آمارهای دولت از بدهکاران متناقض است | اتاق خبر
کد خبر: 36619
تاریخ انتشار: 2 بهمن 1391 - 10:51
بهار- معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اعلام این‌که پس از مکاتبه دادستان کل کشور با رییس‌جمهور مبنی بر دریافت فهرست اسامی بدهکاران بانکی، فهرستی ارائه نشده است، گفت: از بانک مرکزی، بانک‌ها و بدهکاران اطلاعاتی را در این‌باره در اختیار داریم اما بنا به علل مختلف، اطلاعات این سه منبع همدیگر را تایید نمی‌کند و آمار متناقضی در این زمینه وجود دارد. پیمان نوری در برنامه نگاه یک این هفته که به بررسی موضوع بدهکاران بانکی اختصاص داشت، افزود: بلافاصله پس از طرح موضوع بدهکاران بانکی، دادستان کل کشور مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور داشت و از وی خواست که فهرست اسامی 300 نفر بدهکار عمده بانکی را به قوه‌قضاییه اعلام کند و ما همچنان منتظر این فهرست هستیم. نوری اضافه کرد: اسامی قبلی هم که تاکنون به آن استناد یا اشاره می‌شود، هیچ کدام قابل استناد، اتکا و یکی نیستند تا بتوان حرکتی را براساس آن‌ها آغاز کرد. معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: اما دادستانی پس از چند بار مکاتبه با بانک مرکزی موفق شد اطلاعاتی را درمقطع زمانی آذر91 درخصوص مطالبات غیرجاری نظام بانکی شامل مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول دریافت کند که پس از پیگیری‌های مستمر در تاریخ هفدهم ماه گذشته از حدود 45 بدهکار عمده غیرجاری بانکی دعوت شد. در نهایت 35 - 34 نفر از بدهکاران در دادستانی کل کشور حاضر شدند و مطالب و نقطه نظرات آن‌ها بررسی شد. وی گفت: یک هفته بعد نیز دادستان کل کشور جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها برگزار کرد و مطالب و نقطه نظرات آن‌ها نیز دریافت شد. معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: از سه ماخذ از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و بدهکاران اطلاعاتی را در اختیار داریم اما بنا به علل مختلف اطلاعات این سه منبع همدیگر را تایید نمی‌کند و آمار متناقضی در این زمینه وجود دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه گفت: در مجلس شورای اسلامی، قانونی به تصویب رسید که براساس آن بانک‌ها می‌توانند معوقاتشان را از همه دارایی‌های بدهکار طلب کنند. عزت الله یوسفیان ملا با بیان این‌که تاکنون سراغ نداریم که دولت فهرست 300 نفره‌ای از بدهکاران بانکی را اعلام کرده باشد، افزود: باتوجه به این‌که هر بدهکاری وثیقه‌ای را در بانک به عنوان ضمانت سپرده است، این سوال مطرح است که قوه‌قضاییه تحت چه عنوانی باید با بدهکار برخورد کند. وی گفت: بانک باید باتوجه به دریافت وثیقه از بدهکار آن را به اجرا گذارد و وظیفه قوه‌قضاییه نیز برخورد با معلول است و این بانک‌ها هستند که باید به دنبال علت باشند. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: البته با تخلفاتی که صورت گرفته وثیقه در حد طلب بانک‌ها نبوده و در برخی موارد ارزش آن از طلب بانک کمتر بوده است و مدیران بانک‌ها نیز اعلام می‌کنند که وثیقه‌ها پاسخگوی طلب‌ها نیست. یوسفیان گفت: مجلس در قانون بودجه،‌بندی را با عنوان معوقات بانکی گنجانده است که براساس آن، اگر وثیقه پاسخگوی طلب بانک نبود بانک‌ها می‌توانند طلب خود را از سایر اموال مطالبه کنند و دست بانک‌ها در این زمینه باز گذاشته شده است. وی افزود: اما در این میان عده‌ای معتقد بودند که باید در ذیل این قانون‌بندی گنجانده شود که اگر بدهکاری با مشکل روبه‌رو است و توانایی پرداخت بدهی خود را به عنوان مثال به علت از دست دادن اموال و ‌آتش‌سوزی ندارد، بانک امکان دادن مهلت به بدهکار بانکی را داشته باشد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید