اتاق نیوز- صندوق توسعه ملی با هدف توسعه سرمایه دربخش خصوصی تشکیل شده است و در حالی سخنگوی اقتصادی دولت از موجودی 21 میلیارد دلاری این صندوق خبر می دهد که دولت با ارسال لایحه دوفوریتی خواهان برداشت 10 درصد از موجودی صندوق جهت تامین اعتبار بانک ها در پرداخت وام ساخت و ساز شده است.
به گزارش اتاق نیوز هوشنگ فاخر از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به این که ساخت وساز انبوه از بهترین برنامه های دولت احمدی نژاد بوده است ؛خاطر نشان کرد: به نظر می رسد اختصاص وام به ساخت و ساز در شرایط فعلی چندان مورد نیاز نباشد .زیرا قبلا در این زمینه سرمایه گذاری های لازم انجام شده است.چنانچه بخواهیم منابع صندوق را به این سمت هدایت کنیم باید ارز به ریال تبدیل شود و برای این منظورهم نیاز است تا واردات افزایش یابد و ارز مورد نیاز از طریق واردات تامین شود که این امر به ضرر تولید کنندگان داخلی تمام می شود.
به گفته فاخرابتدا باید نقدینگی موجود برای تهیه مواد اولیه و قطعات یدکی واحد های تولید تامین شود و بعد ازآن برای سرمایه گذاری های جدید اقدام کرد.
وی در این خصوص افزود:تنها دراین صورت است که کارخانه ها می توانند با بالاترین ظرفیت خود کار کنند.معمولا کارخانه های جدید که می خواهند شروع به کار کنند؛ به دلیل تورم، قیمت تمام شده اشان از پیش بینی های اولیه بیشتر می شود و در آغاز راه با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو می شوند.بنابراین بهتر است به جای سرمایه گذاری ابتدا به تامین مواد اولیه و قطعات اولیه واحد های تولیدی موجود کمک کنند و بعد برای سرمایه گذاری اقدام شود.
فاخر با بیان این که در استفاده از صندوق توسعه ملی بخش های کشاورزی،صنعت و معدن باید در الویت باشند ؛اظهار داشت:علاوه بر این در خدمات مربوط به بخش های تولید و صنعت از جمله حمل و نقل هم نیاز به اعطای تسهیلات داریم.معمولا وزن کالاهای صادراتی ما بالاست و اگر متوسط ارزش کالاهای صادراتی را نگاه کنید متوجه می شوید که هر یک کیلو آن زیر یک دلار است.همچنین باتوجه به افزایش بهای حامل های انرژی و نیز فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور،یک کامیون قدیمی برای هر 100 کیلومتر حمل بار 60 تا 70 لیتر و کامیون های جدید 25 تا 30 لیتر سوخت مصرف می کنند. بنابراین پرداخت تسهیلات برای تقویت بخش حمل و نقل ضروری به نظر می رسد.
سید حمید حسینی: به کارکردصندوق توسعه ملی امیدوارنیستم
سید حمید حسینی از دیگر فعالان بخش خصوصی هم با اشاره به این که این صندوق در حالی تشکیل شده است که تجربه ناموفق صندوق ذخیره ارزی را داشتیم؛افزود:همان طور که می دانید هدف از راه اندازی این صندوق این است تا وابستگی کشور به منابع نفتی کم شده و بخشی ازهزینه نفت به جای ورود به بخش بودجه مستقیما در سرمایه گذاری های بخش خصوصی هزینه شود. بنابراین ساز و کارهای مناسب به کار گرفته شده تا دولت امکان برداشت از صندوق توسعه ملی را نداشته باشد.
حسینی ادامه داد:به عنوان یکی از فعالان کوچک عرصه بخش خصوصی چندان به کارکرد این صندوق امیدوار نیستم. دلیل آن هم این است که شرایط اعطای وام برای بانک ها سخت است.زیرا بانک ها در قبال وام اعطایی مسئول اند و هر گونه مشکلی دراین خصوص به بانک ها بر می گردد.این امر بانک ها را در کارگزاری صندوق توسعه ملی دچار مشکل کرده است و بانک ها از دادن وام صندوق توسعه ملی شانه خالی خواهند کرد.
وی افزود: از سوی دیگر به نظر می رسد دولتی ها بتواند با ایجاد شکل هایی از بخش خصوصی از منابع این صندوق استفاده کنند. که این امرهوشیاری بخش خصوصی و نهادهای نظارتی را می طلبد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره لایحه دو فوریتی دولت در خصوص استفاده 10 درصدی از منابع صندوق جهت ساخت و ساز تصریح کرد: این امر مخالف اساسنامه صندوق است.منابع این صندوق باید جهت تولیدات صادرات محور و تولیداتی که درآمد ارزی داشته باشد مصرف شود تا چنانچه نرخ ارز دچار تحولاتی شد واحد های تولیدی دچار مشکشل نشوند.حتی اگر قرار است از موجودی این صندوق در بخش کشاورزی هزینه شود باید آن قسمت هایی که درآمد ارزی دارند مشمول استفاده از صندوق شوند.
حسینی در باره نقش وزارتخانه جدید صنعت ،معدن و تجارت در اختصاص موجودی صندوق در بخش های تولید و صنعت گفت:از آن جا که نقش اصلی را بانک ها ایفا می کنند فکر نمی کنم وزارتخانه بتواند نقش زیادی ایفا کند.شاید در انجام بعضی هماهنگی ها تاثیر گذار باشد اما درنهایت نقش اصلی را بانک ها ایفا می کنند.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد تا صندوقی که می تواند در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت تاثیر گذار باشد؛به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار نشود.
انتهای پیام
کد خبر:
3644
تاریخ انتشار: 5 شهریور 1390 - 14:14
اتاق نیوز- صندوق توسعه ملی با هدف توسعه سرمایه دربخش خصوصی تشکیل شده است و در حالی سخنگوی اقتصادی دولت از موجودی 21 میلیارد دلاری این صندوق خبر می دهد که دولت با ارسال لایحه دوفوریتی خواهان برداشت 10 درصد از موجودی صندوق جهت تامین اعتبار بانک ها در پرداخت وام ساخت و ساز شده است.
به گزارش اتاق نیوز هوشنگ فاخر از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به این که ساخت وساز انبوه از بهترین برنامه های دولت احمدی نژاد بوده است ؛خاطر نشان کرد: به نظر می رسد اختصاص وام به ساخت و ساز در شرایط فعلی چندان مورد نیاز نباشد .زیرا قبلا در این زمینه سرمایه گذاری های لازم انجام شده است.چنانچه بخواهیم منابع صندوق را به این سمت هدایت کنیم باید ارز به ریال تبدیل شود و برای این منظورهم نیاز است تا واردات افزایش یابد و ارز مورد نیاز از طریق واردات تامین شود که این امر به ضرر تولید کنندگان داخلی تمام می شود.
به گفته فاخرابتدا باید نقدینگی موجود برای تهیه مواد اولیه و قطعات یدکی واحد های تولید تامین شود و بعد ازآن برای سرمایه گذاری های جدید اقدام کرد.
وی در این خصوص افزود:تنها دراین صورت است که کارخانه ها می توانند با بالاترین ظرفیت خود کار کنند.معمولا کارخانه های جدید که می خواهند شروع به کار کنند؛ به دلیل تورم، قیمت تمام شده اشان از پیش بینی های اولیه بیشتر می شود و در آغاز راه با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو می شوند.بنابراین بهتر است به جای سرمایه گذاری ابتدا به تامین مواد اولیه و قطعات اولیه واحد های تولیدی موجود کمک کنند و بعد برای سرمایه گذاری اقدام شود.
فاخر با بیان این که در استفاده از صندوق توسعه ملی بخش های کشاورزی،صنعت و معدن باید در الویت باشند ؛اظهار داشت:علاوه بر این در خدمات مربوط به بخش های تولید و صنعت از جمله حمل و نقل هم نیاز به اعطای تسهیلات داریم.معمولا وزن کالاهای صادراتی ما بالاست و اگر متوسط ارزش کالاهای صادراتی را نگاه کنید متوجه می شوید که هر یک کیلو آن زیر یک دلار است.همچنین باتوجه به افزایش بهای حامل های انرژی و نیز فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور،یک کامیون قدیمی برای هر 100 کیلومتر حمل بار 60 تا 70 لیتر و کامیون های جدید 25 تا 30 لیتر سوخت مصرف می کنند. بنابراین پرداخت تسهیلات برای تقویت بخش حمل و نقل ضروری به نظر می رسد.
سید حمید حسینی: به کارکردصندوق توسعه ملی امیدوارنیستم
سید حمید حسینی از دیگر فعالان بخش خصوصی هم با اشاره به این که این صندوق در حالی تشکیل شده است که تجربه ناموفق صندوق ذخیره ارزی را داشتیم؛افزود:همان طور که می دانید هدف از راه اندازی این صندوق این است تا وابستگی کشور به منابع نفتی کم شده و بخشی ازهزینه نفت به جای ورود به بخش بودجه مستقیما در سرمایه گذاری های بخش خصوصی هزینه شود. بنابراین ساز و کارهای مناسب به کار گرفته شده تا دولت امکان برداشت از صندوق توسعه ملی را نداشته باشد.
حسینی ادامه داد:به عنوان یکی از فعالان کوچک عرصه بخش خصوصی چندان به کارکرد این صندوق امیدوار نیستم. دلیل آن هم این است که شرایط اعطای وام برای بانک ها سخت است.زیرا بانک ها در قبال وام اعطایی مسئول اند و هر گونه مشکلی دراین خصوص به بانک ها بر می گردد.این امر بانک ها را در کارگزاری صندوق توسعه ملی دچار مشکل کرده است و بانک ها از دادن وام صندوق توسعه ملی شانه خالی خواهند کرد.
وی افزود: از سوی دیگر به نظر می رسد دولتی ها بتواند با ایجاد شکل هایی از بخش خصوصی از منابع این صندوق استفاده کنند. که این امرهوشیاری بخش خصوصی و نهادهای نظارتی را می طلبد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره لایحه دو فوریتی دولت در خصوص استفاده 10 درصدی از منابع صندوق جهت ساخت و ساز تصریح کرد: این امر مخالف اساسنامه صندوق است.منابع این صندوق باید جهت تولیدات صادرات محور و تولیداتی که درآمد ارزی داشته باشد مصرف شود تا چنانچه نرخ ارز دچار تحولاتی شد واحد های تولیدی دچار مشکشل نشوند.حتی اگر قرار است از موجودی این صندوق در بخش کشاورزی هزینه شود باید آن قسمت هایی که درآمد ارزی دارند مشمول استفاده از صندوق شوند.
حسینی در باره نقش وزارتخانه جدید صنعت ،معدن و تجارت در اختصاص موجودی صندوق در بخش های تولید و صنعت گفت:از آن جا که نقش اصلی را بانک ها ایفا می کنند فکر نمی کنم وزارتخانه بتواند نقش زیادی ایفا کند.شاید در انجام بعضی هماهنگی ها تاثیر گذار باشد اما درنهایت نقش اصلی را بانک ها ایفا می کنند.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد تا صندوقی که می تواند در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت تاثیر گذار باشد؛به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار نشود.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
