ا
تاق خبر: لايحه مديريت يكپارچه شهري از سال‌هاي 70 به بعد در رفت و آمد ميان دولت‌ها بوده است، اما هنوز، سرانجام آن با وجود وعده‌هاي فراوان مشخص نيست؛ گويا هيچ دولتي نمي‌خواهد ذره‌يي از اختيارات خود را كم كند تا شايد اين وضعيت نابسامان تحت حمايت يك مديريت واحد قرار گيرد و شهرها آمادگي بهتري در برابر بحران‌هايي چون سيل يا زلزله داشته باشند. مديريت واحد در واقع به مسوولان اجازه خواهد داد تا برنامه‌ريزي مناسبي براي اقتصاد شهر داشته باشند و منابع مالي را در مسير درست‌تري هزينه كنند. فارغ از اين، در صورت تحقق مديريت واحد هنگام وقوع حوادثي نظير حادثه شهران (ريزش زمين، تركيدگي لوله گاز و آتش‌سوزي) دستگاه مسوول مشخص است و ديگر نمي‌تواند تقصير را به گردن دستگاه ديگري بيندازد. اين واكنش طي سال‌هاي گذشته در كشور ما به قدري نخ نما و تكراري شده است كه حتي مردم نيز آن را با اين مضمون «مقصر خلبان است!» دستمايه شوخي قرار داده‌اند. همچنين هنگام وقوع آلودگي هوا، سيل و توفان و بلاياي طبيعي سلب مسووليت به واسطه نبود مديريت واحد را به دفعات از سوي شهردار تهران ديده و شنيده‌ايم. حتي در مورد آخر (حادثه شهران) محمدباقر قاليباف در نخستين جلسه غير علني شوراي شهر تهران بعد از حادثه حضور يافت و در گزارشي نهاد زير دست خود را از تقصير و قصور در اين حادثه مبرا دانست. به همين دليل است كه رييس كميسيون معماري و شهرسازي شورا پس از تاكيدهاي چندين باره درباره تحقق لايحه مديريت يكپارچه شهري، پيشنهاد تشكيل مديريت يكپارچه غير رسمي را داده است. او در گفت‌وگو با «تعادل» وزارت كشور را مسبب اصلي عدم تشكيل مديريت يكپارچه شهري مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه اگر لايحه مديريت يكپارچه در كشور اجرا نشود راه مديريت شهري براي فرار از زير بار مسووليت‌ها باز است.
محمد سالاري اكنون در توضيح آنچه كه تاكنون بر سر لايحه مديريت يكپارچه شهري آمده است، مي‌گويد: اين لايحه در برنامه‌هاي توسعه‌يي سوم، چهارم و پنجم براي شهرها پيش‌بيني شد، به صورت قانون هم توسط دولت‌هاي وقت ابلاغ گرديد اما عملا وزارتخانه‌هاي مرتبط هنوز اين اقدام را انجام نداده‌اند. او درباره وضعيت اين قانون در برنامه ششم توسعه كه البته هنوز به تصويب مجلس دهم نرسيده است مي‌گويد: متاسفانه در برنامه ششم توسعه هم اين لايحه به فراموشي سپرده شده و كوچك‌ترين اشاره‌يي هم به آن نشده است.
هيچ كدام از دولت‌ها نخواستند
چرا لايحه مديريت يكپارچه شهري كه از سال‌هاي گذشته در برنامه‌ها بوده تاكنون اجرا نشده است؟ تاكنون هر بار كه حادثه‌يي در شهر تهران اتفاق افتاده تا چند روز پس از آن، ضرورت مديريت يكپارچه ازسوي مسوولان و كارشناسان مطرح مي‌شود بدون اينكه قدمي جدي براي اجراي آن برداشته شود. رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران در اين باره توضيح مي‌دهد: فكر مي‌كنم اكنون هيچ دليلي براي پشت گوش انداختن اين لايحه وجود نداشته باشد چون ما در برنامه‌هاي مصوب ضرورت اجراي آن را داشته‌ايم. همچنين در سياست‌هاي كلي نظام هم به آن به اشاره‌هاي واضحي شده است. الان هم نهادي مانند شورا ايجاد شده است كه مي‌تواند در اين زمينه ورود جدي داشته باشد.
سالاري معتقد است كه با گذشت بيش از 16سال از عمر شوراي شهر تهران اكنون اين نهاد شهري حداقل در تهران به ميزاني از توانمندي رسيده است تا خود بتواند كليه تصدي‌گري‌هاي درون شهري را انجام دهد. مجموعه مديريت شهري شامل شورا و شهرداري مي‌تواند مجموعه تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي محدوده شهرها را به خوبي انجام دهد. در واقع شوراي شهر قادر است در حوزه قانونگذاري و نظارت بر اجراي آن ورود خوبي داشته باشد و شهرداري نيز موضوعات مربوط به اجرا را به سرانجام برساند.
او بااشاره به ظرفيت ايجاد شده شوراها در كل كشور و باتوجه به اينكه 70درصد جمعيت كشور در شهرها زندگي مي‌كنند تحقق مديريت يكپارچه شهري را اجتناب‌ناپذير مي‌داند و مي‌گويد: اگر واقعا حاكميت و دولت به‌دنبال چابك‌سازي در سطح وظايف دولت است بايد به تحقق اين لايحه كمك كند چون چابك‌سازي به دولت كمك مي‌كند تا به وظايف نظارتي خود رسيدگي بهتري داشته باشد.
سالاري درباره دليل عدم تمايل دولت‌ها در اجراي لايحه يكپارچه شهري توضيح مي‌دهد: تنها دليل تعلل‌ها اين است كه دولت‌ها همچنان مي‌خواهند قدرت و سيطره اختيارات خود را در شهرها حفظ كنند. متاسفانه با وجود اينكه در محافل كارشناسي همواره اين ادعا از سوي دولتي‌ها مطرح مي‌شود كه مدافع اجراي مديريت يكپارچه شهري هستند اما عملا اين اتفاق نمي‌افتد. تمامي دولت‌هايي كه تاكنون سركار بوده‌اند در اين زمينه مقصر هستند و دولت يازدهم هم همين‌طور.
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران با ابراز گلايه از عدم تمايل دولت‌ها براي تحقق مديريت يكپارچه شهري ادامه مي‌دهد: ما از دولت يازدهم انتظار داشتيم كه حداقل در برنامه ششم توسعه دوباره بحث مديريت يكپارچه شهري را مورد توجه قرار دهد اما متاسفانه اينگونه نشد.
وزارت راه موافق است، وزرات كشور نه
سالاري با مقصر دانستن وزارت كشور دولت يازدهم براي تعلل در اجراي اين لايحه توضيح مي‌دهد: در اين دولت دو نوع نگاه به مساله مديريت يكپارچه شهري وجود دارد، يكي نگاه وزارت راه و شهرسازي و ديگري نگاه وزارت كشور. آقاي آخوندي به‌عنوان وزير راه و شهرسازي كاملا مقيد به تحقق مديريت يكپارچه شهري است و حتي در جلسه شورا هم عنوان كرده است كه در مجموعه كلان‌شهرهاي كشور و مجموعه‌هاي شهري مانند تهران، فرمانداري‌ها هم وظايف مرتبط با ساخت‌وساز را به شهرداري‌ها واگذار كنند. در اين صورت، فرمانداري‌ها مي‌توانند همان وظايف سياسي و امنيتي خود را دقيق‌تر انجام دهند و به همراه بخشداري‌هاي‌شان هيچ دخالتي در اقداماتي كه مديريت شهري انجام مي‌دهد نداشته باشند اما متاسفانه نگاهي كه در وزارت كشور حاكم است اينگونه نيست و در جهت عكس است.
محمد سالاري درباره تاثير نوع نگاه وزارت كشور به لايحه مديريت يكپارچه شهري مي‌افزايد: الان هم وزارت كشور در تدوين برنامه ششم توسعه كشور بيشتر همان نگاه خود را گنجانده است كه لايحه كمرنگ‌تر شود. اما در هر حال انتظار ما اين است كه در مجلس دهم كه به تازگي سر كار آمده است مساله مديريت شهرها با فراغ بال بيشتري مورد بررسي قرار گيرد و به ظرفيت شوراهاي اسلامي شهر و روستا هم دقت شود و با توجه به ايجاد نهادي چون نهاد شوراي شهر مجموعه تصدي‌گري‌هاي درون شهري در ذيل تحقق مديريت يكپارچه شهري برون‌سپاري شود.
اگر تكليف لايحه مشخص نشود
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران معتقد است كه اگر تكليف مديريت يكپارچه مشخص نشود ما همچنان با مشكلاتي از قبيل حادثه ريزش زمين و انفجار لوله گاز در شهران، وقوع سيلاب‌هاي آسيب زا، مسائل مربوط به فاضلاب، آب‌هاي سطحي و تصفيه خانه‌ها روبه‌رو هستيم چون اينها مسائل فرابخشي است كه تنها با اقدامات يك يا دو سازمان و نهاد قابل حل نيست و سازوكار متفاوتي مي‌طلبد.
او درباره ميزان مسووليت‌پذيري دستگاه‌ها در برابر اينگونه حوادث توضيح مي‌دهد: تا زماني كه مديريت يكپارچه شهري محقق نشده باشد و اينگونه اتفاقات و حوادث پيش بيايد مديران شهرداري هم مي‌توانند به راحتي فرافكني كنند، از زير بار مسووليت شانه خالي كنند و بگويند كه همه اختيارات و بستر شهر تهران در اختيار ندارند تا به همه امور رسيدگي كنند. در اين شرايط منطقا حرف مسوولان شهرداري درست است چون اختيارات همه شهر با آنها نيست.
البته مساله عدم مسووليت‌پذيري تنها درباره شهرداري‌ها مطرح نيست. سالاري مي‌گويد: هنگام وقوع سيل، زلزله يا ساير حوادث غير مترقبه ديگر سازمان‌ها و نهادهاي مسوول هم مي‌توانند همين نوع فرافكني‌ها را داشته باشند چون آنها هم اختياراتي محدوده در حوزه كاري خود دارند. بنابراين دود اين ناهماهنگي‌ها تنها به چشم مردم، شهر و كل كشور خواهد رفت.
درباره حادثه شهران هم قاليباف، شهردار تهران بعد از حادثه در شوراي شهر تهران حضور يافت و از مسووليت حادثه شانه خالي كرد. او وقوع اين حادثه را به مديريت يكپارچه ربط داد و گفت: «برخورد بيل مكانيكي يا لودر يا ماشين حفاري با لوله گاز كاملا منتفي است.» همچنين مسوولان شركت گاز نيز رفتاري نظير رفتار شهردار تهران داشتند و مسووليت حادثه را متوجه دستگاه ديگري عنوان كردند. مجيد بوجارزاده، سخنگوي شركت ملي گاز ايران با اشاره به اينكه حفاري مترو دليل انفجار خط لوله گاز منطقه شهران تهران بوده گفته بود كه بر اثر حفاري مترو و نشست زمين، حفره‌يي در ابعاد 20متر در 20متر ايجاد شد كه منجر به شكست خط لوله 8 اينج تغذيه گاز و قطع كابل برق عبوري از اين محدوده و در نتيجه انفجار و آتش‌سوزي شد. در اثر پارگي و اتصال كابل برق و همچنين شكست خط لوله، گاز مشتعل شده است. درحالي كه محمد حقاني يكي از اعضاي كميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر تهران معتقد است كه در حادثه انفجار شهران، شركت گاز با 40دقيقه تاخير در محل حادثه حاضر شد و بسته شدن شيرهاي گاز 20دقيقه به طول انجاميد، در واقع تا يك ساعت بعد از انفجار گاز در حال سوختن بوده است.
تشكيل كميته‌هاي مشترك
در هر حال رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران معتقد است كه سرانجام بايد در اين مقطع زماني تصميمي قاطع در اين باره گرفته شود. او پيش‌تر در جلسه غير علني شوراي شهر تهران پيشنهاد تشكيل مديريت يكپارچه غير رسمي را مطرح كرده و گفته بود: «وقتي نمي‌گذارند مديريت يكپارچه ايجاد شود براي شهري كه آبستن حوادث است خودمان بايد مديريت يكپارچه غير رسمي ايجاد كنيم.» او اكنون در اين باره مي‌گويد: بحث ما اين است كه اگر شوراهاي شهرهاي ديگر هنوز اين ظرفيت را ندارند كه بتوانند مسووليت‌هاي مديريت يكپارچه به سرانجام برسانند اما شوراي شهر تهران اين ظرفيت را دارد كه با تشكيل يكسري كميته‌ها و كميسيون‌هاي مشترك مانند همين كميسيون‌هايي كه بين نمايندگان تهران، استانداري، شوراي شهر و شهرداري پايتخت ايجاد شده است بتواند خيلي از اقدامات را پيش ببرد تا زمينه را براي تحقق كامل مديريت يكپارچه شهري فراهم كنيم. اما در هر حال مديريت يكپارچه شهري بايد به صورت قانوني اجرا شود و منظور ما از مديريت يكپارچه غير رسمي هرگز اين نيست كه كلا غير رسمي باشد. مديريت يكپارچه شهري غير رسمي مي‌تواند بستر را براي رسمي شدن آن فراهم كند.
كتمان چند سويه اطلاعات
همزمان با وقوع حادثه شهران كه در واقع بزرگ‌ترين آزمون مديريت شهري و ساير دستگاه‌ها در برابر مقابله بحران بود اين موضوع مطرح شد كه دستگاه‌هاي مرتبط با مديريت شهري و وزارتخانه اطلاعات و نقشه‌هاي تاسيسات خود را در اختيار شهرداري قرار نمي‌دهند. در حالي كه حتي شهرداري هم در دادن برخي اطلاعات به اين دستگاه‌ها كوتاهي مي‌كند و در واقع اين كتمان اطلاعات ضعفي دو طرفه است. سال گذشته پيروز حناچي، رييس شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور همزمان با برگزاري همايشي درباره استفاده از فناوري‌هاي نوين در مديريت شهري از شهرداري تهران گلايه كرد كه چرا اطلاعاتي كه در اين باره دارد را در اختيار وزارتخانه راه و شهرسازي قرار نمي‌دهند. اكنون هم محمد سالاري حرف دو طرف را درست و منطقي مي‌داند و توضيح مي‌دهد: شهرداري تهران رصدخانه‌يي ايجاد كرده است و اين ظرفيت را دارد كه تمامي ديتاها و اطلاعات سازمان‌ها و نهادها را براي استفاده در آن بگيرد. شهرداري بايد تمامي اطلاعات مربوط به كل شبكه گاز تهران، محل پست‌ها، ايستگاه‌ها، تقاطع‌ها و قطع كن شريان‌ها را بداند، درباره تاسيسات آب و فاضلاب، برق، گاز يا مخابرات هم همين‌طور است. در اصل همه دستگاه‌ها بايد اطلاعات خود را به مديريت شهري بدهند چون مسووليت اداره شهر با شهرداري‌ها است. ما همواره براي مديريت شهرها از شهردار نام مي‌بريم نه فرد ديگري.
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران ادامه مي‌دهد: اما گفته اخير به اين معني نيست كه شهرداري تهران مجاز است اطلاعات همه نهادها را بگيرد اما اطلاعات لازم را به ساير دستگاه‌ها ندهد. شهرداري هم مي‌تواند لينك‌هاي خود را در اختيار شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور يا ساير دستگاه‌هاي مسوول قرار دهد تا اين شورا هم به عنوان يك مرجع عالي در حوزه ماموريت‌هاي شهرسازي و معماري بتواند نظارت بيشتري بر عملكرد شهرداري‌ها داشته باشد. اين اتفاق نه تنها در شهر تهران بلكه بايد در تمامي شهرها صورت بپذيرد و در مجموع اطلاعات همه شهرداري‌ها براي شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور لينك شود تا آنها به همه اطلاعات دسترسي داشته باشند. اما الان اينگونه است كه هيچ دستگاهي به ديگري اطلاعات لازم را نمي‌دهد و اين توقع عملا محقق نمي‌شود.
منبع: تعادل
