ضرورت عبور از تعاوني‌هاي سنتي به تعاوني‌هاي مدرن | اتاق خبر
کد خبر: 357291
تاریخ انتشار: 16 تیر 1395 - 06:25
از چند سال قبل مشكلي در تعاوني خود را به وضوح نشان مي‌داد، با وجود افزايش تعداد تعاوني‌ها اثرگذاري آنها در توليد ناخالص ملي افزايش پيدا نمي‌كرد. اين موضوع از سوي مسوولان تشكل‌هاي تعاوني و همچنين دولتي‌ها مورد بررسي زيادي قرار گرفت.

به گزارش اتاق خبر، هرچند بحث آسيب‌شناسي تعاوني‌ها مدت طولاني است كه مورد بحث قرار گرفته است اما از دولت قبل بحث تغييرات در ساختار تعاوني براي جذابيت سرمايه‌گذاري در بخش تعاوني مورد بحث قرار گرفت. در حقيقت در ايران ساختار تعاوني‌ها به روش سنتي مالكيت در حال ادامه بود اما با تغييرات ساختار اقتصادي ايران از سال‌هاي پس از انقلاب تا به امروز اجبار استفاده از الگوهاي جديد تعاوني به‌شدت احساس مي‌شد.

 تعاوني‌هاي سنتي در مقابل تعاوني‌هاي مدرن
تفاوت اساسي ميان بحث تعاوني‌ها با شركت‌هاي عادي در موضوع مالكيت و سهام است. در حقيقت بحث تعاوني اين است كه مالكيت با الگوي متفاوت مي‌تواند بيش از شركت‌هاي رايج باعث جذب فعالان اقتصادي حتي با سرمايه‌هاي اندك شود. مالكيت يك توافق اجتماعي است كه در اختيار بهره‌برداري و مصرف در يك شي به مالك داده شده و در ازاي آن مسووليتي براي فرد مالك در نظر مي‌گيرند. اين مالكيت مي‌تواند حقيقي يا حقوقي باشد كه به اعتبار مالك تعريف مي‌شود.
الگويي كه در ايران براي مالكيت در تعاوني‌ها در نظر گرفته شد در ادبيات تعاون به تعاوني‌هاي سنتي معروف است. دليل اين موضوع هم روشن است، در الگوي سنتي احتياج به سرمايه كلان نيست و به همين دليل فعالان اقتصادي مي‌توانند با سرمايه‌هاي اندك در تعاوني مشاركت كنند.

 قواعد تعاوني‌هاي سنتي:
  1-عضويت آزاد؛
  2-حق عضويت پايين (ناچيز)؛
  3-پرداخت سود محدود يا عدم پرداخت سود به سرمايه؛
  4-عدم افزايش ارزش سرمايه براي اعضا؛
  5- سرمايه در بسياري از موارد به نسبت حمايت تخصيص نمي‌يابد؛
  6-هر عضو يك راي دارد؛
اما مشكل اساسي و انتقادي كه به اين روش تعاوني‌ها وارد مي‌شود، اين است كه با وجود اينكه تعداد اعضاي مالك تعاوني‌ها سه برابر سهامداران شركتي است، تعاوني هميشه به دليل مالكيت شركتي ضعيف مورد انتقاد قرار گرفته است. مالكيت در زمينه ماهيت تجاري تعاوني‌ها بحث پيچيده‌يي است زيرا مالكيت درآنها براساس روابط بين عضو و شركت تعاوني است و بر روابط بين عضو و شركت تعاوني است و بر روابط مالي متكي نيست.
اين موضوع مشكلاتي را براي تعاوني‌هاي قديمي ايجاد كرده است. از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
مشكل تامين سرمايه‌گذاري: اعضا نمي‌توانند يا نمي‌خواهند، سرمايه لازم را تامين كنند.
مشكل فرصت‌طلبي ناشي از اعضاي جديد كه مي‌توانند به عضويت تعاوني درآيند و ازمنافع آن بهره‌مند شوند، بدون آنكه چيزي بابت سهم سرمايه‌يي كه اين خدمات را فراهم كرده، بپردازند.
اعضاي فعلي نمي‌توانند، سود سرمايه سهام خود را با وجود افزايش ارزش شركت تعاوني كسب كنند.
مشكلات مجموعه درآمدي، در جايي كه ارزش افزوني مبتني بر افزايش سرمايه است اما مازاد سود براساس ميزان حمايت (داد و ستد) توزيع مي‌شود.

 ارتباط مشاركت و حق تحويل محصول
همه اين مشكلات باعث ايجاد الگوي جديدي در بحث تعاوني شد كه مدت‌هاي طولاني است در كشورهاي ديگر اجرا مي‌شود. شروع كار اين تعاوني‌ها در بخش كشاورزي و شيلات امريكا آغاز شد. مهم‌ترين تفاوت اين تعاوني‌ها با نسل‌هاي قبل خود ارتباط مستقيم ميزان مشاركت توليد‌كننده در تامين سرمايه تعاوني و حق تحويل محصول است. به عبارت ديگر در تعاوني‌هاي نسل جديد طبق يك قانون مجموع ميزان معاملات عضو با تعاوني و ميزان سهام وي هميشه با هم نسبت مساوي دارند. فروش سهام به عضو علاوه بر اينكه بخش مهمي از سرمايه تعاوني را تامين مي‌كند در حكم قراردادي ميان تعاوني و عضو است كه به موجب آن عضو ملزم است ميزان مشخصي از محصول خود را به تعاوني‌ها تحويل دهد. با اين روش حدود 30 تا 50 درصد سرمايه خود را از طريق صدور سهام حق تحويل تامين مي‌كند. بقيه سرمايه از منابع استقراضي تعاوني و دولتي و همچنين صدور سهام ممتاز تامين مي‌شود. صرف نظر از اينكه تعداد سهام خريداري شده چقدر است اما در اين مدل از تعاوني همچنان اصل يك نفر يك راي در اموري مانند انتخابات هيات‌مديره و سياست‌گذاري‌ها به قوت خود باقي است. هرچند تعاوني‌هاي نسل سوم اين مرحله را نيز زير پا گذاشته‌اند. ويژگي‌هاي تعاوني‌هاي نسل سوم را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:
*اعضا به نسبت معاملات خود (با شركت) در تامين سرمايه مشاركت مي‌كنند؛
*پتانسيل دريافت افزايش بهاي سرمايه (به قيمت روز) به نسبت سهام وجود دارد؛
*هيچ نوع ذخيره غيرقابل تقسيم از پيش تعيين شده وجود ندارد؛
*عضويت و توليد ممكن است محدود باشد؛
*اعضاي جديد بايد بهايي را براي سهام بپردازند كه شامل دارايي‌هاي نامحسوس تعاوني مانند نماد و سرقفلي تجاري نيز باشد؛
*حق راي براساس ميزان معامله و سرمايه است؛

 مشكلات ساختاري در تعاوني‌هاي نسل دوم و سوم
با وجود تمام محاسن نسل‌هاي بعضي تعاوني‌ها اما باز ايراداتي به اين تعاوني‌ها نيز وارد بود. مشكل اصلي اين مدل از تعاوني‌ها سهم بالاي تامين سرمايه توسط اعضاست. در حقيقت نياز به تامين سرمايه زياد ممكن است باعث دلسردي اعضاي جديد شود. همچنين اعضاي قديمي نيز براي افزايش سهم با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند و اين دلسردي مي‌تواند به آنها نيز تسري
پيدا كند. اما يك چالش اساسي ديگر در اين تعاوني‌ها چگونگي ارزش‌گذاري سهام است. هرچند در ايران آيين‌نامه ارزيابي ارزش سهام تعاوني بسياري از مشكلات را با حل كردن صورت مساله حل كرده است اما بحث ارزش‌گذاري سهام به دليل ساختار تعاوني‌هاي نسل دوم و سوم يكي از چالش‌هاي اساسي است. مساله بعدي اين است كه تامين مالي براي پيشرفت شركت, چگونه امكان‌پذير است؟
در حقيقت تعاوني‌هاي نسل‌هاي جديد تلاشي براي حل مشكل سواري مجاني در تعاوني‌هاست و به نظر مي‌رسد، توانسته‌اند بر اين مشكلات فائق آيند. اين تعاوني‌هاي جديد به دليل استحكام قرارداد راحت‌تر مي‌توانند از طريق بانك يا ليزينگ تامين سرمايه انجام دهند با وجود اين افتادن بخش مهمي از تامين سرمايه بر دوش اعضا مانع از ورود بسياري از علاقه‌مندان به پروژه‌هاي سنگين مي‌شود. هرچند اين موضوع از ديدگاه تعاوني مساله چندان مطلوبي نيست اما در عمل باعث مي‌شود تنها افراد داراي توان كافي به كار ورود كنند. اما اين موضوع براي فروش سهام بعد از عرضه اوليه يك چالش اساسي محسوب مي‌شود. پس از رشد تعاوني هزينه ورود به آن بسيار هنگفت است و اعضاي جديد از ورود سود نخواهند برد.
همه اين موارد باعث شد كه نوع ديگري از تعاوني كه به تعاوني‌هاي مختلط معروف شد به روي كار آيند.
 تعاوني با تفكيك اعضا و سرمايه‌گذار
تعاوني‌هاي مختلط عبارتند از: تركيبي كه ساختار تعاوني به اضافه سهامداران سرمايه‌گذار است. مهم‌ترين مبحث در مورد تعاوني‌هاي مختلط اين است كه سود حاصله چگونه بايد بين اعضا و سرمايه‌گذاران تقسيم شود. مساله مرتبط با اين مشكل اين است كه بين منافع سرمايه‌گذاران و اعضا ممكن است تضاد ايجاد شود.
 نخستين بار يك شركت نيوزيلندي به ساختار مختلط روي آورد و اين امر در سال 2003 به وقع پيوسته است دو گروه سهام با عناوين «سهام كنترل» و «سهام سرمايه‌گذاري» در اين شركت وجود دارد. سهام سرمايه‌گذاري داراي حق راي نيستند و صرفا مي‌توانند بين اعضا مبادله يا معامله شوند.
ساختار سرمايه‌گذاري مشترك و سهامداران شركت تعاوني در بنگاه‌هاي سرمايه محور با ساختار‌هاي مختلط كه داراي يك هويت تجاري با دو نوع عضو (عادي و سرمايه‌گذار) است، تفاوت دارد. براي تشريح چنين ساختاري مي‌توان به شركتي اشاره كرد كه تعاوني در آن داراي اقليت يا اكثريت سهام است. به عنوان مثال سرمايه‌گذاري اقماري داراي ساختاري براي تقبل فعاليت‌هاي داراي ارزش افزوده و بازاريابي مصرف هستند كه سرمايه‌بر هستند.
مهم‌ترين تغيير در ماليكت تعاوني‌ها تبديل آنها به شركت‌هاي سهامي عام است. به صورت كلي دو نوع تعاوني سهامي عام مشاهده مي‌شود:
اول: تعاوني‌هايي كه تبديل به شركت‌هاي سهامي مي‌شوند كه در اصطلاح تعاوني‌هاي سهامي تبديل شده ناميده مي‌شوند.
دوم تعاوني‌هايي كه تصميم مي‌گيرند ساختار تعاوني خود را تا آنجا كه ممكن است حفظ و مالكيت مركب ايجاد كنند كه اين شكل از تعاوني‌ها به اصطلاح تعاوني‌هاي سهامي مركب گفته مي‌شود.
ساختار ويژه‌يي كه در شركت‌هاي تعاوني سهامي مركب وجود دارد، تعيين مي‌كند كه آيا تعامل در ايجاد منافع براي دو گروه مالكان وجود دارد يا خير؟
بدين‌ترتيب موجوديت اين نوع ساختار معني‌دار خواهد شد. نقد كردن ارزش سهام از ديگر ويژگي‌هاي اين نوع تعاوني‌هاست. برخي تعاوني‌ها باعث مي‌شوند كه سهامداران سهام خود را با بالاترين ارزش نقد كنند. هنگامي كه در دسترسي به كالاي آنها در بازار به دليل رقابت و قيمت‌هاي عادلانه با ريسك همراه نباشد و قدرت نقد كردن سهامي داخلي پايين باشد انگيزه اعضا براي نقد كردن افزايش مي‌يابد.

منبع: تعادل

95102
 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید