بهار- برای نقد «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم است ابتدا به دو سوال مهم و محوری پاسخ داده شود: 1- ضرورت تاریخی تدوین استراتژی یا راهبرد صنعت کشور چیست؟ 2- ضرورت قانونی تدوین چنین متنی کدام است؟ بسته به پاسخی که به این پرسش داده می‌شود، می‌توان متون مختلفی را به‌عنوان «راهبرد» یا «استراتژی» تدوین و ارائه کرد. به گمان نگارنده، ضرورت تاریخی تدوین چنین متنی، نامتوازن بودن توسعه صنعتی کشورمان در مقایسه با زادگاه آن در غرب است.
توضیح آنکه در مغرب‌زمین به‌عنوان زادگاه انقلاب صنعتی و زایش صنعت مدرن، صنعت از درون مناسبات و روابط حاکم بر آن جامعه و هم‌افق با تحول در سپهر اندیشگی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی این جامعه زاده شده و رشد و تداوم یافته است. چنان‌که اشاره‌وار می‌توان گفت تحولات ذیل قبل و حین انقلاب صنعتی در جوامع غربی به وقوع می‌پیوندد: پیدا شدن فرصت‌های سودجویی و تضعیف تدریجی عقاید تارک دنیایی مسیحی قرون وسطا، ظهور افراد مالجو و سوداگر و به‌تدریج افراد کارآفرین و تولیدکننده، تجمع ثروت و پیدایش سرمایه مازاد بر نیازهای مصرفی طبقه سوداگر و کارآفرین، سرمایه‌گذاری در وسایل کار و ابزار تولید، بروز پدیده‌های هم‌افزای اکتشافات جغرافیایی و ظهور مراکز تجاری تازه، پیدایش و تجمع کارگر- صنعتگر در شهرها، آغاز جدال تدریجا مشترک طبقه جدید (کارآفرین – کارگر – طبقه متوسط) با ساختار سنتی قدرت، تحول و تعامل ابزار و تاسیسات (دانشگاه‌ها، چاپ و انتشار کتب و روزنامه‌ها و ایجاد انجمن‌های علمی و...) تحول و تعامل ابزار و تاسیسات اقتصادی– صنعتی (پول، بانک، بورس، بیمه، شرکت‌های سهامی، تشکل‌های کارگری و...)، پیدایش جامعه صنعتی و فراصنعتی و تغییر همه مفاهیم و روابط از جمله مفهوم کار.
ایجاد هر یک از تحولات فوق البته با تنش‌ها و تضادهایی در بین سطوح، لایه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی در مغرب‌زمین همراه بوده است و بخشی از جامعه بر بخش دیگر در این روند هژمون یافته است اما در مجموع این حرکت در بستر طبیعی هر زایشی رخ داده و در روند تکامل خود نیز صنعت مدرن، تحول و ارتقا یافته و اکنون نیز به مرزهای غیرقابل تصور رسیده است، اما در این سوی جهان و کشورهای موسوم به «پیرامونی» صنعت به عنوان عنصری وارداتی یا عضوی پیوندی، علاوه بر مواهبی برای رفاه و سهولت زندگی، مشکلات عمیقی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را با خود همراه آورد که از آن به «توسعه غیرمتوازن» یاد می‌کنند. در این معنا، در کشورهای پیرامونی و از جمله کشورمان پدیده صنعتی شدن به «مدرنیسمی» فاقد «مدرنیته» تقلیل یافت و صنعتی شدن با ماشین و تجهیزات و کارخانه و... یکسان فرض شد.
دهه 40 شمسی با اجرای اصلاحات ارضی ضربه اساسی به فئودالیته وارد کرد و صنعتی در مفهومی که ذکر شد در کشورمان شکل گرفت. دوره‌ای که مفاهیم «از خودبیگانگی»، «بازگشت به خویشتن خویش» و... در ذهنیت اجتماعی ایجاد شد و «صنعت مونتاژ» یکی از سویه‌های مهم مخالفت‌های جریان‌های سیاسی و روشنفکری با حاکمیت شد. این روند در سال‌های پس از انقلاب نیز تداوم یافته و «صنعت مدرن» به عنوان پدیده یا عضوی «مهاجم» یا حداقل «مزاحم» فرض شده است. براساس این روند، این تفکر منطقی شکل گرفت که کشورهای پذیرنده «صنعت» با بازبینی روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حقوقی خود، به ساماندهی وضعیتی بپردازند که مناسب حضور، رشد و توسعه مثبت صنعت باشد و پیکره‌بندی مناسب این مرحله تاریخی از توسعه را فراهم آورند.
2-براساس این ضرورت تاریخی، ماده یک قانون «تمرکز امور صنعت، معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» در سال 1379 وزارت صنایع و معادن سابق مکلف به «تدوین استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی شد.
نتیجه آنکه:
1-تدوین استراتژی توسعه صنعتی، ضرورتی برای تبیین صورت‌بندی توسعه اقتصادی کشور در این مرحله تاریخی است.
2-در متن قانون بر تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» تصریح شده است.
براساس این دو رویکرد مهم‌ترین نقد وارد بر «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» وارد است همین است که تدوین‌کنندگان- ناشناس– این متن فارغ از این ضرورت‌های تاریخی و برنامه‌ای، اقدام به تدوین «برنامه‌ای» برای «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به عنوان دستگاهی اجرایی کرده‌اند و ظاهرا قصد دارند آن را استراتژی صنعت در معنای عمیق تاریخی آن کنند. در حالی‌که استراتژی به عنوان «توسعه صنعتی» متنی فرابخشی و چنان‌که بیان شد «مرحله‌ای از توسعه اقتصادی» است که صنعت پیشرانه آن است. متن ارائه‌شده ضعف‌های اساسی و ابهاماتی از جمله موارد ذیل دارد:
-اسـتراتـژی تـوسعه صنعتـی بـراسـاس عـوامل تاثیـرگـذار بر توسـعه بخش صنعت در یک نظـام منطقـی و هماهنگ در چهار سطح تنظیم می‌شود. سطح اول، اراده سیاسی توسعه صنعتی (شامل سیاست خارجی، سیاست داخلی، جهت‌گیری‌های اجتماعی)؛ سطح دوم، سیاست‌های اقتصادی توسعه صنعتی (شامل تعامل اقتصاد با دنیای خارج، سیاست‌های اقتصاد کلان، نقش دولت، نقش بخش خصوصی)؛ سطح سوم، سیاست‌های کلان صنعتی (شامل جهت‌گیری‌های تکنولوژیک، سیاست‌های صنعتی، جهت‌گیری‌های جغرافیایی) و سطح چهارم، سیاست‌های خرد صنعتی (شامل مدیریت بنگاه‌های صنعتی). در این میان به‌خصوص تعریف نقش دولت اهمیت اساسی دارد، چراکه اصولا تدوین استراتژی یعنی تدوین نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی. براین اساس استراتژی توسعه صنعتی مجموعه خط مشی‌هایی است که دولت برای تحقق تصویر مطلوب صنعتی اتخاذ می‌کند. بخش عمده‌ای از این اقدامات از نوع نهادسازی است که در گزارش به آن کمتر پرداخته شده است. همچنین است تعریف چارچوب‌های دخالت‌های دولت در فرآیند توسعه صنعتی در ارتباط با توسعه بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، نهادی، حقوقی و قانونی، آزادسازی تجاری، سازمانـدهی فعالیت‌های صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه بازارهای مالی، توسعه مهارت‌های فناوری، تنظیم سیاست‌های اقتصاد کلان.
- از دیگر مواردی که باید در یک متن راهبردی (استراتژیک) مشخص می‌شد اما متاسفانه مغفول واقع شده عبارتند از:
- جهت‌گیری مطلـوب اجتـماعی استراتژی چیست؟ (اصلاح نظام تامین اجتماعی، هدفمندی یـارانه‌ها، اصلاح روابط کار و...)
- جهت‌گیری خصوصی‌سازی مطلوب در استراتژی چیست؟
- نوع سیاست خارجی متناسب با توسعه صنعتی کدام است (برونگرا یا درونگرا؟) و این‌که آیا رقابت‌پذیری در چارچوب تحولات اقتصاد جهانی را می‌پذیریم یا خیر؟
- سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه صنعتی چگونه است؟ باتوجه به این‌که سرمایه‌گذاری خارجی نه فقط از بعد منابع مالی بلکه انتقال دانش فناوری، بهبود ظرفیت‌های فنی و مدیریتی، دستیابی به بازارهای صادراتی، ورود به نظام تولید بین‌المللی و ترغیب شرکت‌های خارجی جهت ارتقای ارتباطات پیشین است.
- روش‌ها و راهکارهای اصلاح مدیریت بنگاه‌های تولیدی لازم است در متن استراتژی توسعه صنعتی مشخص شود (محیط حقوقی، تامین مالی، سازماندهی فعالیت‌های صنعتی و...)
در مجموع باید روشن شود که استراتژی توسعه صنعتی به معنی برنامه‌ریزی صنعتی نیست بلکه همان‌طوری‌که اشاره شد استراتژی جهات کلی توسعه حوزه‌های صنعتی را با ایجاد شرایط و الزامات محیطی توسعه صنعتی مشخص می‌کند که این با برنامه‌ریزی صنعتی متفاوت است. در مجموع آنکه «راهبری صنعت و معدن و تجارت» فاقد یک تئوری یا مدل اقتصادی مشخص است و این امر سبب شده است که با متنی پراکنده، مغشوش و دارای تضاد درونی اجزای آن با یکدیگر روبه‌رو باشیم. چنان‌که متن ارائه‌شده به سبب فقدان آسیب‌شناسی علل شکست برنامه‌های توسعه‌ای کشورمان در چند دهه اخیر، پرسش‌های اساسی و مهمی را که قرار است این «برنامه» به آن‌ها پاسخ دهد نمی‌تواند مشخص کند (اشتغال صنعتی، ارتباط و تعامل با جهان، تورم و نرخ ارز و تعرفه، رشته صنعتی پیشرو توسعه صنعتی و...) همچنین برنامه از یک سو ادعای اقتصاد آزاد و غیردولتی دارد و از سوی دیگر برای صنعت کشور تا 20سال آینده با عدد و رقم تعیین تکلیف کرده و وظیفه تامین مالی و تنظیم اطلاعات و... را در حیطه وظایف دولت نهاده است و...
در مجموع «برنامه راهبرد جهت صنعت، معدن و تجارت» فاقد سه اصل جامعیت، سازوکاری درونی و هم‌راستایی با اهداف تعیین‌شده برای اقتصاد و صنعت کشور است. پیشنهاد نگارنده، تعیین کمیته‌ای سه‌جانبه و مرکب از نمایندگان دولت، نمایندگان فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های آنان و چند اقتصاددان مطرح کشور برای بررسی «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» و «طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی» (دکتر نیلی) و ارائه متنی جامع و کامل برای توسعه صنعتی کشور است.
کد خبر:
36929
تاریخ انتشار: 8 بهمن 1391 - 11:18
بهار- برای نقد «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم است ابتدا به دو سوال مهم و محوری پاسخ داده شود: 1- ضرورت تاریخی تدوین استراتژی یا راهبرد صنعت کشور چیست؟ 2- ضرورت قانونی تدوین چنین متنی کدام است؟ بسته به پاسخی که به این پرسش داده می‌شود، می‌توان متون مختلفی را به‌عنوان «راهبرد» یا «استراتژی» تدوین و ارائه کرد. به گمان نگارنده، ضرورت تاریخی تدوین چنین متنی، نامتوازن بودن توسعه صنعتی کشورمان در مقایسه با زادگاه آن در غرب است.
توضیح آنکه در مغرب‌زمین به‌عنوان زادگاه انقلاب صنعتی و زایش صنعت مدرن، صنعت از درون مناسبات و روابط حاکم بر آن جامعه و هم‌افق با تحول در سپهر اندیشگی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی این جامعه زاده شده و رشد و تداوم یافته است. چنان‌که اشاره‌وار می‌توان گفت تحولات ذیل قبل و حین انقلاب صنعتی در جوامع غربی به وقوع می‌پیوندد: پیدا شدن فرصت‌های سودجویی و تضعیف تدریجی عقاید تارک دنیایی مسیحی قرون وسطا، ظهور افراد مالجو و سوداگر و به‌تدریج افراد کارآفرین و تولیدکننده، تجمع ثروت و پیدایش سرمایه مازاد بر نیازهای مصرفی طبقه سوداگر و کارآفرین، سرمایه‌گذاری در وسایل کار و ابزار تولید، بروز پدیده‌های هم‌افزای اکتشافات جغرافیایی و ظهور مراکز تجاری تازه، پیدایش و تجمع کارگر- صنعتگر در شهرها، آغاز جدال تدریجا مشترک طبقه جدید (کارآفرین – کارگر – طبقه متوسط) با ساختار سنتی قدرت، تحول و تعامل ابزار و تاسیسات (دانشگاه‌ها، چاپ و انتشار کتب و روزنامه‌ها و ایجاد انجمن‌های علمی و...) تحول و تعامل ابزار و تاسیسات اقتصادی– صنعتی (پول، بانک، بورس، بیمه، شرکت‌های سهامی، تشکل‌های کارگری و...)، پیدایش جامعه صنعتی و فراصنعتی و تغییر همه مفاهیم و روابط از جمله مفهوم کار.
ایجاد هر یک از تحولات فوق البته با تنش‌ها و تضادهایی در بین سطوح، لایه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی در مغرب‌زمین همراه بوده است و بخشی از جامعه بر بخش دیگر در این روند هژمون یافته است اما در مجموع این حرکت در بستر طبیعی هر زایشی رخ داده و در روند تکامل خود نیز صنعت مدرن، تحول و ارتقا یافته و اکنون نیز به مرزهای غیرقابل تصور رسیده است، اما در این سوی جهان و کشورهای موسوم به «پیرامونی» صنعت به عنوان عنصری وارداتی یا عضوی پیوندی، علاوه بر مواهبی برای رفاه و سهولت زندگی، مشکلات عمیقی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را با خود همراه آورد که از آن به «توسعه غیرمتوازن» یاد می‌کنند. در این معنا، در کشورهای پیرامونی و از جمله کشورمان پدیده صنعتی شدن به «مدرنیسمی» فاقد «مدرنیته» تقلیل یافت و صنعتی شدن با ماشین و تجهیزات و کارخانه و... یکسان فرض شد.
دهه 40 شمسی با اجرای اصلاحات ارضی ضربه اساسی به فئودالیته وارد کرد و صنعتی در مفهومی که ذکر شد در کشورمان شکل گرفت. دوره‌ای که مفاهیم «از خودبیگانگی»، «بازگشت به خویشتن خویش» و... در ذهنیت اجتماعی ایجاد شد و «صنعت مونتاژ» یکی از سویه‌های مهم مخالفت‌های جریان‌های سیاسی و روشنفکری با حاکمیت شد. این روند در سال‌های پس از انقلاب نیز تداوم یافته و «صنعت مدرن» به عنوان پدیده یا عضوی «مهاجم» یا حداقل «مزاحم» فرض شده است. براساس این روند، این تفکر منطقی شکل گرفت که کشورهای پذیرنده «صنعت» با بازبینی روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حقوقی خود، به ساماندهی وضعیتی بپردازند که مناسب حضور، رشد و توسعه مثبت صنعت باشد و پیکره‌بندی مناسب این مرحله تاریخی از توسعه را فراهم آورند.
2-براساس این ضرورت تاریخی، ماده یک قانون «تمرکز امور صنعت، معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» در سال 1379 وزارت صنایع و معادن سابق مکلف به «تدوین استراتژی (راهبرد) توسعه صنعتی شد.
نتیجه آنکه:
1-تدوین استراتژی توسعه صنعتی، ضرورتی برای تبیین صورت‌بندی توسعه اقتصادی کشور در این مرحله تاریخی است.
2-در متن قانون بر تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» تصریح شده است.
براساس این دو رویکرد مهم‌ترین نقد وارد بر «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» وارد است همین است که تدوین‌کنندگان- ناشناس– این متن فارغ از این ضرورت‌های تاریخی و برنامه‌ای، اقدام به تدوین «برنامه‌ای» برای «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به عنوان دستگاهی اجرایی کرده‌اند و ظاهرا قصد دارند آن را استراتژی صنعت در معنای عمیق تاریخی آن کنند. در حالی‌که استراتژی به عنوان «توسعه صنعتی» متنی فرابخشی و چنان‌که بیان شد «مرحله‌ای از توسعه اقتصادی» است که صنعت پیشرانه آن است. متن ارائه‌شده ضعف‌های اساسی و ابهاماتی از جمله موارد ذیل دارد:
-اسـتراتـژی تـوسعه صنعتـی بـراسـاس عـوامل تاثیـرگـذار بر توسـعه بخش صنعت در یک نظـام منطقـی و هماهنگ در چهار سطح تنظیم می‌شود. سطح اول، اراده سیاسی توسعه صنعتی (شامل سیاست خارجی، سیاست داخلی، جهت‌گیری‌های اجتماعی)؛ سطح دوم، سیاست‌های اقتصادی توسعه صنعتی (شامل تعامل اقتصاد با دنیای خارج، سیاست‌های اقتصاد کلان، نقش دولت، نقش بخش خصوصی)؛ سطح سوم، سیاست‌های کلان صنعتی (شامل جهت‌گیری‌های تکنولوژیک، سیاست‌های صنعتی، جهت‌گیری‌های جغرافیایی) و سطح چهارم، سیاست‌های خرد صنعتی (شامل مدیریت بنگاه‌های صنعتی). در این میان به‌خصوص تعریف نقش دولت اهمیت اساسی دارد، چراکه اصولا تدوین استراتژی یعنی تدوین نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی. براین اساس استراتژی توسعه صنعتی مجموعه خط مشی‌هایی است که دولت برای تحقق تصویر مطلوب صنعتی اتخاذ می‌کند. بخش عمده‌ای از این اقدامات از نوع نهادسازی است که در گزارش به آن کمتر پرداخته شده است. همچنین است تعریف چارچوب‌های دخالت‌های دولت در فرآیند توسعه صنعتی در ارتباط با توسعه بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، نهادی، حقوقی و قانونی، آزادسازی تجاری، سازمانـدهی فعالیت‌های صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه بازارهای مالی، توسعه مهارت‌های فناوری، تنظیم سیاست‌های اقتصاد کلان.
- از دیگر مواردی که باید در یک متن راهبردی (استراتژیک) مشخص می‌شد اما متاسفانه مغفول واقع شده عبارتند از:
- جهت‌گیری مطلـوب اجتـماعی استراتژی چیست؟ (اصلاح نظام تامین اجتماعی، هدفمندی یـارانه‌ها، اصلاح روابط کار و...)
- جهت‌گیری خصوصی‌سازی مطلوب در استراتژی چیست؟
- نوع سیاست خارجی متناسب با توسعه صنعتی کدام است (برونگرا یا درونگرا؟) و این‌که آیا رقابت‌پذیری در چارچوب تحولات اقتصاد جهانی را می‌پذیریم یا خیر؟
- سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه صنعتی چگونه است؟ باتوجه به این‌که سرمایه‌گذاری خارجی نه فقط از بعد منابع مالی بلکه انتقال دانش فناوری، بهبود ظرفیت‌های فنی و مدیریتی، دستیابی به بازارهای صادراتی، ورود به نظام تولید بین‌المللی و ترغیب شرکت‌های خارجی جهت ارتقای ارتباطات پیشین است.
- روش‌ها و راهکارهای اصلاح مدیریت بنگاه‌های تولیدی لازم است در متن استراتژی توسعه صنعتی مشخص شود (محیط حقوقی، تامین مالی، سازماندهی فعالیت‌های صنعتی و...)
در مجموع باید روشن شود که استراتژی توسعه صنعتی به معنی برنامه‌ریزی صنعتی نیست بلکه همان‌طوری‌که اشاره شد استراتژی جهات کلی توسعه حوزه‌های صنعتی را با ایجاد شرایط و الزامات محیطی توسعه صنعتی مشخص می‌کند که این با برنامه‌ریزی صنعتی متفاوت است. در مجموع آنکه «راهبری صنعت و معدن و تجارت» فاقد یک تئوری یا مدل اقتصادی مشخص است و این امر سبب شده است که با متنی پراکنده، مغشوش و دارای تضاد درونی اجزای آن با یکدیگر روبه‌رو باشیم. چنان‌که متن ارائه‌شده به سبب فقدان آسیب‌شناسی علل شکست برنامه‌های توسعه‌ای کشورمان در چند دهه اخیر، پرسش‌های اساسی و مهمی را که قرار است این «برنامه» به آن‌ها پاسخ دهد نمی‌تواند مشخص کند (اشتغال صنعتی، ارتباط و تعامل با جهان، تورم و نرخ ارز و تعرفه، رشته صنعتی پیشرو توسعه صنعتی و...) همچنین برنامه از یک سو ادعای اقتصاد آزاد و غیردولتی دارد و از سوی دیگر برای صنعت کشور تا 20سال آینده با عدد و رقم تعیین تکلیف کرده و وظیفه تامین مالی و تنظیم اطلاعات و... را در حیطه وظایف دولت نهاده است و...
در مجموع «برنامه راهبرد جهت صنعت، معدن و تجارت» فاقد سه اصل جامعیت، سازوکاری درونی و هم‌راستایی با اهداف تعیین‌شده برای اقتصاد و صنعت کشور است. پیشنهاد نگارنده، تعیین کمیته‌ای سه‌جانبه و مرکب از نمایندگان دولت، نمایندگان فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های آنان و چند اقتصاددان مطرح کشور برای بررسی «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» و «طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی» (دکتر نیلی) و ارائه متنی جامع و کامل برای توسعه صنعتی کشور است.
