ا
تاق خبر: عبدالناصر همتي، رييس كل بيمه مركزي در نشستي خبري درخصوص وضعيت افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه به عدم تحقق افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه در مهلت قانوني اشاره كرد و افزود: برخي شركت‌هاي بيمه در پنج سال گذشته نتوانستند به برنامه افزايش سرمايه‌يي دست پيدا كنند و ارائه مهلت دوباره به شركت‌ها موضوعيتي ندارد.
وي اضافه كرد: با مطالعات فراوان درخصوص وضعيت سرمايه شركت‌هاي بيمه در منطقه به نظر مي‌رسد كه بايد سطوح سرمايه‌يي شركت‌هاي بيمه كاهش پيدا كند بنابراين طرحي را به وزارت اقتصاد پيشنهاد داده‌ايم كه براساس آن حداكثر سرمايه شركت‌هاي بيمه مختلط 150ميليارد تومان بيمه‌هاي عمر 120ميليارد تومان و بيمه‌هاي اتكايي 250ميليارد تومان تعيين شود و در اين طرح تا پايان سال 1396 هم مهلت اجرا درخواست شده است. وي افزود: وظيفه بيمه مركزي علاوه بر نظارت بر شركت‌ها حمايت از آنهاست و نظارت بايد همراه با حمايت از شركت‌ها باشد من مطلع هستم برخي شركت‌ها در شخص ثالث كم مي‌آورند اما از ذخاير عمر استفاده مي‌كنند. اتكايي اجباري در كشوري مانند ايران كه داراي اقتصاد رانتي است، ضروري است و نگرانم كه اتكايي اجباري در رشته بيمه عمر از 50 به 25درصد رسيده است. همتي به ضرورت وجود نيروي متخصص و اخذ پوشش‌هاي اتكايي در شركت‌هاي بيمه اشاره كرد و گفت: با اخذ پوشش‌هاي اتكايي مناسب نيازي به افزايش سرمايه در شركت‌ها نيست.
همتي گفت: حتي با تخفيف 5/2درصد مجاز نيز چندان موافق نيستم. شركت‌هاي بيمه به بهانه توانگري بالا حق اعمال تخفيفات غيرفني و بر هم زدن نظم بازار را ندارند و و جلو تخفيفات و رقابت‌هاي ناسالم گرفته مي‌شود.وي درخصوص ضرورت تشكيل بانك اطلاعاتي مشتريان بزرگ و عدم ارائه خدمات به مشتريان بدهكار صنعت بيمه مانند نظام بانكي گفت: اين پيشنهاد را در صنعت بيمه پيگيري خواهيم كرد چراكه بي‌انظباطي مالي را براي صنعت مهلك مي‌دانيم. وي اذعان كرد: برخي مشتريان در صنعت بيمه بدون ارائه حق بيمه به صورت كامل انتظار دريافت خدمات و ايفاي تعهدات را دارند و بعضا ديده شده از شركتي به شركت ديگر در مدت زمان كوتاهي بيمه‌نامه خود را جابه‌جا مي‌كنند و برخي توقع بازگشت منابعي از حق بيمه را دارند كه اين موارد به صنعت آسيب خواهد رساند و در اين زمينه نظارت خواهيم داشت.
1100 ميليارد تومان ذخيره مثلثي گرفتيم
همتي در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص ذخيره‌گيري مثلثي در شركت‌هاي بيمه و كاركردهاي بيمه مركزي با اشاره به اينكه ذخيره‌گيري مثلثي يك تكنيك است، اظهار كرد: كسري ذخاير در اثر فروش شخص ثالث در چند سال گذشته ايجاد شده و تدبير بيمه مركزي نيز اين بود كه اين كسري نبايد دفعتا جبران شود و صنعت در اثر اين روش ذخيره‌گيري شركت‌ها را با خطر ماده 141قانون تجارت رو به رو كند بنابراين با نامه‌نگاري‌هاي صورت گرفته در اين زمينه با شركت‌ها تبادل نظر شد و در مجموع 1100ميليارد تومان ذخيره اضافي در سال 1394 با مراعات وضع شركت‌ها گرفته شد. وي ادامه داد كه بر اين اساس مجموعه ذخاير خسارت معوق بيمه شخص ثالث و حوادث راننده به 3900ميليارد تومان رسيد درحالي كه اين رقم در سال 1393 بالغ بر 1800ميليارد تومان بود. به اين ترتيب كل ذخاير خسارت معوق صنعت بيمه به 5300 ميليارد تومان رسيد. همتي با بيان اينكه اين ذخاير براي اين مرحله كفايت مي‌كند، گفت: با توجه به الزامات جديد قانون شخص ثالث درخصوص ارائه تخفيف به صورت محدود و 2.5درصد مسلما توانگري شركت‌هاي بيمه تاثير مثبتي خواهد گرفت. رييس كل بيمه مركزي از بازنگري در آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خبر داد و گفت: بازنگري در اين آيين‌نامه به تنهايي كافي نيست و بايد به بحث حاكميت شركتي در شركت‌هاي بيمه نيز توجه شود و سهامداران نبايد در اداره منابع شركت‌هاي بيمه سهيم باشند.
حساب‌هاي بيمه عمر بايد شفاف شود
رييس كل بيمه مركزي عنوان كرد كه بايد حساب‌هاي بيمه‌هاي عمر و نحوه نگهداري ذخاير اين بيمه‌ها تا پايان سال در شركت‌هاي بيمه شفاف‌سازي شود.
وي افزود: در شرايطي كه شركت‌هاي بيمه، تفكيكي ميان ذخاير بيمه‌هاي عمر با ساير بيمه‌ها ندارند بايد سهم اتكايي اجباري بيمه مركزي را حفظ كرد و اذعان كرد كه در گذشته اتكايي اجباري بيمه‌هاي عمر 50 درصد بود كه هم‌اكنون به 25درصد رسيده است به عبارت ديگر بيمه مركزي روي 75درصد ذخاير نظارت كافي ندارد بنابراين بحث جداسازي ذخاير بسيار جدي است تا وضعيت شركت‌ها و اين بيمه‌نامه‌ها شفاف‌تر شود. همتي تاكيد كرد: تا زماني كه در صنعت بيمه حضور دارم به شركت‌هاي مختلط مجوز نمي‌دهم.
هيات عامل وام‌ها را بازگرداند
وي در بخش ديگري از سخنان خود اذعانكرد كه در طول سال‌هاي خدمت هيچ وامي را از بانك‌هايي كه در آنها مشغول به فعاليت بوده، دريافت نكرده است و درخصوص بازگشت وام‌هاي دريافتي از سوي هيات عامل گفت: يك ميليارد و 640 ميليون تومان وام دريافتي از سوي هيات عامل بازگردانده شد و از اين حيث مشكلي نيست.
البته وي به اين موضوع اشاره كرد كه دو تن از اعضاي هيات عامل بخشي از منابع را به صورت چك بازپس داده‌اند كه تاريخ تسويه با اين چك‌ها به روز است.
همتي به آيين‌نامه شوراي اداري و استخدامي و برداشت اشتباه از اين آيين‌نامه هم اشاره دارد و مي‌گويد در اين آيين‌نامه وام هيات عامل 40برابر حقوق و وام رييس كل 45برابر تعيين شد و اين وام سقف مشخصي نداشت هر چند كه براي كاركنان در اين آيين‌نامه سقف تعيين شد.
در كنار اين آيين‌نامه بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم نيز فوق‌العاده خاصي را براي مشاغل متخصص در بخش‌هاي پولي در نظر گرفت كه در مجموع با برداشت‌هاي نادرست وام‌ها پرداخت شد كه در نهايت اين وام‌ها بازپس گرفته شد.
وي در خصوص مزايا و وام كاركنان نيز اذعان داشت كه در اين زمينه منتظر ابلاغ قانون خدمات كشوري هستيم. همتي به رشد 20درصدي حق بيمه و رشد 32 درصدي خسارت‌ها در سه ماهه ابتداي امسال نيز اشاره كرد. البته وي گفت: سهم دولتي از اين بازار 32درصد و غيردولتي‌ها به 68درصد رسيده است. هرچند كه وي سهم شركت‌هاي خصوصي شده را با وجود مديراني كه از سوي دولت تعيين مي‌شوند را خصوصي نمي‌داند.
رييس كل بيمه مركزي ايران از بازپس‌گيري يك ميليارد و ۶۴۰ميليون تومان وام كلان دريافتي توسط مديران بيمه مركزي خبرداد.
عبدالناصر همتي درباره آخرين وضعيت بازپرداخت وام‌هاي كلان دريافتي توسط برخي مديران بانكي و بيمه‌يي گفت: حق خود نمي‌دانند كه فراتر از آنچه مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند، چيزي بگويند و نه فكر مي‌كنند كه چيزي بيشتر از آن هم وجود داشته باشد.
رييس كل بيمه مركزي ايران با بيان اينكه همه قبول داريم كه اين‌گونه وام‌ها و دريافتي‌ها غيرقابل قبول است، افزود: اين نظر شخصي بنده است كه اعضاي هيات‌مديره و هيات عامل بانك‌ها نبايد وامي بگيرند و اين وام‌ها بايد به كاركنان داده شود. ۱۰سال در سيستم بانكي فعاليت كردم و بر اساس آيين‌نامه‌ها اين حق من بود كه وام دريافت كنم اما نگرفتم و اين اعتقاد را دارم كه نبايد چنين وام‌هايي دريافت شود.
وي با اشاره به اينكه بر اساس ضوابط يكسري وام‌ها و حقوق در بانك‌ها و بيمه‌ها مي‌توانست پرداخت شود، تصريح كرد: بخشي از اين دريافتي‌ها بر اساس مقررات قانوني بود، اما بخشي بر اساس برداشت‌هاي اشتباه غيرقانوني بوده است. در بيمه مركزي نيز پرداختي وام‌ها بر اساس همين برداشت‌هاي اشتباه صورت گرفته بود.
رييس كل بيمه مركزي ايران به آيين‌نامه سال ۸۸ در بيمه مركزي اشاره كرد كه بر اساس آن‌كه توسط رييس كل، مديران دولتي، نماينده سازمان مديريت و وزارت اقتصاد تاييد شده است، ۴۰ برابر حقوق مكفي توسط مديران بيمه مركزي و ۴۵ برابر آن توسط رييس كل بيمه مركزي به صورت وام ضروري قابل دريافت است و سقفي براي آن مشخص نشده، اما براي كاركنان سقف مشخص شده است. از سوي ديگر بر اساس بند ه ماده ۵ قانون برنامه پنجم توسعه فوق‌العاده خاص براي مشاغل تخصصي اعمال شد. در ابتدا همه تصور مي‌كردند كه جزو حقوق ثابت است ولي ديوان محاسبات و سازمان مديريت اعلام كردند كه نيست بنابراين از حكم خارج شد.
همتي تصريح كرد: معتقدم كه اين برداشت‌ها خلاف بوده بنابراين در تاريخ ۱۰خرداد امسال طي نامه‌يي به امور مالي بيمه مركزي اعلام كردم وام‌هاي ۴۵ برابري ضروري پرداختي و اتومبيل بايد تسويه شود بنابراين اعضاي هيات عامل كه از اين وام استفاده كرده بودند و اين وام‌ها را بازپرداخت كردند و در مجموع يك ميليارد و ۶۴۰ميليون تومان بازپس گرفته شد. اضافه‌كاري‌هاي شب عيد به سال ۹۵ بازگشت خورد و تمام وام‌هايي كه از اين حيث بود از ۹۴ تاكنون همه برگردانده شد.
وي با بيان اينكه هيات‌مديره نبايد از اين‌گونه وام‌ها استفاده كند و فقط اگر بسيار ضروري باشد بايد استفاده كند، تصريح كرد: وام ۵۰۰ ميليون توماني وام ضروري نيست بايد به آن شك كرد. رييس كل بيمه مركزي ايران در پاسخ به اين سوال اگر افرادي كه در بيمه مركزي از اين نوع وام‌ها استفاده كرده‌اند آنها را بازپرداخت نكنند چه برخوردي با آنها خواهد شد، گفت: اگر بازپرداخت نشود بركنار خواهند شد دو نفر از آقايان براي بازپرداخت با كسري مواجه بودند كه چك ارائه كردند اما از نظر بنده پرداخت شده محسوب مي‌شود. پيگيري اين موضوع جزو وظايف بنده بود كه انجام دادم و اميدوارم كه حاشيه‌ها در صنعت بيمه به حداقل برسد.
رقابت‌هاي مكارانه و ناسالم در صنعت بيمه
همتي نسبت به رقابت‌هاي مكارانه و ناسالم در صنعت بيمه هشدار داد و گفت: رقابت فني به نفع صنعت بيمه است اما در رشته‌هاي درمان، آتش‌سوزي، باربري و مسووليت شركت‌هاي بيمه رقابت‌هاي ناسالم دارند.
رييس شوراي عالي صنعت بيمه رشد حق بيمه در سه ماهه ابتداي امسال را نزديك به ۲۰ درصد اعلام كردو افزود: پيش‌بيني مي‌شود رشد حق بيمه تا پايان سال حدود همين رقم باشد.وي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه ضريب نفوذ بيمه در كشور از ۲ رد شود، گفت: آخرين رقم ضريب نفوذ بيمه رقم 1.2 در پايان سال ۹۳ را نشان مي‌دهد اما بعيد است كه در سال ۹۴ از رقم رد شده باشيم. در منطقه منا ضريب نفوذ بيمه قدري از ميانگين رد شده است. ولي ميانگين جهاني آن نزديك 6.5 درصد است كه خيلي پايين محسوب مي‌شود. همتي از رشد ۳۲درصدي خسارت پرداختي در صنعت بيمه طي ۳ماه ابتداي امسال خبر داد و گفت: در اين مدت 6.9 ميليون فقره خسارت پرداخت شده كه نسبت خسارت به حق بيمه نيز به 62.5 درصد كه رقم زيادي است، رسيده است. رييس كل بيمه مركزي ايران افزود: سهم بيمه شخص ثالث، زندگي و درمان بالاترين ميزان سهم در صنعت بيمه را به خود اختصاص داده به‌طوري كه ۷۴ درصد در سه ماه ابتداي امسال بوده سهم دولتي‌ها ۳۲درصد بازار و غيردولتي‌ها ۶۸درصد بازار بوده است. وي درباره مديريت شركت‌هاي اصل چهل و چهارمي بيمه نيز گفت: وقتي دولت مديري را تعيين مي‌كند، به نظر من اين شركت، خصوصي نيست بنابراين اميدواريم كه به زودي به دوره انتقال در بخش مديريت صنعت بيمه هم برسيم. همتي گفت: در حال حاضر ۱۲درصد پرتفوي بيمه مربوط به بيمه زندگي است و از اين رقم ۷۰درصد بيمه اندوختگي است يعني ۸درصد كل پرتفوي صنعت بيمه، بيمه زندگي پس‌اندازي است.
وي در پاسخ به اين سوال كه برخي مشتريان بدحساب بعد از بالا آوردن بدهي سراغ بيمه‌هاي ديگر مي‌روند و به اين ترتيب هر سال به يك بيمه بدهكار مي‌شوند، راهكار بيمه مركزي در اين باره چيست؟ گفت: حتما بانك اطلاعاتي مشتريان بيمه‌ها را راه‌اندازي مي‌كنيم و اين موضوع را به‌طور جدي پيگيري خواهيم كرد.
رييس كل بيمه مركزي با اشاره به كلاهبرداري برخي افراد تحت عنوان بيمه مركزي گفت: اسامي اين افراد نزد ما وجود دارد و فقط به خاطر بحث‌هاي حقوقي فعلا اعلام نمي‌شود. اين موضوع را به دايره حقوقي بيمه مركزي اعلام كرده‌ايم و اگر آنها بگويند كه اعلام اسامي مشكلي ندارد، اسامي را اعلام مي‌كنيم.
همتي در پاسخ به اين سوال كه برخي شركت‌هاي بيمه براي اقوام خود به صورت صوري نمايندگي بيمه درست كرده‌اند، گفت: اينكه نماينده بيمه براساس رابطه و ارتباط با مديران به‌كار گرفته شود من هم شنيده‌ام و حتما با آن برخورد مي‌شود زيرا اين‌گونه مسائل حيثيت همه بخش‌هاي بيمه را خراب مي‌كند.
وي درباره دوشغله‌ها در نمايندگي‌هاي بيمه هم گفت: براساس آمار ما ۹۰ كارگزار دو شغله وجود دارد كه در حال بررسي و پالايش هستيم و اگر كساني هم واقعا شغلي غير از بيمه داشته باشند آنها را اصلاح خواهيم كرد.
همتي درباره نظارت بر شركت‌هاي بيمه گفت: نظارت ما براساس حمايت از اين شركت‌ها خواهد بود و بايد از شركت‌هاي بيمه‌يي حمايت شود. در اين حال نظارت و كنترل جدي بر عملكرد اين شركت‌ها نيز ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال مشكل بيمه توسعه كه خيلي از مردم را درگير كرد به خاطر مشكل نظارتي بود و اگر شركت‌هاي بيمه‌يي احساس كنند كه احساس انضباطي در بيمه مركزي وجود دارد آنها نيز بسياري از مسائل را رعايت خواهند كرد.
رييس كل بيمه مركزي درباره پذيرش افراد
سانحه‌ديده تصادفات در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي براساس قانون بيمه شخص ثالث هم گفت: بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي موظفند كه سانحه‌ديدگان تصادفات را به صورت اورژانسي پذيرش كنند. اگر بيمارستاني در اين زمينه كوتاهي كرد و اگر گزارش شود حتما مساله بررسي خواهد شد.
منبع: تعادل
95103
