اتاق خبر:ارسلان میری صبح امروز در نشست خبری با گرامیداشت عید سعید فطر و با اشاره به وضعیت تعزیرات حکومتی اظهار داشت: تعزیرات حکومتی یک مرجع قضایی و شبهقضایی است که کار آن رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام تخلفات اقتصادی در حوزه صنفی، دولتی، خصوصی و تعاملی است.
وی کشف تخلف کار تعزیرات نیست بلکه رسیدگی به تخلفات است، گفت: برای کمک به 10 دستگاه کاشف، کشتهای مشترک داریم و 
در ماه 36 ماده قانون کالا و ارز احصا شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه کالاهای تنباکو و ناس جزو مواد خوراکی، آشامیدنی نیست بلکه استنشاقی است که به سلامت جامعه آسیب وارد میکند و متأسفانه قانون خاصی برای آنها وجود ندارد، گفت: این موارد فرهنگ استان کرمان را زیر سوال میبرند و باید برخورد از سطح عرضه این کالاها از سوی سازمانهای مربوطه انجام شود.
میری با اشاره به اینکه به جز قاچاق ممنوعه و حرفهای مابقی تخلفات قاچاق کالاها در تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود، بیان کرد: دسترسی به تنباکو از بسیاری از کالاها آسانتر است.
وی با بیان اینکه فروشندگان باید ملزم شود که به هر فردی کالای دخانی نفروشند که این امر یک حمایت جمعی را میطلبد، تصریح کرد: همه دستگاههای متولی باید در برخود این پدیده شوم همکاری کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه اتاق اصناف که غیردولتی و غیرانتفاعی است باید در این زمینه ورود پیدا کنند و محوزهای برخی از مشاغل از جمله قهوهخانهها را با محدودیتهایی مواجه کنند، خاطرنشان کرد: با برخود نظامی، قضایی و تعزیزاتی نمیتوان کار قاچاق یا مشکل تنباکو را حل کند بلکه حمایت عامه مردم را میطلبد.
منبع:تسنیم
