جای خالی انتقال فنآوری به کشور در قراردادهای نفتی | اتاق خبر
کد خبر: 364446
تاریخ انتشار: 21 مرداد 1395 - 08:57
دبیر اول کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ایرادات مهم قراردادهای نفتی دولت باشرکت های خارجی این است که انتقال فناوری به کشور در این قراردادها مدنظر قرار نگرفته است.

چندی است که بحث قرار دادهای نفتی دولت به یکی از موضوعات مهم مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و نمایندگان ملت در مورد این قراردادها اظهار نظر می کنند.

از یک سو، برخی از نمایندگان معتقدند که با توجه به حساسیت موضوع و بر مبنای اصل ۷۷ قانون اساسی، این قراردادها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و از سوی دیگر برخی دیگر این کار را لازم نمی دانند.

به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بیستم مردادماه۹۵، طی تذکری شفاهی گفت: بر اساس قانون، تمامی قراردادها و عهدنامه ها باید به تصویب مجلس برسد اما درباره قراردادهای نفتی و خرید ایرباس، ابهام وجود دارد و مجلس به طور شفاف اطلاعاتی از آن در اختیار ندارد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر تصریح کرد: تشخیص شما مورد تائید شورای نگهبان نیست، اینکه « شرکت ها» قرارداد ببندند، بر اساس تفسیر شورای نگهبان نیازی به تصویب مجلس ندارد.

وی افزود: اگر « دولت ها» قرارداد ببندند باید به تصویب مجلس برسد.

دولت در قراردادهای نفتی به قانون عمل کند

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور از قراردادهای نفتی ۱۳۰ اشکال گرفته و پس از اعتراضاتی که مطرح شد، این قراردادها مورد بازنگری دولت قرار گرفت و ۱۰۵ مورد اشکال از آن ها رفع شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر در بحث قراردادهای نفتی این اعتراضات انجام نمی شد، با این حجم ایرادات، آسیب بزرگی به کشور وارد می شد و این مسئله نشان می دهد که دولت باید در بحث قراردادها به قانون عمل کند.

سلیمی افزود: این قراردادها بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی باید در مجلس تصویب شوند و اگر این موضوع تنها به کمیته ای در مجلس واگذار شود، باز هم با روح قانون اساسی مغایرت دارد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تفسیر شورای نگهبان از اصل ۷۷ قانون اساسی به خبرنگار مهر گفت: آقای لاریجانی می گوید شورای نگهبان اعلام کرده قراردادهایی که شرکت ها انعقاد می کنند، نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارند، با توجه به اینکه قراردادهای نفتی توسط شرکت ملی نفت انجام می شود و همچنین وزیر  نفت، برای عقد قرارداد اقدام می کند، کاملا مشخص است که دولت طرف قرارداد شرکت های خارجی است و زمانی که دولت طرف است طبق اصل ۷۷ باید این قراردادها در مجلس تصویب برسد.

وی بیان داشت: در حال حاضر قراردادهای نفتی به اسم شرکت انجام می شود ولی قطعا این قراردادها توسط دولت صورت می گیرد و باید مشخص شود که تفسیر شورای نگهبان در مورد تصویب این گونه قراردادهایی که وزرا از طرف دولت برای انعقاد آن اقدام می کنند چیست.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: ایراد ما این است که در قراردادهای نفتی دولت طرف قرارداد است و به همین دلیل باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در این زمینه یک اختلاف نظر وجود دارد.

قراردادهای نفتی با وجود بازنگری هنوز هم اشکالاتی دارند

سلیمی با اشاره به وجود اشکالات در قراردادهای نفتی تصریح کرد: در قراردادهای نفتی بنا بود تا تمام اطلاعات چاه های نفتی در اختیار شرکت های خارجی قرار گیرد که این مسئله آسیب هایی را به برنامه ریزی آینده نفت کشور وارد می کرد.

وی افزود: همچنین انتقال تکنولوژی و فن آوری به کشور در این قراردادها دیده نشده که این مسائله نیز یکی از ایرادات جدی بود و به نظر می رسد با لحاظ کردن این موضوع در قراردادها، می توانیم اقدامات بهتری را در زمینه انتقال فن آوری به کشور انجام دهیم.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در برخی از قراردادهایی که اخیرا با طرف های خارجی منعقد شده نیز، ابهاماتی وجود دارد.

سلیمی افزود: به عنوان مثال در قرارداد احداث نیروگاه برق توسط شرکت ترکیه ای به منظور تولید برق، این توانایی در شرکت های داخلی وجود داشت و اگر این قراردادها با شرکت های ایرانی منعقد شود، به طور یقین موجب رونق کسب و کار در داخل کشور می شود.

وی ادامه داد: در برخی قراردادهای نفتی مانند قرارداد فروش نفت، نحوه واگذاری ها کاملا یک سویه به نفع شرکت های خارجی است که این اشکالات نیز باید برطرف شوند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مسائل نشان می دهد که باید شفافیت در قراردادها به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد و در صورتی که افکار عمومی و به خصوص متخصصان در جریان کار قرار گیرند، از وارد آمدن آسیب به کشور جلوگیری می شود.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید