بهار- در حالی که با تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ توسط دولت، پیش‌بینی می‌شود بررسی این لایحه به سال ۹۲ موکول شود، کارنامه بودجه‌ای دولت به‌خصوص در حوزه بودجه عمرانی، نیاز به کار کارشناسی دقیق‌تر نمایندگان مجلس در مورد سند پیشنهادی سال ۹۲ را پر‌رنگ‌تر می‌سازد.
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با بهار، ضمن اظهار تاسف درباره دیرکرد مجدد در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت گفت: «این رویه نادرست، فرصت مقتضی برای بررسی کارشناسانه این لایحه از سوی نمایندگان را زائل می‌کند و درایتی را که باید در نگاه موشکافانه به این سند اقتصادی کشور داشته باشیم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.» وی تصریح کرد: «امروز کشور در گذرگاه حساسی قرار دارد و با تقدیم دیرهنگام این لایحه، نمایندگان مردم از اهداف خود عقب می‌مانند و برای بررسی و تدبیر سازوکار مناسب در برنامه سنواتی فرصت کافی را نخواهند داشت.» به گفته وی، بودجه سال ۹۲ باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مردم را برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کشور راغب سازد. تاکنون دولت در هدایت نقدینگی موجود در میان مردم به سمت تولید ناتوان بوده است و این ضررهای بسیاری را متوجه اقتصاد کشور کرده است.
دبیر کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «با وجود منابع و ظرفیت‌های عظیم موجود در کشور، با یک مدیریت با درایت و علمی‌تر می‌توان بر مشکلات فائق آمد. نمایندگان مجلس نیز به‌سادگی از جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ عبور نخواهند کرد و هوشیار‌تر از پیش عمل خواهند کرد تا سال آینده، باز هم شاهد اقتصادی دستخوش بحران نباشیم. در تصویب این لایحه، نمایندگان، معیارهای اقتصاد مقاومتی را با محوریت تقویت تولید ملی مدنظر خواهند داشت.» گزارش عملکرد بودجه در 9 ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که بودجه عمرانی کمتر از بودجه جاری تحقق یافته است و تراز عملیاتی نیز منفی شده است. در حالی که دولت باید بتواند میزان منابع و مصارف خود را متناسب کند.
بودجه عمرانی سال 91 حدود 38هزار‌میلیارد تومان مصوب شده بود؛ اما در هفت‌ماه اول سال فقط 3767میلیارد تومان پرداخت عمرانی توسط دولت صورت گرفته و فقط 10درصد از بودجه مصوب عملی‌شده که نشان از کم‌کاری دولت در تخصیص بودجه عمرانی کشور است. این در حالی است که کاهش فعالیت‌ها و پرداخت‌های عمرانی دولت کماکان ادامه دارد و در هشت ماه سال 91 پرداخت‌های عمرانی دولت نسبت به مدت مشابه سال 90 بیش از 70درصد کاهش داشته است. البته در همین مدت، 109درصد بودجه جاری کشور محقق شده است که هشت درصد بیش از مصوبه مجلس بوده و نسبت به سال قبل در حدود 9درصد افزایش داشته است.
احمدعلی مقیمی، نائب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره تحقق بودجه عمرانی تا پایان سال، به بهار گفت: «خوش‌بینانه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۱، یک‌چهارم بودجه عمرانی محقق شود.» او دلیل این ناکامی را عدم برنامه‌ریزی مناسب در راستای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: «می‌توانستیم از منبع ۴۲۴هزار‌میلیارد تومان نقدینگی که در بین مردم جریان دارد، در جهت تقویت بخش تولیدی کشور استفاده کنیم. در حالی که تنها به تخصیص اعتبارات دولتی اکتفا شد.»
نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «باید اقتصاد به سمتی هدایت شود که مردم مشارکتی فعالانه داشته باشند و اگر چنین امری محقق نشود، این حجم از نقدینگی مخرب خواهد بود؛ همان‌گونه که دیروز در بازار مسکن و امروز در بازار ارز و طلا شاهد آن هستیم و فردا نیز در هر جا متمرکز شود، آن بازار را تخریب خواهد کرد.» به عقیده کارشناسان، با توجه به میزان حجم بدهی دولت و همچنین بی‌ثباتی در اقتصاد کشور، تنظیم بودجه ۹۲ به صورت ریاضتی، می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند. با توجه به این‌که دولت بیش از ۲۰۰هزار‌میلیارد بدهی دارد، لذا باید در بودجه این میزان بدهی را منتشر کرده و در راستای رفع این بدهی‌ها با مجلس تعاملات خاص خود را داشته باشد. البته حتی اگر بدهی دولت در نقطه صفر بود، با توجه به مشکلات موجود در اقتصاد کشور، باید بودجه ریاضتی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
کد خبر:
36137
تاریخ انتشار: 20 دی 1391 - 11:31
بهار- در حالی که با تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ توسط دولت، پیش‌بینی می‌شود بررسی این لایحه به سال ۹۲ موکول شود، کارنامه بودجه‌ای دولت به‌خصوص در حوزه بودجه عمرانی، نیاز به کار کارشناسی دقیق‌تر نمایندگان مجلس در مورد سند پیشنهادی سال ۹۲ را پر‌رنگ‌تر می‌سازد.
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با بهار، ضمن اظهار تاسف درباره دیرکرد مجدد در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت گفت: «این رویه نادرست، فرصت مقتضی برای بررسی کارشناسانه این لایحه از سوی نمایندگان را زائل می‌کند و درایتی را که باید در نگاه موشکافانه به این سند اقتصادی کشور داشته باشیم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.» وی تصریح کرد: «امروز کشور در گذرگاه حساسی قرار دارد و با تقدیم دیرهنگام این لایحه، نمایندگان مردم از اهداف خود عقب می‌مانند و برای بررسی و تدبیر سازوکار مناسب در برنامه سنواتی فرصت کافی را نخواهند داشت.» به گفته وی، بودجه سال ۹۲ باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مردم را برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کشور راغب سازد. تاکنون دولت در هدایت نقدینگی موجود در میان مردم به سمت تولید ناتوان بوده است و این ضررهای بسیاری را متوجه اقتصاد کشور کرده است.
دبیر کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «با وجود منابع و ظرفیت‌های عظیم موجود در کشور، با یک مدیریت با درایت و علمی‌تر می‌توان بر مشکلات فائق آمد. نمایندگان مجلس نیز به‌سادگی از جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ عبور نخواهند کرد و هوشیار‌تر از پیش عمل خواهند کرد تا سال آینده، باز هم شاهد اقتصادی دستخوش بحران نباشیم. در تصویب این لایحه، نمایندگان، معیارهای اقتصاد مقاومتی را با محوریت تقویت تولید ملی مدنظر خواهند داشت.» گزارش عملکرد بودجه در 9 ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که بودجه عمرانی کمتر از بودجه جاری تحقق یافته است و تراز عملیاتی نیز منفی شده است. در حالی که دولت باید بتواند میزان منابع و مصارف خود را متناسب کند.
بودجه عمرانی سال 91 حدود 38هزار‌میلیارد تومان مصوب شده بود؛ اما در هفت‌ماه اول سال فقط 3767میلیارد تومان پرداخت عمرانی توسط دولت صورت گرفته و فقط 10درصد از بودجه مصوب عملی‌شده که نشان از کم‌کاری دولت در تخصیص بودجه عمرانی کشور است. این در حالی است که کاهش فعالیت‌ها و پرداخت‌های عمرانی دولت کماکان ادامه دارد و در هشت ماه سال 91 پرداخت‌های عمرانی دولت نسبت به مدت مشابه سال 90 بیش از 70درصد کاهش داشته است. البته در همین مدت، 109درصد بودجه جاری کشور محقق شده است که هشت درصد بیش از مصوبه مجلس بوده و نسبت به سال قبل در حدود 9درصد افزایش داشته است.
احمدعلی مقیمی، نائب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره تحقق بودجه عمرانی تا پایان سال، به بهار گفت: «خوش‌بینانه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۱، یک‌چهارم بودجه عمرانی محقق شود.» او دلیل این ناکامی را عدم برنامه‌ریزی مناسب در راستای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: «می‌توانستیم از منبع ۴۲۴هزار‌میلیارد تومان نقدینگی که در بین مردم جریان دارد، در جهت تقویت بخش تولیدی کشور استفاده کنیم. در حالی که تنها به تخصیص اعتبارات دولتی اکتفا شد.»
نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «باید اقتصاد به سمتی هدایت شود که مردم مشارکتی فعالانه داشته باشند و اگر چنین امری محقق نشود، این حجم از نقدینگی مخرب خواهد بود؛ همان‌گونه که دیروز در بازار مسکن و امروز در بازار ارز و طلا شاهد آن هستیم و فردا نیز در هر جا متمرکز شود، آن بازار را تخریب خواهد کرد.» به عقیده کارشناسان، با توجه به میزان حجم بدهی دولت و همچنین بی‌ثباتی در اقتصاد کشور، تنظیم بودجه ۹۲ به صورت ریاضتی، می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند. با توجه به این‌که دولت بیش از ۲۰۰هزار‌میلیارد بدهی دارد، لذا باید در بودجه این میزان بدهی را منتشر کرده و در راستای رفع این بدهی‌ها با مجلس تعاملات خاص خود را داشته باشد. البته حتی اگر بدهی دولت در نقطه صفر بود، با توجه به مشکلات موجود در اقتصاد کشور، باید بودجه ریاضتی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
