تركيب برخورد كيفري و حقوقي در طرح اصلاح قانون چك | اتاق خبر
کد خبر: 362677
تاریخ انتشار: 13 مرداد 1395 - 04:39
بيش از 40نماينده مجلس دهم، طرح صدور چك را به استناد ماده 141 آيين‌نامه داخلي مجلس امضا كرده و خواستار رسيدگي به قانون صدور چك و اصلاحات مربوط به آن شدند.

اتاق خبر: اگرچه هنوز از جزييات اين طرح اخباري منتشر نشده اما محمدحسين فرهنگي، يكي از تهيه‌كنندگان اين طرح كه نخستين نماينده امضا‌كننده آن بوده، در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تعادل، كه مهم‌ترين محور طرح صدور چك شامل چه نكاتي است و هدف از امضاي اين طرح چه بوده است؟ گفت: براساس تجربه گذشته كه كيفري بودن چك مشكلاتي براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده بود و همچنين براساس قانون فعلي كه برخورد حقوقي با چك را بيشتر مطرح مي‌كند، به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بايد تركيبي از هر دو نوع برخورد با صدور چك بلامحل را داشته باشيم.

نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي معتقدند در برخورد با مقوله چك‌هاي برگشتي سردرگرمي زيادي وجود دارد و با توجه به شرايط ركودي اقتصادي كشور و وضعيت نامناسب فعالان كسب و كار ادامه روند كنوني به صلاح كشور نيست.

محمدحسين فرهنگي، نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: اين طرح يك پيش‌نويس براي بررسي و اصلاح قانون چك است. در گذشته رويكرد به چك كيفري بود و هم‌اكنون حقوقي است اما در گذشته و هم‌اكنون شاهد مشكلات عديده‌يي در قانون چك بوده و هستيم كه نشان مي‌دهد روش‌هاي قديمي و فعلي پاسخگوي مشكلات چك نيست. از اين رو، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به استناد ماده 141 آيين‌نامه داخلي مجلس درخواست رسيدگي به طرح صدور چك به شماره ثبت 229 را ارائه دادند تا با رسيدگي در كميسيون‌هاي اقتصادي و فرعي تخصصي پيشنهادات نمايندگان براي اصلاح قانون چك ارائه و بررسي شود.

فرهنگي افزود: در اين رابطه بايد به راهكارهاي ديگري هم فكر كرد؛ براساس طرح جديد لايحه نظام بانكداري بايد هر شهروند بر اساس كد ملي خود در بانك‌ها حساب داشته باشد و امكان تسهيل مال از حسابي به حساب ديگر وجود نداشته باشد و طلبكاران خود را سردرگم نگذارند و اقدام به كلاه‌برداري نكنند. بايد صدور چك منوط به داشتن اعتبار مالي فرد صاحب حساب باشد و تركيبي از روش كيفري و حقوقي در برخورد با چك‌هاي برگشتي در نظر گرفته شود تا شاهد كاهش چك برگشتي، سوءاستفاده و كلاهبرداري‌هاي مالي باشيم 

فرهنگي تصريح كرد: در دوره قبل، مجلس روي اين موضوع كار كرد اما به نتيجه نرسيد. از اين رو با استناد به ماده 141 آيين‌نامه داخلي مجلس، مجددا طرح با جمع‌آوري امضا از نمايندگان به جريان افتاد تا با پيشنهادات جديد در مجلس بررسي و تصويب شود. 

نماينده تبريز در مجلس تاكيد كرد: بايد قانون چك اصلاح شود و روي قانون جديد كار كارشناسي صورت بگيرد تا مواردي كه باعث شيادي و كلاهبرداري مي‌شود، كيفري تلقي شود و در مواردي كه به صورت عادي چك برگشت خورده است جنبه حقوقي داشته باشد.

وي افزود: تركيب روش كيفري و حقوقي در برخورد با چك‌هاي برگشتي در كنار روش‌ها و سازوكار‌هاي جديد توسط نظام بانكي بايد به كار گرفته شود تا قانون صدور چك نيز در كنار اصلاح قانون نظام بانكي باعث افزايش كارايي چك به‌عنوان يك ابزار مبادله مهم در اقتصاد كشور شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در گذشته شاهد انتشار ماهانه آمار چك‌هاي برگشتي بوديم اما بيش از يك‌سال است كه به‌صورت منظم آمارها منتشر نمي‌شود و اين موضوع تحليل وضعيت چك را براي كارشناسان با دشواري مواجه كرده است و شما چه تحليلي از وضعيت چك‌هاي برگشتي در اقتصاد داريد؟ گفت: متاسفانه در برخورد با مقوله چك‌هاي برگشتي سردرگرمي شديدي وجود دارد و با توجه به شرايط بد اقتصادي كشور شاهد چنين برخوردهايي هستيم اما اميدواريم با اين طرح وضعيت چك‌هاي برگشتي از شرايط فعلي خارج شود.



  ممنوع شدن صدور چك بدون تامين موجودي

 در سال‌هاي اخير كه شاهد انتشار ماهانه آمار چك‌هاي برگشتي بوديم، درصد چك‌هاي برگشتي به بيش از 10 تا 13درصد افزايش يافت اما با حاكم شدن سيستم چكاوك و استفاده از بانكداري الكترونيك و كسب اطلاع از موجودي حساب‌ها

به صورت آنلاين و پاس كردن چك به صورت آنلاين در تمام شعب بانك‌هاي كشور و همچنين استفاده از امكانات سيستم چكاوك، نسبت چك‌هاي برگشتي در يك‌سال اخير به‌شدت كاهش يافته است اما همچنان درصد قابل توجهي از چك‌ها كه حدود 2درصد چك‌هاي صادره است با مشكلات كسري موجودي، نقص امضا و... مواجه است.  اگرچه حجم قابل توجهي از مبادلات بانكي به صورت آنلاين و با استفاده از امكانات جديد الكترونيكي شامل همراه بانك، اينترنت بانك، كارت‌هاي اعتباري و... انجام مي‌شود، اما ارقام چك‌هاي بانكي نشان مي‌دهد هنوز درشت‌ترين و بزرگ‌ترين مبالغ مبادلات بانكي با چك انجام مي‌شود و بيش از 35درصد رقم مبادلات بانكي با چك انجام مي‌شود.

از اين رو، با توجه به نقش چك در مبادلات بزرگ اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت‌هاي بزرگ، فعالان اقتصادي خواستار اعتبار بخشيدن به چك در مبادلات هستند.

اگرچه براساس قانون تجارت، چك قائم‌مقام پول محسوب مي‌شود و صادر‌كننده چك حتما بايد موجودي در حساب خود داشته باشد، سپس اقدام به صدور چك كند؛ درنتيجه نبايد چك برگشتي داشته باشيم، همچنين چك بايد براساس قرارداد كتبي بين دو طرف مبادله صادر شود، اما همچنان شاهد صدور چك‌هايي در بازار مبادلات هستيم كه نه قراردادي آن را پشتيباني مي‌كند كه مشخص شود براساس چه معامله و مبادله‌يي بوده و نه صادر‌كننده‌هاي چك، خود را مكلف به تامين موجودي قبل از صدور چك مي‌كنند.

مشكل ديگر، ايجاد حساب‌هاي كوتاه‌مدت پشتيبان در بانك‌ها براي پشتيباني از حساب جاري اشخاص است تا در صورتي كه حساب جاري آنها كسري موجودي داشت از آن كسر و مبلغ چك پاس شود. در حالي كه قاعدتا موجودي بايد در حساب جاري باشد نه اينكه پول را در حساب كوتاه‌مدت قرار دهند تا سود به آن تعلق بگيرد و در صورت كسري موجودي، به حساب جاري منتقل شود.

اين موضوع در كنار حقوقي شدن قانون چك و سخت شدن قرار كيفري براي صدور چك، باعث شده فعالان اقتصادي خواستار اصلاح قانون صدور چك شده و براي اعتبار بخشيدن به آن از نمايندگان مجلس خواسته‌اند كه قانون را تغيير دهند.

اما از آنجا كه ركود نسبي اقتصادي در برخي بخش‌هاي اقتصاد كشور قابل مشاهده است، طبيعي است كه تعدادي از چك‌ها برگشت بخورد و افرادي كه چك در دست خود دارند از مجريان قانون و دادگاه‌ها مي‌خواهند به وضعيت آنها رسيدگي شود. اين موضوع باعث خواهد شد در شرايط ركود، تعداد پرونده‌هاي كيفري چك افزايش يابد و افرادي كه توانايي مالي ندارند و به هر دليل ناچار به دادن چك شده‌اند، با مشكل زندان و برخورد كيفري مواجه شوند و چون قراردادي براي دفاع از خود و دليل صدور چك ندارند، طبيعي است كه دريافت‌كننده چك مي‌تواند از صادر‌كننده شكايت كند و خواستار تامين موجودي شود.

بسياري از كارشناسان معتقدند كه برخورد كيفري با چك زماني بايد انجام شود كه قرارداد محكم و قابل اعتنايي بين دو طرف وجود داشته باشد و حق دريافت‌كننده چك در مقابل انجام خدمت يا فروش كالا ضايع شده باشد. اما نبايد به هر دليل غيرمنطقي، برخورد كيفري با صادركننده چك صورت گيرد؛ زيرا دريافت‌كننده يا اعتماد به صادر‌كننده چك دارد و برايش اعتباري قائل است كه در آن صورت چك را دريافت مي‌كند يا اعتباري براي او قائل نيست كه بايد شرط دريافت چك رمزدار و بين بانكي را مطرح كند، نه اينكه چك شخص را بدون تامين موجودي مبناي كار خود قرار دهد.

براين اساس انتظار مي‌رود كه نمايندگان مجلس، مبناي انجام خدمت و فروش كالا و قرارداد بين دو طرف مبادله را مبناي صدور چك و كيفري يا حقوقي كردن آن قرار دهند و از برخوردهايي كه باعث به زندان افتادن، فشار مالي و از هم پاشيده شدن خانواده‌ها مي‌شود خودداري و مانند كشورهاي توسعه يافته، شرط صدور چك را تامين موجودي قبل از صدور چك اعلام كنند نه اينكه اوراقي در بازار رواج داشته باشد كه موجودي كافي در بانك ندارند.

منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید