واکاوی خلأ رونق تولید در برنامه ششم توسعه | اتاق خبر
کد خبر: 367916
تاریخ انتشار: 7 شهریور 1395 - 17:59
پس از کش‌وقوس‌های فراوان لایحه برنامه ششم توسعه در اختیار کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار گرفته تا حداکثر تا ۱۵ مهر گزارش این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شود.

اتاق خبر: یکی از موضوعات مورد بحث در کمیسیون تلفیق پرداختن کمرنگ به بحث تولید و فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این لایحه است. علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در نشست هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر اینکه رونق تولید و تسهیل فضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید در برنامه توسعه لحاظ شود، گفت: سیاست‌های رهبر معظم انقلاب درباره برنامه ششم توسعه باید مبنا قرار گیرد و بخش‌های ضروری به لایحه برنامه توسعه اضافه شود که نکته بسیار مهم لحاظ کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه است که باید مبنای اصلی کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها در برنامه ششم توسعه باید واقع‌بینانه و عاقلانه باشد، افزود: سهم تسهیلات بخش‌های تولیدی تحت‌شعاع بخش خدمات است و وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گلایه‌هایی در این‌باره دارند که باید در برنامه ششم توسعه به آن توجه شود. در بحث حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها رتبه ایران در بین ۱۸۷ کشور ۱۷۲ است و آمارها بیانگر این است که اقتصاد کشور به جراحی‌های اصولی نیاز دارد و باید راه تولید هموار و این موضوعات و آمارها در تدوین برنامه ششم لحاظ شود. در این زمینه با کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید هماهنگی‌های لازم انجام شود، از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون تلفیق ۳ هفته زمان دارد که گزارش خود را آماده کند البته حسب ضرورت هیات‌رییسه می‌تواند این زمان را به دو برابر افزایش دهد؛ در هر صورت تا ۱۵ مهر باید گزارش ارائه شود.


توجه ویژه به گلوگاه‌های صنعتی
یکی از انتقادات جدی نمایندگان مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه، نبود پیوستگی و ارتباط میان برنامه‌های توسعه و هدف‌گذاری‌های تعیین‌شده است. در لایحه برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، رشد متوسط سالانه اشتغال تا پایان برنامه ششم توسعه ۳/۹ درصد ومتوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری نیز تا پایان برنامه ششم ۱۵/۴درصد در نظر گرفته شده است علاوه بر این باید میزان رشد اقتصادی به‌دست آمده از رشد سالانه بهره‌وری به ۲/۸درصد برسد. سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره خلأهای صنعتی در برنامه ششم توسعه گفت: در برنامه ششم توسعه به گلوگاه‌های حوزه صنعت و معدن توجه چندانی نشده به عبارتی دیگر در بحث نظام بانکی، مالیات‌ها، توسعه صنعتی در مناطق محروم و... وضعیت روشنی وجود ندارد به طور مثال دولت حق سرمایه‌گذاری ندارد و حداکثر ۴۹درصد در مناطق محروم می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. نحوه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت و معدن نیز به خوبی مشخص نشده است. سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولویت‌بندی‌هایی در بخش‌های مختلف مدنظر است گفت: به طور مثال هدف‌گذاری‌هایی در بخش آب و محیط‌زیست انجام شده اما ارتباط این اهداف با سایر بخش‌ها ازجمله صنعت در برنامه ششم توسعه مشخص نشده تا از طریق چه قوانینی این اهداف محقق شود.


ضعف برنامه ششم
باستانی با بیان اینکه هدف‌گذاری‌های مناسبی در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی شده گفت: راهکارهای تحقق و به هم‌پیوستگی این اهداف در برنامه ششم توسعه به خوبی دیده نشده، به عبارت دیگر براساس عملکرد گذشته کمی پیشرفت در نظر گرفته شده اما تاثیرگذاری این بخش‌ها بر یکدیگر و پیشرفت منسجم در بخش صنعت، محیط کسب وکار و نظام پولی و بانکی مشاهده نمی‌شود. وی روشن شدن وضعیت نظام پولی و بانکی را یکی دیگر از لازمه‌های برنامه ششم عنوان و اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه جای خالی تحول نظام بانکی به خوبی احساس می‌شود و از آنجایی که منابع بانکی محدود است به همین جهت نیازمند برنامه معینی برای افزایش سرمایه بانک‌ها هستیم تا میزان و چگونگی پیشرفت منابع تعریف شود. علاوه بر بانک‌ها در ماده ۷ برنامه ششم نگاهی به استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی شده و ایجاد و توسعه صندوق‌های حمایتی مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب به تازگی تاکید داشتند که حوزه معدن باید نقش پررنگی در کنار نفت ایفا کند گفت: درحال‌حاضر در حوزه معدن ۶۰ میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی و احتمالی وجود دارد که از این میزان ۴۹ میلیارد تن قطعی است. میزان برداشت از این ذخایر نیز ۴۹۰میلیون تن معادل یک درصد میزان قطعی است. با این وجود در برنامه ششم توسعه برنامه روشنی برای افزایش بهره‌برداری و میزان بودجه مورد نیاز و واگذاری برخی بخش‌ها به بخش خصوصی در جهت سرعت‌دهی به استخراج تعریف نشده است.


پیشنهادهایی برای اصلاح برنامه
باستانی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن پیشنهادهای زیادی در این‌باره به کمیسیون تلفیق ارائه کرده، گفت: در کمیته‌های پتروشیمی، هوا فضا، فناوری‌های نوین و معدن پیشنهادهایی در زمینه ایجاد فضای کسب و کار، توسعه بخش‌های پیشران و افزایش سرمایه بانک‌ها ارائه شده اما از سوی دیگر به دلیل تذکرات شورای نگهبان تغییرات ماهوی چشمگیری در برنامه نمی‌توان ایجاد کرد و در بازبینی اخیر تنها باید برخی جزییات اصلاح و بررسی شود. وی درباره پیش‌بینی رسیدن به اهداف برنامه ششم در انتهای برنامه افزود: باید تغییراتی اعمال شود تا هدف‌گذاری‌های جدید حاصل شود اما با برنامه کنونی امکان رسیدن به این اهداف دور از انتظار است. مهدی مقدسی، نایب‌رییس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره نقاط قوت و ضعف برنامه ششم توسعه گفت: مجلس انتظار داشت در برنامه ششم توسعه به موضوعاتی همچون موانع تولید، اقتصاد مقاومتی و مدیریت یکپارچه شهری توجه ویژه شود ولی به ظاهر این برنامه از پیش تدوین شده بود به همین دلیل در کمیسیون‌های تخصصی ایرادات زیادی به آن وارد شد اما در این کمیسیون‌ها مواردی در زمینه اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل و برخی احکام مفید برنامه پنجم توسعه لحاظ شد. مقدسی با اشاره به اینکه پیشنهادها در بخش‌های مزیت دار اقتصادی بوده، گفت: بخش معدن، صنایع دریایی، صنایع دستی، معافیت‌های گمرکی، اصلاح ماده ۴، مالیات بر ارزش افزوده، مدیریت شهری، مسائل زیست‌محیطی، توسعه پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری و... ازجمله مواردی است که برای تقویت برنامه ششم توسعه احکامی برای آنها پیشنهاد شده است. موارد دیگری نیز که در حیطه مسئولیت کمیسیون نبود اما لحاظ شدن آنها در برنامه ضروری است در قالب پیشنهادهایی به کمیسیون‌های مربوط فرستاده شده است.


تنظیم برنامه برمبنای خروج از رکود
نایب‌رییس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای لازم در برنامه ششم توسعه در زمینه تامین نقدینگی گفت: در برنامه ششم راهکارهایی در زمینه تامین نقدینگی صنایع از طریق استفاده از منابع بانکی، سرمایه‌گذاری جدید، اوراق مشارکت و بازارسرمایه باید تعریف شود. علاوه بر این راهکارهایی در زمینه افزایش درآمدها از طریق اصلاح تعرفه‌ها و... می‌تواند مد نظر قرار گیرد.  وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه بر مبنای خروج از رکود تدوین شده اظهار کرد: برنامه ششم توسعه با امید به رونق تنظیم و هدف‌گذاری‌های آن نیز برهمین اساس تعیین شده است بنابراین در صورت خروج از رکود و ادامه روندی که دولت در بحث‌های اقتصادی در پیش گرفته رسیدن به رشد صنعتی ۸ درصدی دور از انتظار نیست.


بررسی برنامه در دستور کار اتاق تهران
در کنار بررسی لایحه برنامه ششم توسعه از سوی نمایندگان مجلس، این برنامه از سوی نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران نیز بررسی خواهد شد. مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران ضمن اعلام این خبر به صمت گفت: در برنامه ششم توسعه ضمن آسیب‌شناسی مشکلات صنایع باید به شکل پررنگ‌تری به بخش تولید و صنعت پرداخت. پورقاضی با اشاره به سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کمرنگ بودن نوآوری و فناوری در صنایع افزود: صنایع کشور را آنقدر درگیر موضوعات دیگر کرده‌ایم که فرصت فکر کردن به نوآوری و ارتقای فناوری را از آنها گرفته‌ایم بنابراین صاحبان صنایع در قدیمی بودن فناوری‌های صنعتی مقصر نیستند بلکه مشکلات کسب و کار مانع ارتقای این بخش شده است. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه باید بر مبنای استراتژی توسعه صنعتی تنظیم و تصویب شود گفت: پیوستگی و ارتباط بخش‌های مختلف اقتصادی در برنامه ششم توسعه باید به خوبی تعریف شود تا استراتژی توسعه صنعتی شکل بگیرد. با هدف‌گذاری‌های جزیره‌ای نمی‌توان نقاط ضعف صنعتی را شناسایی کرد و به اهداف مورد نظر در بخش صنعت و معدن رسید.

وی با اشاره به میزان اهمیت موضوع تامین نقدینگی در صنایع کشور اظهارکرد: بیشتر صاحبان صنایع، کمبود نقدینگی را مهم‌ترین مشکل صنعت می‌دانند برهمین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز امسال تزریق منابع را در دستور کار قرار داده است با این وجود مشکل اصلی صنعت تامین نقدینگی نیست؛ درحال‌حاضر مشکل اصلی صنایع نبود رقابت‌پذیری در کیفیت و قیمت است بنابراین رونق تولید، افزایش کیفیت و قیمت‌گذاری درست باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. پورقاضی رونق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را یکی دیگر از الزامات برنامه ششم توسعه نام برد و گفت: صحبت از استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود اما اراده یکدست در حاکمیت برای ورود سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد. تفکر قرار دادن بازار در اختیار خارجی‌ها و به خطر افتادن امنیت ملی از موضوعاتی است که مانع ورود سرمایه‌گذار خارجی می‌شود. تا زمانی که عوامل محدودکننده‌ای همچون قیمت‌گذاری، شرط‌های صادراتی و... برای سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد نمی‌توان شاهد رشد در این بخش بود. هدف‌گذاری‌های مناسبی در برنامه ششم برای توسعه این بخش دیده شده اما برنامه‌های رفع موانع و ایجاد زمینه‌های رشد سرمایه‌گذاری به خوبی تدوین نشده است.

بنابر این گزارش، با توجه به اهداف مناسبی که دولت در بخش تولید و سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه دیده، اصلاح و اضافه کردن راهکارهای مناسب در جهت رونق تولید و تسهیل در سرمایه‌گذاری به لایحه برنامه ششم توسعه به‌طور قطع رسیدن به اهداف برنامه را تضمین خواهد کرد.

منبع: صمت

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید