به گزارش اتاق خبر، در تمام کشورها سهم عمده صنعت از تولید ناخالص داخلی در اختیار صنایع کوچک و متوسط است اما در ایران سهم عمده در اختیار صنایع بزرگ است که یک نقص بزرگ محسوب میشود اما واقعیتی است که باید متناسب با آن برنامهریزی صنعتی کرد. مطابق آمار کمیسیون صنعت اتاق ایران درحالحاضر ۸۰ درصد وزن اقتصاد کشور را صنایع بزرگ تشکیل میدهد که از این میزان حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد نیز توسط مدیریت دولتی اداره میشود. عمده این سهم نیز در دست صنایعی همچون خودرو، دارو، نفت و گاز، سیمان و موادمعدنی و... است.
علاوه بر نقش پررنگ صنایع بزرگ در اقتصاد کشور، توسعه این صنایع یکی از زمینههای بزرگ توسعه صنایع کوچک و متوسط را نیز فراهم میکند. به عبارتی دیگر توسعه پایدار این بخش هدف دولت در حمایت از صنایع کوچک و متوسط را نیز تامین خواهد کرد اما آنچه در این میان بیش از همه اهمیت دارد نحوه حمایت توسعهای از صنایع بزرگ است. به عقیده کارشناسان توسعه پایدار با ارائه تسهیلات مالی امکانپذیر نخواهد شد چراکه تجربه ثابت کرده اینگونه حمایتها تنها مسکنی کوتاهمدت برای درمان بیماری صنایع کشور بوده است.
کاهش هزینهها و اشتغالزایی ماندگار با مستقلسازی صنایع بزرگ
ساختار بیمار مدیریت دولتی مهمترین چالش صنایع بزرگ محسوب میشود که باید با دقت و نظارت این ساختار تغییر کند. در همین راستا به تازگی محمد رجایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، راهکار کاهش هزینهها و اشتغالزایی ماندگار در صنایع بزرگ را تفکیک صنایع بزرگ به صنایع خرد و مستقلسازی آنها عنوان کرد و گفت: «اشتغالزایی در صنایع بزرگ با ماندگاری بیشتر و در صنایع کوچک با کاهش هزینه همراه است. با توجه به شرایط موجود و میزان سرمایه و اقتصاد کشور باید این روند را به گونهای پیش ببریم که هم بحث ماندگاری و هم کاهش هزینه در صنایع وجود داشته باشد. با اجرای طرح تفکیک صنایع بزرگ علاوه بر اینکه میتوانیم در مدیریت و نظارت موفق باشیم واحدهای کوچک نیز با مستقل شدن به سمت خودکفایی رفته و بازار خوبی را در سطح بینالملل برای افزایش صادرات بهدست میآورند. »وی با بیان اینکه با مستقل شدن واحدهای صنعتی بزرگ مشکلاتی مانند بیکاری، تورم و رکود اقتصادی رفع خواهد شد افزود: «یکی از مهمترین اقداماتی که میتوان در بحث استقلال صنایع انجام داد بخش خودروسازی است که تا حدودی در موضوعهایی مانند لوازم یدکی ورود کردیم و به جایگاه خوبی در این بخش رسیدیم بنابراین در تمام صنایع میتوانیم با رویکرد بهتر گامهای موفقتری برداریم. »
نسخه برای توسعه پایدار صنایع بزرگ
در همین راستا اتاق بازرگانی ایران طرح مستقلسازی صنایع بزرگ را به عنوان راهکاری برای توسعه صنعتی با ارائه دو الگوی «اجاره به شرط تملیک» و «مالکیت دولتی با مدیریت خصوصی» به دولت ارائه کرده است. ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفتوگو با صمت در تشریح راهکارهای مستقلسازی صنایع گفت: «شکل واگذاری در گذشته موفق نبوده و کشور نتایج تلخی از واگذاریها دیده که یکسری فرصتطلب واحدهای صنعتی را به مرز نابودی کشاندند و این امر تنها به دلیل نظارت نداشتن و مدیریت نادرست در این زمینه بوده است. »
وی با تاکید بر اینکه تفکیک مدیریت از مالکیت یکی از شیوههای رایج در دنیاست اظهارکرد: «دولت باید با کارشناسی دقیق صلاحیت فنی مدیران بخش خصوصی را بسنجد و با نظارت و تدوین قوانین شفاف مدیریت صنایع بزرگ را در اختیار مدیران بخش خصوصی قرار دهد اما مالکیت این واحدها در اختیار دولت است تا منافع مردم و حاکمیت نیز حفظ شود البته به طور قطع در این سازوکار سهم و منافع بخش خصوصی به خوبی دیده خواهد شد. »
استقلال صنایع بزرگ در یک برنامه پنجساله
خصوصیسازی صنایع بزرگ موضوعی قدیمی است که مدتهاست کارشناسان بر آن تاکید دارند و خصولتی شدن بیشتر این واحدها را هم یک تجربه ناموفق از اجرای طرح خصوصیسازی میدانند. به همین دلیل تاکید دارند که با توجه به وضعیت صنایع بزرگ امکان فروش این صنایع به بخش خصوصی وجود ندارد چراکه فروش یک جا نظارت بر عملکرد را از بین خواهد برد و از سوی دیگر به دلیل نیاز به سرمایه زیاد دوباره پای خصولتیها به عرصه باز خواهد شد.
به همین دلیل یکی از بهترین راهکارها را اجاره به شرط تملیک با یک برنامهریزی پنجساله عنوان میکنند. محسن شرکا، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر این موضوع گفت: «ارائه تسهیلات نقدی و حمایتهای مستقیم همچون یک مسکن برای درمان صنایع عمل کرده و با نگاه بخشی به صنعت و حمایتهای نقدی تنها برای مدت کوتاهی بخش کوچکی از صنایع را تقویت خواهیم کرد که در درازمدت نتیجهای جز بدهکار شدن صنایع نخواهد داشت. » وی با تاکید بر اینکه «تزریق منابع به واحدهای صنعتی بزرگ دولتی آب در هاون کوبیدن است»، گفت: برای هر واحد صنعتی بزرگ ابتدا باید شناسنامه از گردش مالی، سود و زیان، اشتغال و دارایی آن تهیه و پس از آن بر اساس قیمت روز ارزشگذاری و درنهایت براساس یک برنامه پنجساله به شیوه اجاره به شرط تملیک این واحدها به مدیران بخش خصوصی واگذار شود.
شرط واگذاری نهایی نیز عملکرد مدیریت بخش خصوصی در طول این ۵ سال و تحقق هدفهای تعیینشده است. با این شیوه هم نظارت بر عملکرد صنایع بزرگ محقق میشود و هم ساختار این واحدها تغییر خواهد کرد. »البته شرایط صنایع بزرگ و زیانهایی که به وسیله حمایتهای دولتی جبران میشود مدیران بخش خصوصی را برای تقبل این مسئولیت و سرمایهگذاری در این بخشها دچار شک و تردید میکند به همین دلیل عضو خانه صنعت، معدن و تجارت مقدمه واگذاری را افزایش بهرهوری و تسویه بدهیهای صنایع بزرگ عنوان کرد وگفت: «باید واگذاری صنایع بزرگ با کار کارشناسی و ارزشگذاری دقیق انجام شود تا بخش خصوصی دچار ضرر و زیان ناشی از مدیریت دولتی گذشته نشود. » بنابر این گزارش، به عقیده کارشناسان، دولت باید مستقلسازی صنایع بزرگ را به عنوان طرحی برای حمایت از صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط در دستور کار قرار دهد تا علاوه بر رسیدن به مرز صنعتی شدن، اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز به طور جدیتری اجرایی کند.
منبع: صمت
95102
