اتاق خبر: در ماده ۲۱ قانون نظام صنفي به فعاليتهاي شغلي مشابه يا همگن اشاره شده حال، در سال 95قرار است اقدامات عملياتي در راستاي اجراي قانون قرار است پر رنگتر از سالهاي گذشته پيگيري شود. به عبارت ديگر، دستگاههاي دولتي در اين بازه زماني قصد دارند تا با برطرف كردن موانع اقتصاد كشور را از حالت سنتي به سمت اقتصاد مدرن سوق دهند. اكنون با درنظر گرفتن چنين رويكردي، اصناف درصدد اجراي بندهاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي هستند و همچنين در نيمه نخست سال 95 قرار است تا به ادغام واحدهاي صنفي موازي تعجيلي را در اجراي بندهاي 24 گانه ايجاد كنند. در اين زمينه فعالان صنفي براين باورند كه در اجراي طرح اتحاديههاي همگن بايد جايگاه واحدهاي توليدي و خدماتي براي توسعه فعاليتهاي گسترده فراهم شود و برخيهاي ديگر ميگويند كه در زمينه اجراي قانون نبايد دوبارهكاري كرد و متوليان اتاق اصناف بايد بدانند كه قرار است با اجراي ماده 21 چه اقدام درستي را دنبال كنند. حال در اين راستا، معاون اقتصادي و برنامهريزي اتاق اصناف ايران درباره آخرين اقدامات كارشناسي شده اتاق اصناف در زمينه اجراي قانون ادغامسازي اتحاديهها به «تعادل» ميگويد: اتاق اصناف در زمينه اجراي ماده 21 قانون نظام صنفي 3 هدف را دنبال ميكند كه از جمله ميتوان به «تعريف مدلسازي جديد در بخشهاي مالي»، «ارتقاي خدمات پس از فروش» و «نظارت بر بودجهريزي» اشاره كرد. وي معتقد است: هدف از اجراي اين طرح رد كردن اقتصاد سنتي و پيش روي به سمت اقتصاد مدرن است و اين هفته نيز قرار است نهايي شدن اجراي اين بند از قانون به روشني مشخص شود.
نحوه اجراي طرح ادغام اين هفته مشخص ميشود
همچنين در ادامه هوشيار فقيه درباره آخرين تحولات ادغام واحدهاي صنفي به «تعادل» ميگويد: اين هفته قرار است در زمينه ادغام واحدهاي صنفي اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف با يكديگر نشستي داشته باشند تا از آخرين تصميمگيريهادر زمينه اجراي اين قانون براي واحدهاي صنفي سخن به ميان آورند. معاون اقتصادي و برنامهريزي اتاق اصناف ايران در ادامه توضيح ميدهد: در ماده ۲۱ قانون نظام صنفي آمده كه در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليتهاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه ميكنند. بنابراين با تدوين و آخرين اصلاحيه قانون نظام صنفي اين ماده قانوني از سوي قانونگذار تاكيد شده و اكنون بعد از مدتها قرار است در سال 95 به اجرا برسد. وي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه اين قانون چه زماني از سوي اصنافيها عملياتي خواهد شد يا خير، ميگويد: امسال به نام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نامگذاري شده كه به نظر ميرسد در نيمه دوم سال 95 اين بند از قانون بهطور عملياتي اجرايي شود. هرچند كه در زمينه ماده 21 قانون صنفي برخي براين باورند كه اين قانون بايد هرچه زودتر از سوي متوليان امر اجرايي شود، اما هنوز زيرساختهاي آن بهطور كامل فراهم نيست.
فقيه با اشاره به هدف اتاق اصناف در بخش ادغامسازي واحدهاي صنفي ميگويد: هدف از عملياتي كردن اين قانون يك پارچهسازي نظام مديريتي است. به هرحال دنيا به سمت مدرنسازي اقتصاد پيش رفته و در اين بازه زماني ما نيز بايد از اقتصاد سنتي محور عبور كرده و به سمت مديريت پويا پيش رويم. به عبارت ديگر، روشهاي مديريت سنتي يكي از دغدغههاي اصلي اقتصاد ياد ميشود و با اجراي اين قانون نيز اتاق اصناف اهدافي همچون «تعريف مدلسازي جديد در بخشهاي مالي»، «ارتقا خدمات پس از فروش» و نظارت بر بودجهريزي» را مد نظر خود قرار داده كه اميدواريم اعضاي هيات رييسه با ارائه آخرين برنامههاي كارشناسي خود بتوانند نقش مهمي را در زمينه عملياتي كردن اين بند از قانون به ارمغان برسانند. وي همچنين خاطرنشان ميكند: در اين بازه زماني ما درصدد شناسايي فعاليت اتحاديههاي صنفي موازي هستيم تا بتوانيم از پتانسيل آنها براي عبور از اقتصاد سنتي استفاده كنيم. برخيها براين باورندكه با اجراي اين بند از قانون برخي اتحاديهها منحل شوند، در حالي كه هدف از اجرايي شدن اين بند از قانون تنها تجميع واحدهاي صنفي و افزايش ميزان بهرهوري است.
استقلال اتحاديهها را نگيريد
در همين حال، رييس اتحاديه توليدكنندگان و تعميركاران وسايل الكترومكانيكي تهران معتقد است: ادغام اتحاديههاي همگن نيازمند برنامه كارشناسي شده دارد و بايد اصولي و منطقي انجام گيرد. در اين بازه زماني مخالف يا موافق اجراي طرح ادغام اتحاديههاي همگن اهميتي ندارد؛ درواقع، اگر قرار بر اجراي قانون است بايد به شكل درست برنامهريزي انجام گيرد تا در اجرا مشكلي پيش نيايد.
علي اكبر ايلخاني ميافزايد: عملياتي شدن اين طرح از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز تاكيد شده و اين طرح نيز مانند طرح ادغام اتحاديههاي توليدي و توزيعي اجرايي خواهد شد و لازم است قبل از اجرايي شدن، كار كارشناسي شده دقيقي روي آن شكل گيرد تا اتحاديههايي كه ادغام ميشوند در آينده با مشكلات فراوان مواجه نشوند. ايلخاني ميگويد: اكثر اتحاديهها به دليل اينكه به دنبال استقلال لازم هستند، مخالف اجراي اين طرح خواهند بود؛ از اينرو لازم است در اجراي اين طرح همه جوانب و شرايط اعضا و رستههاي صنفي اتحاديهها در نظر گرفته شود. اگر ادغام اتحاديهها همراه با برنامهريزي درست و در نظر گرفتن مشكلات اعضاي صنف همراه شود، قطعا ميتواند مثمرثمر باشد و باعث رشد و پيشرفت اتحاديهها نيز شود و ادغام اتحاديه بايد زيرنظر اتاق اصناف ايران و با نظارت اتاق شكل بگيرد.
بايد بدانيم كه چه كار ميكنيم
از سوي ديگر؛ رييس اتحاديه ابزارفروشان تهران با اشاره به ادغام اتحاديههاي موازي ميگويد: ادغام اتحاديههاي همگن بايد باعث بالا بردن توان اجرايي اتحاديهها شود. فريدون غمام نو ميافزايد: طي ۱۰سال گذشته ۴رسته صنفي در قالب اتحاديههاي صنفي به دليل اينكه تعداد اعضاي آنها به ۳۰۰ نفر رسيده بود، از اتحاديه ابزارفروشان جدا شدند و اكنون بايد ادغام شوند. همچنين، رستههاي صنفي قفل و لولا، رنگفروشان و … از اتحاديه جدا شدند و اكنون در قالب ادغام اتحاديههاي همگن بايد بازگردند. وي تصريح ميكند: ادغام اتحاديهها بايد باعث كارايي اتحاديهها شود و توان و قدرت اجرايي اتحاديه را بالا ببرد و اگر همراه با تغيير نباشد، تاثيري در بهبود فعاليتها نخواهد داشت.
ابتدا رستههاي صنفي را ساماندهي كنيم
همچنين؛ رييس اتحاديه آهنسازان ميگويد: ادغام اتحاديهها بايد همراه با برنامهريزي درست باشد و رستههاي صنفي براي ادغام نيازمند شناسايي و دستهبندي هستند. حبيبالله بشارتي ميافزايد: رستههاي صنفي به صورت كارشناسي نشده زير مجموعه اتحاديهها قرار گرفتهاند، به گونهيي كه برخي از رستههاي صنفي هيچ گونه ارتباطي با اتحاديه مربوطه ندارند و براي ادغام ابتدا بايد رستههاي صنفي را ساماندهي كرد. به عنوان مثال رستههاي صنفي تانكرسازي آب، سازندگان فرغونهاي بنايي و علايم سينهزني زير مجموعه اتحاديه آهنگران اتومبيل هستند كه هيچ گونه همخواني با اتحاديه ندارند و براي اجراي ادغام درست بايد رستههاي صنفي كارشناسي شده و در زير مجموعه اتحاديه مربوطه فعاليت كند. بشارتي تصريح ميكند: اتحاديه آهنسازان با اتحاديه مصنوعات فلزي، كابينتسازان و لوازم آشپزخانه تداخل صنفي دارد كه در سالهاي گذشته در قالب يك اتحاديه فعاليت داشتند.
منبع: تعادل
95103
