اتاق خبر: حضور دولتي‌ها در تشكل‌هاي بخش خصوصي از جمله مباحثي چالش‌برانگيز است كه اگر از نمايندگان بخش خصوصي دراين زمينه اظهارنظر شود، آنها نيز پاسخ قانع‌كننده‌يي نخواهند داشت. دراين زمينه سراغ سيد عبدالوهاب سهل‌آبادي، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران رفته ایم. او كه از برنامه‌هاي دولت گله و شكايت دارد، معتقد است: «بخش خصوصي دچار روزمرگي شده و خود ما نيز نمي‌دانيم چطور بايد از اين سرگرداني بيرون بياييم. متاسفانه نمايندگان دولت در بخش اقتصاد هر روز برنامه جديدي ارائه مي‌دهند و مدام براي برون‌رفت از بحران‌هاي اقتصادي از كوچه پس كوچه‌ها عبور مي‌كنند و هيچ كس راه مستقيم خود را نمي‌پيمايد.»
همچنين سهل‌آبادي مي‌گويد: روزي به درد تورم دچار مي‌شويم و روز ديگر ركود و به همين دليل است كه نه دولت برنامه لازم را ارائه مي‌دهد و نه ديگر بخش خصوصي دلگرم ارائه راهكار است.
آقاي سهل‌آبادي؛ نمايندگان بخش خصوصي و تشكل‌ها بارهادر صحبت‌هايشان از عدم اجراي اصل 44 (خصوصي‌سازي) انتقاد داشتند؛ اين نوع موضوع‌ها درحالي از سوي اين نمايندگان مطرح مي‌شود كه ما در چارچوب بخش تشكل‌گرايي و بخش خصوصي شاهد حضور افراد دولتي يا وابسته به دولت هستيم. نظر شما در اين زمينه چيست؟
اين يك ادعا است. شما كه چنين سوالي مطرح مي‌كنيد، بگوييد چه كساني در بخش مديريتي تشكل‌ها به عنوان نماينده دولتي فعال هستند؟
به هرحال، زماني كه به ليست نمايندگان بخش خصوصي يا اتاق بازرگاني ايران نگاهي مي‌اندازيم شاهد حضور نمايندگان وابسته دولت در اركان بخش تشكل‌گرايانه هستيم. در واكنش به اين مسائل نظر شما چيست؟
به هرحال، در بدنه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران ما شاهد حضور چند تن از نمايندگان بخش دولتي هستيم كه قانون نيز اين اختيار را به آنها داده است، اما اگر قرار باشد سكانداران بخش‌هاي تشكل‌گرايي كشور از نمايندگان دولتي يا وابستگان آنها يك مجموعه را اداره كنند، نه صلاح مي‌دانيم و نه اين موضوع قانوني است. در واقع، در جايگاه بخش‌خصوصي افراد خصوصي بايد حضور پيدا كرده و از منافع اتاق بهره ببرند. به عبارت ديگر تشكل‌ها واسطه ميان بخش خصوصي و دولت هستند و بنابراين در اركان تصميم‌گيري نيز بايد از اين افراد استفاده كرد. اصل قانون اصل 44 نيز اين است كه كارها را بايد به مردم واگذار كرد. درواقع، بايد بحث‌هاي اقتصاد را بايد مردم پيش ببرند اما متاسفانه در اين بازه زماني خلاف اجراي اين نوع قوانين هستيم. مقام معظم رهبري نيز در زمينه اجراي اصل 44 و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي بارها سخنراني كرده‌اند، اين موضوع‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود كه همچنان ما شاهد انحصار دولت در حوزه‌هاي كسب و كار هستيم.
به‌نظر شما اين نوع پديده‌ها و هنجارشكني‌ها از كجا نشات مي‌گيرد؟
به هرحال اين مسير اشتباه از پيش تعريف شده است و امروز نيز ما شاهد روي كارآمدن خصولتي‌ها در بخش‌هاي توليد و تجارت هستيم. متاسفانه بخش اعظم بنگاه‌هاي ما توسط توسط نمايندگان دولتي اداره مي‌شود، درحالي كه اين موضوع‌ها نقض قوانين است.
به عنوان نماينده بخش خصوصي و رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران براي پيشروي به سمت آزادسازي اقتصاد چه راه‌حلي را پيشنهاد مي‌دهيد؟
برخي بنگاه‌ها بيش از چند ده ميليارد ارزش دارند. راهكار اساسي براي پيشروي به سمت آزادسازي اقتصاد و اجراي خصوصي‌سازي اين است كه مديريت و نه مالكيت اين بنگاه‌ها و كارخانه‌هاي صنعتي بزرگ در اختيار نمايندگان بخش خصوصي قرار گيرد. متاسفانه در اين بازه زماني بسياري از كارخانه‌هاي بزرگ ما در اختيار يك سري افراد نالايق قرار گرفته است.
به عبارت ديگر، رانت‌هاي عظيم در بسياري واحدهاي صنعتي تزريق مي‌شود و حال باوجود منابعي كه دراختيار برخي مديران واحدهاي صنعتي قرار مي‌گيرد، وضعيت اقتصاد را در شرايط نابساماني قرار مي‌دهد؛ چرا كه اين افراد نه صنعتگر بوده‌اند و نه از چالش‌هاي موجود بخش صنايع آگاهي لازم را دارند. بنابراين بنده هنوزم براين باورم كه يكي از راه‌هاي نجات اقتصاد كشور اجراي اصل 44 در پيرامون بنگاه‌ها است. بنابراين به دليل برخي رانت‌ها كه در مسير اقتصاد كشورمان وجوددارد، هيچ‌گاه اين بند از قانون به‌طور كامل عملياتي نشده است. باز هم مي‌گويم از حضور افراد دولتي در بدنه بخش خصوصي و تشكل‌ها خرسند نيستيم و اميدواريم كه مشكلات حوزه اقتصاد كشور نيز به به‌طور قاطعانه‌يي از سوي دولتمردان مورد بررسي قرار گيرد. باتوجه به يك‌ساله شدن برجام نيز ما شاهد عدم ارائه برنامه لازم از سوي دولت‌ها براي اين فرصت پيش آمده هستيم.
شما براين باوريد كه ارائه راه‌حل‌ها ديگر قفل مشكلات را باز نخواهد كرد و رفع موانع را نيز منوط بر ارائه راهكارهاي دولتي مي‌دانيد؛ اين موضوع درحالي است كه چه در زمان تحريم و چه در دوران برجام هيچ راه‌حلي از سوي نمايندگان بخش خصوصي واقعي و دلسوزان صنعت ارائه نشده است. نظر شما در اين زمينه چيست؟
به‌هرحال، در زمينه اصل 44 و براي ادامه فعاليت بنگاه‌هاي صنعتي بخش خصوصي بايد مالكيت و زمين را خريداري كند. به‌همين منظور، بخش خصوصي نه منابع كافي را در اختيار دارد و نه به‌دليل سياست‌هاي غلط پولي و بانكي توان لازم را براي احياي واحدها دارد، بنابراين روش‌هاي سنتي در اختياربخش مديريتي حاكم مي‌شود و اين نوع موضوع‌ها خود عامل عدم پويايي اقتصاد است. به عنوان مثال ما شاهد وضع قوانين بهبود مستمر فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد هستيم كه بسياري از بندها و آيين‌نامه‌هاي اين قانون (رفع موانع توليد) در بازه زماني طولاني قرار گرفت و در نهايت اين نوع قوانين رها شد. بي‌شك، اگر اين دو قوانين به مرحله اجرايي برسد بخشي از مشكلات و موانع بر سر راه حوزه اقتصاد حل خواهد شد. برخي‌ها فكر مي‌كنند كه نمايندگان بخش خصوصي با ابراز نگراني از وضعيت اقتصاد كشور و انتقاد از نحوه مديريت‌ها اكثر مشكلات را به سياست‌زدگي دولتمردان تعميم مي‌دهند و افراد دولتي را سركوب مي‌كنند؛ درحالي كه صحبت بخش خصوصي از نبود فرهنگ است. به هرحال، دولت هم در زمينه نظارت سهمي دارد و بايد درصدد تامين زيرساخت‌ها باشد تا بخش خصوصي نسبت به وضعيت حاكم همگام شود. بنابراين بنده به عنوان نماينده بخش خصوصي نمي‌گويم كه دولت مشكل دارد، بلكه بنده براين‌باورم كه ما ريشه‌هاي فرهنگي را از دست داده‌ايم.
متاسفانه يكي از دلايلي كه اقتصاد ما را وارد فاز جديد چالش‌ها و مشكلات كرده است، تزريق رفتارهاي دولتي در بخش‌هاي مديريتي بخش خصوصي است. براي جلوگيري از اين نوع رفتارها در بخش اقتصاد چه بايد كرد؟
متاسفانه نمايندگان دولت هر روز برنامه جديدي ارائه مي‌دهند و مدام براي برون‌رفت از بحران‌هاي اقتصادي از كوچه پس كوچه‌ها عبور مي‌كنند؛ هيچ‌كس راه مستقيم خود را نمي‌پيمايد، روزي به درد تورم دچار مي‌شويم و روز ديگر ركود. اين روزها ركود دغدغه ذهني تمام متوليان بخش خصوصي و اقتصاد شده است، باوجود چنين گره‌هايي چطور مي‌توان انتظار راهگشايي در بخش‌هاي اقتصادي و ارائه برنامه‌هاي لازم را داد؟ متاسفانه در اين بازه زماني علاوه بر اينكه صادرات كالاهاي غيرنفتي كاهش يافته ما شاهد از دست رفتن بازارهاي منطقه‌يي نيز هستيم. باتوجه به پتانسيل‌هاي فراوان اما همچنان جوانان بيكار هستند و اين موضوع نيز عذاب‌آور است. چندي پيش آقاي خسروتاج معاون وزير صنعت خبر از ممنوعيت 5قلم كالاي وارداتي داد و توجيه‌اش نيز دفاع از كالاهاي توليد شده داخل بود. به نظر من وضع اينچنين قوانين موقتي ابزار و يك بازي است.
حرف آخر...
واقعيت اين است كه بنده فكر مي‌كنم كه ديگر صحبت‌هاي بخش خصوصي هيچ قابليت اجرايي ندارد و دولتمردان نيز به سادگي از اين نوع اظهارنظرها مي‌گذرند. خوشبختانه در اين بازه زماني ما شاهد اتفاق‌هاي خوشايندي در حوزه‌هاي پولي و بانكي بوديم. در ماه‌هاي ابتدايي سال 95 نرخ بهره و سپرده‌هاي بانكي كاهش يافت. به نظر بنده، بخش خصوصي بايد به خود تكان اساسي دهد؛ چراكه اين بخش دچار روزمرگي شده و نمي‌داند كه چطور بايد از اين گرداب بيرون كشيده شود. در نهايت، همچنان اميدواريم كه دولتمردان برنامه‌يي استراتژيك را براي افزايش اشتغال و رونق توليد درنظر گيرند تا به اين واسطه رونق و پويايي در كشور حاكم شود.
منبع: تعادل
95103
