به گزارش اتاق خبر، نخستين نشست مشترك دولت و مجلس پس از آغاز به كار مجلس دهم در دهه ابتدايي خردادماه برگزار شده بود، نشستي كه در آن اقتصاد به عنوان چالش كشور مورد توجه توامان دولتمردان و نمايندگان قرار گرفت و ايدههاي تازهيي براي رونق توليد و عبور از ركود مطرح شد. نشست يكشنبه شب هم براي وزرا و هم نمايندگان مانند يك جلسه كاري ميماند چون از يك طرف پاستورنشينان به ابهامات و پرسشهاي اهالي بهارستان پاسخ ميدهند و از سوي ديگر نمايندگان از مطالبات تقنيني دولت براي بهبود ساختار اجرايي كشور آگاه ميشدند.
تاكيد بر «همگرايي دولت و مجلس»، «كاربردي كردن برنامه ششم توسعه»، «رسيدگي به معادله حقوقهاي نامتعارف»، «ضرورتهاي دوران پسابرجام» و «اصلاح رويه نظام بانكي» از جمله مهمترين موضوعاتي بودند كه هم «روحاني» و هم «لاريجاني» به عنوان روساي قواي مجريه و مقننه درباره آنها سخن گفتند. در شرايطي كه برخي رسانهها با فضاسازيهاي حاشيهيي تلاش ميكنند تا توپ را در ماجراي حقوقهاي نامتعارف در زمين دولت بيندازند، رييس مجلس دهم از تلاشهاي دولت يازدهم براي ساماندهي ماجراي دريافتيهاي غيرمتعارف قدرداني كرد. قبل از آغاز صحبتهاي روساي قواي مجريه و مقننه، مجيد انصاري معاون پارلماني رييسجمهور از درخواست دولت براي استمرار رسيدگي به 60 لايحهيي خبر داد كه از زمان مجلس نهم تاكنون باقي مانده است.
راهكار برطرف كردن مشكلات بانكي
رييسجمهوري به عنوان آخرين سخنران اين مراسم، با ارائه گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور، فرصت نشست با نمايندگان را براي اعلام خبر تصميم جديد اقتصادي براي حل و فصل مسائل بانكي مناسب ديد و گفت: «در اصلاحيه بودجه كه به زودي تقديم مجلس ميشود، راهكارهاي برطرف كردن برخي مشكلات بانكي از جمله انتشار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است و در برخي موارد نيازمند مجوزهايي از مجلس هستيم تا بتوان سود تسهيلات را كاهش و قدرت بانكها براي ارائه تسهيلات را افزايش دهيم. در صورت تصويب اين لايحه شاهد تحول بزرگي در بخش بانكي كشور خواهيم بود.» روحاني در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع حقوقهاي نامتعارف اشاره كرد و گفت: «آنچه در روزهاي اخير در رسانهها و فضاي مجازي در خصوص برخي دريافتهايي كه عادلانه و منصفانه نبود، منتشر شد را در مجموع خير تلقي ميكنم. به هر حال مشكلي وجود داشته و دستگاههاي نظارتي دقت لازم و بهنگام را روي اين مساله انجام ندادند.»
رييس دولت يازدهم در ادامه افزود: «بر اساس گزارش يكي از نهادهاي نظارتي طبق آييننامههاي سال 90، يك مدير ميتوانست حتي تا يك ميليارد تومان هم دريافتي داشته باشد و در ظاهر هيچ مشكلي هم وجود نداشت، لذا امروز بايد اين آييننامهها اصلاح شود. براي اصلاح مشكلاتي كه در اين زمينه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز كرده و آن را تا آخر ادامه خواهيم داد. ممكن است يكسري از امور خلاف قانون نباشد، اما اگر منصفانه به قضاوت بنشينيم كاري درست و عادلانه نيست، حقوق و دستمزدي كه گرفته ميشود، بايد متناسب با خدمتي باشد كه به جامعه ارائه ميشود.»
حقوقهاي پرداختي در مسير اصلاح
روحاني در بخش ديگري از صحبتهايش با اشاره به فضاي رسانهيي كه پيرامون دريافتيهاي غيرمتعارف به وجود آمده گفت: «فضايي كه در زمينه دستمزدهاي نامتعارف در جامعه شكل گرفت را خير ميدانم و بايد از آن استقبال كرد و در مواجهه با آن بايد وظيفه و مسووليت اصلي خودمان را انجام دهيم و اگر جايي نياز به عذرخواهي داشت، بدون شك و ترديد بايد از مردم عذرخواهي كنيم چرا كه مردم ولينعمتهاي ما هستند.»
نكته ديگري كه رييسجمهوري در صحبتهايش به آن اشاره كرد، موضوع دريافتيهاي غيرمتعارفي است كه در ساير قواي سهگانه و برخي نهادهاي خاص نيز به چشم ميخورد. روحاني با اشاره به اين نوع دريافتيها گفت: «مشكلي كه در زمينه حقوقهاي نامتعارف وجود دارد، همگاني است و مربوط به يك قوه و دستگاه خاصي نيست، لذا همه بايد دست به دست هم دهيم و اين مشكل را به فضل الهي حل و فصل خواهيم كرد.»
اقدام فعالانهتر دولت براي ارسال لوايح
قبل از صحبتهاي رييسجمهور، علي لاريجاني رييس مجلس دهم توضيحاتي را درباره چشمانداز مناسبات ارتباطي دولت و مجلس ارائه كرد؛ اقدام فعالانهتر دولت براي ارائه لوايح در زمان مقرر، ضرورت همگرايي دولت و مجلس، پرهيز از كشمكش بين قوا و ارائه هر چه سريعتر تكمله برنامه ششم به مجلس از جمله محورهاي سخنان لاريجاني بود. نماينده قم در جمع اعضاي دولت و نمايندگان اظهار داشت: «پس از پايان مجلس نهم در يك ارزيابي مشخص شد كه نقش طرحها بيشتر از لوايح بوده و در حدود 45درصد لوايح مورد بررسي قرار گرفته ولي از طرف ديگر طرحها 55 درصد بودهاند در حالي كه بايد توجه داشت مجلس براي كار روي لوايح مشتاقتر است چون پشتوانه كارشناسي بهتري دارد.»
رييس مجلس دهم در حالي كه اظهار داشت «آقاي روحاني مايل هستند و تلاش ميكنند پايهگذار آباداني در كشور باشند»، تاكيد كرد: «فعاليت براي آباداني كشور بايد بر اساس آمايش سرزميني انجام شود.»
لاريجاني با اشاره به دغدغههاي رهبرمعظم انقلاب در خصوص آمايش سرزمين گفت: «مقام معظم رهبري نيز فرمودند از زمان دولت ايشان قرار بوده كه آمايش سرزميني انجام شود ولي تاكنون چنين نشده است. مقام معظم رهبري راه ميانبر براي انجام آمايش سرزميني استفاده از شوراهاي توسعه در استانها را پيشنهاد دادند تا يك برنامه پايهيي براي آباداني كشور ايجاد شود.»
تقدير از تلاشهاي نعمتزاده
در نشست مشترك دولت و مجلس، تنها وزيري كه توسط سخنرانان نام برده شد، نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت بود كه لاريجاني، برنامه وي براي احياي 6500 كارگاه صنعتي را تحسين كرد و از آن با عنوان «تنفس مصنوعي به كارخانهها» نام برد. لاريجاني پس از يادآوري نقش تعيينكننده بانكها براي تحقق اين برنامه، به يك افراط و تفريط در رفتار دولت با بانكها اشاره كرد و گفت: «بانكها آستينهايشان را بالا بزنند. دولت قبل آنقدر به بانكها دستور ميداد كه بانكها تبديل به صندوق شده بودند ولي در حال حاضر هم نبايد شرايط به گونهيي باشد كه هر يك از آنها يك امپراتوري را تشكيل دهند.»
رييس مجلس در پايان سخنانش، اقدام قاطعانه دولت در برابر انتشار فيشهاي حقوقي نجومي را تحسين كرد و افزود: «بررسيهاي ما و بخشهاي نظارتي نشان ميدهد كه عمده مديران حقوقهاي نجومي دريافت نميكنند بلكه تنها چند صد نفر هستند كه از سطح معمول بيشتر حقوق ميگيرند.»
رييس قوه مقننه در حالي كه درباره حقوقهاي نامتعارف سخن ميگفت، به سخني از كنفوسيوس اشاره كرد كه حكومت صالح را داراي 3 اصل تداركات شايسته، ارتش نيرومند و جلب اعتماد مردم ميداند و ميگويد: اگر شرايط به گونهيي باشد كه مجبور باشيم فقط يكي از اينها را نگه داريم، حتما بايد اعتماد مردم را حفظ كرد. نشست رمضاني پاستورنشينان و اهالي بهارستان در ميان اميدواريهايي كه از مناسبات معقولانه دولت و مجلس به وجود آمده به پايان رسيد و نمايندگان مجلس و كارگزاران دولتي در كنار هم بر سر سفره افطار نشستند.
منبع: تعادل
95102
