اتاق 
خبر: سینا ایرانپور انارکی یکی از روزنامه‌نگاران اقتصادی است که با آغاز دوره جدید اتاق‌های بازرگانی در سال گذشته و نمایش عملکرد ضعیف مدیران این اتاق‌ها به‌ویژه اتاق بازرگانی اصفهان انتقادهای تندی را مطرح کرد و خیلی زود به‌عنوان یکی از معدود منتقدان سرسخت پارلمان بخش خصوصی مطرح شد. این فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی که هم‌زمان با فعالیت در زمینه پژوهش‌های مدیریتی تجربه روزنامه‌نگاری اقتصادی را نیز داراست در گفتگو با اتاق خبر دیدگاه‌های خود درباره انتخابات میان‌دوره‌ای اتاق بازرگانی ایران را مطرح کرد. ایرانپور معتقد است: شایستگان بخش خصوصی سهمی در مدیریت اتاق‌های بازرگانی کشور ندارند و این نام‌ها و چهره‌های لابی‌گر هستند که به عضویت هیئت‌رئیسه اتاق ایران و اتاق‌های شهرستانی درمی‌آیند و فعالان بخش خصوصی اگر خواهان پیشرفت و توسعه اتاق بازرگانی و مجموعه بخش خصوصی هستند باید در الگوهای خود برای مدیریت این پارلمان و انتخاب هیئت‌رئیسه تجدیدنظر کنند.
-آقای ایرانپور برای شروع باگذشت بیش از یک سال از فعالیت اتاق‌های بازرگانی عملکرد هیئت نمایندگان جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برخلاف آنچه انتظار می‌رفت در دوره جدید باوجود تغییرات گسترده در اعضای هیئت نمایندگان اتاق‌ها و شعارهایی که چهره‌های جدید مطرح می‌کردند شاهد تحول خاصی در عملکرد و سیاست‌گذاری اتاق‌های بازگانی نبوده‌ایم. بیشتر اتاق‌های بازرگانی شهرستانی که در خواب به سر می‌برند و چند اتاق بزرگ کشور هم دچار سیاست زدگی شده‌اند و ازاین‌رو نمره من به اتاق منفی است.
-فکر نمی‌کنید توقع شما از اتاق‌های بازرگانی بیش از اندازه است؟
توقع من از اتاق‌های بازرگانی در اندازه قانون اتاق بازرگانی ایران و قانون بهبود محیط کسب‌وکار است که کمتر از 30 درصد مفاد این دو قانون در همه این سال‌ها به‌وسیله نمایندگان پارلمان بخش خصوصی اجراشده است. هیئت نمایندگان حتی برای قانون خود اتاق هم‌ارزشی قائل نیست و نه کتابچه قانون اصطلاح می‌شود و نه مفاد موجود در آن به اجرا درمی‌آید. بنابراین پارلمان بخش خصوصی که مشاور سه قوه شناخته می‌شود اصولاً شایستگی مشاوره ندارد چراکه خود نه قانون‌گذار خوبی است و نه به قانون عمل می‌کند.
-لطفاً به چند نمونه از این قوانین اشاره‌کنید.
یکی از مهم‌ترین مفاد قانون اتاق بازرگانی ماده 5 بند (و) است. در این بند کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی جزو وظایف اصلی اتاق بازرگانی برشمرده شده است که ازنظر بنده اتاق در زمینه تحقیقات بازار بین‌المللی و شناسایی بازارهای صادراتی باهدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات اقدام کارا و مؤثری انجام نداده است. بیشتر هیئت‌های تجاری خارجی که به ایران می‌آیند و یا سفرهای خارجی نمایندگان بخش خصوصی بی‌هدف و فاقد نتیجه تأثیرگذار است چراکه متأسفانه مدیران در پارلمان بخش خصوصی بیشتر بر اساس منافع شخصی به مدیریت امور مشغول هستند و موفقیت جمعی بخش خصوصی آن‌چنان‌که بایدوشاید میان این چهره‌های سرشناس مطرح نیست.
بند (ط) این ماده قانونی هم به ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به‌منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق اشاره دارد ولی باوجود راه‌اندازی این مرکز در اتاق ایران سرمایه‌گذاری آن‌چنانی برای ایجاد سازوکارهای آماری در بخش خصوصی انجام نگرفته است. اتاق‌های شهرستان‌ها که اصلاً این واحد را ایجاد نکرده‌اند و بدون تردید بدون فعالیت آماری در اتاق‌های شهرستان، اتاق ایران نیز نمی‌تواند آمار و نتایج خوبی از سراسر کشور به دست آورد. جالب اینجاست کتابچه قانون اتاق فقط 16 صفحه دارد و از این 16 صفحه فقط 3 صفحه آن به وظایف اتاق اختصاص‌یافته است اما به همین تعداد ناچیز ماده و بند نیز اعتنایی نمی‌شود و به جرات می‌توانم بگویم بسیاری از اعضای هیئت نمایندگان در ایران حتی یک‌بار این کتابچه 16 صفحه‌ای را مطالعه نکرده‌اند.
-به موارد قانون بهبود مستمر هم که اجرا نمی‌شود، اشاره‌کنید.
قانون بهبود مستمر ویژه حمایت از بخش خصوصی تدوین و تصویب‌شده است و بسیاری از مفاد آن باید به‌وسیله اتاق بازرگانی و اتاق اصناف عملیاتی شود اما اتاق‌ها فقط منتظر هستند دولت قانون را اجرا کند و هیچ مسئولیتی بر دوش خود احساس نمی‌کند. این قانون بخش‌های اثرگذاری برای بهبود ساختار بخش خصوصی و مدیریتی کشور در نظر گرفته است اما هیچ‌کس به آن توجهی ندارد. برای نمونه ماده 17 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت اشاره دارد و اتاق بازرگانی را موظف به تهیه اساسنامه این سازمان کرده است تا برای تصویب در مجلس ارائه کند اما اصلاً این نوع قوانین و وظایف را هیئت نمایندگان و هیئت‌رئیسه در برنامه‌های کاری خود قرار نمی‌دهند. از اتاق فقط چند حرف تکراری همیشه شنیده می‌شود. مالیات و بیمه زیاد و نقدینگی تولید کم است و سال‌هاست این حرف تکرار و 90 درصد جلسات تشریفاتی شورای بخش خصوصی و دولت نیز به همین موضوع پرداخته می‌شود اما هرگز به نتیجه‌ای نرسیده است. پارلمانی که درگیر مالیات و بیمه و تسهیلات بانکی است هرگز گام مؤثری برای توسعه زیرساخت‌های بخش خصوصی بر نخواهد داشت و تا این دیدگاه اصلاح نشود هر شخصی پای به این نهاد بگذارد تحول خاصی رخ نمی‌دهد. به اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد می‌کنم قانون بهبود مستمر که 24 صفحه بیشتر نیست هم مطالعه کنند و کمی خود را موظف به اجرای مفاد آن بدانند.
-با این انتقاداتی که به ساختار اتاق بازرگانی دارید پیشنهاد شما برای انتخابات هیئت‌رئیسه جدید چیست؟
قبل از اشاره به انتخابات باید عرض کنم اتاق با یک چالش اساسی روبروست و آن تفکر دولتی حاکم بر این نهاد خصوصی است. اتاق‌های بازرگانی مانند وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اداره می‌شوند و در عملکرد مدیریتی برتری نسبت به نهادهای دولتی ندارند. اتاق در واقع یک‌نهاد شبه‌دولتی است. شرایط و کیفیت ساختار سازمانی موجود، فرآیندهای اجرایی، چگونگی استخدام و به‌کارگیری کارکنان و از آن مهم‌تر حضور چهره‌های مطرح دولتی در هیئت نمایندگان و حتی هیئت‌رئیسه گواه این مدعاست. یک بررسی خیلی ساده نشان می‌دهد تعداد فراوانی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران حتی یک تجارت مستقل ندارند و این فاجعه است. کارت‌های بازرگانی ناکارآمد و افرادی که از هیچ فعالیت اقتصادی دارای هویتی برخوردار نیستند اما صاحب قدرت و نفوذ در اتاق به شمار می‌روند خصوصی بودن این پارلمان را زیر سؤال می‌برد. اتاق همچنان زیر پرچم دولت سینه می‌زند و بزرگان آن تشنه رسیدن به مقام‌های دولتی هستند و حضور محمد نهاوندیان رئیس اسبق اتاق ایران در نهاد ریاست جمهوری متأسفانه به‌جای تأثیر مثبت بر هیئت نمایندگان اتاق تأثیر منفی گذاشت چراکه اکنون باانگیزه بیشتری از نردبان اتاق بالا می‌روند تا بتوانند جایگاهی در دولت بیابند. این تفکر چهره‌های سرشناس بخش خصوصی بزرگ‌ترین آسیب را به اتاق زده است. به‌جای آنکه دولت پیرو بخش خصوصی باشد همانند بسیاری از کشورها که دولت وام‌دار کارآفرینان و فعالان اقتصادی است در ایران برعکس این بخش خصوصی است که خود را وام‌دار دولت می‌داند و راه‌حل مشکلات را در تعامل بیشتر با دولت احساس می‌کند.
و اما انتخابات هیئت‌رئیسه جدید به نظر من آن‌چنان‌که شواهد نشان می‌دهد در این انتخابات نیز بخش خصوصی به منفعت جدیدی نخواهد رسید.
-چرا؟
پاسخ شما در نام‌های مطرح‌شده برای هیئت‌رئیسه جدید نهفته است. تمام کسانی که تاکنون اعلام نامزدی برای هیئت‌رئیسه کرده‌اند و یا شایعه حضور آن‌ها در انتخابات مطرح است هم‌اکنون نیز در اتاق صاحب قدرت و نفوذ هستند و فقط می‌خواهند این قدرت و نفوذ را در صورت امکان افزایش دهند بنابراین پارلمان بخش خصوصی با انتخاب هیئت‌رئیسه جدید هم دچار تحول خاصی نخواهد شد.
-فکر می‌کنید دولت در تعیین رئیس جدید دخالت خواهد کرد؟
به نظر من اگر دخالت نکند هم باز هم بخش خصوصی روی پای خود نخواهد ایستاد چراکه چهره‌های مطرح بخش خصوصی نیز آن‌چنان دارای دیدگاه‌های تحول گرایانه برای مدیریت اتاق نیستند. از علا میر محمدصادقی، مسعود خوانساری، پدرام سلطانی، مجتبی خسرو تاج و غلامحسین شافعی اسم می‌برم چراکه هرکدام به یک طیف خاص و جایگاه‌های متفاوت تعلق دارند به نظر بنده هرکدام به ریاست اتاق برسند آنچه اتاق نیاز دارد یعنی اصلاح ساختار مدیریتی و هدف‌گذاری برای دستیابی به توسعه محقق نمی‌شود. البته به‌طور قطع روش مدیریتی و سطح تعاملات هر یک از این افراد متفاوت خواهد بود اما اصل موضوع همان اصلاح تفکر مدیریت بخش خصوصی است که هیچ‌کدام گام مؤثری برای آن بر نخواهند داشت.
حتی اگر پدرام سلطانی به ریاست برسد؟
بله حتی اگر پدرام سلطانی به ریاست برسد. البته آقای سلطانی چند ویژگی متمایز دارد که شاید در برخی زمینه‌ها روند اتاق ایران را تغییر دهد اما ایشان هم محصور در قدرت و نفوذ افراد دیگر کاری از پیش نخواهد برد
- با این دیدگاه‌هایی که مطرح کردید انتخابات اتاق باید چگونه برگزار شود؟
به نظر من ابتدا باید در قانون اتاق اصلاحاتی صورت بگیرد و شاخص‌هایی برای انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه تعریف شود. به‌طور مثال هیچ فرد دارای مقام دولتی یا شبه‌دولتی قادر به حضور در هیئت‌رئیسه اتاق نباشد و یا شاخص‌ها و شرایط احراز برای نامزدی افراد در هیئت‌رئیسه تدوین شود. برای مثال حتماً یک کسب‌وکار خصوصی و با بیش از 100 نفر نیروی انسانی در اختیار داشته باشند. الزام تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی از دانشگاه‌های مورد تائید وزارت علوم، تسلط به یک زبان خارجی، فعالیت به‌عنوان یک صادرکننده این‌ها می‌توانند تا اندازه زیادی استاندارد افراد حاضر در هیئت‌رئیسه اتاق ایران را افزایش دهد.
پیشنهاد دیگری که برای انتخابات اتاق دارم برگزاری انتخابات به‌صورت گروهی و نه انفرادی است تا یک گروه یک دست که قادر به ارائه کار گروهی قوی‌تری هستند، مدیریت اتاق را در دست بگیرند. این پیشنهاد از آن جهت اهمیت دارد که در دوره‌های گذشته به‌وضوح اختلافات میان اعضای هیئت‌رئیسه و عدم تفویض اختیار از سوی رئیس به سایر اعضا یکی از موانع بزرگ برای همکاری مؤثر در اتاق بوده است. با معرفی گروه‌های 7 نفره که هر یک نیز جایگاه آن‌ها در هنگام نامزدی مشخص است می‌تواند تا اندازه زیادی این مانع را برطرف کند اگر چه شائبه انحصار قدرت در یک گروه را ایجاد می‌کند اما کیفیت اجرا افزایش می‌یابد.
نکته دیگر حضور حداقل یک زن در هیئت‌رئیسه اتاق به‌عنوان نماینده بانوان بازرگان است که می‌تواند ضمن ارتقای جایگاه زن در بخش خصوصی، فرصت رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی برای بانوان را نیز فراهم آورد.
برای جمع‌بندی موضوع انتخابات هم‌عرض می‌کنم اتاق پارلمان بخش خصوصی نمی‌شود مگر به‌جای نام‌ها، نان‌آوران نامزد هیئت‌رئیسه شوند. متأسفانه بسیاری از بازرگانان و کارآفرینان توانمند و دارای شایستگی‌های مدیریتی به دلیل تمرکز بر روی تجارت خود از فعالیت‌های تشکیلاتی پرهیز می‌کنند و از سوی دیگر تعامل خوبی با رسانه‌ها ندارند و بنابراین هرگز به چهره شاخصی در عرصه اتاق بازرگانی تبدیل نمی‌شوند. این یک عیب بزرگ برای اتاق است چرا که مدیران توانمندی که می‌توانند بسترساز تحول شوند را از دست می‌دهد. به نظر بنده باید کارآفرینان برجسته و توانمند کشور، پارلمان بخش خصوصی را فرصتی برای بهبود کل شرایط اقتصادی بدانند و با حضور پر رنگ‌تر خود مانع از دستیابی افراد ناکارآمد به بخش‌های مدیریتی این بخش شوند. متأسفانه در بین چهره‌های مطرح برای نامزدی هیئت‌رئیسه حتی یک صادرکننده نمونه کشوری یا کارآفرین بزرگ با سطح اشتغال بالا مشاهده نمی‌شود. البته خودم آگاه هستم مواردی که مطرح کردم شاید سال‌های بسیار دور در اتاق بازرگانی محقق شود ولی امیدوارم تا اندازه‌ای مدنظر افراد بانفوذ کنونی اتاق قرار بگیرد.
95103
مصاحبه خوبی است ادامه دار باشد و پیشنهادهای اجرایی هم ارابه شود بهتر است.
بهتر است برای اصلاح امور با قوانین موجود سعی در هدایت بخش خصوصی در راستیای استیفای حق را آموزش ببینند.