بحث انتخابات اتاق بازرگانی ایران بهانه ای بود تا پای صحبت های حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد حسینی منتظر دبیرکل جمعیت انسجام اسلامی و عضو هیات موسس انجمن روحانیان کارآفرین کشور بنشینیم. وی مدرس حوزه و دانشگاه و مربی امور عقیدتی سیاسی بسیج و سپاه است. با وی درباره مباحث فقهی حضور دولتی ها در بحث اتاق بازرگانی به گفت و گو نشستیم.
*کمتر از 2 هفته به انتخابات باقی مانده است و ما شاهد حضور کاندیداهای با سابقه دولتی برای ریاست اتاق بازرگانی هستیم. نظر شما در این رابطه چیست؟
بحث اتاق بازرگانی از مباحث بسیار پراهمیت است چرا که مسائلی که در اتاق بازرگانی در جریان است به خوبی ریشه بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد کشور را نشان می دهد. بگذارید قبل از ورود به بحث اقتصاد امروز ایران و مشکلاتی که در آن وجود دارد و طبیعتا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی نمود پیدا کرده است به یک روایت بپردازم. در دعاها و روایات ما از یک مثلث شوم که دارای 3 شر است صحبت می شود. شر اول شیطان است که نیازمند جهات اکبر است. شر دوم سلطان است که نماد آن را امروز نظام صهیونیستی است و نیازمند جهاد کبیر است. ضلع سوم بدکرداری های خود ما است که همان هوای نفس است و بدترین دشمن ممکن است. در روایات به این بخش عدوان می گویند و حداقل نیازمند جهاد صغیر است. بهترین جهاد ما در برابر بدکرداری های خود پایبندی به قانون است و بالاترین قانون در کشور قانون اساسی است. بیایید با یکدیگر نگاهی به قانون اساسی کشور و رهنمودهای آن بیاندازیم. قانون اساسی می گوید اقتصاد در کشور از 3 بخش تشکیل شده است. بخث دولتی، تعاونی و خصوصی هر 3 مورد تأکید قانون گذار بوده است و اگر بخواهیم به صورت مساوی برای هر یک سهمی در نظر بگیریم نقش هر کدام باید 33 درصد از اقتصاد کشور باشد اما می بینیم که اینگونه نیست.
*علت این مسئله از دیدگاه شما چیست؟
به دلایل مختلف مانند وجود نفت و اقتصاد نفتی و همچنین شرایط سیاسی شرایط به گونه ای پیش رفت که از قبل از انقلاب تا کنون سهم دولت در اقتصاد بیشتر از بقیه بخش ها بود. امروز نیز دولت 85 درصد از اقصتاد را در اختیار دارد و سهم بقیه بخش ها از جمله خصوصی و تعاونی تنها 15 درصد است. تعاونی ها علی رغم تمام کارهایی که انجام داده اند در بهترین حالت 5 یا 6 درصد از اقتصاد را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی کمتر از 10 درصد کل اقتصاد برآورد می شود. این مسئله به معنی ظلم به بخش خصوصی و تعاونی است. اما شما از علت این موضوع می پرسید و علت اصلی از نظر من زیاده خواهی دولت است. بعد از آن که بزرگان به این نتیجه رسیدند که این تقسیمات به اقتصاد کشور آسیب زده است بحث خصوصی سازی مطرح شد اما به دلیل زیاده خواهی بخش دولتی شاهد ایجاد بخش جدیدی به نام خصولتی ها در اقتصاد بودیم که در واقع هماندولت است. بخش خصوصی که پیش از این هم چندان قوی نبود پس از شروع خصولتی سازی روز به روز لاغر و نحیف تر شد. در بحث خصوصی سازی اصولا بحث تعاون فراموش شد و نامگذار به جای آن که غیردولتی سازی باشد به خصوصی سازی تعبیر شد. غیردولتی سازی اما هیچ گاه رخ نداد چرا که اقتصاد با کنار رفتن دولت در ظاهر به محل جولان خصولتی ها بدل شد. از طرف دیگر اینگونه نیست که منافع خصولتی ها به جیب دولت برود بلکه مدیران دولتی از طریق خصولتی ها یکه دار میدان شدند. از یک سوی در دولت پاداش های نجومی می گرفتند و از سوی دیگر خصولتی ها را ایجاد کردند. همه این موارد منجر به تضعیف بخش خصوصی و بیشتر از آن تضعیف تعاونی ها گشت. هرچند که آنها هم مقصر هستند و حق گرفتنی است. برای گرفتن حق از این غول بی شاخ و دم جدید یا همان خصولتی ها که نظام بانکی و بخش های بزرگ اقتصاد کشور را تحت سلطه گرفته بودند نیاز به وجود تشکل های قوی در بخش خصوصی و بخش تعاون بود. صحبت ما بیشتر درباره بخش خصوصی است و بهترین تمرکز بخش خصوصی را در اتاق بازرگانی شاهد بودیم. در حقیقت اگر قبول کنیم که بخش خصوصی باید مانع ورود خصولتی ها به اقتصاد شود این وظیفه به عهده اتاق بازرگانی است. بر همین اساس باید در راس امور اتاق بازرگانی از ورود دولتی ها و دولتی های سابق جلوگیری شود. اینها خود متهم به ایجاد یک بخش غیرقانونی به نام خصولتی هستند. حتی اگر قبول کنیم تجربیات دولتی های سابق ارزشمند است باید در حد مشاور باشند و به هیچ وجه شاهد حضور آنها در بدنه تصمیم گیری نباشیم. طبیعتا حضور آنها در راس اتاق بازرگانی بیشترین مشکل را دارد.
*بعضی از این مدیران دولتی چند سال است که از دولت بیرون آمده اند و در بخش خصوصی فعال هستند. آیا حضور آنها نیز مشکل دارد؟
اینها به دلیل سمت هایی همچون وزیر، معاون وزیر و سمت های دیگری که داشته اند دارای رانت های اطلاعاتی و دولتی هستند حضور آنها باعث نفوذ دولت به بخش خصوصی می شود. از نظر من تا جای ممکن نباید از کسانی که سابقه دولتی دارند استفاده کرد و تصمیم گیری را به آنها واگذار نکرد.
*آیا این بحث تنها جنبه عقلی و منطقی دارد یا فقه نیز بر آن تأکید دارد؟
معنای فقه امکان درک عقلی و شرعی است و چیزی که عقل و شرع می گوید یکی است. عقل و شرع هر دو می گوید میزان قانون اساسی است و در قانون اساسی بخش خصوصی دارای وجاهت است. پس ما لازم داریم که از تمامیت بخش خصوصی دفاع کنیم.
