گزارش مراجع نظارتی؛ عامل پرداخت نشدن مشوق های صادراتی | اتاق خبر
کد خبر: 370194
تاریخ انتشار: 21 شهریور 1395 - 04:28
مدیرکل دفتر بازرگانی سازمان توسعه تجارت گزارش های مراجع نظارتی در گذشته را یکی از عوامل مهم بی میلی دولت ها برای پرداختن جایزه ها و مشوق های صادراتی طی سال های اخیر عنوان کرد.

اتاق خبر:فرهاد نوری روز شنبه در جلسه بررسی تسهیل فرآیندها و زیرساخت های صادراتی در اتاق بازرگانی اردبیل گفت: پرداختن مشوق های صادراتی در دولت های هفتم و هشتم صورت گرفت اما پس از آن با توجه به برخی گزارش های مراجع نظارتی در زمینه عدم اثرگذاری مورد نظر در قبال این تسهیلات، نابسامانی و معوقه ها را شاهد هستیم.
وی افزود: پرداخت نشدن مشوق های صادرات ایرادی برای سازمان توسعه تجارت محسوب نمی شود زیرا توزیع مشوق ها همواره با توجه به اعتبارات تخصیصی صورت گرفته و دیگر اعضای اثرگذار در تصمیم گیری های دولت به جز وزارت صنعت، معدن و تجارت با این جایزه ها و مشوق ها موافق نبودند.
مدیرکل دفتر بازرگانی سازمان توسعه تجارت بیان کرد: پرداختن مشوق ها جزو اولویت ها محسوب نمی شد اما با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و اختصاص بندی از آن به موضوع صادرات، بار دیگر این امر در دستور کار قرار گرفته و امسال مبلغی به این امر اختصاص یافت.
او اضافه کرد: سه هزار میلیارد ریال جایزه های مستقیم و غیرمستقیم صادرات بود که با کسر 10 درصد، دولت پرداختن مبلغ 2 هزار و 700 میلیارد ریال را برای سال جاری تعهد کرده است.
نوری عنوان کرد: در زمینه کمک به سود تسهیلات نیز یک هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که با کسر 10 درصد آن، 900 میلیارد ریال پرداخت خواهد شد و هم اکنون شیوه نامه پرداخت ها در حال تدوین است و ویرایش نخست در دسترس قرار دارد و اصلاحیه دوم در حال نگارش می باشد.
وی ادامه داد: در این اصلاحیه از جمله به جای گسترش خطوط ارتباطی در جهت توسعه صادرات که نیازمند بودجه کلانی است، بسته کمک به تسهیل هزینه حمل و نقل پیشنهاد شده که در کنار بسته حمایت از اجاره انبار، دپو، سردخانه و برندسازی در خارج بتواند به صادرات رونق ببخشد.
مدیرکل دفتر بازرگانی سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: سه درصد از سود تسهیلات بانکی صادراتی در صورت خوش حسابی متقاضیان بازگردانده می شود و در صورت بالا بودن میزان ارزش افزوده کالا، تا 6 درصد نیز افزایش می یابد.
او افزود: سقف مبلغ حضور در نمایشگاه های بین المللی تا 100 میلیون ریال افزایش داده شده و همچنین پوشش ریسک نوسان ارز نیز توسط صندوق ضمانت صادرات بیمه می شود.
نوری همچنین بیان کرد: یک میلیارد دلار نیز با عنوان اعتبار خریدار در قالب تسهیلات اعطا می شود که توجه به خریداران با هدف جلوگیری از ایجاد تورم در بازار داخلی توسط این منابع ارزی در نظر گرفته شده است.
وی از قیمت گذاری به عنوان شمشیری دولبه نام برد و گفت: اگر صادرکنندگان مشکلی در زمینه قیمت گذاری دارند، باید اعلام کنند تا اصلاحات مورد نظر صورت گیرد زیرا با واقعی شدن آمار صادرات و دفترهای بازرگانان، ارایه تسهیلات متناسب با میزان فروش صورت خواهد گرفت.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در ادامه از استمرار رونق صادرات در این استان به رغم رکود و تعطیلی حدود 219 واحد تولیدی به دلیل نبود سرمایه در گردش خبر داد.
مسعود تبادلی بیان کرد: در زمینه پرداختن مشوق های صادراتی در استان اردبیل حدود 30 میلیارد ریال از سال 1389 به واحدهای صادرات محور بدهی داریم و با توجه به مشوق نیم درصدی برای محصولات کشاورزی، از این امر نیز نارضایتی وجود دارد.
دبیر اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل نیز به فقدان اعمال سیاست های حمایتی در سال های اخیر به رغم طراحی ها و برنامه ریزی های مناسب اشاره کرد و خواستار پرداخت مشوق ها و جایزه های صادرات معوق از جمله یارانه صادرات سیب زمینی در این استان شد.
حسین وثوقی ایرانی گفت: دیگر مجموعه های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله در زمینه برگزاری نمایشگاه های بین المللی پشتیبانی خوبی دارند اما دریافت حمایت های سازمان توسعه تجارت برای بازرگانان با مشکلاتی همراه است.

منبع: ایرنا

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید