مشكلات ناشي از نوسانات مداوم نرخ ارز و ... اگر چه بر كسب و كار فعالان صنوف مختلف و از جمله كالاهاي حوزه كامپيوتر و ديجيتال اثر گذاشته و سرمايه آنها را در معرض خطر قرار داده است، اما مشكلات بيشتري را پيش پاي گروه مصرف‌كننده قرار داده است.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، گروهي كه اگر چه نهادهايي نظير سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، اتحاديه فناوران رايانه و تعداد محدودي انجمن مانند انجمن‌هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان وظيفه حمايت از آنها و جلوگيري از اجحاف در حق آنها را به عهده دارند، اما اين نهادهاي حامي گويا درگير مشكلاتي ديگر بوده و در نتيجه توجه چنداني به مشكلات گروه مصرف‌كننده ندارند.
به همين دليل اين گروه طي ماه‌هاي اخير بيش از ساير گروه‌ها (واردكننده و عرضه‌كننده) بار مشكلات وارداتي و داخلي را روي دوش حس كرده و ناچارند با شرايط كنار بيايند. چون چاره‌اي جز اين ندارند!
اين موضوع باعث شده است كه اين سوال نزد مصرف‌كنندگان و همچنين برخي كارشناسان پيش آيد كه به واقع مسوول رسيدگي به مشكلات اين گروه و همچنين كنترل و نظارت بر روند قيمت‌ها در بازار و مسائل اين چنيني به عهده چه سازمان،ارگان يا انجمني است. به همين دليل ما در اين گزارش ضمن بررسي مشكلات خريداران بازار كامپيوتر در پي يافتن پاسخ اين سوال هستيم. اگر شما هم درگير اين موضوع هستيد اين گزارش را بخوانيد:
مشكلات خريداران كالاهاي كامپيوتري
طي يكسال اخير و با نوسان قيمت ارز و تاثير آن بر بازار كامپيوتر، خريداران با مشكل بزرگي مواجه شدند كه آن رشد مداوم قيمت‌ها در بازار است.
اين اتفاق كه از حدود شش ماه قبل و با رسيدن نرخ دلار به رقم بالاي سه هزار تومان بيش از قبل به چشم آمد اعتراضات بسياري را در پي داشت كه البته نتيجه‌اي هم در بر نداشت. چرا كه واردكنندگان و فروشندگان دلايل بيشماري را براي رشد قيمت‌ها مطرح كرده و همچنين عدم توجه جدي سازمان‌هاي مربوطه به بحث قيمت‌گذاري روي كالاهاي بازار كامپيوتر اين تصور را نزد خريداران ايجاد كرد كه چاره‌اي جز قبول اين شرايط نداشته و بايد با خواست فروشنده كنار بيايند!
فروشندگاني كه برخي از آنها با سوءاستفاده از شرايط به وجود آمده قيمت كالاها را به بهانه‌هايي چون، كمبود موجودي، افزايش هزينه‌هاي جانبي و... بيش از آنچه بايد افزايش داده‌اند و در پاسخ به اعتراض خريداران تنها به جمله «مي‌خواهي بخر، نمي‌خواهي نخر» بسنده مي‌كنند. گروهي نيز شانتاژ كرده و وضعيت بازار را وخيم تر از آنچه به واقع هست نشان داده و اين تصور را نزد خريدار به وجود مي‌آورند كه در آينده نزديك كالايي براي عرضه در بازار وجود نخواهد داشت و قيمت‌ها سر به فلك مي‌گذارد!
خريداران با اعتراض به اين موارد مي‌گويند، متاسفانه اينها ناشي از بي‌توجهي اتحاديه و سازماني است كه وظيفه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را دارد. مجيد رضا حريري، رييس كميسيون واردات اتاق ايران در اين باره به «دنياي اقتصاد»اعلام كرد، اين موضوع مهمي است كه درصد رشد قيمت‌ها در بازار از ضرايب رشد نرخ دلار بيشتر است و اين نشانه خوبي براي بازار نيست.
وي افزود: اتفاقات اخير بيش از همه به ضرر مصرف‌كننده است.چرا كه مصرف‌كننده بايد كالاي گران تحريمي را با قيمتي به مراتب بالاتر از آنچه هست خريداري كند و در ضمن از خدمات پس از فروش واقعي بي‌بهره باشد. به گفته وي، اين به معني محروميت از سرمايه و ثروت ملي است.
محمد رونقي كه براي خريد لپ‌تاپ به بازار كامپيوتر پايتخت مراجعه كرده است در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرده است، اگر چه براي خريدار قابل قبول نيست كه كالايي كه فروشنده سال قبل با دلار يك هزار و ۲۰۰ تومان يا نهايتا يك هزار و ۵۰۰ تومان خريداري كرده است را حالا با نرخ سه هزار تومان به بالا محاسبه و به فروش برساند گفت: البته اي كاش موضوع به همين جا ختم مي‌شد. چرا كه فروشندگان به همين سود دو برابري هم اكتفا نكرده و به بهانه‌هايي چون كاهش موجودي، افزايش هزينه‌هاي جانبي و... قيمت‌ها را افزايش بيشتري مي‌دهند.خريدار هم چاره‌اي جز پذيرش ندارد.
يكي ديگر از خريداران لپ‌تاپ هم در اين باره به «دنياي اقتصاد» اعلام كرد، قيمت‌ها بيش از درصد نوسانات نرخ ارز گران شده است. به عنوان مثال يك مدل لپ‌تاپ را در بازار با قيمتي در حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش مي‌رسانند در حالي كه نرخ دلار آن در حدود ۵۰۰ دلار است.وقتي از اضافه قيمت مي‌پرسيم فروشنده در پاسخ مي‌گويد «هزينه جانبي را چه كسي بايد تامين كند؟ نمي توانيم اين هزينه‌ها را از جيب خود بدهيم و...»
علاوه بر اينها ارائه خدمات پس از فروش نامطلوب و همچنين رشد عرضه كالاهايي با گارانتي‌هاي بي‌نام و نشان و جعلي، رشد عرضه كالاهاي بي‌كيفيت و سوءاستفاده از بي‌اطلاعي خريدار در مورد حق و حقوق خود و... از ساير مشكلات خريداران بازار كامپيوتر است. مشكلاتي كه بنا بر اعلام اتحاديه فناوران رايانه استان تهران شكايات زيادي در رابطه با آنها به اتحاديه مي‌شود و اتحاديه هم تا حد توان درصدد رسيدگي به آنها بر مي‌آيد. اما اين رسيدگي و بررسي‌ها رضايت خاطر خريدار را در پي نداشته است!
پاسخ سازمان‌هاي مسوول
اگر چه اتحاديه صنف رايانه استان تهران به «دنياي اقتصاد» اعلام كرده است كه مسووليتي در قبال كنترل قيمت‌ها در بازار ندارد و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسووليت كنترل قيمت‌ها در بازار را به عهده دارد، اما اين سازمان چنين موضوعي را رد كرده است. بر اساس اعلام روابط عمومي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، روند قيمت‌ها در بازار را ميزان عرضه و تقاضا مشخص مي‌كند و اين سازمان مسوول رسيدگي به شكاياتي است كه از طريق شماره تلفن ۱۲۴ در رابطه با گران‌فروشي يا ساير تخلفات مي‌شود!
روابط عمومي انجمن حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان هم پاسخ به موضوع را به روزهاي آتي و پس از برگزاري جلساتي كه در اين رابطه برگزار شده است، موكول كرد.
مير مهدي، رييس اتحاديه فناوران رايانه استان تهران هم با بيان اين مطلب كه اتحاديه هيچ مسووليتي در رابطه با كنترل قيمت‌ها در بازار ندارد به «دنياي‌اقتصاد» گفت: ما به شكايت رسيده به اتحاديه رسيدگي مي‌كنيم و همچنين مواردي كه به سازمان حمايت گزارش شده است به اتحاديه ارجاع مي‌شود.پس افراد شاكي مي‌توانند شكايت خود را در سايت اتحاديه يا از طريق شماره ۱۲۴ به سازمان حمايت گزارش كند.
آمار شكايات ثبت شده
هرچند با وجود تلاش‌هاي فراوان موفق به دريافت آمار ثبت شكايت از كارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نشديم اما اتحاديه فناوران رايانه استان تهران به «دنياي اقتصاد»اعلام كرد كه آمار ثبتي در سازمان حمايت نيز به اتحاديه ارجاع مي‌شود. براساس اعلام رييس اين اتحاديه تعداد شكاياتي كه بابت‌گران‌فروشي ثبت شده است در مقايسه با شكاياتي كه بابت خدمات پس از فروش صورت گرفته است بسيار ناچيز است. به طوري‌كه تعداد شكايات ثبتي در رابطه با گران فروشي در بازار كامپيوتر حدود ۲۰ مورد در سال ۹۱ است.
ولي شكايات ثبتي در رابطه با خدمات پس از فروش در بازار لپ‌تاپ و تبلت به بيش از ۱۰۰ مورد رسيده است.
وي افزود: البته ميزان شكايت بيش از اين تعداد است. اما معمولا بيشتر شكايت‌ها مربوط به كالاهاي سرمايه‌اي و گران قيمت است و شكايت در مورد كالاهايي نظير حافظه فلش، هارد و... صورت نمي‌گيرد.
