بحث اهلیت در واگذاری‌های دولتی فسادآور است | اتاق خبر
کد خبر: 361167
تاریخ انتشار: 4 مرداد 1395 - 11:31
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت باید خودش بخش خصوصی را تقویت کند، گفت: در سازمان خصوصی‌سازی هر جا در واگذاری‌ها بحث اهلیت مطرح شده، متاسفانه با یک فساد همراه بوده است.

اتاق خبر: عبدالله پوری حسینی گفت: وقتی بخش خصوصی واحد زیان دهی را می خرد از جیب خودش هزینه می کند، پس نگرانی وجود ندارد و در نتیجه بخش خصوصی خریدار، بیشتر از دولت به آن واحد دل می سوزاند و چرا باید گفت باید اهلیت داشته باشد؟

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: قانون گذار طبق اصل ۴۴، بحثی را با عنوان بهبود فضای کسب و کار مطرح کرده است که مسئولیت بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار با سازمان خصوصی سازی نیست و یک معاونت در وزارت اقتصاد و دارایی این بخش را اداره می کند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در فعالیت های بزرگ اقتصادی فقط دولت حضور داشته و دولت هم برای خود قانون گذار بوده و با در نظر گرفتن منافع خود قانون را وضع کرده است، تصریح کرد: وقتی بخش خصوصی گوشه کوچکی از میدان بازی را در دست می گیرد، باید کسی باشد که قواعد بازی جدید را ترسیم از  آن حمایت کند که این عمل به معنای بهبود فضای کسب و کار است.

پوری حسینی اضافه کرد: باید کاری کنیم که بخش خصوصی بتواند سر پا بایستد. به عنوان مثال گمرک در دست دولت است. آیا این درست است که کالایی که وارد کشور می شود و دولت برای خودش، یک تعرفه وضع کند و برای بخش خصوصی یک تعرفه دیگری؟ اگر چنین باشد بخش خصوصی به نوعی نابود است و دولت دامپینگ می کند، یعنی برای خود تعرفه نمی بندد ولی برای بخش خصوصی ۳۰ درصد گمرک در نظر می گیرد، چه کسی باید اشتباه دولت را گوشزد کند؟

وی ادامه داد: دولت باید خودش بخش خصوصی را تقویت کند و این کار به معنای بهبود فضای کسب و کار است و انجام آن هم عمل بسیار پیچیده و سخت و شجاعانه ای است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این کار باید در کشور انجام شود، افزود: بخش اعظم مخاطب من مجلس شورای اسلامی است، زیرا قوانین در مجلس وضع می شود نه در دولت. مجلس باید داور بین دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. مجلس باید نظارت داشته باشد و به دولت بگوید که حق ندارد به این صورت تعرفه ببندد، حق ندارد به این صورت مالیات ببندد، تاکید کند که دولت باید بخش خصوصی را حمایت کند، دولت باید زنجیری را که به دست بخش خصوصی بسته شده است، باز کند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مشکلات در این کشور باید ریشه ای حل شود و به نظر ما، هم مجلس و هم دولت حتما کمک کنند تا خصوصی سازی واقعی شکل بگیرد، دولت ها باید به دولت های بعد خود فکر کنند و خودشان، خودشان را محدود کنند و کمک کنند تا بخش خصوصی جایگزین بخش دولتی شود.

وی با اشاره به اینکه با انجام این تلاش ها بخش خصوصی می تواند رشد کند، افزود: بخش خصوصی همانند بخش های دیگر هم متشکل از افراد خوب است هم افرادی که خوب نیستند و اگر در بخش خصوصی افرادی هستند که خوب عمل نمی کنند، نباید آن را بزرگ جلوه دهیم.

پوری حسینی اضافه کرد: در سازمان خصوصی سازی هر جا در واگذاری ها بحث اهلیت مطرح شده، متاسفانه با یک فساد همراه بوده است؛ یعنی اینکه به من سازمان خصوصی سازی یا هیئت واگذاری یا ارکان خصوصی سازی یک سوتی زده اند و گفته اند هر وقت مایل بودید یک سوتی بزنید و به یکی بگویید فول، پنالتی گرفتن قاعده دارد و نمی توان در محوطه جریمه یک تیم، فردی خطایی کند آن گاه برای تیم مقابل پنالتی بگیرند و بگویند پنالتی بزن. اهلیت یعنی تشخیص دهیم چه کسی حق دارد این سهام را بخرد.

وی با بیان اینکه اگر بحث اهلیت وارد خصوصی سازی شود، فساد است، گفت: وقتی بخش خصوصی واحد زیان دهی را می خرد از جیب خودش هزینه می کند و اگر نتواند آن بخش را خوب اداره کند اولین کسی است که آسیب می بیند. دولت چه آسیبی می بیند؟ در قرارداد گفته شده که این سهام واگذار شده است و پول و چک گرفته می شود و اگر چک ها به وقت خودئ دریافت شود و به موجب قرارداد بقیه تعهدات خود را انجام دهد، سهام آن آزاد می شود در غیر این صورت سهام که داده شده است پس گرفته می شود پس جای نگرانی وجود ندارد و در نتیجه بخش خصوصی خریدار، بیشتر از دولت به آن واحد دل می سوزاند و چرا باید گفت  باید اهلیت داشته باشد؟

گفتنی است؛ حدود ۹۵ درصد واگذاری‌های دولت از سال ۱۳۸۰ تاکنون به صورت بلوکی، ۳.۴ درصد به صورت تدریجی و ۱.۱ درصد به صورت ترجیحی انجام شده است، از سال ۸۰ تاکنون ۱۴۲۷ هزار و ۸۴ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که از این میزان ۶۸۸ هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال معادل ۴۸.۳ درصد واگذاری ها از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.

در این مدت، ۵۴۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از طریق مزایده، ۱۸۰ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال از طریق فرابورس و سه هزار و ۳۸ میلیارد ریال از طریق مذاکره به فروش رسیده است که به ترتیب ۳۸.۲، ۱۲.۷ و ۰.۲ درصد کل واگذاریهای سازمان خصوصی سازی از سال ۸۰ تاکنون را شامل می شود.

از این میزان واگذاری ۱۳۵۱ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال(معادل ۹۴.۷ درصد) به صورت بلوکی، ۴۹ هزار و ۱۷۸میلیارد ریال(معادل ۳.۴ درصد) به صورت تدریجی و ۱۵ هزار و ۶۷۹میلیارد ریال(معادل ۱.۱ درصد) به صورت ترجیحی واگذار شده است.

همچنین از ۱۴۲۷هزار و ۸۴میلیارد ریال سهم دولتی فروخته شده از سال ۸۰ تاکنون بالغ بر ۴۷۶ هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال (معادل ۳۳.۴ درصد) مربوط به شرکت های گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۹۵۰ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال(معادل ۶۶.۶ درصد) مربوط به شرکت های گروه دو ماده ۲ این قانون بوده است.

مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: تلاش می کنیم واگذاری به شبه دولتی‌ها به حداقل برسد. البته شبه دولتی‌ها از لحاظ قانون تجارت، دولتی محسوب نمی‌شود، مثلا ایران خودرو و سایپا شرکت‌هایی هستند که سهام دولت در آن ها حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد و زیر ۲۰ درصد است، ولی عملا این شرکت ها را دولتی می گویند.

سبحانی گفت: اگر می خواهیم بخش خصوصی توانمند در کشور وجود داشته باشد، باید تصدی گری از دولت کاسته و حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد پررنگ تر شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس باید مجلس شورای اسلامی هم به فعال شدن بخش خصوصی کمک کند در مجموع برای اینکه بخش خصوصی توانمند شود به همت بالایی نیاز است.

سبحانی در مورد تعداد شرکت هایی که خصوصی سازی شده اند گفت: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تعداد ۱۱۵۰ شرکت در لیست واگذاری بوده و در سال های مختلف از این تعداد تقریبا ۹۴۰ شرکت به دلایل مختلف تعیین تکلیف شده‌اند به این مفهوم که بخش زیادی از اینها به بخش خصوصی واگذار شده، تعدادی منحل شدند، تعدادی هم برای اصلاح ساختار فرصت گرفته اند و تعدادی مانند سرخآبی ها خارج شدند و در مجموع حدود ۲۰۰ شرکت باقی مانده که آنها در لیست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند و امیدواریم بتوانیم امسال برای همه اینها مزایده ای برگزار و آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید