حلقه گمشده اقتصاد امروز نيروي انساني و كيفيت آن است | اتاق خبر
کد خبر: 371016
تاریخ انتشار: 25 شهریور 1395 - 09:39
در مقابل شاخص‌هاي منفي و نگران‌كننده، يك شاخص مثبت داريم؛ دولت در اين مدت توانسته است تورم بالاي 40درصد را به عدد تك‌رقمي برساند و ركود را كنترل كند.

اتاق خبر: دولت يازدهم نظام تدبير ناكارآمد و ماشين ديوان‌سالاري لختي را تحويل گرفت كه بار سنگيني روي دوش دولت و اقتصاد كشور گذاشته است، كه آن را ركود يا ركود تورمي نامگذاري كرده‌اند. شايد اگر روال سابق ادامه داشت، ايران ونزوئلاي دوم مي‌شد؛ اين گفته برخي اقتصاددان‌هايي است كه معتقدند كه بهترين كار دولت كنترل تورم بود. ركود تورمي ناشي از بروز بيماري هلندي است كه باعث مي‌شود دولت‌ها در زمان كاهش ارزش منبع اصلي بهره مالكانه كه درباره ما نفت است، با دستكاري قيمت‌هاي كليدي به جبران هزينه‌هاي زمان رونق قيمت نفت بپردازند؛ مهم‌ترين اتفاق در حاشيه آن در ايران، انحلال سازمان برنامه‌ريزي و بودجه كشور بود. در آن دوره، اندك نظارت برنامه‌يي هم از بين رفت. روند بدون ضابطه تزريق درآمدهاي سرشار نفتي از سال84 تا 87 در سطح كشور باعث شد تا عوارض بيماري هلندي به تورم افسارگسيخته و ركود تورمي بينجامد، علائم ركود در سقوط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و همچينين در سقوط نرخ رشد تشديد سرمايه از سال1390 به بعد مشهود شد تا اينكه با شروع به كار دولت كنترل تورم به اولويت اصلي دولت بدل شد.

محمدرضا قنبري استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به پايگاه خبري اتاق ايران مي‌گويد: «تعادل و تناسب عرضه و تقاضا در اقتصاد مهم‌ترين اصل است كه بايد به آن توجه شود؛ اگر اين چرخه به هم بخورد باعث به وجود آمدن مشكلاتي در اقتصاد خواهد شد. عرضه بيشتر از تقاضا مشكلاتي براي توليدكننده به همراه دارد و اگر توليد كم باشد و شرايط يا تمايل براي توليد نباشد، بر اثر مازاد تقاضا، تورم به وجود مي‌آيد.» قنبري، مي‌گويد: «ما در دوره‌يي به‌دليل توليد كم، تحريم‌ها و تقاضاي پايين با مشكل ركود و تورمي روبه‌رو شديم تا اينكه دولت يازدهم بعد از روي كار آمدن، اولويت را به كنترل تورم داد. در كشوري كه بيش از 10هزار واحد توليدي، عمراني، به مشكل برخوردند اگر دولت از اول پول زيادي به طرح عمراني و بازار وارد مي‌كرد به تورم دامن مي‌زد. البته اوايل هم دولت پولي نداشت و بعد از اينكه پول به دست دولت رسيد، هدف دولت كنترل تورم بود.» اولويت دوم دولت، بعد از كنترل تورم، تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد: «در زماني كه دولت منابع مالي خود را فريز كرده بود، خيلي از بنگاه‌هاي كوچك آسيب ديدند، شايد اين عوارض يك جراحي بزرگ باشد. دولت براي جلوگيري از بيماري هلندي مجبور بود كه منابع مالي زيادي را به بازار تزريق نكند و اولويت اصلي آن كنترل تورم باشد؛ البته موفق هم شد.»



  بانك‌ها به كمك بنگاه‌ها بيايد

به ‌گفته قنبري، «دولت بايد بعد از اين منابع مالي را دراختيار واحدهاي كوچك و متوسط، طرح‌هاي عمراني و بخش خصوصي قرار دهد تا اينها بتوانند بنگاه‌ها خود را بازيابي كنند. نتيجه آن كمك به اشتغال كشور است.»

او اظهار مي‌كند: «در دنيا با به‌كارگيري درست بخش مالي مي‌توان رشدهاي آينده را به زمان حال منتقل كرد، كه اگر ما بتوانيم بخش مالي كارآمدي داشته باشيم اين اتفاق خواهد افتاد. ما بايد ببينيم آيا در كشورمان چنين تعريفي از نظام بانكي خودمان داريم يا نه؟ در دولت جديد نسبتا با تاخير و از تيرماه سال گذشته دستوري را روحاني به جهانگيري صادر كرد و در آن اتفاقا به خروج از ركود و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اشاره شده است. اگر ما همين دستور را نقد كنيم و در ادامه اصلاحاتي كه فكر مي‌كنيم براي سيستم مالي نياز است را ذكر كنيم، مناسب خواهد بود. دستور روحاني شامل سه حوزه نظام بانكي، بازار سرمايه و انضباط مالي دولت است كه در هر حوزه به مواردي براي حل مشكلات اشاره شده است. اولويت درجه يك اصلاحات براي خروج از ركود، بحث اصلاح نظام بانكي است كه آن هم با توجه به اينكه بخش مالي كشور، بانك محور است درواقع منظور همان اصلاح بخش مالي كشور است.» به‌ گفته قنبري «بعد از اين دولت بايد منابع مالي را با حساب و كتاب در اختيار بنگاه‌ها قرار دهد؛ بايد از حركت‌هاي هيجاني گذشته جلوگيري شود. يكي از مشكلات جامعه ما اين است كه دولتمردان ما وقتي مي‌خواهند كاري را انجام دهند خيلي فوري مي‌خواهند كه به پايان برسد اما واقعا به اين صورت كار انجام نخواهد شد و نقدهاي خيلي محكمي بر كارهاي عجولانه مي‌توان وارد كرد.»



 حلقه گمشده نيروي انساني است

قنبري معتقد است: «حركت دولت يك حركت لاك‌‎پشتي است نه خرگوشي؛ اين نتيجه تجربه من در حوزه علم (دانشگاهي) و عمل (كارآفريني) است. ما بايد مهم‌ترين مساله خود را توجه به نيروي انساني قرار دهيم. در كنار توسعه انساني بايد به مساله آموزش كارآفريني توجه شود. حلقه گمشده اقتصاد امروز ما، نيروي انساني و كيفيت آن است.»

او معتقد است: «دولت بايد سيستم پالايش و نظارتي درستي داشته باشد؛ حل مشكلات اقتصادي نياز به برنامه و نظارت دارد.» قنبري مي‌پرسد: «چرا اكثر بنگاه‌هاي كوچك ما در سال اول ورشكست مي‌شوند؟ چون نظام آموزشي، كارآفريني و سيستم نظارت ما مشكل دارد؛ بايد وزارت كار و دانشگاه‌ها برنامه‌ جامعي براي آموزش كارآفريني داشته باشند، بايد دانشگاه و بازار كار در ارتباط مستقيم باهم باشند. تنها تئوري، مشكلات امروز اقتصاد ما را برطرف نمي‌كند؛ دانشجويان بايد بنگاه‌ها را بشناسند و از نزديك با عمل و كار در حوزه كارآفريني آشنا شوند. دنيا به خلاقيت، ايده و استعدادسنجي جوانان خود اهميت مي‌دهد. ما بايد سيستم كاريابي و اشتغال‌آفريني خود را اصلاح كنيم.»

قنبري معتقد است: «توليد و بازاريابي مرحله بعدي اقتصاد است. ما متاسفانه به تئوري تكيه مي‌كنيم. بايد بين علم و عمل ارتباط برقرار شود و دانشجويان حوزه صنعت و اقتصاد كارتيمي و فرهنگ كار تيمي را يادبگيرند تا ايده آنها تبديل به طرحي با توجيه اقتصادي شود. اما به نظر من مشكلات امروز ما در حوزه اقتصاد علاوه بر مسائل و مشكلات كلان به فرهنگ كارآفريني، نظارت و نوع برنامه‌ريزي هم برمي‌گردد.»

منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید