اعتماد- اين روزها پرونده سهام عدالت پس از ماه‌ها خاك گرفتن بار ديگر باز شده و هر روز خبرهاي جديدي از اين پروژه عظيم به گوش مي‌رسد؛ روزي از تعيين تكليف سهامداران نهايي سهام عدالت صحبت مي‌شود و روز ديگر از افزايش ارزش اين برگه‌ها به سه ميليون تومان صحبت به ميان مي‌آيد و در تازه‌ترين آنها از امكان خريد و فروش سهام عدالت تا پايان امسال يا اوايل سال آينده خبر مي‌رسد.
اين خبرها باعث مي‌شود تا خيل عظيمي از جمعيت سهامدار عدالت به دنبال نقد كردن برگه‌هاي خود راهي ساختمان حافظ شوند و پس از پيگيري‌هاي مستمر نااميد به خانه بازگردند.
اين افراد بايد بدانند كه براي فراهم شدن امكان خريد و فروش سهام عدالت ابتدا بايد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در فرابورس پذيرفته شوند كه پذيرش آنها نيز منوط به اصلاح ساختار، افزايش سرمايه و تبديل شدن به سهامي عام است.
ترديد در تبديل برگه‌هاي عدالت به پول
با فرض اينكه اين اقدامات انجام شده و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در فرابورس پذيرش شوند، تبديل شدن اين برگه‌هاي «عدالت» به پول نقد در يك بررسي اجمالي با سوال‌هاي بي‌جواب زيادي مواجه مي‌شود.
اول اينكه برخلاف ادعاي مسوولان و مبتكران طرح سهام عدالت، كه با توزيع اين برگه‌ها در حال حاضر 45 ميليون نفر به جامعه سهامداري بازار سرمايه افزوده شده است، اين جامعه بزرگ، عضو جمعيت سهامداران بازار سرمايه نيستند چراكه براي ورود به اين بازار در مرحله اول بايد كد «سهامداري» دريافت كرد.
علاوه بر اين به گفته مسوولان بازار سرمايه، صدور 45 ميليون كد سهامداري، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و نرم‌افزاري مجزا است و نرم‌افزار فعلي بورس قادر به صدور 45 ميليون كد نخواهد بود.
يك معماي بزرگ
با فرض رفع همه مشكلات مطرح شده يا نشده، بخش قابل توجهي از اين جمعيت عظيم سهامدار، بالقوه فروشنده هستند و تامين طرف تقاضا براي آنها نيز معمايي بزرگ است.
علاوه براين با توجه به اينكه قشر دارنده سهام عدالت در كشور اكثرا افرادي از دهك‌هاي پايين جامعه هستند كه ممكن است اطلاعات كاملي از بازار سرمايه و نحوه خريد و فروش در اين بازار نداشته باشند. اين گروه با تصور اينكه بالاخره يك روزي مي‌توانند برگه‌هاي خود را به بورس ببرند و با ارائه آن پول نقد دريافت كنند در انتظار نشسته‌اند.
پيش‌بيني نگران‌كننده
در نتيجه نگراني زيادي از عكس‌العمل اين افراد پس از آگاهي از مشكلات ذكر شده وجود دارد. يكي از مسوولان سازمان بورس سال‌ها پيش و در همان ابتداي طرح سهام عدالت، نگراني خود را از عاقبت اين برگه‌ها با اين جمله كه «سهام عدالت روزي باعث اعتراض مردم سهامدار و خرد شدن شيشه‌هاي تالار حافظ خواهد شد چراكه اين افراد از اين برگه‌ها توقع پول نقد دارند» بيان كرد.
اين در حالي است كه خبر فراهم شدن امكان خريد و فروش سهام عدالت در بازار سرمايه و افزايش ارزش هر برگه سهام از يك ميليون به سه ميليون تومان موجب شاد شدن چشمان منتظر 45 ميليون مشمول شد و سهامداران سهام عدالت هر روز منتظر شنيدن خبري از مسوولان هستند تا بتوانند برگه‌هاي خود را پس از سال‌ها انتظار به فروش برسانند.
در همين رابطه بازهم به سراغ همان مسوول سازمان بورس رفتيم كه چند سال گذشته، پيش بيني كرده بود سهام عدالت باعث ايجاد مشكلات اجتماعي خواهد شد.
سهام عدالت؛ منطقي نبود
دكتر علي سعيدي، معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار كشور در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» همچنان بر نگراني چند سال گذشته خود درباره سهام عدالت و جامعه سهامداري آن تاكيد دارد و معتقد است دولت مي‌توانست با راهكاري منطقي‌تر اموال عمومي را به قشر آسيب‌پذير جامعه اختصاص دهد.
به نظر شما امكان معامله برگه‌هاي سهام عدالت در بورس يا فرابورس وجود دارد؟
در حال حاضر براي قابل معامله شدن برگه‌هاي سهام عدالت مباحث زيادي وجود دارد.
آيا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در فرابورس پذيرش مي‌شوند و پس از پذيرش اين تعاوني‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، موضوعي كه به وجود مي‌آيد اين است كه مردم سهامدار مستقيم اين شركت‌ها باشند يا خير؟
در صورتي كه صاحبان برگه‌هاي سهام عدالت، سهامدار مستقيم اين شركت‌ها باشند مشكلات زيادي به وجود خواهد آمد. از جمله اين مشكلات برگزاري مجامع اين شركت‌هاست. از آنجايي كه همه سهامدار شركت‌هاي تعاوني استاني، سهامداران خرد هستند و هر استاني چند صد هزار نفر سهامدار عدالت دارد، برگزاري مجامع اين شركت‌ها و به حد نصاب رسيدن درصد سهامداري در مجامع قطعا مشكل خواهد بود.
علاوه بر اين، شركت‌هاي تعاني در استان‌هاي مختلف به شيوه‌هاي مختلفي اداره مي‌شوند و بر اساس هزينه‌هايي كه اين شركت‌ها دارند، ارزش سهام در استان‌هاي مختلف متفاوت خواهد بود كه اين اتفاق قطعا در بين مردم نارضايتي ايجاد خواهد كرد به عنوان مثال در يك استان قيمت يك برگه سهام دو ميليون تومان و در استان هم‌جوار سه ميليون تومان است. اين گونه نارضايتي‌هاي خاص، مشكلات اجتماعي را ايجاد خواهد كرد.
برگه‌هاي عدالت، خريدار ندارند
منظور شما اين است كه در صورت عرضه اين برگه‌ها، خريداري براي آن وجود ندارد؟
در هر صورت سرمايه‌گذاران بازار سرمايه با يك بررسي اجمالي به اين نتيجه مي‌رسند كه پول خود را صرف خريد سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بورس كنند چون با توجه به شفافيت اين شركت‌ها، سرمايه‌گذاري امن‌تر و كم‌ريسك‌تري خواهند داشت تا اينكه برگه‌هاي سهام عدالت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را خريداري كنند.
چرا؟ در سبد سهام عدالت، سهام شركت‌هاي ارزشمندي قرار دارد. پس چرا معتقديد خريداران تمايلي به تصاحب اين برگه‌هاي سهم ندارند؟
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني با مسائل و مشكلات سياسي عجين شده‌اند و معلوم نيست چه آينده‌يي در انتظار آنهاست و به طور قطع سهام اين شركت‌ها خريدار قابل توجهي نخواهد داشت.
نبود خريدار چه تبعاتي خواهد داشت؟
نبود خريدار باعث مي‌شود قيمت سهم به‌شدت كاهش يابد و در نهايت دولت كه اموال عمومي را براي حمايت از قشر خاصي از جامعه در اختيار آنها قرار داده است باعث بي‌ارزش شدن اين اموال شده و نه‌تنها به هدف خود كه ايجاد عدالت اجتماعي بوده، نرسيده بلكه مردم هم از اين اموال منتفع نشده‌اند.
هزينه هنگفت ساختار مديريتي
نحوه ديگر مديريت سهام عدالت به نظر شما چگونه است؟
در شكل ديگر ساختار سهام عدالت، شركت‌هاي تعاوني مي‌توانند صاحب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت باشند كه اين شكل اداره سهام عدالت نيز بسيار پرهزينه است. 35 شركت سرمايه‌گذاري استاني با شركت‌هاي تعاوني بيش از 350 شركت را تشكيل مي‌دهند كه بيش از سه هزار نفر پرسنل نياز دارد كه هزينه آن رقم بزرگي است.
عدم تحقق هدف واقعي
پس در نهايت معتقديد طراحان پروژه سهام عدالت نمي‌توانند به هدف واقعي خود كه حمايت از قشر ضعيف جامعه است، برسند؟
هدف دولت از انتشار سهام عدالت، حمايت از قشر ضعيف جامعه بوده و به همين دليل اموال دولتي را در قالب برگه‌هاي سهام عدالت در اختيار اين گروه گذاشته است اما اين ثروت به طور كامل به دست مردم نمي‌رسد و بخش قابل توجهي براي هزينه ساختار سهام عدالت از بين خواهد رفت.
شركت‌هاي مشمول خصوصي‌سازي در سبد سهام عدالت قرار دارند. در شرايط فعلي كه تامين مالي شركت‌ها به سهولت امكان‌پذير نيست اين شركت‌ها با تقسيم سود نقدي باعث خروج نقدينگي از شركت و كاهش توان مالي شركت و صنعت مي‌شود، با اين وجود اين نقدينگي به طور كامل به جامعه هدف اختصاص داده نمي‌شود و بخشي از آن جذب ساختار بزرگ و پرهزينه سهام عدالت خواهد شد، چراكه 350 شركت سرمايه‌گذاري و تعاوني سهام عدالت، مديرعامل، هيات‌مديره، پرسنل اداري، ساختمان و حقوق و غيره نياز دارند كه هزينه بالايي دارد.
با توجه به اينكه چند ماه بيشتر به پايان عمر دولت دهم نمانده است، با تغيير دولت آيا اين طرح كان لم يكن خواهد شد؟
خير، با تغيير دولت اعتبار برگه‌هاي سهام عدالت از بين نمي‌رود زيرا پشتوانه اين برگه‌ها مجموعه قوانيني است كه تصويب شده و به دولت خاصي وابستگي ندارد.
براي اينكه اهداف سياستگذاران اين بحث محقق شود، چه بايد كرد؟
اين بحث تا حدودي از عملياتي شدن دور است. هر راه‌حلي كه در نظر گرفته مي‌شود يك سري نقاط ضعف دارد. به هر حال سهام پر ريسك‌ترين ابزار مالي است و دولت اين ابزار را در اختيار قشر آسيب‌پذير جامعه گذاشته است. بهتر بود براي تقسيم ثروت و امول عمومي بين قشر آسيب‌پذير جامعه با هدف اجراي عدالت اجتماعي راهكار ديگري انتخاب مي‌شد. البته در همان زمان همه اين مسائل و ريسك‌هاي سهام عدالت مطرح شد و راه‌حل‌هاي جايگزين نيز پيشنهاد شد كه مورد پذيرش قرار نگرفت.
بحث سهام عدالت بسيار پيچيده شده است
حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل شركت سپرده‌گذاري مركزي كه مسووليت ثبت و ضبط اطلاعات شخصي و اموال جامعه سهامداري را بر عهده دارد نيز درباره امكان معامله برگه‌هاي سهام عدالت در بازار سرمايه، اما و اگرهايي را مطرح كرد. همچنين اين مقام مسوول دارندگان برگه‌هاي سهام عدالت را سهامداران بازار سرمايه ندانست چراكه آنها كد سهامداري ندارند. وي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» به مشكلات پيش روي اين موضوع پرداخت.
به نظر شما امكان معامله اوراق سهام عدالت در بازار سرمايه وجود دارد؟
در هر صورت بايد قبل از اينكه خودمان رابا جامعه انبوهي از ارباب رجوع مواجه كنيم كانال‌هايي را براي اين جامعه فراهم كرد.
اينكه اعلام كنيم همه سهامداران عدالت به بازار سرمايه بيايند و اوراق سهام خود را در اين بازار معامله كنند، منطقي و قابل اجرا نيست. بايد براي اين گروه بررسي‌هاي لازم را انجام داد.
برنامه سپرده‌گذاري مركزي درباره نگهداري اطلاعات اين جامعه 45 ميليوني سهامدار چيست؟
درباره اطلاعات اين جامعه سهامداران عدالت برنامه‌يي را در نظر داريم به اين ترتيب كه متولي را براي نگهداري اطلاعات اين گروه مشخص كنيم زيرا هيچ توجيحي ندارد كه مثلا سهامدار عدالت استان زاهدان براي معامله سهم خود به تهران بيايد.
شركت‌هاي تعاوني استاني سهامدار عدالت و مردم سهامدار اين تعاوني‌ها هستند. در حال حاضر در تلاشند تا ساختار مالكيت به سمتي حركت كند كه مردم به طور مستقيم سهامدار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني باشند. بر همين اساس قرار است اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در فرابورس پذيرش شوند. قبل از پذيرش در فرابورس قرار است هماهنگي‌هاي لازم انجام شود تا اين شركت‌ها متولي سپرده‌گذاري مركزي باشند و تغييرات سهامداري سهامداران را ثبت كنند.
فرآيند آزادسازي، ابهامي ديگر
پس از نظر شما مشكلي براي اين معاملات وجود ندارد؟
نمي توان گفت مشكلي وجود ندارد. چراكه سهام عدالت ملاحظات خاصي دارد. اين سهام به صورت اقساطي واگذار شده است و از محل سود سهامي كه در سبد سهام عدالت قرار دارند به صورت اقساطي تسويه مي‌شوند. به اين ترتيب به تدريج و بخشي كه تسويه شده، قابل معامله مي‌شود.
اما فرآيند آزادسازي بخشي از سهام از سهام وثيقه و اينكه چه ميزان از سهم وثيقه است و بسياري از مسائل جزيي از اين دست، محل بحث و بررسي است.
در هر صورت هر نهادي از بازار سرمايه كه بخواهد با اين جامعه عظيم سهامداري كه اكثريت ميل به فروش دارند، مواجه شود به طور قطع با مشكلات بسياري مواجه خواهد شد. بحث سهام عدالت و معاملات اين اوراق بسيار پيچيده است و نياز به بررسي و برنامه‌ريزي‌هاي بسيار دقيقي دارد.
مدتي پيش صحبتي بود در راستاي نظارت شركت سپرده‌گذاري مركزي بر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني. اين نظارت به چه صورت خواهد بود؟
درباره نظارت، عموما اين كار بر عهده نهادهاي ناظر است كه در اين مورد سازمان بورس نهاد ناظر است. ما امكان نظارت را براي سازمان بورس ايجاد مي‌كنيم. در واقع با ثبت اطلاعات شركت‌ها با تدوين فرمت‌هاي خاص و ارائه گزارش‌هاي دوره‌يي به سازمان بورس و ايجاد امكان گزارش‌گيري و نظارت توسط سازمان بورس اين امكان را به وجود مي‌آوريم كه سازمان بورس بتواند به تركيب سهامداري اين شركت‌ها و به نقل و انتقال سهام نظارت كند. قطعا ما بايد درباره نهادهاي ديگر اجراي سياست‌هاي كلي اصل «44»، ابزارهاي نظارتي بر تغييرات مالكيت سهام در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني عدالت را هم به وجود بياوريم.
براي نگهداري اطلاعات شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نرم‌افزار جديدي طراحي شده است؟
بايد نرم‌افزار جديدي طراحي شود. ما طراحي‌هاي اوليه را انجام داديم. منتها در حال آماده‌سازي نرم‌افزار هستيم. بستگي دارد به اينكه چه موقع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني پذيرش شوند كه ما نيز بدانيم و به ساخت نرم‌افزار سرعت بيشتري بدهيم.
هنوز زمان آن مشخص نيست؟
ظاهرا مسائلي درباره تغيير ساختار مالكيتي وجود دارد كه به محض اينكه اين مسائل مرتفع شود و مردم مستقيم سهامدار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني شوند، اين كار انجام مي‌شود.
کد خبر:
36309
تاریخ انتشار: 25 دی 1391 - 12:16
اعتماد- اين روزها پرونده سهام عدالت پس از ماه‌ها خاك گرفتن بار ديگر باز شده و هر روز خبرهاي جديدي از اين پروژه عظيم به گوش مي‌رسد؛ روزي از تعيين تكليف سهامداران نهايي سهام عدالت صحبت مي‌شود و روز ديگر از افزايش ارزش اين برگه‌ها به سه ميليون تومان صحبت به ميان مي‌آيد و در تازه‌ترين آنها از امكان خريد و فروش سهام عدالت تا پايان امسال يا اوايل سال آينده خبر مي‌رسد.
اين خبرها باعث مي‌شود تا خيل عظيمي از جمعيت سهامدار عدالت به دنبال نقد كردن برگه‌هاي خود راهي ساختمان حافظ شوند و پس از پيگيري‌هاي مستمر نااميد به خانه بازگردند.
اين افراد بايد بدانند كه براي فراهم شدن امكان خريد و فروش سهام عدالت ابتدا بايد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در فرابورس پذيرفته شوند كه پذيرش آنها نيز منوط به اصلاح ساختار، افزايش سرمايه و تبديل شدن به سهامي عام است.
ترديد در تبديل برگه‌هاي عدالت به پول
با فرض اينكه اين اقدامات انجام شده و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در فرابورس پذيرش شوند، تبديل شدن اين برگه‌هاي «عدالت» به پول نقد در يك بررسي اجمالي با سوال‌هاي بي‌جواب زيادي مواجه مي‌شود.
اول اينكه برخلاف ادعاي مسوولان و مبتكران طرح سهام عدالت، كه با توزيع اين برگه‌ها در حال حاضر 45 ميليون نفر به جامعه سهامداري بازار سرمايه افزوده شده است، اين جامعه بزرگ، عضو جمعيت سهامداران بازار سرمايه نيستند چراكه براي ورود به اين بازار در مرحله اول بايد كد «سهامداري» دريافت كرد.
علاوه بر اين به گفته مسوولان بازار سرمايه، صدور 45 ميليون كد سهامداري، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و نرم‌افزاري مجزا است و نرم‌افزار فعلي بورس قادر به صدور 45 ميليون كد نخواهد بود.
يك معماي بزرگ
با فرض رفع همه مشكلات مطرح شده يا نشده، بخش قابل توجهي از اين جمعيت عظيم سهامدار، بالقوه فروشنده هستند و تامين طرف تقاضا براي آنها نيز معمايي بزرگ است.
علاوه براين با توجه به اينكه قشر دارنده سهام عدالت در كشور اكثرا افرادي از دهك‌هاي پايين جامعه هستند كه ممكن است اطلاعات كاملي از بازار سرمايه و نحوه خريد و فروش در اين بازار نداشته باشند. اين گروه با تصور اينكه بالاخره يك روزي مي‌توانند برگه‌هاي خود را به بورس ببرند و با ارائه آن پول نقد دريافت كنند در انتظار نشسته‌اند.
پيش‌بيني نگران‌كننده
در نتيجه نگراني زيادي از عكس‌العمل اين افراد پس از آگاهي از مشكلات ذكر شده وجود دارد. يكي از مسوولان سازمان بورس سال‌ها پيش و در همان ابتداي طرح سهام عدالت، نگراني خود را از عاقبت اين برگه‌ها با اين جمله كه «سهام عدالت روزي باعث اعتراض مردم سهامدار و خرد شدن شيشه‌هاي تالار حافظ خواهد شد چراكه اين افراد از اين برگه‌ها توقع پول نقد دارند» بيان كرد.
اين در حالي است كه خبر فراهم شدن امكان خريد و فروش سهام عدالت در بازار سرمايه و افزايش ارزش هر برگه سهام از يك ميليون به سه ميليون تومان موجب شاد شدن چشمان منتظر 45 ميليون مشمول شد و سهامداران سهام عدالت هر روز منتظر شنيدن خبري از مسوولان هستند تا بتوانند برگه‌هاي خود را پس از سال‌ها انتظار به فروش برسانند.
در همين رابطه بازهم به سراغ همان مسوول سازمان بورس رفتيم كه چند سال گذشته، پيش بيني كرده بود سهام عدالت باعث ايجاد مشكلات اجتماعي خواهد شد.
سهام عدالت؛ منطقي نبود
دكتر علي سعيدي، معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار كشور در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» همچنان بر نگراني چند سال گذشته خود درباره سهام عدالت و جامعه سهامداري آن تاكيد دارد و معتقد است دولت مي‌توانست با راهكاري منطقي‌تر اموال عمومي را به قشر آسيب‌پذير جامعه اختصاص دهد.
به نظر شما امكان معامله برگه‌هاي سهام عدالت در بورس يا فرابورس وجود دارد؟
در حال حاضر براي قابل معامله شدن برگه‌هاي سهام عدالت مباحث زيادي وجود دارد.
آيا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در فرابورس پذيرش مي‌شوند و پس از پذيرش اين تعاوني‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، موضوعي كه به وجود مي‌آيد اين است كه مردم سهامدار مستقيم اين شركت‌ها باشند يا خير؟
در صورتي كه صاحبان برگه‌هاي سهام عدالت، سهامدار مستقيم اين شركت‌ها باشند مشكلات زيادي به وجود خواهد آمد. از جمله اين مشكلات برگزاري مجامع اين شركت‌هاست. از آنجايي كه همه سهامدار شركت‌هاي تعاوني استاني، سهامداران خرد هستند و هر استاني چند صد هزار نفر سهامدار عدالت دارد، برگزاري مجامع اين شركت‌ها و به حد نصاب رسيدن درصد سهامداري در مجامع قطعا مشكل خواهد بود.
علاوه بر اين، شركت‌هاي تعاني در استان‌هاي مختلف به شيوه‌هاي مختلفي اداره مي‌شوند و بر اساس هزينه‌هايي كه اين شركت‌ها دارند، ارزش سهام در استان‌هاي مختلف متفاوت خواهد بود كه اين اتفاق قطعا در بين مردم نارضايتي ايجاد خواهد كرد به عنوان مثال در يك استان قيمت يك برگه سهام دو ميليون تومان و در استان هم‌جوار سه ميليون تومان است. اين گونه نارضايتي‌هاي خاص، مشكلات اجتماعي را ايجاد خواهد كرد.
برگه‌هاي عدالت، خريدار ندارند
منظور شما اين است كه در صورت عرضه اين برگه‌ها، خريداري براي آن وجود ندارد؟
در هر صورت سرمايه‌گذاران بازار سرمايه با يك بررسي اجمالي به اين نتيجه مي‌رسند كه پول خود را صرف خريد سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بورس كنند چون با توجه به شفافيت اين شركت‌ها، سرمايه‌گذاري امن‌تر و كم‌ريسك‌تري خواهند داشت تا اينكه برگه‌هاي سهام عدالت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را خريداري كنند.
چرا؟ در سبد سهام عدالت، سهام شركت‌هاي ارزشمندي قرار دارد. پس چرا معتقديد خريداران تمايلي به تصاحب اين برگه‌هاي سهم ندارند؟
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني با مسائل و مشكلات سياسي عجين شده‌اند و معلوم نيست چه آينده‌يي در انتظار آنهاست و به طور قطع سهام اين شركت‌ها خريدار قابل توجهي نخواهد داشت.
نبود خريدار چه تبعاتي خواهد داشت؟
نبود خريدار باعث مي‌شود قيمت سهم به‌شدت كاهش يابد و در نهايت دولت كه اموال عمومي را براي حمايت از قشر خاصي از جامعه در اختيار آنها قرار داده است باعث بي‌ارزش شدن اين اموال شده و نه‌تنها به هدف خود كه ايجاد عدالت اجتماعي بوده، نرسيده بلكه مردم هم از اين اموال منتفع نشده‌اند.
هزينه هنگفت ساختار مديريتي
نحوه ديگر مديريت سهام عدالت به نظر شما چگونه است؟
در شكل ديگر ساختار سهام عدالت، شركت‌هاي تعاوني مي‌توانند صاحب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت باشند كه اين شكل اداره سهام عدالت نيز بسيار پرهزينه است. 35 شركت سرمايه‌گذاري استاني با شركت‌هاي تعاوني بيش از 350 شركت را تشكيل مي‌دهند كه بيش از سه هزار نفر پرسنل نياز دارد كه هزينه آن رقم بزرگي است.
عدم تحقق هدف واقعي
پس در نهايت معتقديد طراحان پروژه سهام عدالت نمي‌توانند به هدف واقعي خود كه حمايت از قشر ضعيف جامعه است، برسند؟
هدف دولت از انتشار سهام عدالت، حمايت از قشر ضعيف جامعه بوده و به همين دليل اموال دولتي را در قالب برگه‌هاي سهام عدالت در اختيار اين گروه گذاشته است اما اين ثروت به طور كامل به دست مردم نمي‌رسد و بخش قابل توجهي براي هزينه ساختار سهام عدالت از بين خواهد رفت.
شركت‌هاي مشمول خصوصي‌سازي در سبد سهام عدالت قرار دارند. در شرايط فعلي كه تامين مالي شركت‌ها به سهولت امكان‌پذير نيست اين شركت‌ها با تقسيم سود نقدي باعث خروج نقدينگي از شركت و كاهش توان مالي شركت و صنعت مي‌شود، با اين وجود اين نقدينگي به طور كامل به جامعه هدف اختصاص داده نمي‌شود و بخشي از آن جذب ساختار بزرگ و پرهزينه سهام عدالت خواهد شد، چراكه 350 شركت سرمايه‌گذاري و تعاوني سهام عدالت، مديرعامل، هيات‌مديره، پرسنل اداري، ساختمان و حقوق و غيره نياز دارند كه هزينه بالايي دارد.
با توجه به اينكه چند ماه بيشتر به پايان عمر دولت دهم نمانده است، با تغيير دولت آيا اين طرح كان لم يكن خواهد شد؟
خير، با تغيير دولت اعتبار برگه‌هاي سهام عدالت از بين نمي‌رود زيرا پشتوانه اين برگه‌ها مجموعه قوانيني است كه تصويب شده و به دولت خاصي وابستگي ندارد.
براي اينكه اهداف سياستگذاران اين بحث محقق شود، چه بايد كرد؟
اين بحث تا حدودي از عملياتي شدن دور است. هر راه‌حلي كه در نظر گرفته مي‌شود يك سري نقاط ضعف دارد. به هر حال سهام پر ريسك‌ترين ابزار مالي است و دولت اين ابزار را در اختيار قشر آسيب‌پذير جامعه گذاشته است. بهتر بود براي تقسيم ثروت و امول عمومي بين قشر آسيب‌پذير جامعه با هدف اجراي عدالت اجتماعي راهكار ديگري انتخاب مي‌شد. البته در همان زمان همه اين مسائل و ريسك‌هاي سهام عدالت مطرح شد و راه‌حل‌هاي جايگزين نيز پيشنهاد شد كه مورد پذيرش قرار نگرفت.
بحث سهام عدالت بسيار پيچيده شده است
حامد سلطاني‌نژاد، مديرعامل شركت سپرده‌گذاري مركزي كه مسووليت ثبت و ضبط اطلاعات شخصي و اموال جامعه سهامداري را بر عهده دارد نيز درباره امكان معامله برگه‌هاي سهام عدالت در بازار سرمايه، اما و اگرهايي را مطرح كرد. همچنين اين مقام مسوول دارندگان برگه‌هاي سهام عدالت را سهامداران بازار سرمايه ندانست چراكه آنها كد سهامداري ندارند. وي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» به مشكلات پيش روي اين موضوع پرداخت.
به نظر شما امكان معامله اوراق سهام عدالت در بازار سرمايه وجود دارد؟
در هر صورت بايد قبل از اينكه خودمان رابا جامعه انبوهي از ارباب رجوع مواجه كنيم كانال‌هايي را براي اين جامعه فراهم كرد.
اينكه اعلام كنيم همه سهامداران عدالت به بازار سرمايه بيايند و اوراق سهام خود را در اين بازار معامله كنند، منطقي و قابل اجرا نيست. بايد براي اين گروه بررسي‌هاي لازم را انجام داد.
برنامه سپرده‌گذاري مركزي درباره نگهداري اطلاعات اين جامعه 45 ميليوني سهامدار چيست؟
درباره اطلاعات اين جامعه سهامداران عدالت برنامه‌يي را در نظر داريم به اين ترتيب كه متولي را براي نگهداري اطلاعات اين گروه مشخص كنيم زيرا هيچ توجيحي ندارد كه مثلا سهامدار عدالت استان زاهدان براي معامله سهم خود به تهران بيايد.
شركت‌هاي تعاوني استاني سهامدار عدالت و مردم سهامدار اين تعاوني‌ها هستند. در حال حاضر در تلاشند تا ساختار مالكيت به سمتي حركت كند كه مردم به طور مستقيم سهامدار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني باشند. بر همين اساس قرار است اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در فرابورس پذيرش شوند. قبل از پذيرش در فرابورس قرار است هماهنگي‌هاي لازم انجام شود تا اين شركت‌ها متولي سپرده‌گذاري مركزي باشند و تغييرات سهامداري سهامداران را ثبت كنند.
فرآيند آزادسازي، ابهامي ديگر
پس از نظر شما مشكلي براي اين معاملات وجود ندارد؟
نمي توان گفت مشكلي وجود ندارد. چراكه سهام عدالت ملاحظات خاصي دارد. اين سهام به صورت اقساطي واگذار شده است و از محل سود سهامي كه در سبد سهام عدالت قرار دارند به صورت اقساطي تسويه مي‌شوند. به اين ترتيب به تدريج و بخشي كه تسويه شده، قابل معامله مي‌شود.
اما فرآيند آزادسازي بخشي از سهام از سهام وثيقه و اينكه چه ميزان از سهم وثيقه است و بسياري از مسائل جزيي از اين دست، محل بحث و بررسي است.
در هر صورت هر نهادي از بازار سرمايه كه بخواهد با اين جامعه عظيم سهامداري كه اكثريت ميل به فروش دارند، مواجه شود به طور قطع با مشكلات بسياري مواجه خواهد شد. بحث سهام عدالت و معاملات اين اوراق بسيار پيچيده است و نياز به بررسي و برنامه‌ريزي‌هاي بسيار دقيقي دارد.
مدتي پيش صحبتي بود در راستاي نظارت شركت سپرده‌گذاري مركزي بر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني. اين نظارت به چه صورت خواهد بود؟
درباره نظارت، عموما اين كار بر عهده نهادهاي ناظر است كه در اين مورد سازمان بورس نهاد ناظر است. ما امكان نظارت را براي سازمان بورس ايجاد مي‌كنيم. در واقع با ثبت اطلاعات شركت‌ها با تدوين فرمت‌هاي خاص و ارائه گزارش‌هاي دوره‌يي به سازمان بورس و ايجاد امكان گزارش‌گيري و نظارت توسط سازمان بورس اين امكان را به وجود مي‌آوريم كه سازمان بورس بتواند به تركيب سهامداري اين شركت‌ها و به نقل و انتقال سهام نظارت كند. قطعا ما بايد درباره نهادهاي ديگر اجراي سياست‌هاي كلي اصل «44»، ابزارهاي نظارتي بر تغييرات مالكيت سهام در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني عدالت را هم به وجود بياوريم.
براي نگهداري اطلاعات شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نرم‌افزار جديدي طراحي شده است؟
بايد نرم‌افزار جديدي طراحي شود. ما طراحي‌هاي اوليه را انجام داديم. منتها در حال آماده‌سازي نرم‌افزار هستيم. بستگي دارد به اينكه چه موقع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني پذيرش شوند كه ما نيز بدانيم و به ساخت نرم‌افزار سرعت بيشتري بدهيم.
هنوز زمان آن مشخص نيست؟
ظاهرا مسائلي درباره تغيير ساختار مالكيتي وجود دارد كه به محض اينكه اين مسائل مرتفع شود و مردم مستقيم سهامدار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني شوند، اين كار انجام مي‌شود.
