ا
تاق خبر: نظام ماليات بر ارزش‌افزوده كه چند سالي است در ايران تصويب و براي گروه‌هايي از فعالان اقتصادي به مرحله اجرا درآمده، يكي از انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم است كه قاعدتا تاثيراتي را بر متغيرهاي اقتصادي ازجمله اشتغال خواهد داشت. نقش ماليات بر ارزش‌افزوده را در ايجاد اشتغال از دو منظر مي‌توان بررسي كرد. با توجه به اينكه ماليات بر ارزش‌افزوده در حقيقت بر مصرف وضع مي‌شود، مي‌تواند باعث كاهش درآمدهاي خانوارها شود و بدين‌ترتيب مي‌توان وضع آن را نوعي سياست انقباضي در نظر گرفت.
در همين حال اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده افزايش درآمدهاي دولت‌ها را در پي دارد كه با فرض بالاتر رفتن درآمد دولت، افزايش توليد و اشتغال را در پي خواهد داشت. معصومه نعمت‌زاده و عباس معمارنژاد در جديدترين شماره فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي در پژوهشي با عنوان «تحليلي از اثر ماليات ارزش‌افزوده روي اشتغال» به بررسي اين موضوع پرداخته‌اند.
در اين پژوهش، ارتباط بين ماليات بر ارزش‌افزوده و اشتغال در كشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه و علاوه بر آن، بررسي تفاوت بين اثر ماليات بر ارزش‌افزوده بر اشتغال در كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه و كشورهاي غيرعضو آن مورد بررسي قرار گرفته است. براي تامين اهداف ياد شده، تابع اشتغال و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن ازجمله ماليات بر ارزش‌افزوده براي 11كشور غيرOECD شامل برزيل، كلمبيا، غنا، هند، مالزي، مولداوي، نپال، پرو، فيليپين، آفريقاي جنوبي و اروگوئه و 16كشور عضو OECD شامل استراليا، اتريش، بلژيك، كرواسي، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، كره جنوبي، هلند، نروژ، روماني، اسپانيا، انگليس و امريكا، براي دوره زماني 2000 تا 2012ميلادي برآورد شده است.
نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه تاثير ماليات ارزش‌افزوده بر اشتغال در كشورهاي غيرOECD برابر 089/0و در كشورهاي OECD برابر 04/0 است. بنابراين اثر مثبت و معني‌دار ماليات ارزش‌افزوده بر اشتغال مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. همچنين با توجه به نتايج برآوردي، تاثير ساير ماليات‌ها بر اشتغال در كشورهاي غير OECD برابر 014/0- و در كشورهاي OECD برابر 029/0- است. بنابراين مي‌توان گفت كه اگر ماليات از نوع ارزش‌افزوده باشد منجر به افزايش اشتغال خواهد شد اما ساير ماليات‌ها منجر به كاهش اشتغال مي‌شود.
رابطه ميان مخارج دولت‌ها و ماليات در اقتصاد
تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي از يك سو و نقش رو به افزايش دولت‌ها در جهت گسترش خدمات عمومي، تامين اجتماعي، تعهدات دولت در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد و اشتغال از سوي ديگر، پرداخت و دريافت ماليات را به مساله‌يي مهم و تاثيرگذار تبديل كرده است. دولت‌ها به كمك اين منبع، توانايي تامين بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي گوناگون خود را به دست آورده و متناسب با حجم ماليات‌ستاني قادر خواهند بود كه منابع در اختيار را براساس اولويت‌هاي مورد نظر تخصيص دهند.
ماليات‌ها را به طور كلي مي‌توان به دو دسته ماليات‌هاي مستقيم كه به طور مستقيم از افراد و خانوارها گرفته مي‌شود و ماليات‌هاي غيرمستقيم كه بر قيمت كالاها و خدمات اضافه شده و از مصرف‌كننده كالا گرفته مي‌شود، تقسيم كرد. ماليات بر ارزش‌افزوده ازجمله ماليات‌هاي غيرمستقيم و در دسته‌بندي ماليات بر مصرف و فروش است. ماليات بر ارزش‌افزوده در بسياري از كشورها يك منبع درآمدي با ثبات براي پوشش مخارج دولت در نظر گرفته مي‌شود؛ چون اين ماليات از مصرف اخذ مي‌شود و مصرف نيز كمتر دچار نوسان مي‌شود بنابراين اعمال اين ماليات نوعي درآمد با ثبات براي دولت ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند به اهداف و اولويت‌هاي مد نظر خود تخصيص دهد. يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي هر دولت در هزينه كردن درآمدهاي خود كاهش نرخ بيكاري و به عبارتي افزايش اشتغال است. معمولا درآمدهاي حاصل از ماليات‌ها در جهت تامين مخارج دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرند اما برخلاف اخذ ماليات‌ها كه داراي اثرات انقباضي است، مخارج دولت موجب افزايش تقاضاي كل در جامعه مي‌شود كه با فراهم بودن امكان گسترش توليدات بخش‌ها، زمينه افزايش توليد و اشتغال براي نيروي انساني را فراهم مي‌كند.
نقش ماليات در نظام عرضه و تقاضا
عرضه كل اقتصاد و توليد كل يك جامعه تابعي از عوامل گوناگون است. به عنوان مثال اگر عرضه نيروي كار بيشتر از تقاضاي نيروي كار باشد، انتظار بر اين است كه توليد كل اقتصاد نيز بيشتر شود. از طرفي عرضه نيروي كار تابعي از تصميم خانوارها درباره انتخاب بين فراغت و كار كردن است كه خانوارها براي اين انتخاب به ماليات توجه دارند. بدين صورت كه اگر ماليات به گونه‌يي وضع شود كه خانوار را در جهت ترجيح فراغت بر كار بيشتر تحريك كند، انتظار مي‌رود عرضه نيروي كار جامعه كاهش يابد و پيامد آن احتمالاً كاهش توليد در اقتصاد است.
همچنين تقاضاي كل، مجموع مخارج نهايي مربوط به مصرف خصوصي، سرمايه‌گذاري خصوصي، هزينه‌هاي دولت و خالص صادرات است. حال هر مالياتي كه به‌نحوي اجزاي تقاضاي كل را تحت تاثير قرار دهد داراي آثار اقتصادي در سطح كلان خواهد بود. در همين زمينه ماليات بر ارزش‌افزوده يكي از انواع ماليات‌هايي است كه بر مصرف وضع شده است و در واقع درآمد قابل تصرف جامعه و مصرف‌كنندگان را كاهش مي‌دهد و مي‌تواند باعث كاهش مخارج مصرفي شود. در اين ميان اعمال نظام مالياتي ارزش‌افزوده مانند هر نوع ماليات ديگر انگيزه فرار از آن را به همراه دارد. فرار مالياتي در مورد نظام مالياتي ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌تواند از طريق ثبت نشدن دقيق خريد و فروش‌ها، تباني بين توليدكنندگان در مراحل مختلف و حتي با مصرف‌كنندگان انجام شود. يعني خطر كشف و شناسايي نشدن پايه مالياتي براي نظام مالياتي ارزش‌افزوده نيز وجود دارد. بخشي از ماليات‌هاي غيرمستقيم مثل ماليات بر ارزش‌افزوده به دليل فشار هزينه‌هايي كه منجر به انتقال منحني عرضه به سمت چپ مي‌شود از توليدكنندگان به خريداران منتقل مي‌شود. اين سياست همانند افزايش در ديگر اجزاي ارزش‌افزوده نظير دستمزد و حاشيه سود منجر به افزايش قيمت كالاها و خدمات مي‌شود. با توجه به واسطه يا نهايي بودن كالاها اين افزايش، اثرات متفاوتي بر شاخص قيمت توليدات بخش‌هاي مختلف اقتصادي خواهد داشت.
البته اين تفاوت‌ها به همين جا ختم نمي‌شود. بلكه بالا بردن هزينه واسطه توليدات بخش‌ها سبب افزايش شاخص‌هاي قيمت ديگر بخش‌هاي اقتصاد نيز مي‌شود. با اين حال ماليات بر توليدات بخش‌هايي كه محصولات آنها عمدتا به مصرف نهايي رسيده يا حتي به مصرف بخش‌هايي مي‌رسند كه ارتباط كمتري با ديگر بخش‌هاي توليدي اقتصادي دارند، اثر محدودتري بر شاخص قيمت خواهد گذاشت. در همين حال افزايش سطح قيمت‌ها ناشي از ماليات‌هاي غيرمستقيم موجب كاهش درآمد واقعي مصرف‌كنندگان و در نتيجه كاهش مصرف آنها مي‌شود.
به اين ترتيب ماليات‌هاي غيرمستقيم داراي اثرات انقباضي در اقتصاد خواهد بود. علاوه بر اين ماليات‌ها كه از منابع درآمدي دولت هستند، مي‌توانند سبب كاهش كسري بودجه و در نتيجه مانع استفاده از سياست‌هاي انبساطي پولي شوند. معمولا درآمدهاي حاصل از ماليات‌ها نيز در جهت تامين مخارج دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرند اما برخلاف اخذ ماليات‌ها كه داراي اثرات انقباضي است، مخارج دولت موجب افزايش تقاضاي كل در جامعه مي‌شود كه با فراهم بودن امكان گسترش توليدات بخش‌ها، زمينه افزايش توليد و اشتغال براي نيروي انساني را فراهم مي‌كند. در صورتي كه دولت اقدام به اخذ ماليات غيرمستقيم از بخش‌هاي اقتصادي كند، دريافت اين ماليات سبب كاهش قدرت خريد خانواده‌ها و در نتيجه كاهش در مصرف آنها مي‌شود. در كوتاه‌مدت برآيند اين دو اثر كه دولت همه ماليات‌هاي غيرمستقيم دريافتي را هزينه مي‌كند از يك سو تابع ميزان كاهش مصرف خانوارهاست كه به نوبه خود به عواملي چون ميل متوسط به مصرف و تركيب هزينه‌هاي مصرفي آنها وابسته است. از سوي ديگر به تركيب انواع هزينه‌هاي دولت و تاثير آنها بر اقتصاد بستگي خواهد داشت.
اثرات ماليات بر ارزش افزوده روي اشتغال
اعمال ماليات بر ارزش افزوده از طريق تاثيرات متفاوتي كه بر متغيرهاي اقتصادي چه در سمت عرضه كل اقتصاد و چه در سمت تقاضا مي‌گذارد، مي‌تواند آثار متفاوتي بر ميزان توليد، رشد اقتصادي و در نتيجه نرخ اشتغال داشته باشد. بر اين اساس نمي‌توان به‌طور قطع در مورد اثر مستقيم اعمال ماليات بر ارزش افزوده نظر داد. بلكه تاثيرگذاري ماليات بر ارزش افزوده بر نرخ اشتغال به برآيند اثرات بيان‌شده بر آن در هر كشور بستگي دارد.
مجموع اثرات ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي مختلف اقتصادي از جمله اشتغال را مي‌توان براساس دو فرض كلي بنا كرد. فرض اول اين است كه در صورت افزايش يا اعمال ماليات بر ارزش افزوده مخارج دولت ثابت باشد و فرض دوم اين است كه با اعمال يا افزايش در نرخ ماليات بر ارزش افزوده، ميزان كسري بودجه دولت ثابت باشد.
بدين معني كه دولت به ازاي افزايش در نرخ ماليات بر ارزش افزوده، مخارج خود را نيز افزايش دهد. مطالعات تجربي در مورد اثر ماليات بر ارزش افزوده بر نرخ رشد اقتصادي و اشتغال نشان مي‌دهد كه اعمال يا افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، با فرض ثبات مخارج دولت، اثر مثبتي بر اشتغال دارد، اما در صورتي كه با اعمال يا افزايش ماليات بر ارزش افزوده، ميزان كسري بودجه دولت ثابت باشد، بيكاري افزايش خواهد يافت.
اشتغال در كشورهاي OECD و غير OECD
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، ميزان ماليات ارزش افزوده در اكثر كشورهاي عضو OECD نسبت ماليات ارزش افزوده به ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات از كشورهاي غير OECD بالاتر است. به نحوي كه بالاترين نسبت در كشورهاي عضو OECD متعلق به دانمارك با 89/16 درصد و در كشورهاي غير عضو OECD متعلق به اروگوئه با 63/15درصد است.
همچنين بالاترين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضوOECD مربوط به دانمارك با 4/33 درصد و در كشورهاي غيرOECD مربوط به آفريقاي‌جنوبي با 5/25درصد است. پايين‌ترين نسبت ماليات ارزش افزوده به ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات در كشورهاي عضو OECD مربوط به ايالات متحده امريكا با 5/0 درصد و در كشورهاي غير OECD مربوط به مالزي با 6/3 درصد است. پايين‌ترين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخي در كشورهاي عضو OECD مربوط به اسپانيا با 2/7درصد و در كشورهاي غير OECD مربوط به هند با 5/10 است. بررسي شرايط اشتغال در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه عوامل بسياري بر اشتغال موثر هستند. از جمله اين عوامل مي‌توان به ميزان رشد اقتصادي، ميزان ماليات‌ها جز ماليات بر ارزش افزوده، ميزان ماليات بر ارزش افزوده و تورم اشاره كرد. بررسي‌هاي انجام‌شده در زمينه اشتغال و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن نشان داده است كه اشتغال به صورت غيرمستقيم فارغ از عوامل تاثيرگذار بر بازار كار، به عواملي از قبيل رشد توليد ناخالص داخلي، تعداد نيروي كار، ماليات، تورم و... بستگي دارد. همچنين مطالعات انجام شده در اين پژوهش نشان مي‌دهد ميزان اشتغال دوره قبل، رشد اقتصادي، ميزان نيروي كار، نسبت ميزان تمام ماليات‌ها جز ماليات بر ارزش افزوده و نسبت ماليات ارزش افزوده و تورم عواملي موثر بر اشتغال در كشورهاي OECD هستند. در همين حال، يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان مي‌دهد تك‌تك متغيرهاي انتخابي شامل ميزان اشتغال دوره قبل، نيروي كار، ميزان توليد ناخالص داخلي، ماليات بر ارزش افزوده و تمام ماليات‌ها جز ماليات بر ارزش افزوده قابل قبول است. به عبارت ديگر، تك‌تك متغيرهاي مستقل جز تورم بر متغير وابسته يعني ميزان اشتغال موثر است.
نتايج برآوردي عوامل موثر بر اشتغال در كشورهاي غير OECD براي 11 كشور منتخب شامل برزيل، كلمبيا، غنا، هند، مالزي، مولداوي، نپال، پرو، فيليپين، آفريقاي‌جنوبي و اروگوئه نشان مي‌دهد ميزان اشتغال دوره قبل، رشد اقتصادي، ميزان نيروي كار، نسبت ميزان تمام ماليات‌ها جز ماليات بر ارزش افزوده معني‌دار است. به عبارت ديگر تك‌تك متغيرهاي مستقل جز تورم بر متغير وابسته يعني ميزان اشتغال موثر است.
در همين حال، مقايسه اثر اشتغال دوره قبل بر اشتغال دوره بعد نشان مي‌دهد در كشورهاي OECD اين ميزان برابر با 76/0 و در كشورهاي غير OECD برابر با 85/0 است. بنابراين ميزان اشتغال دوره قبل در كشورهاي غير OEDC، 1/11برابر بيشتر از كشورهاي OECD بر ميزان اشتغال دوره بعد تاثيرگذار است. همچنين در مقايسه اثر نيروي كار بر ميزان اشتغال مشاهده مي‌شود كه در كشورهاي OECD اين ميزان برابر با 26/0- و در كشورهاي غير OECD برابر با 113/0- است. بنابراين مي‌توان گفت تعداد نيروي كار در كشورهاي غير OECD اثر بسيار بيشتري بر اشتغال دارد. زيرا تمام كشورهاي غير OECD كشورهايي هستند كه به سبب جمعيت بالا، نيروي كار در آنها زياد است و به عبارتي كشورهاي كاربر هستند.
در مقايسه اثر تمام ماليات‌ها جز ماليات بر ارزش افزوده بر اشتغال مي‌توان گفت تمام ماليات‌ها جز ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي غيرOECD اثر كمتري بر اشتغال مي‌گذارد. يكي از دلايل آن را مي‌توان اين‌گونه دانست كه در كشورهاي غير OECD ميزان ماليات دريافتي بسيار كمتر از كشورهاي OECD است. از علل آن مي‌توان به كارايي ضعيف نظام مالياتي، ضعف قانون و نپذيرفتن قوانين مالياتي در كشورهاي غيرOECD اشاره كرد. همچنين يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد، ماليات ارزش افزوده در كشورهاي OECD اثر بزرگ‌تري روي اشتغال دارد.
هر چند ايران جزو كشورهاي مورد بررسي در اين پژوهش نيست اما با اندكي تامل مي‌توان به نقش ماليات به صورت عام و ماليات بر ارزش افزوده به صورت خاص در ايجاد اشتغال پي برد. به ويژه امروزه كه دولت با بحران كمبود منابع مالي مواجه است نظام مالياتي منظم و قانونمند مي‌تواند كمك شايان توجهي به دولت كند. با جلوگيري از فرارهاي مالياتي، نه تنها درآمد دولت از محلي جز درآمدهاي نفتي افزايش پيدا مي‌كند، بلكه به استناد پژوهش يادشده زمينه براي افزايش اشتغال نيز فراهم مي‌شود.
در اين خصوص بررسي اثرات اجزاي مختلف ماليات و به‌ويژه ماليات بر ارزش افزوده بر اشتغال كشور لازم است تا بتوان در اين راستا اقدامات مناسبي انجام داد.
منبع: تعادل
95103
