بودجه 92 زیر ذره‌بین بخش خصوصی | اتاق خبر
کد خبر: 36189
تاریخ انتشار: 21 دی 1391 - 11:12
دنیای اقتصاد- بودجه سالانه همواره از اهمیت فراوانی در اقتصاد ایران برخوردار است؛ چرا که بر تمام شئون زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. بودجه سال آینده، اما از جهات گوناگون، بیش از حد معمول مهم و حساس است. تغییر دولت در سال آینده، شرایط ویژه اقتصادی و نامعلوم بودن پارامترهای تاثیرگذار بر بودجه مانند نرخ ارز، قیمت نفت و میزان تولید و صادرات آن از جمله مواردی هستند که بر اهمیت و حساسیت بودجه سال 92 افزوده‌اند. در همین اساس روابط عمومی اتاق ایران میزگردی را با حضور چند تن از کارشناسان اقتصادی ترتیب داد تا بستر مناسب را برای گفت‌وگو در مورد بودجه سال آینده فراهم آورد.غلامرضا تاجگردون نايب ريیس کمیسيون برنامه و بودجه مجلس، بیژن رحیمی دانش از مدیران و کارشناسان سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن و شهرسازی و از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد در این میزگرد حضور داشتند تا به بیان دیدگاه‌های خود در مورد بودجه بپردازند، با این توضیح که این سخنان لزوما نظرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محسوب نمی‌شود. متن كامل اين مصاحبه را در زیر مي‌خوانيد. اين روزها فعالان اقتصادي، كنجكاوي و گمانه‌زني‌هاي متعددي در مورد بودجه سال 92 و تاثير آن بر فضاي كسب و كار نشان مي‌دهند. به‌ويژه اين پرسش مطرح است كه قيمت دلار در بودجه سال آينده چقدر باشد. نظر شما در اين خصوص چيست؟ تاجگردون: مهم‌ترين عامل اثر‌گذاري بودجه در ایران بر اقتصاد كشور و نوسان‌پذيري اقتصاد ايران از قانون بودجه سنواتي، بحث متغير بیرونی نفت و قيمت آن است، چرا که اقتصاد ايران به شدت به منابع نفتي و درآمدهاي ناشي از فروش نفت وابسته است و طبعا تعيين قيمت يا ارزش برابري ريال در مقابل ساير ارزها نيز از همين موضوع بيرون مي‌آيد. به‌همين خاطر بودجه دولت بر بسياري از شئون زندگي مردم ايران بسيار اثرگذار است و ابهام در شاخص‌هاي كليدي بودجه يا به عبارتي تاخير در ارسال بودجه، فارغ از اينكه سند مالي بودجه دولت قرار است چه بشود، فعالان اقتصادي و حتي مردم عادي را در وضعيت انتظار و كنجكاوي قرار مي‌دهد. به‌همين دليل روي آن بحث مي‌شود و همراه با ابهام در موردش نظر داده مي‌شود. ولي برداشت من اين است كه دستگاه‌ها، مجلس، دولت و فعالان اقتصادي و اقتصاد كشور هم خيلي به اين موضوع حساسیت دارند دليل عمده‌اش هم اين است ‌كه مي‌خواهند بدانند تکلیف چند پارامتر اصلی در بودجه چه می‌شود؟ چرا که این پارامترها خود به خود بر تمامی بخش‌هاي اقتصادي اثر مي‌گذارد. این پارامترها شامل ميزان فروش نفت، قیمت فروش نفت در بودجه و نرخ تبدیل درآمد ارزی حاصل از نفت به ریال است. نكته مهم‌تر اين‌ است ‌كه چقدر از اين منابع را دولت خرج مي‌كند و چقدر آن را مي‌فرستد جاي ديگر، مثل بانك مركزي، حساب شركت نفت يا صندوق توسعه ملي؟ اين چند فاكتور روي همه چيز اقتصاد كشور اثر مي‌گذارد. به‌نظرم دولت در ارتباط با اين چند پارامتر، به‌رغم اينكه خيلي در موردش بحث شده هنوز تصميم قطعي را نگرفته است و ابهام دارد؛ نشانه ابهامش هم نوساناتي است كه در چند ماه گذشته بازار، به‌خصوص بازار ارز با آن روبه‌رو بوده است. دولت آمده بازار مبادلات ارزي را راه انداخته و يك عرضه و تقاضاي مصنوعي در اين بازار شكل گرفته كه هم دولت و هم بازار مي‌داند مصنوعي است. بعضي‌ها اعتقاد دارند دلار 2500 توماني رايج در مركز مبادلات بالاست، بعضي‌ها مي‌گويند هنوز خيلي پايين است و بعضي‌ها مي‌گويند عدد نرمالي است. دولت هم مانده اين عددي كه مي‌خواهد براي قيمت دلار در بودجه بگذارد چه باشد؟ دلار 1226 تومان منسوخ است و اگر 2500 تومان را ملاك قرار دهد، نتايج آن نامشخص است. چون شايد دوباره جهش قيمت شديد ايجاد كند. اگر رقم پايين‌تر را مبناي لايحه بودجه قرار دهند، دوباره 2 يا 3 بازار به‌وجود مي‌آيد؛ بازار زير بازار مبادله ارزي، بازار مبادله ارزي و بازار بالاتر از اين. دولت هنوز نتوانسته اين عدد را به‌دست بياورد. ما‌بقي آن تقريبا حدودش مشخص است، يعني شما بازار نفت را مي‌توانيد تا حدودي پيش‌بيني كنيد. من خودم در مجلس به دولت پيشنهاد دادم و گفتم به‌خاطر اينكه بودجه از يك حاشيه امني برخوردار باشد، بهترين حالت اين است كه قيمت نفت‌ را هر چه‌قدر فعلا در بازار هست، 20 درصد زير اين را بگذاريم در بودجه، به‌خاطر اين كه حاشيه امن بودجه را بالا ببريم. توليد و فروش هم فعلا مشخص است، حداقل تا 6 يا 7 ماه آينده تقريبا مشخص است با اين وضعيت تحريم اخير، بالاخره بين 1 و 2 دهم تا 1ونيم ميليون بشكه در روز، امكان فروش نفت خام هست. يعني اين عدد را ما مي‌توانيم در بودجه بگذاريم. آن چيزي كه مي‌ماند برآورد عدد تبديل دلار به ريال است يا برآورد ارزش ريالي نفت خام صادراتي. به‌نظرم دولت بايد تكليف اين را مشخص كند. بالاخره اين عدد بايد مشخص شود چون مهم است و بعد از اين مي‌شود در مورد بقيه محاسبات بودجه عمراني و جاري، صحبت كرد. البته فارغ از اين چند فاكتور كه عرض كردم، يك فاكتور بسيار مهم در بودجه خيلي تاثيرگذار است و آن هم بحث هدفمندي يارانه‌هاست. طرح هدفمندي و تداوم آن و شيوه شكل‌گيري آن در سال بعد را بايد تعيين تكليف كنيم؛ قيمت نهاده‌ها و فرآورده‌ها و مصارف اين فرآورده‌ها و نهاده‌ها بسيار مهم است. چون اين دو سال عملكرد طرح هدفمندي يارانه‌ها نشان داده كه ما منابع و مصارف‌مان بالانس نيست، يعني كسري بسيار قابل توجهي در منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد كه اين اول بايد بالانس بشود و عددها شفاف و واقعي بشود و بعد هم بگوييم كه قيمت‌ها مي‌خواهد چه بشود. اين يك نكته بسيار مهم است و در اقتصاد كشور خيلي تاثيرگذار است. بعد توزيع اين يارانه‌ها هم جاي خودش را دارد. شاخص‌هاي اين بودجه تاثير زيادي بر فعاليت‌هاي اقتصادي بخش‌هاي دولتي و خصوصي دارد. بهتر است دولت سريع‌تر تصميمش را بگيرد. خيلي‌ها دنبال اين تصميم هستند. پيمان‌كاران، سازندگان، فعالان اقتصادي، صادركننده، واردكننده همه دارند به اين فاكتور نگاه مي‌كنند. يك رفتار سياسي هم بر اين بودجه حاكم است چون اين بودجه متعلق به دو دولت است. يك دولت قطعا همين دولت است و يك دولت ديگر قطعا اين دولت نيست. يعني هم مجلس هم دولت، نمي‌دانند چگونه به آن تكه دوم سال نگاه كنند و اين هم يك نكته قابل توجه است. آخوندي: من از يك زاويه ديگر به اين قضيه نگاه مي‌كنم. برداشت من اين است كه اصلي‌ترين بخشي كه ما در اين مقطع زماني در بحث بودجه باید مورد توجه قرار دهیم، تقاضاي بخش خصوصي براي ارائه يك تصوير با ثبات از اقتصاد كلان كشور است. مساله‌اي كه مشخصا اين دولت در طول عملكرد سنوات قبلي خودش نشان داده اصرار بسيار زياد در بي‌انضباطي مالي بوده است. همه دولت‌ها ممكن است تخطي از حوزه مالي داشته باشند ولي عملكرد اين دولت در بي‌انضباطي مالي، بي‌نظير است. اين بي‌انضباطي، فقط يك بحث اداري نيست، بلكه به‌شدت منجر به تخصيص غير بهينه منابع شده و بخش عمده منابع، به‌صورت شخصي تخصيص داده شده و از آن مهم‌تر، يك نوع بي‌ثباتي در اقتصاد كلان را ايجاد كرده است. اخيرا كه اتاق بازرگاني ايران يك گزارشي را در ارتباط با بحث قدرت رقابت‌پذيري اقتصاد ايران منتشر كرده، اكثر كنش‌گران اقتصادي ايران راجع به دو مولفه به‌شدت حساسيت نشان دادند. يكي اينكه اقتصاد كلان ايران به‌دليل همين عدم پيش‌بيني بي‌ثبات است و نمي‌توانيم آينده را پيش‌بيني كنيم و بنابراين تشكيل سرمايه با مشكل جدي مواجه است. دوم اينكه اولويت‌هاي توسعه ملي مشخص نيست؛ چون تخصيص منابع بيشتر بر اساس تصميمات فردي صورت گرفته، لذا كنشگران اقتصادي اساسا نمي‌دانند كه چه چيزي اولويت دارد. نكته ديگري كه در اين بين وجود دارد اضافه كنيد به اين داستان و بي‌شك در سال 92 هم تجلي پيدا مي‌كند، بسط تعهدات دولت براي سنوات آتي چه در قالب طرح هدفمندي يارانه‌ها، چه در قالب انتشار اوراق مشاركت و چه در قالب ميزان بدهي بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي است كه ارقامش ارقام بسيار زيادي است؛ به نحوي مي‌شود گفت كه دولت‌هاي بعدي به لحاظ اقتصادي همه گروگان دولت موجود هستند؛ يعني نوعي گروگان‌گيري در اقتصاد ايران رخ داده است. اين دو اتفاق؛ يعني بي‌انضباطي و هزينه كردن از آينده، در سال‌هاي پيشين توسط دولت راحت‌تر انجام مي‌شد، به دليل اينكه هزينه‌هاي اين نوع اقدامات از محل منابع نفت تامين مي‌شد. الان مشكلي كه به‌وجود آمده و در واقع بودجه سال آينده را به‌شدت مشكل‌زا كرده و همه در سياست‌‌گذاري الان گرفتار هستند، اين است كه عملا ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از نفت كاهش پيدا كرده و ميزان صادرات غيرنفتي كاهش پيدا كرده است؛ لذا به شكل كلي ميزان درآمد ارزي ايران كاهش پيدا كرده است، بنابراين امكان آن نوع بسط يدي كه در سال‌هاي پيشين بود عملا براي دولت نيست. از طرف ديگر با توجه به اينكه سال آخر دولت است مي‌خواهد به‌عنوان كنش‌گر سياسي در صحنه حضور داشته باشد و مخصوصا اين دولت كه عمدتا از بودجه به‌عنوان يك حربه تبليغاتي استفاده مي‌كرده، الان يك گرفتاري جدي دارد كه علاقه‌مند است كه همچنان آن بودجه انبساطي خودش را حفظ كند تا بتواند مانور‌هاي سياسي خودش را انجام بدهد ولي منابع كافي براي اين كار وجود ندارد. اگر دولت بخواهد بدون توجه به واقعيت‌هاي كاهش درآمدهاي ارزي، همچنان فقط با صرف قيمت ارز در ارقام چه نرخ مبادله‌اي چه نرخ آزاد، دوباره يك رقم بسيار بزرگي را تحت عنوان درآمد دولت نشان بدهد، دولت بعدي هر كه باشد به‌شدت در اين زمينه گرفتار خواهد شد و براي مدت نسبتا‌ طولاني‌تري بي‌ثباتي در اقتصاد كلان ايجاد مي‌شود. رحيمي‌دانش: به اعتقاد من دولت کار دشواری پیش رو ندارد؛ چرا که از نظر بودجه و مالي سال سختي نداريم، چرا؟ چون در وضعيت فعلي حدود 1 ميليون بشكه نفت صادر می‌کنیم با قيمت حدود 100 دلار. اين عدد كم نيست و چيزي نزديك به 40 ميليارد دلار درآمد مي‌آورد. حال باید ببینیم چه‌قدر مي‌خواهيم هزينه كنيم؟ بخش‌نامه‌اي كه دولت براي بودجه امسال ابلاغ كرده، بخش‌نامه‌اي بسيار انقباضي است. اگر امسال را دولت بتواند با 90 درصد بودجه جاري عمل كند، حدود 900 هزار ميليارد ريال مصرف مي‌شود. این در حالی است که مصوبه مجلس براي بودجه 91 حالت انبساطي داشت، دست دولت هم باز بود، مجلس هم تغييرش داد و اضافه كرد. بنابراین كلا امسال هزار و 10 ميليارد ريال براي هزينه بودجه داريم كه 90 درصدش مي‌شود 900 هزار ميليارد ريال. با چنين رقمي مي‌توان امسال هزينه‌ها را جمع كرد. اگر دولت سال آينده روي همين رقم، بودجه را ببندد یا 5 درصد هم بيشتر، موفق شده بودجه انقباضي تدوين كند. حال باید ببینیم به حوزه عمراني چه‌قدر مي‌خواهیم بدهیم؟ اگر دولت قبول کند که نباید مانند بودجه سال جاری عدد غیر قابل تخصیص 395 هزار ميليارد ريال را در بودجه بگنجاند نهایتا بین 150 تا 200 هزار ميليارد ريال بودجه عمراني خواهیم داشت که نهایتا محصول کار همان بودجه امسال خواهد بود. حال اين اعداد به ما ديكته مي‌كند كه در قسمت ارز چه كار كنیم. يعني سوالاتي را كه آقاي تاجگردون مطرح كردند و بحق هم هست تا حدود زیادی با این شیوه معکوس برطرف می‌شود. بنابراين ذهنيت من اين است كه عدد بودجه را داريم و از همين طريق ماليات و ساير درآمدها را جمع مي‌زنیم تا مشخص شود چقدر كسر داریم. از این رو اگر طبق گفته آقاي تاجگردون قيمت فروش نفت‌مان را 10درصد زير قيمت فعلي بگيريم؛ یعنی حدود 90 دلار و میزان صادرات را هم حدود 1 ميليون بشکه، درآمدمان معلوم می‌شود. کافی است فرآورده‌هاي نفتی را هم جداگانه حساب كنيم و از اين پولي كه داريم 5/14 درصد سهم شركت نفت و26 درصد سهم صندوق توسعه ملي را کسر کنیم. بودجه ريالي مورد نياز را بر بقيه‌اش كه براي دولت مي‌ماند، تقسيم ‌كنيم، قيمت دلار برایمان مشخص می‌شود. به‌نظر می‌رسد این تنها راه برای پایان دادن به اختلاف نظر در مورد نرخ تسعیر دلار است. من مي‌گويم عدد را از نياز در بياوريم، البته نياز انقباضي. اگر قرار باشد 30 درصد بودجه جاري يا هزينه‌اي را اضافه كنيم، عمراني را هم بگذاريم 500 تا 100 هزار ميليارد ريال رقم عجيبي در مي‌آيد. اگر همين بخشنامه‌اي كه امسال دولت براي تدوين لايحه بودجه به دستگاه‌ها ارسال كرده مبنا قرار دهيم بسيار انقباضي است و فقط تاکید کرده است که سقف عملكرد امسال يعني اضافه‌كار، مأموريت، سقف پرداختي امسال باشد بنابراین در بالاترين حالت هزینه‌های جاری بيشتر از 900 هزار میلیارد تومان نخواهد بود. واقعيت امر اين است كه به‌عنوان كسي‌كه با عدد و رقم سروكار دارم، مي‌گويم سياست از بيرون و داخل به ما حكم مي‌كند كه نرخ ارز بايد چقدر باشد. از اين طرف نرخ ارز درمي‌آيد ولي اين به معني اين نيست كه نتوانيم بلندپروازي كنيم. يك حركتي بعضي سال‌ها انجام داديم كه مي‌تواند در سال 92 روش خوبي باشد. وقتي مشكل شديد داشتيم آن موقع بودجه را با دو سقف مختلف ارائه مي‌كرديم و در ماده واحده بودجه گفتيم تا اين جايش مطمئنيم، اگر شد، بقيه‌اش هم بر اين اساس عمل مي‌شود؛ نه اينكه بقيه‌اش را يك عدد بگذاريم در اختيار افراد و دستگاه‌ها كه هركاري كنند. ريز آن مرحله دوم هم مشخص بود كه اگر اين اتفاق افتاد و قيمت نفت شد 150 دلار، به جاي يك ميليون بشكه رسيديم به 2 ميليون بشكه و بازار هم كشش اين را داشت، چه رديف‌هايي افزايش مي‌يابد. بيشتر هم بحث عمراني است چون هزينه‌اي را نمي‌شود دو مرحله‌اي كرد. امسال بخش مهمي از بودجه‌هاي عمراني تخصيص نيافت. همچنين قيمت واقعي دلار، متفاوت از پيش‌بيني قانون بودجه 91 بود. به‌نظر شما با توجه به مجموعه اين مسائل، همچنين شدت گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي، چه الزام‌هايي در قانون بودجه 92 ضروري است؟ تاجگردون: دو ضرورتي كه اين روزها براي بودجه 92 مطرح مي‌شود، يكي انقباضي شدن بودجه، دوم كم كردن اتكاي بودجه دولت به نفت است. انقباضي بودن بودجه را بايد با عدد و رقم نگاه كرد. ضمن اينكه اقتصاد كشور را هم بايد نگاه كرد، يعني اين‌طور نباشد كه فقط براساس نظري بخواهيم صحبت كنيم. عدد و رقم را آقاي رحيمي دانش فرمودند و اعداد قطعي هم باز همين است. اگر دولت بتواند اين کار را انجام دهد هم خيلي خوب است، اگرچه به اعتقادم براي حقوق و مزايا يك مقدار كم كسري دارند. عمراني‌ها هم تا الان حدود 10 درصد تخصيص دادند يعني تا الان 44 هزار ميليارد ريال. پيش‌بيني مي‌شود تا آخر سال هم بين 80 تا 100 هزار میلیارد تومان دیگر تخصیص یابد که می‌شود 25 درصد مبلغ پیش‌بینی شده. اگر بخواهيم به‌عدد از نظر اثرگذاري‌اش در اقتصاد هم نگاه كنيم می‌توانیم بین سال 84 و سال 90 مقایسه ای انجام دهیم؛ سال 84 بودجه عمرانی 10 هزار ميليارد تومان بود و اگر اشتباه نكنم 2 هزار میلیارد تومان جاري. بنابراین اگر سال آینده برای حوزه عمرانی 10 هزار میلیارد تومان اختصاص یابد معادل همان 10 هزار ميليارد سال 84 است با اين تفاوت كه قدرت آن به‌علت تورم یک پنجم می‌شود یعنی 2 هزار ميليارد تومان. اين كه ما بگوييم انقباضي و بعد تمام راه‌‌ها را ببنديم كه 10 هزار ميليارد تومان هم بيشتر نشود اين به نظرم يك ايراد است چون اقتصاد ما به‌شدت با ركود مواجه است و بايد هر جا بتوانيم روزنه‌هايي را پيدا كنيم برای خروج از این رکود. يكی از این روزنه‌ها همين طرح‌های عمراني‌ است گرچه شيوه‌اش را بايد تغيير دهيم. از سوی دیگر من هم با آقای رحیمی دانش موافقم براي سال آينده هر كاري كنيم باز بودجه همين اعداد فعلی است. از اين رو انقباضي بستن بودجه يعني كم كردن اين عدد در حالي كه كارآمدي دولت به اين نيست كه هر مقدار مي‌تواند خود را بزرگ كند و از هر راهي نيازهايش را تامين كند. ما مي‌گوييم و مي‌خواهيم اتكاي بودجه به نفت كم شود و سهم ماليات‌ها را بالاتر ببريم. شكي در اين نيست كه ما از ظرفيت مالياتي‌ حداكثر استفاده را نمي‌كنيم ولي اين كه فكر كنيم دولت هر ‌قدر خواست بزرگ بشود و از راه ماليات، هزينه‌ها را تامين كنيم، غلط است. بايد دولت را كوچك كرد و از كساني كه ماليات نمي‌دهند، ماليات گرفت نه اينكه تنها نرخ را افزايش بدهيم. اول بايد انقباض در رفتار هزينه‌اي دولت ايجاد كرد و آن را كاهش داد و بعد هر چقدر ماند با روش‌هاي جديد تلفيقي در كار عمراني بايد فعاليت عمراني را گسترش بدهيم. از سوي ديگر اينكه مي‌گويند ماليات‌ها بايد 60 تا 70 درصد افزايش پيدا كند شدني نيست، چرا كه بعدش هم مي‌خواهيم فشار بگذاريم روي فعالان اقتصادي. در شرايط ركود اصلا امكان‌پذير نيست اين كار را كنيم. بهترين حالت روي بحث ماليات اين است كه ما در ماليات‌ها و اعداد و ارقامي كه امسال كسب مي‌كنيم با يك نرخ رشد معقولي در بودجه حرکت کنیم وگرنه اینکه فكر كنيم با افزایش 60 يا 70 درصد درآمدهای مالياتی می‌توانیم هزينه‌هاي جاري دولت را تامين كنيم، اشتباه بزرگی است. به نظرم در مصارف جاري‌ باید انقباضي عمل كنيم و مازاد هر چه به دست آورديم در فعاليت‌هاي اقتصادي‌ با روش‌های مناسب، هزینه کنیم. آخوندي: واقعیت این است که ما در مورد تدوین بودجه توسط يك دستگاه اجرايي صحبت مي‌كنيم كه اساسا به هيچ كدام از مفروضات کارشناسی پايبند نيست. لذا بحث‌هاي آقاي تاجگردون بحث‌هايي است كه صدر و ذيل آن به همديگر مي‌خواند ولي دولت نشان داده است كه اساسا به اين حرف‌ها كاري ندارد و نهايتا رديف‌ها را آن طور كه علاقه‌مند است اجرا مي‌كند و درآمدها را آن طور كه علاقه‌مند است تخصيص مي‌دهد. در حالی که بسيار مهم است كه كنشگران اقتصادي ايران با يك انضباط قابل پيش‌بيني مواجه باشند تا بتوانند برای فعالیت‌های‌شان برنامه‌ریزی کنند. دولت طی این سال‌ها نشان داده است که سعي مي‌كند اختياراتش را در مجلس بيشينه كند و هر قدر كه مي‌تواند از مجلس اختيار بگيرد تا در تخصيص رديف‌ها و منابع آن طور كه خودش دوست دارد، عمل کند. با چنین رویکردی نمی‌توان از درون اين مجموعه يك الگوريتم پيدا كرد به‌عنوان يك ناظر و كنشگر اقتصادي بتوان براساس آن رفتارهای اقتصادی تنظيم شود. متاسفانه در اين مدت مجلس هم نشان داده است كه اساسا توانايي ايجاد انضباط مالي را ندارد. با وجود اینکه ديوان محاسبات در اختيار مجلس شوراي اسلامي است و ابزار نظارتي قانوني را دارد ولي عملا ثابت شده است كه امكان ايجاد اين انضباط را ندارد. با این مقدمه می‌خواهم تاکید کنم که نگرانی در مورد انقباضی بودن بودجه هم چندان وجهی ندارد، چرا که با فرض اینکه دولت قصد دارد بودجه سال آینده را انقباضی تدوین کند تا دولت بعدی دچار مشکل شود، باز هم می‌توان مطمئن بود که دولت بعدی به‌راحتی می‌تواند با یک اصلاحیه بودجه را تغییر دهد. بنابراین معتقدم باید نگاه به بودجه را فراتر از یک سند مالی برد و به آن از منظر جهت‌گیری‌های کلی دولت نگریست. از این منظر اعتقاد دارم که توجه به چند نکته در مورد بودجه سال آینده از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ يكي از این موضوعات بحث نرخ تسويه درآمدهای ارزی است. تصورم اين است اگر دوستان مجلس بپذيرند كه ضرورتي ندارد آن چه ارز از نفت حاصل مي‌شود و به فروش مي‌رسد عينا باید در طرف هزينه‌ها براي آن هزينه تراشيده شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. واقعیت این است که ما فكر مي‌كنيم اگر گفته شود ارز را به قيمت آزاد بفروشيم، درآمد دولت خيلي زياد مي‌شود و آن طرف دولت بايد همه اين درآمد را در طرف هزينه برايش رقم بگذارد و بودجه انبساطي مي‌شود در حالی که این گونه نیست یا بهتر بگویم می‌تواند و باید که این‌گونه نباشد. دولت به بانك مركزي هزارها ميليارد بدهكاري دارد، اگر فرض مي‌كنيم درآمد حاصل از فروش ارز نفت بيشتر از بودجه هم باشد، دولت باید از محل این درآمدها، بدهي‌هايش را پرداخت كند. به عبارت دیگر اساسا مي‌توان به بانك مركزي گفت كه اين رابطه را از حالت فعلی خارج کند تا فساد ناشي از دو نرخي بودن ارز ايجاد نشود. امسال شايد سال خوبي باشد براي اين تفكيك كه به نظرم تفكيك بسياربسيار مهمي است. تاجگردون: اين فرمايش از لحاظ نظري درست است، ولي كنش و واكنش بين دولت و مجلس را هم باید در نظر گرفت؛ خاطرم هست که در مجلس مي‌گفتيم 500 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي مي‌خواهيم و 1 ميليارد دلار بدهيم به طرح‌هاي عمراني. مجلس مي‌گفت به شرطي مي‌دهیم كه اين را به 2 ميليارد دلار افزايش دهيد و 1 ميليارد دلار هم مجلس توزيع كند! نكته مهم در بحث ارز اين است كه سهم صندوق توسعه ملي سال آينده 26 درصد مي‌شود و 5/14 درصد سهم نفت خواهد بود، اين‌ درآمدهای ارزی باید به ریال تبدیل شود آن هم با نرخ مبادله‌ای. يعني نفت مي‌رود با نرخ 2500 توماني دلارش را مي‌فروشد، صندوق توسعه ملي براي آن 20 درصد مي‌رود طبق نرخ 2500 توماني عمل می‌کند، بنا بر این طبیعی است که این پرسش مطرح می‌شود که دولت درآمدهای ارزی خود را بايد به چه نرخی بفروشد؟ آخوندي: تمرکز پيشنهاد من بر اين است كه اگر شما درآمد ارزي زيادي داريد لزوما نبايد تمام آن را هزينه كنيد و بخشي را در حساب ذخيره و صندوق پس‌انداز ملي بريزيد. الان شما يك مبناي ديگري مي‌توانيد بگذاريد و مي‌توانيد بگوييد نرخ ارز كه نمي‌شود دو نرخي باشد و باید يك نرخ واقعي باشد، بنا بر این اگر مازاد درآمدی داریم، باید صرف هزينه‌هايي شود كه اين دولت براي دولت‌هاي بعدي ايجاد کرده است. به این ترتیب مي‌توان بي‌انضباطي را تا حدي كنترل كرد. تاجگردون: قاعده‌اش هم همين است. در تنظيم بودجه مي‌خواهيم هزینه كنيم و مي‌گوييم بانك مركزي فلان مقدار دلار براي من بفروش، بعد معادل ريالي‌اش را به من بده. بانك مركزي آن را برمي‌دارد و به دارايي خارجي‌اش اضافه مي‌كند و ريال را به دولت مي‌دهد. به نظرم بايد بانك مركزي را هم به عنوان يك نهاد عرضه‌كننده و تقاضاكننده ارز تعریف كنيم كه در همين بازار كار خودش را انجام بدهد. وگرنه اگر بانك مركزي دلار را یک ریال پايين‌تر از بازار واقعي عرضه كند، يعني از جيب ملت ايران دارد اين پول را رد مي‌كند. آخوندي: نكته مهم ديگر اين است كه در بودجه يك زمان‌هايي بحث بر اين بود كه نهايتا فايده هر هزينه‌اي كه تعریف مي‌شود بايد روشن باشد. در طرح‌هاي عمراني، اهداف كمي و كيفي مطرح بود و بودجه جاري هم كه مبنا در واقع كوچكسازي دولت بود اما به تدريج در اين چند سال يك رديف هزينه‌هاي متفرقه ايجاد شده است كه سهم بسيار قابل توجهي از بودجه رابه خود اختصاص می‌دهد. از این رو بايد در جریان رسیدگی به بودجه سال آینده، هزينه‌اي كه موضوع آن مشخص نيست اصلا نبايد در بودجه بيايد. رديفي كه موضوع هزينه‌اش كلي است و هزينه‌هاي متفرقه نباید تایید شود. درگذشته‌ها يك رقمي در هزار تعيين مي‌شد و يك رقم خيلي كمي براي چيزهاي پيش‌بيني نشده در نظر گرفته می‌شد اما طی سال‌های اخیر، اين رقم تبدیل به درصد شده است، در این صورت که دیگر هزينه متفرقه نمي‌شود و مي‌شود اصل و بقيه مي‌شوند فرع. در چنین حالتی بحث اين است كه بخش عمده‌اي از اين هزينه‌ها اصلا قابل آزمون كردن نيست و شما با هيچ معيار و سنجه‌اي نمي‌توانيد مفيد بودن و كارآيي اين هزينه‌ها را ارزيابي كنيد. به‌نظرم آن هزينه‌ها قابل حذف است. رحيمي‌دانش: كل بودجه 2 قسمت دارد، يك بحث سياست‌گذاري‌ها و راهبردهاست. يك قسمت تكنيك بودجه. حكم اين قسمت دوم معلوم است. به اعتقاد بنده‌ ما در اين مملكت هميشه بودجه بر مبناي عملكرد سال قبل نوشته‌ایم. روش هم بسيار ساده و مشخص است. يعني مي‌گوييم ما سال 90 چه پرداخت‌هايي كرديم. 91 را پيش‌بيني مي‌كنيم و حدودا با 95 درصد همين است و مي‌رويم بودجه 92 را مي‌نويسيم. بقيه اين سياست‌گذاري‌ها بر اساس اين ديد بسيار مشخص كنار مي‌رود. از این رو معتقدم اولین گام در انضباط مالی این است که کارگزار و مجری بودجه به این نظم اعتقاد داشته باشد. دولتي كه ردیف های متفرقه‌اش را در بودجه تا 40 درصد کل بودجه پیشنهاد می‌کند و بر اساس آن نیز از مجلس حکم می‌گیرد قاعدتا به انضباط مالی معتقد نیست؛ چرا که با این تعداد حکم و اختیار تمام سند بودجه را مي‌تواند كنار بگذارد و جابه‌جايي‌هاي مختلفي مي‌تواند انجام بدهد. بدیهی است از این شرایط هيچ نوع انضباطی در نمي‌آيد. اگر شما انضباط مي‌خواهيد، طبق اين بخشنامه همان حكم را اجرا كنيد و من فكر نمي‌كنم بيشتر از 4 يا 5 حكم بتوانيم بياوريم، نه اينكه حدود 200 تا 300 حكم در بودجه مي‌گذاريم. اين يعني بي‌انضباطي شديد. بنابراين اگر شما قبول كنيد كه بودجه را بايد بر اساس واقعيت‌ها بنويسيم، سال آينده هيچ ريال مازادي نخواهيم داشت. چرا که درآمدهای نفتی در کف خود قرار خواهد داشت و مازادی باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر هم فكر كنم سال آینده يكي از بدترين سال‌ها برای درآمدهای مالياتي است و سال آينده درآمد مالياتي‌ بالاتر از امسال نخواهد بود. در سمت هزینه‌ها هم نمی‌توان تغییر محسوسی ایجاد کرد؛ مگر می‌شود هزينه‌هاي آموزش و پرورش را كم كرد؟ مگر می‌توان نيرو اخراج كنيم، حداكثر اين است كه بگوييد تورم 25 است و ما حقوق را 15 درصد بالا مي‌بريم. هر كاري كنيم بالاي 1 ميليون نفر آن‌جا كارمند دارد و حقوق مي‌خواهند. مدارس هم پول آب و برق و گاز دارند. اين بودجه اصلا نمي‌گذارد شما تصميم ديگري بگيريد. بودجه آينه است. در آينه كه نمي‌توانيد اين كار را كنيد. بيرون را درست كنيم اگر مي‌خواهيم دولت را كوچك كنيم. تا زماني كه شما اين تعداد نيروي انساني داريد آن عدد آنجا خودش را نشان مي‌دهد. تاجگردون: من اعتقاد دارم 80 تا 90 درصد از تخلفاتي كه ما اسم آنها را مي‌گذاريم تخلفات دولت، ناشي از مجوزاتي است كه مجلس به دولت در بودجه و قوانين متعدد داده‌است. انضباطي كه آقاي رحيمي‌دانش گفتند در اين بودجه متصور نيست. من نمي‌دانم سال 92 بشود اين كار را كرد يا نكرد. واقعا اين بودجه مصوب ما منضبط نيست كه بخواهيم انتظار داشته باشيم كه يك دولتي كه خودش منضبط نيست،‌ با نظم عمل کند چه رسد به اینکه مجوزهای فراوانی هم به او بدهیم. آخوندي: من مایلم تاکید کنم راجع‌به مبناي تسعير، حتي اگر مازاد بودجه 1 ريال هم شده،‌ مبناي آن گذاشته شود. در واقع مهم این است که تفكيك مفهوم فروش ارز توسط بانك مركزي از درآمد دولت صورت بگيرد حتي شده 1 ريال هم از اين رقم براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي گذاشته بشود،‌ خوب است. اينكه گفته بشود براي ارز دولت، مجلس تعيين تكليف كند، اصلا لازم نيست. مجلس مي‌تواند به بانك مركزي بگويد شما به نرخ مبادله‌اي روز بفروش ولی براي هزينه‌هاي دولت تعيين تكليف كند و اگر 1ريال هم شد،‌ آن يك ريال را بدهد بابت بدهي‌ها. من مي‌فهمم كه الان شرايط خوبي نيست كه ما بخواهيم دو صندوق درست كنيم ولي اين تفكيك ذهني كه صورت بگيرد، بودجه معطل نرخ تسعير ارز نمی‌شود. نكته بعدي در مورد بحث احكام بودجه‌اي است. دو حكم بودجه‌اي به نظر من مهم است. از سال 74 ، 75 من خودم در دولت جزو كساني بودم كه اعتقاد داشتم دولت بايد براساس قوانين دائمي مديريت بشود نه براساس احكام بودجه، لذا من آن‌جا يك پيشنهادي كردم كه تمام تبصره‌هاي بودجه همگي يك جا حذف بشود. مشكلي كه الان وجود دارد در اين 200 حكمي است كه داده مي‌شود. چه دليلي دارد بودجه با 200 حكم؟ شما كه اين همه مجموعه قوانين داريد براي اداره وزارتخانه‌ها. به نظر من آن‌جا بايد حتما اگر مجلس بتواند يك تجديدنظر جدي كند راجع به حذف اين احكام، چون كه اين احكام همگي خلاف انضباط اداره كشور هستند و يكي هم رديف‌هاي متفرقه هستند. اگر اين دو اتفاق رخ بدهد به نظرم بخش عمده‌اي از انضباط مالي ايجاد مي‌شود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید