تسلط نفتي مخرب سياست پولي | اتاق خبر
کد خبر: 355261
تاریخ انتشار: 8 تیر 1395 - 20:37
تسلط مالي در كشورهاي نفتخيز به سياست‌هاي پولي و مالي و در ايران، ارزي و تجاري، آسيب مي‌زند كه يكي از نتايج آن تورم‌هاي مزمن و پايدار است.

اتاق خبر:  تسلط مالي در كشورهاي نفتخيز به سياست‌هاي پولي و مالي و در ايران، ارزي و تجاري، آسيب مي‌زند كه يكي از نتايج آن تورم‌هاي مزمن و پايدار است. تسلط مالي در كشورهاي نفتخيز از پديده موسوم به تسلط نفتي سرچشمه مي‌گيرد و به همين دليل راه از بين بردن يا تضعيف آن نيز تضعيف تسلط نفتي است.

 بخش مطالعات بخش عمومي در معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس، در گزارشي با عنوان طراحي قواعد مالي معطوف به كاهش تسلط نفتي، به بررسي موضوع ضوابط طراحي قواعد مالي، تسلط نفتي و طراحي قواعد مالي پرداخته و ضمن تشريح اصول استاندارد حاكم بر طراحي و ارزيابي قواعد مالي، روندهاي جديد در طراحي اين قواعد و نيز قواعد مناسب براي كشورهاي با منبع طبيعي زياد و به‌ويژه نفت را تشريح كرده است. اين گزارش تاكيد كرده كه براي جلوگيري از نزديك‌بيني مالي و غلبه ديدگاه‌هاي كوتاه‌مدت در حوزه سياست مالي ضروري است كه به ايجاد و استفاده از ابزارها و رويكردهاي جديد مالي توجه شود.

در ارتباط با سياست پولي معطوف به كنترل تورم نيز مرحله‌بندي درست اقدامات مناسب به اين صورت است كه ابتدا بايد يك قاعده مالي معتبر طراحي و اجرا شده و سپس هدفگذاري تورم در دستور كار قرار گيرد. اين پژوهش معتقد است كه در رأس اين رويكردها، استفاده از سه‌گانه قواعد مالي در كنار چارچوب‌هاي ميان‌مدت، همراه با نظارت و پايش شوراي مالي مستقل قرار دارد. ضمن اينكه حركت به سمت تهيه و استفاده از گزارش‌هاي مرور و بررسي مصارف نيز در راستاي پايش عملكرد سياست‌گذاري مالي روندي رو به رشد پيدا كرده است.

در بحث طراحي قواعد مالي، قواعد متكي بر تعادل‌هاي ساختاري براي كشورهايي كه افق درآمدهايي با منبع طبيعي بيشتري دارند مناسب‌تر بوده و قواعد متكي بر ترازهاي بودجه‌يي خالص شده براي اقتصادهايي با افق درآمدي سيكلي پايين توصيه مي‌شوند. در ارتباط با طراحي قواعد مالي مناسب كشورهاي نفتي مبتلا به تسلط مالي، همانطور كه راز ايجاد و پايايي تسلط مالي در كشورهاي نفتخيز، تسلط نفتي است، راهكار از بين بردن تسلط مالي كه موجب تخريب سياست پولي و عوارض بعدي آن مي‌شود نيز مبارزه با تسلط نفتي است.

براي مبارزه با تسلط نفتي بايد اين اطمينان حاصل شود كه براي پوشش كسري دولت، حساب يا صندوق ثبات‌ساز بودجه معتبر ايجاد يا رعايت شده و نيز روند مخارج دولت، عدم اعسار مالي دولت را با خطر مواجه نكند. به اين منظور بايد قاعده‌اي طراحي شود كه مشخص كند چه مقدار از درآمدهاي دولت بايد مصرف يا ذخيره شود و چه مقدار از منابع حساب يا صندوق تثبيتي برداشت يا جاي‌گذاري شود. قواعد درآمدي مبتني بر قيمت‌هاي مرجع - غير سيكلي - نفت در اين زمينه مي‌تواند موثر باشد. براي حفظ عدم اعسار مالي دولت نيز، يك قاعده تراز اوليه بودجه بايد رعايت شود. تا زماني كه قاعده مالي معتبر ايجاد و رعايت نشود، هدفگذاري تورم در كشورهاي نفتي مبتلا به تسلط نفتي و مالي، معمولاچندان موفق نيست.



 طراحي قواعد مالي معطوف به كاهش تسلط

استفاده از قواعد مالي علاوه بر منظم ساختن روابط مالي بخش عمومي، از نوسانات و تلاطم‌هاي بودجه‌يي جلوگيري كرده و مي‌تواند با ايجاد انعطاف مالي بيشتر براي دولت، در پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصادي موثر واقع شود. مطالعات متعددي در مورد اثربخشي سياست مالي صورت گرفته است. به عنوان مثال، يك مطالعه اخير نشان مي‌دهد كه كشورهاي داراي قاعده مالي، ترازهاي اوليه بودجه مناسب‌تري دارند. يك پژوهش نتيجه گرفته است كه اگر قاعده مالي به‌عنوان يك مداخله سياستي توسط سياست‌گذار اعمال شود، تراز اوليه بودجه در مقايسه با وضعيت عدم مداخله بهتر خواهد بود. در مورد تعاريف قواعد مالي، اهميت و دلايل گسترش قواعد مالي و نيز دسته‌بندي‌هاي مختلف آنها، به‌ويژه با تاكيد بر كشورهاي داراي منابع طبيعي زياد ازجمله نفت در گزارش‌هاي قبلي مركز پژوهش‌ها بحث شده است. در اين گزارش با فرض اطلاع مخاطبان از مقدمات مرتبط با قواعد مالي، برخي ملاحظات مرتبط با طراحي و پياده‌سازي قواعد مالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين گزارش تلاش مي‌شود به برخي ابهامات مرتبط با تشخيص قواعد مالي از ساير قواعد مرتبط با بودجه پرداخته شده و ضمن تشريح نكات مهم در طراحي موثر قواعد مالي، طراحي قواعد مالي مناسب در اقتصادهاي مبتلا به تسلط نفتي بحث مي‌شود. اما قبل از ورود به بحث ذكر چند نكته ضروري است: طراحي قاعده مالي، طراحي يك لباس با سايز مشخص براي همه نيست و حتما بايد با توجه به مقتضيات مالي و اقتصادي كشور صورت گيرد. پياده‌سازي قاعده‌يي در چند كشور خاص الزاما به معناي مناسب بودن آن براي كشور ديگري نيست. قواعد مالي معمولا با آثار جانبي بعضا منفي همراه هستند. ازجمله در شرايط ركودي معمولا موافق چرخه‌يي عمل مي‌كنند و در شرايط رونق، مخالف چرخه نيستند. قواعد مالي معمولا مشوق كاهش سرمايه‌گذاري عمومي هستند كه عاملي ضد رشد به شمار مي‌رود.  قواعد مالي به دليل ماهيت منظم‌كننده خود، ممكن است شيوه‌هاي حسابداري خالقانه در معناي بد آن براي فرار از نظارت را گسترش داده و شفافيت را كاهش ‌دهند. لذا لازم است قواعد مالي به گونه‌يي طراحي شوند كه آثار جانبي منفي كمتري داشته باشند. در عمل بسياري از قواعد اجرا نمي‌شوند. صرف وضع قاعده، گام آخر نيست. طراحي قاعده مالي صرفا حلقه اول قاعده‌گذاري مالي است. زمينه حقوقي، ميزان پوشش و اعمال قاعده در بخش عمومي، نهادهاي مالي حامي اعمال قاعده همانند سيستم مديريت عمومي حاكم و درنهايت اراده حاكميتي – سياسي ازجمله عوامل اجراي موفق قواعد مالي به‌شمار مي‌روند.

منبع: تعادل

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید