کاهش سود تسهیلات، جایگزین یارانه تولید | اتاق خبر
کد خبر: 355185
تاریخ انتشار: 8 تیر 1395 - 16:15
در حال حاضر سود تسهیلات بخش صنعت به طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۲درصد اعلام شده است.

به گزارش اتاق خبر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که رقم فعلی سود تسهیلات برای سایر صنایع نیز باید تا همین میزان کاهش یابد تا با جلب اعتماد تولید کننده، صنایع ایرانی جانی دوباره بگیرد.
در این زمینه حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز در مراسم افطاری با فعالان اقتصادی ضمن اشاره به اینکه کارآفرینان باید موتور صادرات غیرنفتی را به حرکت درآورند، تاکید کرد که سود تسهیلات باید متعادل شود. درحال‌حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل مشکلات موجود با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی در حال فعالیت هستند. این در حالی است که عمده این مشکلات به بحث کمبود نقدینگی که یادگار رشد منفی صنایع در سال‌های ۹۱ و ۹۲ است بازمی‌گردد و هرچند با رشد مثبت صنایع در سال ۹۳ و به دنبال آن رفع تحریم‌ها، مسیر پیشرفت در صنایع تا حدودی هموار شد اما هنوز هم آثار مشکلات بر چهره صنایع کشور باقی مانده است. با این حال با اظهارات مسئولان مبنی بر اینکه سال ۹۵ سال شکوفایی واحدهای صنعتی خواهد بود، قرار شد تسهیلاتی به صنایع مشکل‌دار داده شود تا امکان رشد و فعالیت بیشتری داشته باشند. در بحث واحدهای صنعتی با فعالیت کمتر از ۱۰۰ نفر سقف تسهیلات تا یک‌میلیارد تومان، در بخش صنایع متوسط تا ۳میلیارد تومان و برای تکمیل پروژه‌های با رشد بالای ۶۰درصد نیز ۲میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بازپرداخت آن برای سرمایه در گردش دو سال با سودی معادل عقود مبادله‌ای و برای طرح‌ها نیز ۵سال زمان در نظر گرفته شده که سود آن به طور نسبی به ترتیب ۲۰ و ۲۲درصد عنوان شده است. با این حال بسیاری از فعالان صنعتی در بخش صنایع کوچک و متوسط معتقدند که رقم سود ۲۰ تا ۲۲درصدی برای کسی که با مشکلات عمده مالی در بخش تامین نقدینگی مواجه است بسیار سنگین بوده و توانایی بازپرداخت آن از عهده تولیدکننده خارج است.


کاهش سود تسهیلات بانکی
در همین حال اخباری درباره احتمال تخصیص یارانه تولید به تولیدکنندگان صنایع مشکل‌دار مطرح شد، خبری که واکنش تولیدکنندگان را به همراه داشت و بسیاری از آنان اذعان داشتند که به جای یارانه تولید، سود تسهیلات را کاهش دهند تا تولیدکننده با آرامش خاطر بیشتری نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کند. سود ۲۰درصدی و هراس تولیدکنندگان صنایع مشکل‌دار از دریافت تسهیلات در نهایت منجر به آن شد که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی از کاهش سود تسهیلات بانکی خبر داده و اعلام کند: واحدهای تولیدی که کمتر از یک میلیارد تومان بدهی دارند، می‌توانند بدون پرداخت ۶درصد جریمه دیرکرد وام‌های خود را برای یک سال تمدید کنند، ضمن اینکه کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق می‌شود که به صنایع کمک خواهد کرد. بنا بر آنچه رییس بانک مرکزی اعلام کرده است، بانک‌ها در سیاست‌های خود کاهش ۱۵درصدی سود سپرده بانکی را در پیش گرفته‌اند و همزمان با این طرح، علاوه بر ۱۶میلیارد تومانی که از قبل برای کمک به صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شده، منابع مالی بیشتری هم در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت. علاوه بر این نعمت‌زاده نیز به تازگی ضمن حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر و ارائه توضیحاتی در این زمینه اعلام کرد: در صورت حمایت دولت و دریافت یارانه سود تسهیلات به کمک واحدهای صنعتی خواهند رفت و بازپرداخت بخشی از این سود از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. مهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت به سود تسهیلات در نظر گرفته اشاره کرد و گفت: «همانطور که می‌دانیم در بودجه سال ۹۵ رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه تولید در نظر گرفته شده و سایت بهین‌یاب نیز برای رسیدگی به این مورد است. بنابر صحبت‌های انجام‌شده هم خبرهایی در زمینه سود تسهیلات ۲۰درصدی عنوان شده و هم خبرهایی از نرخ سود ۱۶درصدی برای تسهیلات به گوش می‌رسد و اعلام شده تفاوت این رقم از سوی دولت و از محل بودجه در نظر گرفته پرداخت خواهد شد اما در شرایط فعلی و با توجه به مشکلاتی که گریبانگیر صنایع مشکل‌دار است حتی سود ۱۶درصدی هم زیاد به نظر می‌رسد. علاوه بر این مواردی وجود داشته که وقتی تولیدکننده برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کرده، متوجه شده که سود محاسبه شده بر اساس سیستم بانکی رقمی بسیار بالاتر عنوان می‌شود. برای مثال بنا به مستنداتی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال کردیم در یکی از استان‌ها، تولیدکنندگان پس از طی مراحل تعیین شده، به بانک مراجعه کردند و بانک عامل به صنعتگر اعلام کرد که ۱۷درصد از منابع و تسهیلات در نظر گرفته شده باید به مدت ۹ماه در بانک بماند و به آن سود ۱۲درصدی تعلق می‌گیرد و به این ترتیب تولیدکننده با چالشی مواجه می‌شود که سود تسهیلات را برای وی به بالاتر از ۲۰درصد می‌رساند. درباره بانک‌های خصوصی نیز داستان دیگری وجود دارد که نرخ سود آنها را برای تولیدکننده در عمل تا ۲۶درصد هم می‌رساند. »رییس‌زاده افزود: «درحقیقت باید گفت که این روند یعنی سود تسهیلاتی که در عمل بسیار بالاتر از رقم اعلام‌شده تمام می‌شود، هیچ گرهی از مشکلات تولیدکننده باز نخواهد کرد مگر اینکه آن را به رقم اعلام شده برسانند. از سوی دیگر باید توجه داشت تولید کننده‌ای که بدهی معوقه دارد در عمل هر آنچه به عنوان وثیقه باید برای دریافت تسهیلات به بانک واگذار کند، پیش از این واگذار کرده و با مشکل وثیقه نیز دست به گریبان است اما باید منتظر ماند و دید تا چند ماه آینده چقدر از این طرح اجرایی شده و به مرحله عمل رسیده و مهم‌تر از آن منابع چقدر پاسخگوی رفع نیازهای واحدهای مشکل‌دار است چراکه اگر بخواهیم مثالی در این زمینه بزنیم می‌توان به تسهیلات ارائه شده به صنعت خودرو اشاره کرد که همه آن پرداخت شد. »


آیا نقدینگی مشکل اصلی صنایع است؟
تعداد واحدهای صنعتی مشکل‌دار راکد ۷۵۰۰ واحد و تعداد واحدهای صنعتی که با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی خود به تولید ادامه می‌دهند ۲هزار واحد عنوان شده و در این میان تولیدکنندگانی که موفق به عبور از هفت‌خوان دریافت تسهیلات شده و تسهیلات یک میلیاردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را دریافت می‌کنند باید تا پایان سال جاری علاوه بر افزایش تولید تا میزان ظرفیت واقعی خود، زمینه اشتغالزایی را نیز فراهم کنند. از سوی دیگر دولت برای فراهم کردن حاشیه امن به منظور افزایش فعالیت این واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تصمیم گرفت تا علاوه بر فراهم کردن تسهیلات با اجرای طرح تخفیف‌های مالیاتی و نادیده گرفتن بدهی‌های معوق آنان به احیای این صنایع سرعت ببخشد اما با گذشت ۴ ماه از آغاز سال و معرفی بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی به بانک‌ها، هنوز بسیاری از صنایع مشکل‌دار شناسایی و معرفی شده به بانک موفق به دریافت وام و تسهیلات نشده‌اند. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد بود: در صورت پرداخت این تسهیلات می‌توان به رشد بخش‌های صنعتی و تولیدی در کشور امیدوار بود و به این ترتیب با برداشتن موانع تولید، فضا برای حضور جدی‌تر بخش خصوصی فراهم می‌شود.
سهل‌آبادی در گفت‌وگو با صمت درباره تسهیلات و سود در نظر گرفته برای آن اظهار کرد: «دولت در نظر دارد از طریق این تسهیلات به صنایعی که قابلیت بازگشت به بازارهای رقابتی را دارند و اشتغالزایی نیز در آنها شده، به ویژه صنایع کوچک کمک کند. در این راستا به کمک کارگروهی که در هر استان برای رسیدگی به این وضعیت در نظر گرفته شده شرایطی فراهم می‌شود تا به صنایع مشکل‌دار کمک شود. در حال حاضر سود این تسهیلات تا ۲۲درصد عنوان شده اما امکان اینکه این سود تا ۱۶درصد کاهش یابد و مابقی آن از سوی دولت به عنوان یارانه دولتی بازپرداخت شود وجود دارد. »وی افزود: «هنوز درباره یارانه ارائه شده بحثی نشده اما تولیدکنندگان زیادی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده و یکی از تولیدکنندگان در استان اصفهان نیز توانسته تسهیلات خود را از سوی بانک دریافت کند. به نظر می‌رسد با این روند صنعت می‌تواند پیشرفت کند، چراکه در چند سال گذشته با مشکلاتی مواجه شدیم و حالا برای خروج از این وضعیت نیاز به تسهیلات داریم اما تسهیلات با سود بالا نمی‌تواند راهگشا باشد و همه امیدها به کاهش سود تسهیلات از سوی دولت یا تخصیص یارانه دولتی است. »کارشناسان اقتصادی که در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند ضمن مثبت خواندن این روند حمایتی دولت و استقبال از طرح ارائه شده برای احیای صنایع معتقدند حمایت دولت برای راه‌اندازی و احیای دوباره کارخانه‌ها نباید به معنی پرداخت تسهیلات و کمک مالی باشد و در بحث صنایع نیمه‌فعال که با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند نیز مواردی همچون برنامه‌ریزی نکردن، نداشتن واحد تحقیق و توسعه و مطالعات بازار، ضعف مدیریت، نبود بازار تقاضا و همراهی نکردن با موج فناوری نوین باعث بروز مشکلات و در ادامه رکود در تولید آنها شده و تزریق نقدینگی نمی‌تواند برای بنگاه‌های نیمه‌فعال بازار تقاضای فعالی ایجاد کند. دولت نیز در پاسخ به این نقد، راهکاری را در نظر گرفته است؛ راهکاری که بنا به اذعان وزیر صنعت، معدن و تجارت از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی در استان‌ها و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و همکاری سایر سازمان‌های تخصصی مرتبط به زودی ارائه خواهد شد. از سوی دیگر نبود بازار و کمبود تقاضا معضلی است که به نظر می‌رسد حتی با تزریق نقدینگی نیز ارائه نخواهد شد و در طولانی‌مدت همچنان نبود تقاضا از سوی مصرف‌کننده زمینه ظهور رکود تازه‌ای را برای صنایع فراهم خواهد کرد. در این رابطه به نظر می‌رسد دولت باید همزمان با ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و کمک به افزایش تولید، راهکاری برای تحریک تقاضا و رونق در بازارهای هدف ایجاد کند و پیش از آنکه تزریق نقدینگی منجر به افزایش تورم و آغاز بحرانی تازه شود راهکاری اساسی اندیشید.

منبع: صمت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید