اتاق خبر: تشكل‌هاي بخش خصوصي قرار است محلي براي گفت‌وگو و تعامل ميان فعالان بخش خصوصي براي اثربخشي اين فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد باشد. با اين منظور علاوه بر تشكل‌هاي بخش خصوصي دولت 3 اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون را به عنوان بخش‌هاي غيردولتي ايجاد كرد. با اين وجود حضور گسترده دولتي‌ها در تشكل‌هاي بخش خصوصي باعث شده است كه عملا صحبت‌هاي مطرح شده ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي با نظرات دولتي‌ها تفاوت چنداني نكند.
نيمي از اعضاي اتاق پايتخت دولتي هستند
بررسي سوابق دولتي نمايندگان بخش خصوصي چندان سخت نيست. تنها كافي است نگاهي گذرا به رزومه اين افراد انداخته شود. بر اساس قانون اعضاي اتاق بازرگاني تهران به دو گروه دولتي و خصوصي تقسيم مي‌شود. 40 نفر از طريق راي بخش خصوصي به عنوان نمايندگان اين بخش در اتاق تهران حضور دارند و 20 نفر از طرف دولت معرفي مي‌شوند.
در حال حاضر از ميان 40 نماينده بخش خصوصي حداقل 13 نفر سابقه دولتي در كارنامه خود دارند. رييس اتاق بازرگاني تهران كه قرار است نماينده بخش خصوصي باشد سابقه معاونت وزير راه، رياست سازمان حمل‌ونقل و راهداري، مشاور رياست سازمان تامين اجتماعي و معاونت وزارت كشاورزي را در سابقه دارد. بقيه اعضا هم تقريبا از همين روال پيروي مي‌كنند. حضور وزير سابق بازرگاني، معاون سابق وزير بازرگاني، قائم‌مقام سابق مركز توسعه صادرات، نايب‌رييس سابق هيات‌مديره شركت گروه مالي مهر، معاون سابق ميراث فرهنگي و گردشگري، معاون سابق رييس‌جمهور و چندين مدير شركت‌هاي دولتي و خصولتي تنها بخشي از سوابق نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران است.
در مقابل از 20نماينده وزراي دولتي در اتاق بازرگاني تهران نيز 17 نفر در حال حاضر مدير دولتي محسوب مي‌شوند و اگر معرفي 3 فعال بخش خصوصي از سوي وزير به عنوان نمايندگان دولتي صورت نمي‌گرفت هم‌اكنون بيش از نيمي از اعضاي اتاق بازرگاني را دولتي‌هاي سابق و فعلي تشكيل مي‌د‌هند. دبيركلي اتاق تهران نيز به عنوان مهم‌ترين مدير اجرايي اتاق تهران برعهده يكي از مديران سابق شهرداري قرار گرفته است. به همين دليل هيچ عجيب نيست كه در اين دوره شاهد عدم تحرك در اتاق بازرگاني تهران در مقابل تصميمات دولتي‌ها هستيم.
در حقيقت در زماني كه قانون اتاق بازرگاني نوشته مي‌شد قرار بود كه فعالان بخش دولتي تنها از طريق نمايندگي دولت در اتاق حضور پيدا كنند اما امروز شاهد هستيم كه بيش از 30 درصد فعالان بخش خصوصي هم با سابقه دولتي به اين سمت‌ها منصوب مي‌شوند.
حضور دولتي‌ها مانع توسعه صادرات
در همين رابطه اخيرا ميزگرد مجازي كه با موضوع آسيب‌شناسي عملكرد يك‌ساله هشتمين دوره اتاق‌هاي بازرگاني با حضور برخي اعضا و فعالان اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي اقتصادي برگزار شد. ولي ملكي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تشكل‌هاي مردم نهاد مثل اتاق بازرگاني بايد از مداخلات دولتي به دور باشد افزود: مداخله دولت‌ها به‌جاي حمايت از تشكل‌هاي غير دولتي يكي از مشكلات موجود در كشور است. متاسفانه دولت‌ها به نقش مستقل تشكل‌ها در بهبود وضع اقتصادي اعتقاد قلبي ندارند.
نماينده مشكين‌شهر در مجلس با تاكيد بر اينكه به‌جاي حضور دولتمردان بايد نمايندگان مجلس به عنوان ناظر در اتاق بازرگاني حضور داشته باشند، اظهار داشت: دغدغه نمايندگان برآورده كردن خواسته‌هاي مردم است و باتوجه به اينكه اتاق‌ها از تجار و توليدكنندگان تشكيل شده است هر دو خواستار رفع موانع توليد و بهبود كسب و كار و در نتيجه بهبود وضعيت معيشتي مردم و رونق اقتصادي هستند.
وي با بيان اينكه دولت ماهيت انتصابي و در نهايت ماهيت حفظ موقعيت خود را دارد افزود: بنابراين اگر نفوذ و حضور دولتمردان در تركيب اتاق، پررنگ باشد صحبت از رشد و توسعه و رونق توليد و مشاركت همه آحاد ملت در فعاليت‌هاي اقتصادي بي‌نتيجه خواهد بود. رجاء واثق دارم در راستاي حذف سايه دولت از سر اتاق بازرگاني، با پيگيري ويژه اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي، اتاق در جايگاه واقعي خود قرار خواهد گرفت. در اين ميزگرد پيشنهاد انتقال نمايندگان دولت از اتاق تهران به اتاق ايران مطرح شد اما سوال اين است كه اين موضوع مشكل اتاق بازرگاني را حل خواهد كرد؟
حضور گسترده دولتي‌ها در اتاق ايران
انتقال نمايندگان دولت از تهران به ايران مي‌تواند تا حدي مشكل اتاق تهران را حل كند. حضور 20 دولتي شرايطي را تشكيل مي‌دهد كه هميشه يك سوم آراي اتاق تهران به نفع دولتي‌ها باشد. با وجود اين انتقال امكان حضور 20 نماينده ديگر بخش خصوصي در اتاق تهران ايجاد مي‌شود و طبيعتا اتاق تهران رنگ و بوي بخش خصوصي بيشتري مي‌گيرد. با اين وجود مشكل در اين است كه دولتي‌ها در كرسي‌هاي بخش خصوصي نيز تكيه زده‌اند.
در اتاق بازرگاني ايران مساله تا حدي متفاوت است. اكثر دولتي‌ها نه نماينده بخش خصوصي- به دليل ساختار اتاق‌هاي شهرستان- بلكه كارمندان و مديران اتاق هستند. در اين ميان حضور پررنگ بازنشستگان دولتي نيز كاملا احساس مي‌شود. همين موضوع باعث شده است كه اكثر فعالان بخش خصوصي احساس كنند كه دولت ارتباط نزديكي با اتاق بازرگاني دارد و اين تشكل نمي‌تواند نماينده آنها باشد.
وضعيتي مشابه در اتاق‌هاي ديگر
اين مشكل نه فقط در اتاق بازرگاني بلكه در 2 اتاق ديگر نيز به‌شدت مشهود است. انتخابات اتاق‌هاي اصناف و تعاون كاملا تحت تاثير سياست‌هاي دولت قرار دارد و اين دولتي‌ها هستند كه از اين اتاق‌ها به عنوان ابزاري براي دستيابي به ابزار خود استفاده مي‌كنند.
قانون نظام صنفي به شكلي است كه در حقيقت اتاق‌هاي اصناف نمايندگان دولت در بخش خصوصي محسوب مي‌شوند. استفاده از چنين سياستي در كشورهاي ديگر هم مرسوم بوده است اما مشكل اين است كه اين نهادهاي نيمه دولتي به عنوان نمايندگان بخش خصوصي و نه نمايندگان دولتي مطرح مي‌شوند. در مقابل نمايندگان واقعي بخش خصوصي يعني تشكل‌هايي كه از سوي فعالان اقتصادي تاسيس مي‌شوند، هيچ‌گاه فرصت اينكه خود را در بين فعالان اقتصادي مطرح كنند را ندارند.
منبع: تعادل
95103
