جهان به دنبال بازنگری در مجوزهای معدنی | اتاق خبر
کد خبر: 358951
تاریخ انتشار: 23 تیر 1395 - 20:47
کارشناسان معتقدند که مجوزهای معدنی باید دست‌کم برای ۱۰ سال صادر شود تا معدنکاران بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده و طرح‌های‌شان را با اطمینان به پیش ببرند. بر این اساس در صورتی که نتوانند مجوزهای بلندمدت ۱۰ساله دریافت کنند،

به گزارش اتاق خبر، صدور مجوزهای بسیار طولانی (۲۰ سال و بیشتر) هم باعث می‌شود زیان‌هایی به دولت‌های واگذارکننده این مجوزها و همچنین محیط‌زیست میزبان معدنکاران وارد شود. با شناخت این زیان‌ها است که اکنون جهان به دنبال بازنگری در مجوزهای معدنی صادر شده است و قصد دارد تا فعالیت‌های معدنکاران را بیشتر سازماندهی کند. فیلیپین یکی از این کشورهاست که در هفته‌های گذشته تصمیم بر بازنگری در مجوزهای معدنی گرفته است. خبرها حاکی از آن است که با تغییر دولت کنونی فیلیپین، مجوزهای معدنکاری زیر تیغ تغییرات قرار خواهند گرفت. رودریگو دوترته، رییس‌جمهور منتخب مردم این کشور از ۳ روز دیگر (۳۰ ژوئن) با قرائت سوگندنامه، به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد. ارنستو ابلا، سخنگوی دولت آینده روز سه‌شنبه هفته گذشته و در یک نشست خبری محلی عنوان کرد: تلاش دولت دوترته برای بازنگری در مجوزهای معدنی، یک اقدام ضد معدنی نیست و تنها به دنبال آن است که معدنکاری مسئولانه را ترویج کند. وی یک بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد که رییس‌جمهور آینده، ضدمعدن نیست.


معدنکاری مسئولانه در فیلیپین
به گفته سخنگوی دولت آینده فیلیپین، در حقیقت رییس‌جمهور این کشور حامی هرگونه فعالیتی خواهد بود که سطح سلامت و اقتصاد شهروندان فیلیپین را افزایش می‌دهد. با این حال، فعالیت‌های اقتصادی و اقداماتی که انجام می‌شود، باید به شیوه مسئولانه انجام شوند. زمانی که از ابلا درباره جدول زمانی بازنگری در مجوزهای معدنی پرسیده شد، وی پاسخ داد که هنوز زمان دقیقی برای آن مشخص نشده اما در کوتاه‌ترین زمان پس از شروع به کار دولت، این برنامه انجام خواهد شد. سخنگوی دولت جدید فیلیپین عنوان کرد: با توجه به آنکه رییس‌جمهور منتخب این کشور توجه ویژه‌ای به وزارت محیط‌زیست داشته و جینا لوپز، مدیر بنیاد « ABS-CBN » را به عنوان متصدی این پست انتخاب کرده، انتظار می‌رود بازنگری مجوزهای معدنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. البته نکته نگران‌کننده برای معدنکاران فیلیپین آن است که وزیر جدید محیط‌زیست و منابع طبیعی آنها، یک فعال سرسخت ضدمعدنی است که گفته می‌شود در هفته گذشته و پس از ملاقات با دوترته به‌عنوان مسئول جدید وزارتخانه محیط‌زیست تعیین شد.


بازنگری مجوزهای معدنی تایلند
تایلند یکی از کشورهایی است که نیاز به بازنگری مجوزهای معدنکاری کنونی و افزایش نظارت بر شیوه فعالیت آنها احساس شده است. گروه‌های زیست‌محیطی تایلند، با تجمع خود از دولت درخواست کردند تا یک بازنگری کلی در قوانین معدنکاری این کشور انجام داده و ضعف‌ها و کاستی‌های کنونی آن را برطرف کند. آنها معتقدند که براساس قوانین کنونی معدنکاری تایلند، معدنکاران این کشور می‌توانند بدون نظارت کافی، مجوزهای خود را به سرعت تمدید کنند. به گزارش «تایپی تایمز»، این تجمع پس از آن انجام شد که در ابتدای ماه ژوئن، رییس اداره حفاظت محیط‌زیست تایلند، لی‌یینگ یوان اعلام کرد که از سال آینده، معدنکاری در پارک‌های ملی این کشور ممنوع خواهد بود. با این حال، هواداران محیط‌زیست اعلام کردند که دولت باید در تدوین چنین قوانینی دقت بیشتری به خرج دهد چراکه در حال حاضر هم تنها یک معدن در پارک‌های ملی تایلند وجود دارد. پن چنگ چنگ، پژوهشگر موسسه «شهروندان زمین» درباره وضعیت بروز بودن قوانین معدنکاری و انطباق آن با مسائل زیست‌محیطی روز می‌گوید: در حال حاضر، ۲۵۴ محدوده معدنی در تایلند وجود دارد که ۱۸۹ مورد از آنها در حال بهره‌برداری هستند. با این حال، حدود ۸۰درصد از معادن کشور، هیچگاه مورد بازدیدهای زیست‌محیطی قرار نگرفته‌اند. دلیل این موضوع آن است که مجوز این دسته از معادن پیش از سال ۱۹۹۵م صادر شده است. در آن زمان قانون معدنکاری دیگری معیار عملکرد بود و با وجود تغییر آن قانون، معادن پیشین مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند. اما داستان زمانی وخیم‌تر می‌شود که این معادن می‌تواند به محض تمام شدن مجوز قبلی خود، مجوز دیگری برای فعالیت دریافت کنند و پیش از آن هم سازمان‌های زیست‌محیطی وضعیت عملکرد آنها را بررسی نمی‌کنند.


بازنگری مجوزها در امریکا
ایالات‌متحده یکی دیگر از کشورهایی است که در سال‌های گذشته از قدیمی بودن قوانین معدنکاری خود ضربه زیادی خورد و به تازگی دولت این کشور به فکر اصلاح بخش کوچکی از آن (حوزه زغال‌سنگ) افتاده است. آنها همچنان براساس قانون معدنکاری سال ۱۸۷۲م خود به فعالیت مشغول هستند؛ زمانی که قصد دولت امریکا، گسترش هر چه بیشتر سرزمین خود، حرکت به سمت غرب سرزمین سرخ‌پوستان و تبدیل کردن زمین‌های غیرقابل کشت به معدن بود. آنها در آن زمان، سرزمین‌های بسیاری را واگذار کردند و در ازای هر آکر (واحد مساحت) تنها ۵ دلار مالیات دریافت کردند. هنوز هم معدنکاران امریکا می‌توانند با پرداخت ۵ دلار، به‌طور رسمی مالک یک آکر زمین شوند و در آن اقدام به هر گونه بهره‌برداری کنند. مسئله نگران‌کننده برای فعالان زیست‌محیطی این کشور و همچنین بسیاری از شهروندان امریکایی آن است که قانون معدنکاری کنونی برای این منظور ایجاد شد تا معدنکاری را ترویج کند و با توجه به ابزارهای معدنکاری آن زمان هیچ تمهیدات زیست‌محیطی در آن گنجانده نشده است. با این حال، باراک اوباما، رییس‌جمهور این کشور مصمم است با وجود مخالفت بسیاری از معدنکاران و فعالان اقتصادی، اقدام به بازنگری در مجوزهای معدنی جدید و حتی مجوزهای معدنی کنونی شود. براساس استانداردهای زیست‌محیطی بهبود یافته، بسیاری از معادن کنونی زغال‌سنگ این کشور قادر نخواهند بود به فعالیت‌های خود ادامه دهند. در حال حاضر فرآیند بازنگری در مجوزهای معدنی شروع شده و قادر نیست تا ۳ سال آینده (زمان اتمام بازنگری‌ها) مجوز جدیدی صادر شود. البته رو به پایان بودن دوران ریاست‌جمهوری اوباما این ابهام را درباره آینده طرح او در ذهن‌ها ایجاد کرده است. با این حال، تنها در صورتی که دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور آینده امریکا برگزیده شود، شاید فرآیند بازنگری در مجوزهای معدنی کنونی متوقف شود؛ چراکه هیلاری کلینتون هم بارها بر طرح‌های زیست‌محیطی خود تاکید کرده و محدودیت‌های بیشتری برای معدنکاران بی‌تفاوت نسبت به محیط‌زیست ایجاد خواهد کرد.

منبع: صمت

95102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید