اتاق خبر: مجريان 3پروژه غرب كارون، پارس جنوبي و نفت خزر كه حدود 50ميليارد دلار از پروژه‌هاي صنعت نفت و گاز ايران را تشكيل مي‌دهند، روز گذشته رودرروي مسوولان ارشد شركت ملي نفت قرار گرفتند. در اين گردهمايي كه از سوي «معاونت امور توسعه و مهندسي شركت ملي نفت» با مجريان اين 3پروژه ترتيب داده شده بود، حرف‌هاي مهمي درباره گذشته، حال و آينده پروژه‌ها و قراردادهاي مربوط به شركت ملي نفت مطرح شد. علي كاردر، مديرعامل جديد و فعال شركت ملي نفت در كنار غلامرضا منوچهري، معاون او در امور توسعه و مهندسي NIOC، با اظهارات روز گذشته خود نشان دادند كه با همتايان سابق خود تفاوت‌هاي محسوس و قابل لمسي چه در سياست‌هاي اتخاذ شده و چه در نحوه مواجهه با مسووليت‌هاي خود دارند. كاردر برخلاف ركن‌الدين جوادي، مديرعامل سابق شركت ملي نفت كه به نوعي مديري درون‌گرا به حساب مي‌آيد، رويكردي برونگرا داشته و در صحبت‌هاي خود از شفافيت استفاده زيادي مي‌برد. او در اظهارات روز گذشته خود به چندين مساله مهم اشاره كرد، انتخاب شركت‌هاي بين‌المللي براساس استانداردهاي 3 آژانس برتر رتبهبندي، مشخص شدن دقيق سبد قراردادهاي شركت ملي نفت، هشدار به متقاضيان E&P براي خروج از فعاليت‌هاي EPC و لزوم تغيير در ساختار تامين منابع NIOC تنها چند سرفصل مهم از اين اظهارات را تشكيل مي‌دهند. غلامرضا منوچهري، معاون كاردر نيز در اين جلسه صحبت‌هايي شفاف را طرح كرده و با مقايسه زمان اجراي پروژه توسط شركت‌هاي ايراني با استانداردهاي جهاني نشان داد ايراني‌ها 3 الي 4 برابر ديرتر از استانداردهاي جهاني، پروژه‌هاي نفت و گاز را به پايان رسانده‌اند. همچنين حضور مديران پروژه نفت خزر در اين جلسه از ديدگاه برخي به اين معناست كه دولت قصد دارد فعاليت در اين حوزه را نسبت به قبل جدي‌تر پيگيري كند.
***
علي كاردر مديرعامل NIOC، در گردهمايي معاونت امور توسعه و مهندسي شركت ملي نفت با مجريان 3 ابرپروژه صنعت نفت و گاز ايران، بخش اول صحبت‌هاي خود را به تشريح وضعيت اقدام‌ها در راستاي برگزاري مناقصات حوزه كاري خود اختصاص داد. به گزارش «تعادل» و به نقل از شانا، كاردر در نخستين صحبت خود در اين گردهمايي گفت: «همه شركت‌هاي خارجي فعال در صنعت نفت، امكان حضور در مناقصه‌هاي نفتي كشورمان را ندارند و از اين رو، شركت‌هاي بين‌المللي توانمند و حائز شرايط تعيين شده از سوي شركت ملي نفت ايران طي فرآيندي شناسايي خواهند شد.»
مديرعامل شركت ملي نفت ايران در ادامه صحبت‌هاي خود 2پيششرط را لازمه قرار گرفتن شركت‌هاي بين‌المللي در مناقصه‌هاي نفتي ايران عنوان كرد؛ بدين‌ترتيب و بر اساس اين اظهارات تنها شركت‌هايي مي‌توانند وارد مناقصه‌هاي اين حوزه شوند كه P&E يا IOC محسوب شده و رتبه اعتباري يكي از 3سازمان، فيچ، استاندارد اند پورز و مودي را داشته باشند. به گزارش «تعادل» اين 3 نام كه درواقع آژانس رتبهبندي به حساب مي‌آيند در دنيا با عنوان «3 بزرگ» شناخته مي‌شوند. مقر استاندارد اند پورز (S&P) و مودي در امريكا قرار دارد در حالي كه فيچ هم در نيويورك و هم در لندن دفتر دارد. نكته جالب توجه در مورد اين 3 آژانس اين است كه آنها متهم هستند در ركود جهاني اقتصاد در سال 2008 دست داشته‌اند.
علي كاردر در ادامه اين بخش از صحبت‌هاي خود با بيان اينكه تنها 37شركت نفتي در دنيا مي‌توانند از اين فيلتر‌ها گذر كنند، نشان داد كه بررسي‌هاي انجام شده از سوي شركت ملي نفت در اين راستا جدي است. مديرعامل NIOC درنهايت اعلام كرد: «نخستين مرحله شناسايي شركت‌هاي حائز شرايط و توانمند بين‌المللي براي تدوين وندورليست شركت ملي نفت ايران با اعلام فراخواني طي دو هفته آينده اجرايي مي‌شود.»
دريچه‌اي به ستاد اقتصاد مقاومتي
در حالي كه هفته گذشته اخباري مبني بر تاييد قراردادهاي جديد نفتي ايران در ستاد اقتصاد مقاومتي به فرماندهي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري منتشر شد، اظهارات روز گذشته مديرعامل شركت ملي نفت، دريچه‌يي جديد را به اتفاقات رخ داده در اين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي گشود. كاردر در بخشي از اظهارات روز گذشته خود بيان كرد: «سبد قراردادهاي شركت ملي نفت ايران» در جلسه اخير اين ستاد مورد تصويب قرار گرفته است. تصويب اين سبد به اين معنا خواهد بود كه تكليف دقيق قراردادهاي IPC در لايه‌هاي بالاي نظام مشخص شده است. تكليفي كه ممكن است تاثير زيادي از انتقادهاي گروه‌هاي تندرو نسبت به بسته شدن قراردادهاي جديد نفتي ايران گرفته باشد. كادر درنهايت در اين بخش از صحبت‌هاي خود 2دسته‌بندي مختلف براي سبد قراردادهاي NIOC را به صورت شفاف بيان كرد. طبق اين اظهارات قراردادهاي IPC و بيع متقابل براي پروژه‌هاي شركت نفت و گاز پارس و شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) مورد استفاده خواهد بود و پروژه‌هاي نگهداشت مناطق نفت خيز جنوب، نفت فلات قاره و نفت مناطق مركزي در قالب قراردادهاي EPC و EPCF مورد مناقصه قرار خواهند گرفت. پروژه‌هاي شركت نفت و گاز پارس و شركت مهندسي و توسعه نفت، شامل ميدان‌هاي مشترك نفتي و گازي ايران است كه از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم در اولويت كاري بيژن زنگنه، وزير نفت قرار داشت و چندي پيش نيز به عنوان پروژه‌هاي اولويت‌دار NIOC به ستاد اقتصاد مقاومتي معرفي شد.
پيش از اين به نظر مي‌رسيد تيم زنگنه قصد دارد فقط از قراردادهاي جديد نفتي براي اين پروژه‌هاي سودآور استفاده كند؛ اما در ادامه فشار گروه‌هاي تندرو باعث شد لفظ «بيع متقابل» نيز دوباره از گذشته وارد ادبيات مسوولان ارشد نفت ايران درباره پروژه‌هاي مشترك شد.
اهميت ميادين مشترك نفتي و گازي براي ايران در وضعيت فعلي كه نياز شديدي به درآمدهاي هر چه بيشتر دارد، بسيار بالاست. مديرعامل شركت ملي نفت روز گذشته درنهايت وعده داد كه از طريق همين دو نوع قراردادها در پروژه‌هاي شركت نفت و گاز پارس و شركت نفت، روزانه يك ميليون بشكه بر توليد نفت خام و 250ميليون متر مكعب بر توليد گاز ايران افزوده شود.
هشدار به متقاضيان E&P
پروژه كليدي و مهم ايجاد شركت‌هاي اكتشاف و توسعه نفت خام در ايران كه درست از اظهارات بيژن زنگنه وزير نفت در مراسم رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي در سال گذشته آغاز شد، اكنون وارد فازهاي جديدي شده است. پس از اظهارات ضدونقيض درنهايت هفته گذشته نام 8شركت پتروپارس، مهندسي و ساختمان صنايع نفت (OIEC)، انرژي دانا، توسعه پتروايران، گروه مپنا (شركت نفت و گاز مپنا)، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (شركت مديريت طرح‌هاي صنعتي ايران) و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) (شركت توسعه نفت و گاز پرشيا) به‌عنوان شركت‌هاي صاحب صلاحيت از ديدگاه كارگروه ويژه تاسيس شركت‌هاي E&P معرفي شدند و بررسي‌هايي كه در «تعادل» به چاپ رسيد نشان مي‌داد اين شركت‌ها هيچ كدام پيششرط شيوه‌نامه ابلاغي ازسوي وزير نفت براي تعيين صلاحيت شركت‌هاي اكتشاف و توسعه در زمينه عدم فعاليت در ديگر شاخه‌ها ازجمله EPC را ندارند. اظهارات روز گذشته علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت بااشاره به «اقدام‌هاي خوب و سختگيرانه معاونت مهندسي وزارت نفت» براي تعيين صلاحيت اين نوع شركت‌ها كه با بيان اين جمله كه «همان‌طور كه پيش از اين اعلام شده است، اين شركت‌ها بايد تغييري راهبردي در فعاليت‌هاي خود ايجاد كنند و ديگر امكان ورود به فعاليت‌هاي EPC ندارند» همراه شد را شايد بتوان «هشداري» به 8متقاضي فعاليت‌هاي اكتشاف و توسعه مبني بر جدي گرفتن اين بند از شيوه‌نامه تعيين صلاحيت شركت‌ها تلقي كرد.
براي مثال شركت نفت و گاز مپنا به‌عنوان يكي از 8متقاضي، طبق اطلاعات مندرج در وب‌سايت خود اكنون در 5پروژه EPC حضور دارد و تاكنون اطلاعاتي درباره تعهدات اين شركت در قبال اين پروژه‌ها و روش اتخاذي براي خروج از اين فعاليت منتشر نشده است. همچنين قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا نيز طبق اطلاعات وب‌سايت خود حداقل در 5پروژه در قالب EPC حضور دارد.
NIOC فاقد رويكرد بين‌المللي
علي كاردر كه تاكنون نشان داده از ديدگاه‌هايي نوين در عرصه مديريت بهره مي‌برد در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، رويكرد بين‌المللي صنعت نفت ايران را مورد چالش و ارزيابي قرار داد و از دو گانه «تجارت بين‌الملل» و «رويكرد بين‌الملل» براي توصيف تفاوت فعاليت برون‌مرزي شركت ملي نفت استفاده كرد. مديرعامل NIOC در اين باره گفت: «بسياري تصور مي‌كنند شركت ملي نفت با فروش نفت خام به كشورهاي خارجي، رويكرد بين‌المللي پيدا كرده است؛ در صورتي كه فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي به ديگر كشورها به معناي تجارت بين‌المللي است و تحقق رويكرد بين‌المللي به الزامات ديگري نياز دارد.» او ادامه داد: «صنعت نفت كشوري مي‌تواند ادعاي تحقق رويكرد بين‌المللي را داشته باشد كه حداقل ٢٠درصد ذخاير هيدروكربوري آن در خارج از مرزهايش قرار گرفته يا به‌عنوان يك توسعه‌دهنده قوي در ميدان‌هاي نفت و گاز كشورهاي ديگر نيز حضور داشته باشد.»
طرحي نو در تامين منابع پروژه‌ها
مديرعامل شركت ملي نفت كه پيش از اين در كسوت معاونت سرمايه‌گذاري اين شركت فعاليت مي‌كرد و بسياري دليل انتصاب او به مديرعاملي NIOC را تسلط بر مباحث تامين مالي مي‌دانستند روز گذشته در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود از لزوم
پوست‌اندازي مدل تامين منابع براي
پروژه‌هاي ايران سخن گفت.
اشاره كــــاردر بــه فــوايد استفاده
از روش (Project Finance) در مقـــابل
(Corporate Finance) براي پروژه‌هاي ايران بود. كادر در توضيح اين برتري اظهار كرد: «برخي معتقدند شركت ملي نفت ايران مي‌تواند ١٠٠ميليارد دلار سرمايه‌گذاري موردنياز خود را از محل منابع مالي بين‌المللي (Corporate Finance) تامين كند، به‌عنوان كسي كه سال‌ها در اين زمينه كار كرده و با روش‌هاي تامين مالي بين‌المللي آشنايي دارم، معتقدم بدون شك امكان تامين اين ميزان سرمايه‌گذاري از اين روش وجود ندارد و در بهترين حالت، نمي‌توانيم بيش از ٢٠ميليارد دلار از محل منابع بين‌المللي تامين مالي كنيم.» او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: «مدل مالي شركتي (Corporate Finance) باتوجه به طولاني بودن زمان اجراي پروژه‌ها در ايران، براي اجرا در صنعت نفت كشورمان توجيه اقتصادي ندارد.» ،Project Finance روشي از تامين مالي «بلندمدت» براي پروژه‌هاي زيرساختي و صنعتي است كه براساس وجوه نقدي حاصل از پروژه طرح‌ريزي مي‌شود و به واسطه بلندمدت بودن آن از ديدگاه علي كادر گزينه مناسبي براي پروژه‌هاي ايران است كه از طريق قراردادهاي بيع متقابل و IPC محقق خواهد شد.
زرنگ‌ها پشت يك ميز نيستند
مديرعامل شركت ملي نفت در ادامه صحبت‌هاي خود و با تكرار اين موضع كه مدل جديد قراردادهاي نفتي تفاوت چنداني با بيع متقابل ندارد، اظهار كرد كه در اين مدل‌ها تمام ريسك به عهده پيمانكار است، اما به قول يكي از دوستان زرنگ‌ها همه پشت يك ميز نيستند. اشاره كاردر به گنجاندن پاداش‌هايي در متن قراردادهاي نفتي به نفع پيمانكاران بود كه تاكنون مورد انتقاد گروه‌هاي تندرو قرار گرفته است.
پينگ‌پنگ جوادي-كاردر
ركن‌الدين جوادي مديرعامل سابق شركت ملي نفت و معاون فعلي بيژن زنگنه در امور برنامه‌ريزي، در مراسم توديع خود اظهاراتي را بيان كرد كه بسياري آن را كنايه‌يي به رويكرد زنگنه برداشت كردند. جوادي در اين مراسم بيان كرد كه عصر عسلويه و ميادين غرب كارون به پايان رسيده و شركت ملي نفت بايد به فكر پروژه‌هاي جديد باشد. روز گذشته علي كاردر در اظهاراتي كه به سختي مي‌توان آنها را پاسخي به اظهارات جوادي ندانست، گفت: «پروژه‌هاي عسلويه و ميادين غرب كارون همان‌گونه كه در سال‌هاي اخير، نقش حائزاهميتي را در صنعت نفت ايفا كرده‌اند، پيش‌بيني مي‌كنيم در سال‌هاي آينده نيز مهم‌ترين نقش‌آفريني را در صنعت نفت عهده‌دار باشند.»
پاي صحبت منوچهري
غلامرضا منوچهري كه به‌تازگي سكان تاسيسات دريايي را ترك كرده و عازم معاونت مهندسي NIOC شده است نيز روز گذشته صحبت‌هايي مهم خطاب به مديران سه پروژه مهم نفتي ايران بيان كرد. منوچهري در بخش اول صحبت‌هاي خود با انتقاد از رويكرد دولت دهم در قبال پروژه‌هاي نفتي و گازي گفت: «امضاي قرارداد توسعه بيش از ١٠فاز پارس‌جنوبي و تعيين زمان ٣٥ماه براي به نتيجه رساندن آن، نشان‌دهنده توانمندي ما نبود، بلكه نماد اجراي كاري غيركارشناسي بود و نتيجه آن، به ثمر ننشستن برخي فازها بعد از گذشت ٦سال است.» او در بخش ديگري از اظهاراتش صراحتا بيان كرد: «تاخير در پروژه‌يي ميلياردي به‌دليل تعلل پيمانكار به هيچ عنوان قابل‌قبول نيست.» معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران در امور توسعه و مهندسي در ادامه صحبت‌هايش با مقايسه شكل فعاليت شركت‌هاي ايراني با استانداردهاي جهاني بااشاره به اينكه در ايران تاكنون هيچ شركتي نتوانسته در كمتر از ٦سال موفق به راه‌اندازي سكو شود، درحالي كه استاندارد بين‌المللي در اين زمينه ١٨ تا ٢٤ماه است، گفت: بايد زمان بهره‌برداري از پروژه‌ها را كوتاه كنيم؛ سيستم‌هاي كنترل و مديريت پروژه را ارتقا دهيم و با استفاده از خدمات مشاوران بين‌المللي در مسير تحقق اهداف پروژه‌ها گام برداريم.
منبع: تعادل
95103
