مغازه های بازار مروی تهران از کالا خالی شد | اتاق خبر
کد خبر: 356755
تاریخ انتشار: 13 تیر 1395 - 15:23
بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خرید، فروش، عرضه، حمل یا نگهداری کالای خارجی که بدون مدارک قانونی وارد کشور شده  است، قاچاق محسوب می شود و برابر قانون علاوه بر ضبط کالا مرتکبین نیز مجازات خواهند شد.

به گزارش اتاق خبر، در این راستا طرح شدید مبارزه با کالای قاچاق با اولویت کالاهای سلامت محور ( دارو، مکمل دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی) از صبح روز شنبه ۱۲ تیرماه ۹۵ با همکاری تمام دستگاه های نظارتی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، با نصب این اطلاعیه مهم، کسبه بازار مروی نسبت به شیوه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا  معترض شدند و در اعتصاب به این طرح ضربتی، مغازه های خود را از هر گونه اجناس و کالا خالی کردند.

کسبه بازار مروی با تاکید بر اینکه مبارزه با کالای قاچاق باید در مبدای ورود کالا به کشور انجام شود، خواستار کنترل مرزهای کشور و همچنین نحوه عملکرد گمرک و پلیس راهها در مرزها شدند.

از روز گذشته ماموران تعزیرات حکومتی در بازار مروی گشت می زنند و مغازه هایی را که هنوز از اجناس و کالا تخلیه نشدند، مورد بازرسی قرار می دهند. عوامل نیروی انتظامی نیز در کنار ماموران تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از تنش و برهم زدن آرامش حضور دارند.  

کسبه بازار مروی در مواجهه با ماموران و بازرسان تعزیرات حکومتی تاکید دارند که متهم کردن کسبه بازار تنها پاک کردن صورت مسئله است و دولت باید مرزهای کشور را کنترل کند.

عده ای از کسبه نیز در مباحثه خود با ماموران تعزیرات حکومتی بر این نکته اشاره دارند که  اکثر لوازم آرایشی با پارتی بازی وارد کشور می شود و شرکتها محصولات خود را بدون ارائه و تحویل برگ سبز و به سبب فرار از مالیات در بازار توزیع می کنند. در این میان ممکن است یک کانتینر از اجناس شرکتها به صورت قانونی وارد کشور شده باشد و کانتینرهای دیگر به صورت غیرقانونی که قاعدتا آن کانتینرهایی که غیرقانونی وارد کشور می شوند نیز به راحتی دارای برچسب قانونی می شوند و بنابر این چنین مسایلی از دست کسبه خارج است.  

بر اساس اظهارات کسبه بازار مروی، علت اصلی جمع آوری و خالی کردن مغازه ها از اجناس و کالاها جلوگیری از ضرر و زیان، تعیین جریمه، پلمب مغازه و سرقفلی است. به گفته آنها مغازه های موجود در بازار مروی بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جنس دارند که قاعدتا در صورت کشف کالای قاچاق صاحبان مغازه را تا ۶ برابر ارزش کالاها مورد جریمه قرار می دهند ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که پس از پلمپ مغازه، کسبه را راهی بازداشتگاه کنند.

البته عده ای از کسبه معتقدند که این طرح ضربتی به ورشکستگی کسبه دامن خواهد زد و در صورتی که کسبه مغازه را خالی از جنس نکرده بودند، حالا سکته کرده های اقتصادی کم نبودند.

برخی از کسبه نیز به این نکته اشاره دارند که ۱۰ روز فرصت بسیار کمی است و نمی توان مغازه را در طی این مدت از اجناس کالاهای فاقد مدارک قانونی پاک کرد. حداقل باید ۶ ماه به کسبه فرصت داده شود تا دیگر اقدام به خریداری اجناس فاقد مدارک قانونی نکنند.

وضع مالیات و عوارض سنگین اجاره سرسام مغازه ها، گران شدن آب، برق و گاز و همچنین رکود حاکم بر بازار از دیگر مباحثی است که به اضطراب و دلهره کسبه مروی افزوده است. بسیاری از کسبه پس از اجرای طرح ضربتی و تخلیه مغازه از اجناس نگرانی شدیدی بابت چک های خود پیدا کردند و معترضانه بر این نکته تاکید داشتند که تا به این اندازه زجر دادن کسبه جز روا نیست.

واقعیت دیگری که مورد اشاره کسبه قرار گرفت؛ آن بود که شرکت های بزرگ کالاهای قاچاق را وارد کشور می کنند و درصد پایینی از اجناس قاچاق نیز توسط چتربازان در بازار توزیع می شود.  

ترس و اضطراب شدید در چهره کسبه مروی قابل مشاهده است و قاعدتا ادامه این هرج و مرج در بازار تاثیر مخربی  بر بازار خواهد داشت.    

منبع: صمت

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید