اتاق خبر: بحث داغ سرمایه‌گذاری خارجی با حضور وزیر اطلاعات در جمع فعالان بخش خصوصی پیگیری شد. به اعتقاد حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی، سرمایه‌گذاری خارجی به نوعی امنیت سفید ایجاد می‌کند. ما باید سرمایه‌گذاری را تقویت كنیم چراكه تقویت سرمایه‌گذاری، تقویت زیربنایی امنیت است. همچنین وی دو بال رشد و شکوفایی کشور را سلامت اقتصادی و امنیت اقتصادی دانست. از سویی 4 مطالبه بخش خصوصی از وزارت اطلاعات در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران از این وزارتخانه خواست تا مبارزه با فساد اقتصادی را در دستور کار قرار داده و فضای رقابتی را برای کسب‌وکار ایجاد کنند. از سویی وی خواستار ارائه گزارش‌های مستمر تحلیلی درخصوص عملکرد بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی به دولت شد و رصد كردن اوضاع اقتصادی كشور را نیز به‌عنوان مطالبه بخش خصوصی از وزارت اطلاعات مطرح کرد.
مسعود خوانساری در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: موضوع فساد در بخش‌های مختلف باعث عدم رشد فعالیت‌های خصوصی و رشد اقتصادی شده است که از وزارت اطلاعات می‌خواهیم مبارزه با فساد را با جدیت دنبال کند و پیشگیری را قبل از وقوع اتفاق صورت دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: شفاف‌سازی، حذف مجوزهای زائد و حذف امضاهای طلایی که رانت و فساد ایجاد می‌کند، باید از سوی وزارت اطلاعات در دستور کار قرار گیرد و باید با آنها برخورد فعال شود.
وی تصریح کرد: در خواست دیگر ما از وزارت اطلاعات این است که در گسترش فضای برابر رقابت در عرصه کسب‌وکار کمک کند. در سال‌های اخیر دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی وارد چرخه اقتصاد شده و با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارند، رقیب جدی بخش خصوصی شده‌اند.
به گفت خوانساری، در برخی نهادها، شرکت‌های دولتی و شبهه‌دولتی کماکان افراد فعالی وجود دارند که حوزه فعالیت‌های خود را گسترش داده و باعث رقابت ناعادلانه و ایجاد فضای رقابتی ناعادلانه شده‌اند.
خوانساری از وزیر اطلاعات درخواست کرد که تحلیلی مستمر از بنگاه‌های دولتی و شبهه دولتی و فعالیت‌های آنها صورت داده و گزارش آن را برای دولت ارسال کند، ضمن اینکه رقابت‌های ناسالم آنها را نیز در تحلیل‌ها اعلام کند.
وی گفت: فعالان اقتصادی از وزیر اطلاعات درخواست دارند تا اوضاع اقتصاد کشور را تحلیل کند، چرا‌که با بررسی که انجام شده، یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی دنیا، رصد وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. ضمن اینکه در کشور ما نیز بیکاری، جرم و جنایت و اعتیاد، ریشه در اقتصاد دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات، كار وزارت اطلاعات را برقراری امنیت واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی دانست و گفت: ثروت باید مانند خون در رگ جامعه بچرخد و تولید ایجاد كند؛ ضمن اینكه جامعه‌ای كه دچار این فرهنگ شود كه از ثروت به نفع مردم در آن استفاده نشود، نابود خواهد شد. اینكه عده‌ای بیایند كه فقط شهوت ثروت را داشته باشند و آن را فعال نكنند، مضر به‌شمار می‌رود. وزیر اطلاعات تصریح كرد: دارایی باید از مسیر حلال و صحیح به‌دست آید و نباید در مسیر فساد، ولنگاری و ضایع كردن حق دیگران به‌كار گرفته شود، بلكه حقوق دیگران باید در آن در‌نظر گرفته شود و وزارت در این مسیر كمك حال كسانی است كه بخواهد از ثروت و سرمایه خود، برای رونق اقتصاد داخلی استفاده كنند.
به گفته علوی، اگر به دنبال شكوفایی اقتصادی هستیم باید توجه داشته باشیم كه دو بال رشد و شكوفایی كشور در تمام عرصه‌ها، سلامت اقتصادی و امنیت اقتصادی است، به این معنا كه اگر امنیت اقتصادی نباشد، سرمایه‌گذار اعتماد نمی‌كند كه سرمایه خود را بیاورد و به همین دلیل به دنبال كار تجاری و فعالیت‌هایی می‌رود كه اگر مشکلی به‌وجود آمد، به سرعت بتواند سرمایه خود را از آن كشور خارج كند پس به‌دنبال تولید نخواهد آمد. وی اظهار کرد: امنیت باید از لحاظ قوانین و مقررات به‌گونه‌ای باشد كه سرمایه‌گذار احساس كند صاحب اول و آخر دارایی‌اش، خودش است و در این میان ما به‌عنوان بازوی امنیتی نظام، تضمین می‌دهیم كه نه تنها متعرض سرمایه نشویم، بلكه اگر كسی بخواهد به سرمایه یك سرمایه‌گذار تعرض كند، جلوی آن گرفته شود.
وزیر اطلاعات ادامه داد: همان‌طور كه در عرصه سیاسی و نظامی، سردار داریم، در عرصه اقتصاد نیز سردارانی داریم كه افراد صاحب كار و تولید هستند و باید از آنها حمایت شود.
به گفته علوی، در كنار امنیت اقتصادی، سلامت اقتصادی نیز مهم است و گاهی در بنگاه‌های مالی همچون بانك‌ها ممكن است سلامت مخدوش شود و افرادی زیرمیزی بخواهند تا كاری را انجام دهند یا حتی در تشكیلات اداری این چنین اتفاقاتی رخ دهد. باید جلوی این‌گونه اتفاق‌ها گرفته شود.
وی اظهار کرد: در این میان انگل‌ها و ویروس‌های اندكی هستند كه اگر چیزی به آنها ندهید، كار را پیش نمی‌برند و امضا نمی‌كنند كه این یك فساد است، اما وزارت اطلاعات این انگل‌ها را شناسایی می‌كند و از فعالان اقتصادی هم می‌خواهد كه اگر با این موضوع مواجه شدند، به این وزارتخانه اطلاع دهند و زمانی كه این موضوع مسجل شد، وزارت اطلاعات با آن برخورد می‌كند. به گفته وزیر اطلاعات، مبارزه با فساد نیازی به جار و جنجال و رسانه‌ای كردن ندارد و حتی گاهی رسانه‌ای كردن فساد، خود اشكال دارد.
وی اظهارکرد: رئیس‌جمهوری از سال اول دولت، دستور داد كه مراقبت کنیم و اگر خلافی سر زد، به وی اطلاع دهیم؛ به‌طور مثال در بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم در یكی از دستگاه‌ها، یك مسوول برای دادن امتیاز تخلفی كرده است كه به اطلاع آقای رئیس‌جمهور رساندیم، به همین دلیل، رئیس‌جمهوری هم دستور دادند و آن مقام بركنار شد.
وزیر اطلاعات اظهارکرد: در عرصه اقتصاد تمام تلاش این است كه امنیت سرمایه‌گذاری و سلامت سرمایه‌گذاری در بخش مالی و اداری و فعالیت‌های تولیدی و تجاری فراهم شود.
علوی تصریح كرد: هدف ما این است كه فرار مالیاتی و زمین‌خواری در جامعه نباشد؛ چراكه اینها فساد هستند و جلوی آن نیز باید گرفته شود، ما هم كمك می‌كنیم و اطلاعاتی به‌دست می‌آوریم كه برمبنای آن بتوانیم قاچاق كالا را كنترل كرده و اجازه ندهیم انگل‌ها، مزاحم تولیدات فعالان اقتصادی باشند و در این راه تمام تلاش خود را به كار خواهیم گرفت.
به اعتقاد وی، سلامت اقتصادی بسیار مهم است و البته این موضوع نباید امنیت اقتصادی را مختل كند، بلكه فساد را می‌توان با راهكارهای دیگر پیشگیری كرد تا طرف را در مسیر صحیح قرار دهد.
وزیر اطلاعات گفت: به بهانه امنیت اقتصادی، نباید چشم روی موارد خلاف ببندیم و به‌خاطر سلامت اقتصادی، نباید امنیت اقتصادی را نادیده بگیریم؛ چراكه هر دو بال برای شكوفایی اقتصادی مهم هستند.
علوی ادامه داد: هم امنیت اقتصادی باید برقرار باشد و هم اجازه تعرض به فعالان اقتصادی نباید داده شود و ما در این مسیر تلاش می‌كنیم. اما باید توجه داشت پویایی و شكوفایی اقتصادی، نقشه راه می‌خواهد كه افراد صاحب فكر روی آن متمركز شده و كار كرده‌اند تا نسخه اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان ریل حركت اقتصاد تدوین كنند و در این مسیر و در این چارچوب، از سرمایه‌گذاران حمایت شود.
این عضو كابینه یازدهم با اشاره به ضرورت توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید داخلی در این راستا خاطرنشان كرد: كسانی كه تولید را به‌صورت كمی و كیفی اضافه می‌كنند و قابلیت رقابت با كالاهای خارجی را دارند، مورد حمایت ما قرار گرفته و می‌گیرند؛ ما تولیدی می‌خواهیم كه قیمت تمام شده آن پایین باشد، كیفیت آن بالا و بسته‌بندی خوب و شكیلی داشته باشد تا بتواند بازارها را نگه دارد و وزارت اطلاعات در همه این عرصه‌ها خدمتگزار فعالان اقتصادی است. وی گفت: بستر یك جامعه زمانی برای رشد معنوی فراهم می‌شود كه دو نیاز آن تامین شده باشد؛ نیاز اقتصادی و نیاز امنیتی.
وی در ادامه تصریح كرد: جامعه‌ای كه اقتصاد پویا نداشته باشد و نیازهای انسان‌ها به نحو معقولی تامین نشود، نمی‌توانیم از آن جامعه انتظار رشد و بالندگی معنوی داشته باشیم.
علوی با تاكید بر اینكه ممكن است در جامعه‌ای امنیت باشد؛ اما آرامش نباشد افزود: وجود توامان امنیت و آرامش یعنی مردم هم از ناحیه افراد خلاف كار و متجاوز احساس امنیت كنند و هم از ناحیه قدرت احساس امنیت داشته باشند.
وزیر اطلاعات اضافه كرد: دستگاه‌های حكومتی در هر كشور باید هم امنیت و هم آرامش را ایجاد كنند. كار وزارت اطلاعات این است كه هم امنیت ایجاد می‌كند و هم خودش متعرض مردم نمی‌شود؛ حتی مواردی وجود داشته است كه واحدهای تولیدی در آستانه زمین خوردن بوده‌اند اما وزارت اطلاعات شرایط تحرك‌های دوباره را ایجاد كرده است.
وزیر اطلاعات در بخش پرسش و پاسخ با فعالان اقتصادی در مورد فرارهای مالیاتی گفت: همان‌طور كه امنیت حق فعالان اقتصادی است، مالیات هم حق جامعه است؛ امنیت كنونی نیز از این مالیات‌ها تامین می‌شود؛ آیا می‌شود یك فعال اقتصادی از امنیتی كه ایجاد شده است استفاده كند اما از تامین این امنیت سهم نداشته باشد؟
علوی افزود: امنیت، رونق اقتصادی را به همراه دارد و سرمایه‌گذاری نیز نوعی امنیت سفید ایجاد می‌كند. در هشت سال دفاع مقدس، صدام پالایشگاه تهران، پالایشگاه شیراز و پالایشگاه آبادان را می‌زد؛ اما در كنار عراق ما پتروشیمی ایران و ژاپن را داشتیم و با توپخانه نیز می‌توانست آنجا را بزند. اما ژاپن از روز اول اعلام كرده بود كه اینجا سرمایه‌گذاری مشترك من و ایران است و حق ندارید آنجا را بزنید. عراق هم برای حفظ ارتباطاتش با ژاپن آنجا را نمی‌زد.
وزیر اطلاعات تاكید كرد: ما باید سرمایه‌گذاری را تقویت كنیم چراكه تقویت سرمایه‌گذاری، تقویت زیربنایی امنیت است.
وی درخصوص مبارزه با مفاسد ا قتصادی گفت: من می‌توانم بگویم یكی از فسادستیزترین دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی دولت یازدهم است و مواردی از فسادها وجود داشته كه با آن برخورد شده است. وی گفت: وزارت اطلاعات در این عرصه تلاش كرده است كه مسائل در چارچوب اقتصادی و مالی مدیریت شود و یك مشكل مالی اگر جنبه ناسالمی دارد به یك معضل امنیتی تبدیل شود.
علوی ادامه داد: اشكال اگر در این دولت باشد باید برطرف شود؛ اگر هم اشكال در دولت‌های قبل با هر گرایش سیاسی باشد باید برطرف شود. این نگاه كه یك اشكال در یك دولتی كه مطلوب ما است دیده نشود؛ ولی یك اشكال كوچكی دستاویزی برای تسویه حساب سیاسی باشد، درست نیست. در صورتی که وقتی رئیس‌جمهوری از چنین چیزی مطلع می‌شود، به معاون اول دستور می‌دهد كه جلسه بگذارند و قرص و محكم برخورد می‌كنند؛ ولی برخی اسمش را می‌گذارند بیانیه درمانی؛ حالا اگر در زمانی دیگر این اتفاق افتاده بود همین افراد این کار را به‌عنوان قهرمان مبارزه با فساد تابلو می‌كردند.
منبع: دنیای اقتصاد
95103
