نوده فراهانی: پارچه‌فروشان تا مغازه‌ها را باز نکنند مشکل آنها را پیگیری نمی‌کنیم | اتاق خبر
کد خبر: 3710
تاریخ انتشار: 7 شهریور 1390 - 11:52
شرط اصلی پیگیری خواسته‌های پارچه‌فروشان که در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مغازه‌های خود را در بازار تعطیل کرده‌اند، باز‌شدن واحد‌های صنفی و ادامه‌ فعالیت‌های روزمره بود که با انجام نشدن این شرط اصلی توافق پارچه‌فروشان با شورای اصناف کشور، پیگیری خواسته‌های آنها نیز صورت نمی‌گیرد. رییس شورای اصناف کشور در این باره اظهار کرد: یک واحد صنفی طبق قانون نمی‌تواند همیشه بسته باشد، چرا که در صورت تعطیلی پروانه کسب آن واحد باطل می‌شود، ولی بحث بنکداران پارچه چیز دیگری است و آنها نسبت به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند. قاسم نوده‌فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد خواسته‌های بنکداران پارچه اظهار کرد: پارچه‌فروشان می‌گویند که آموزش‌های لازم داده نشده، اطلاعات جامعی در زمینه‌ مالیات بر ارزش افزوده ارائه نشده و وقت کافی نداشته‌اند. بنابراین واحد‌های صنفی را در اعتراض نسبت به اجرا و مشکلات این قانون تعطیل کرده‌اند. وی افزود: در هیچ قانونی به صراحت به اعتراض یک بخش اقتصادی و یا یک واحد صنفی پرداخته نشده است، منتهی باید به قوانین جامعه احترام گذاشته شود. نوده‌فراهانی با اشاره به مشکل پروانه کسب بنکداران پارچه و درخواست آنها مبنی بر تغییر بنکداری به طاقه فروشی اظهار کرد: بنکداران پارچه براساس ادله‌ای که دارند و آن هم عدم ارائه آموزش، زمان کافی مورد نیاز، بخشودگی جرائم و عقب افتادن اجرای قانون، واحد صنفی خود را تعطیل کرده‌اند، منتهی وقتی یک بخشی در جامعه اعتراض می‌کنند، باید دلیل داشته باشند و این دلیل قانع‌کننده باشد. از سویی دیگر در برخی موارد می‌شود از راه گفت‌وگو مسائل را حل کرد. وی تاکید کرد: اعتراض راهی دارد؛ خواسته‌ها مطرح می‌شود و مقام و مسوول یک بخش وظیفه دارد به این خواسته‌ها رسیدگی کند. نمایندگان بنکداران پارچه به شورای اصناف کشور آمدند و خواستند که جرائم مالیاتی عقب‌افتاده‌ آنها بخشیده شود، فرصتی برای آموزش و ارائه‌ اطلاعات جامع در نظر گرفته و تغییر و تحولات لازم در پروانه‌ کسب آنها داده شود. رییس شورای اصناف کشور تصریح کرد: در شورای اصناف کشور به نمایندگان بنکداران پارچه قول داده شد که در صورت بازشدن مغازه‌ها در روز بعد از توافق، تمام خواسته‌های آنها پیگیری شوند و نمایندگان پارچه‌فروشان وعده دادند که مغازه‌ها باز می‌شود. وی افزود: وقتی بنکداران پارچه هنوز واحد‌های صنفی خود را باز نکردند و به گفته‌ خود عمل نکردند، مسلما موضوع قابل پیگیری نیست. شرط و توافق صورت گرفته و پیگیری خواسته‌ها، باز‌شدن مغازه‌ها بود؛ وقتی بنکداران پارچه مغازه‌ها را باز نکردند یعنی نمی‌خواستند خواسته‌های آنها پیگیری شود. فراهانی با تاکید بر این‌که 40 نماینده از سوی تمامی بنکداران پارچه به شورای اصناف آمدند و قول باز‌شدن مغازه‌ها برای پیگیری درخواست‌های خود را دادند، گفت: وعده داده شد که مغازه‌ها باز شود و 10 نماینده که پارچه‌فروشان تعیین می‌کنند یا هیات مدیره اتحادیه به شورای اصناف کشور بیایند و از طریق شورا موضوع در مجلس و دولت پیگیری شود، منتهی بنکداران پارچه شرط اصلی توافق را که باز‌شدن مغازه‌ها بود، انجام ندادند. رییس شورای اصناف کشور افزود: در قانون نظام صنفی برای تعطیلی گروهی از مغازه‌ها در اعتراض به یک موضوع منع قانونی در نظر گرفته نشده است. قانون اخطار و باطل‌شدن پروانه‌ کسب را برای تخلف صنفی چون گران‌فروشی، کم‌فروشی، تداخل صنفی، تغییر کاربری غیرمجاز و فروش کالاهای قاچاق در نظر گرفته شده است، اما تعطیلی مغازه‌های بنکداران پارچه تخلف صنفی نیست. فراهانی در مورد دیدگاه شورای اصناف کشور نسبت به اعتراض بنکداران پارچه اظهار کرد: شورای اصناف کشور تمام پیشنهادات لازم را که مد نظر خود و خواسته نمایندگان پارچه‌فروشان بود را بیان و جلسات متعدد برگزار و به مشکلات پارچه‌فروشان گوش کرد و نهایتا با 40 نفر از نمایندگان و هیات مدیره اتحادیه پارچه‌فروشان به این نتیجه رسیدند که خواسته‌ها، بخشودگی جرائم عقب‌افتادگی مالیات، گرفتن زمان مناسب برای آموزش و کسب اطلاعات در مورد مالیات بر ارزش افزوده و کمک به اجرای درست و همکاری لازم برای اجرای قانون در حالی پیگیری شود که بنکداران پارچه از روز بعد از جلسه مغازه‌ها را باز کرده و فعالیت روزمره‌ خود را از سر گیرند. وی افزود: نمایندگان خواسته‌ها را مطرح کردند و گفتند که در صورت پیگیری آنها، مشکلی ندارند؛ ما نیز گفتیم مسائل را از طریق دولت و مجلس پیگیری می‌کنیم. منتهی شرط بازشدن واحد‌های صنفی قبل از پیگیری مسائل بود. با وجود این‌که ما پذیرفتیم و وظیفه داریم که مشکلات این صنف را پیگیری کنیم، اما شرط باز‌شدن مغازه‌ها انجام نشد و فردای آن روز یک مغازه هم باز نشد و حتی آمدن یک نماینده و پیگیری خواسته‌ها نیز صورت نگرفت. فراهانی توضیح داد: در حال حاضر رایزنی‌هایی می‌شود، اما در نهایت بنکداران پارچه باید واحد‌های صنفی خود را باز کنند تا درخواست‌های آنها پیگیری شود؛ در غیر این صورت راهی وجود ندارد. امکان این‌که یک واحد صنفی بسته شود تا مدت زمانی صرف و مشکلات حل شود، وجود ندارد. رییس شورای اصناف کشور در پاسخ به این پرسش که بسته‌بودن مغازه‌ها با ادامه‌ فعالیت آنها چه فرقی دارد، تاکید کرد: بازار در مسائل سیاسی همواره حساس بوده و به دلیل جایگاهی که دارد، همیشه در مسائل سیاسی دخیل بوده است؛ بسته‌بودن واحد‌های صنفی یک نوع اعتراض است و به این مفهوم است که به اعتراض و خواسته آنها توجهی نمی‌شود و کسی پاسخگو نیست. ادامه‌ تعطیلی به این مفهوم است که خواسته‌های آنها پیگیری نمی‌شود، در صورتی که این خواسته‌ها مطرح شده و به آنها در شورای اصناف هم پاسخ داده شده است. به مشکلات و حرف‌های آنها گوش داده، رایزنی شده تا مسائل مد‌نظر آقایان پیگیری شود، منتهی وقتی که پارچه‌فروشان به قولی که داده‌اند، عمل نمی‌کنند، طبیعتا حل مشکلات سخت است، ولی بسته‌بودن واحد‌های صنفی هم مشکلی را حل نمی‌کند. وی در تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده یک آیین‌نامه نیست، قانون است؛ قانونی که در مجلس مصوب شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده است. درست است که این قانون طی پنج سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، اما باید پذیرفت که قانون مصوب مجلس است و چیزی نیست که با یک‌روز رایزنی ملغا شود. برای این‌که بتوان اجرای این قانون را به تعویق انداخت نیاز به زمان و رایزنی با مجلس و دولت دارد و طبیعتا کار یک روزه و دوروزه و یک هفته نیست؛ زمان می‌برد تا بالاخره مشکل حل شود و می‌طلبد که پارچه‌فروشان واحد‌های صنفی خود را باز‌کنند تا در یک فضای آرام مشکلات آنها رسیدگی شود. رییس شورای اصناف کشور در واکنش به تهدید مجلس نسبت به ابطال پروانه کسب در صورت بسته ماندن مغازه‌ها گفت: مجلس می‌تواند با ارائه یک لایحه این کار را انجام دهد اما با تهدید موافق نیستم.      
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید