بهار- بررسی‌های مزدی ادامه دارد و پیشنهادهای رنگارنگی برای تعیین حداقل دستمزد یک‌ساله کارگران مطرح می‌شود. از 480هزار تومان تا یک‌میلیون و 500هزار تومان، پیشنهادهایی است که از سوی بعضی از مجلسی‌ها و نمایندگان کارگری برای حداقل حقوق کارگران مطرح می‌شود. پیشنهادهایی که گاهی آن‌قدر بزرگ و دور از ذهن به نظر می‌رسند که به محض شنیدن از حیطه واقعیت دور می‌شود. همچون افزایش حقوق کارگران به بیش از یک‌میلیون و 800هزار تومان که برآوردی از خط فقر است. پیشنهادها در حالی مطرح می‌شود که به گفته فعالان کارگری همچنان بررسی‌ها درباره سبد هزینه خانوار کارگری و نشست‌هایی در‌این‌باره ادامه دارد و مجلسی‌ها نیز وارد این عرصه شده و پیشنهاد افزایش صد‌درصدی دستمزد کارگری در سال 92 را به دولتی‌ها داده‌اند. افزایشی صد‌درصدی که براساس آن باید حداقل حقوق را به 778هزار تومان برسد.
علی دهقان‌کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در‌این‌باره با اشاره به این‌که به‌تازگی فراکسیون کارگری مجلس به دولت پیشنهاد کرده است که در آن حداقل دستمزد سال آینده باید به میزان صد‌درصد افزایش یابد، می‌گوید: «در این صورت حداقل دستمزد سال آینده نباید از 700هزارتومان کمتر باشد.»
وی ادامه می‌دهد که «با توجه به افت شدید ارزش ریال، رشد سالانه دستمزد دیگر توان تامین معیشت کارگران را نخواهد داشت و باید گفت روش فعلی افزایش سالانه دستمزد، دیگر مشکلی از کارگران حل نخواهد کرد.» این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: «اگر شورای‌عالی کار به تامین معیشت و هزینه‌های خانوار توجه کند، ارقام به‌مراتب بسیار بیشتر از دستمزدهای فعلی خواهد بود.»
پیشنهاد حداقل دستمزد 700هزار تومانی که از سوی فراکسیون کارگری مجلس به دولت داده شده است در حالی مطرح می‌شود که به گفته نمایندگان کارگران در شورای‌عالی مزد، حداقل حقوق کارگران در شرایط کنونی مرز یک‌میلیون تومان را پشت‌سر گذاشته و به‌راحتی صحبت از خط فقر یک‌میلیون و 500 تا یک‌میلیون و 800هزار تومانی مطرح است.
خط فقری که دوبرابر پیشنهادی است که فراکسیون کارگری مجلس برای حداقل حقوق کارگران به دولتی‌ها داده است و از سوی کارگران برای امرار معاش ناکافی قلمداد می‌شود. در این باره جعفر عظیم‌زاده، رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به بهار می‌گوید: «شنیده‌ایم فراکسیون کارگری مجلس، حداقل دستمزد 700هزار تومانی را پیشنهاد داده اما واقعیت این است که هزینه‌های معیشت خانوار کارگری همچون سایر بخش‌ها چندبرابر شده است و این دستمزد 700هزار تومانی هم نمی‌تواند خانواده کارگری را که اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کند حتی به این خط نزدیک کند.» وی ادامه می‌دهد: «ما سعی می‌کنیم که روی حداقل دستمزدی بالاتر از یک‌میلیون تومان مذاکره کنیم چراکه در حال حاضر حقوق 389هزار تومانی که کارگران دریافت می‌کنند، کفاف پرداخت اجاره خانه آن‌ها را نیز نمی‌دهد و حتی اجاره‌ها در شهر تهران بسیار بیشتر از 389هزار تومانی است که یک کارگر دریافت می‌کند.» وی درباره این‌که گفته می‌شود این پیشنهادات روی کاغذ می‌مانند چراکه کارفرماها صراحتا می‌گویند که توان پرداخت دستمزدهای پیشنهادی را ندارند و به این ترتیب تعدیل نیرو و اخراج گسترده کارگران رقم خواهد خورد، اظهار می‌کند: «ما معتقدیم کارفرماها می‌توانند دستمزد بهتر از این دستمزدها را به کارگران پرداخت کنند. بحث ما این است که چرا کارگران باید تاوان بحرانی را که همه از آن صحبت می‌کنند پرداخت و زیر خط فقر زندگی کنند؟» عظیم‌زاده خاطرنشان می‌کند: «چند سالی است که با نادیده گرفتن ماده 41 قانون، زندگی برای کارگران سخت شده است، چطور می‌شود جامعه چند‌میلیونی کارگری را با حداقل دستمزد راضی کرد اما نمی‌شود کارفرماها را مجاب کرد که کمتر سود کنند و در مقابل آن کارگران امکان دریافتی دستمزدی با توجه به هزینه‌های زندگی خود را داشته باشند؟» وی یادآور می‌شود: «چند سالی است که وقتی پای افزایش دستمزد کارگری میان می‌آید، گفته می‌شود تورم به پشتوانه این افزایش دستمزد بالا خواهد رفت، سوال اینجاست که مگر در این سال‌ها که حداقل دستمزد بدون توجه به ماده 41 قانون و حتی کمتر از تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می‌یافت، تورم بالا نرفت؟»
وی ادامه می‌دهد: «معتقدیم کارفرماها اگر حاضر شوند کمتر سود کنند، می‌توان شرایط دستمزدی کارگران را بهتر کرد اما باید دید در جریان مذاکرات سه‌جانبه مزد چقدر زور کارگران می‌رسد تا دولت و کارفرماها را برای دریافت حقوقی که متناسب با شرایط کشور باشد مجاب کنند.» وی با اشاره به این‌که راه‌های مختلفی را می‌توان برای جبران کسری دستمزد کارگران با خط فقر یا حداقل معیشت به‌کار بست، تصریح می‌کند: «می‌توان بخشی از این دستمزد را نقدی به کارگران پرداخت کرد و بخش دیگر را در قالب بن‌های کارگری تا کارگران بتوانند کالاهای اساسی خود را با استفاده از این بن‌های کارگری تامین کنند.»
در این میان نکته دیگری که چندی است مورد انتقاد برخی از نمایندگان کارگری قرار گرفته و برخی آن را اجحاف در حق کارگران با سابقه می‌دانند، اجرای فرمول ترکیبی در تعیین دستمزد است. به گزارش مهر، تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار تاکنون به صورت ترکیبی و تعیین دو نرخ متفاوت برای کارگران انجام شده است؛ به‌نحوی که بخشی از جامعه کارگران از یک نرخ افزایش و گروه‌های دیگری نیز از نرخ دیگری بهره‌مند شده‌اند. به‌عبارتی در قالب مصوبات ترکیبی دستمزد، برای حداقل‌بگیران دستمزد در سال‌جاری افزایش 18درصدی و برای سایر سطوح شغلی و گروه‌هایی که پایه حقوقی بالاتر از مصوبات سالانه شورای‌عالی کار دارند نیز درصد رشد دیگری به میزان هفت‌‌درصد به اضافه روزانه 12093 ریال به نسبت آخرین مزد سال 90 در نظر گرفته شده است.
اعمال روش ترکیبی تعیین دستمزد و تفکیک کارگران و مشمولان قانون کار به دو گروه (حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی) باعث به وجود آمدن برخی اشکالات از جمله نزدیک‌شدن حقوق و دستمزد نیروهای تازه‌وارد با افراد دارای سوابق 15 سال به بالا می‌شود که این مسئله اعتراض کارگران با سابقه خدمتی بالا را در پی دارد.
کارگران با سوابق خدمتی بالا می‌گویند در دراز مدت شیوه تعیین حداقل دستمزد ترکیبی باعث از بین رفتن و مخدوش شدن حق و حقوق آنان خواهد شد به نحوی که فردی با حداقل دستمزد بسیار پایین در 20 سال گذشته وارد بنگاهی می‌شود و سال‌ها تجربه و خدمت را در کارنامه خود به ثبت می‌رساند که باید این موارد در میزان دریافتی‌های وی نیز به وضوح قابل مشاهده باشد.
با این حال کارگری که امروز با حداقل دستمزدی به مراتب متفاوت‌تر از 20سال قبل وارد بنگاهی می‌شود و علاوه بر آن افزایش دستمزدهایی به میزان دو تا دوونیم برابر افراد باسابقه در سال را هم می‌گیرد (مانند آنچه در سال‌جاری از آن به عنوان افزایش 18درصدی مزد حداقل‌بگیران و هفت‌‌درصدی مزد سایر سطوح شغلی نام برده شد)، پس از چند سال کار در دریافتی پایان ماه به کارگری که از او حداقل 20سال سابقه کار بیشتری دارد خواهد رسید و به عقیده کارگران با سوابق بالای خدمتی، این ظلمی است که در حق آنان صورت می‌گیرد.
اجحاف در حق کارگران باسابقه
در همین باره علی دهقان‌کیا با بیان این‌که در شرایط فعلی فاصله نرخ تورم و دستمزد نیروی کار بسیار زیاد شده است، گفت: «بحث‌های مربوط به تعیین مزد و چانه‌زنی‌ها بین کارگران، کارفرمایان و دولت به‌زودی وارد فاز نهایی خواهد شد.»
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: «با این‌که هر ساله نرخ‌هایی درباره حداقل دستمزد تعیین و اعلام می‌شود اما واقعیت این است که وقتی می‌گویند حداقل دستمزد کارگران به میزان 20درصد افزایش یافته است، این میزان به‌صورت میانگین حداکثر 10درصد است.» دهقان کیا ادامه داد: «از اشکالات فعلی تعیین حداقل دستمزد روشی است که توسط شورای‌عالی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث نارضایتی بیشتر کارگران با سوابق بالای خدمتی شده است.»
این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: «کارگران پس از بررسی‌های مختلفی که درباره روش ترکیبی تعیین مزد داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که به شورای‌عالی کار پیشنهاد کنند تا در سال 92 دیگر روش ترکیبی تعیین دستمزد را اعمال نکند و هر نرخی که تعیین می‌شود درباره همه گروه‌های کارگری، قابل اجرا باشد.»
کد خبر:
37405
تاریخ انتشار: 21 بهمن 1391 - 11:03
بهار- بررسی‌های مزدی ادامه دارد و پیشنهادهای رنگارنگی برای تعیین حداقل دستمزد یک‌ساله کارگران مطرح می‌شود. از 480هزار تومان تا یک‌میلیون و 500هزار تومان، پیشنهادهایی است که از سوی بعضی از مجلسی‌ها و نمایندگان کارگری برای حداقل حقوق کارگران مطرح می‌شود. پیشنهادهایی که گاهی آن‌قدر بزرگ و دور از ذهن به نظر می‌رسند که به محض شنیدن از حیطه واقعیت دور می‌شود. همچون افزایش حقوق کارگران به بیش از یک‌میلیون و 800هزار تومان که برآوردی از خط فقر است. پیشنهادها در حالی مطرح می‌شود که به گفته فعالان کارگری همچنان بررسی‌ها درباره سبد هزینه خانوار کارگری و نشست‌هایی در‌این‌باره ادامه دارد و مجلسی‌ها نیز وارد این عرصه شده و پیشنهاد افزایش صد‌درصدی دستمزد کارگری در سال 92 را به دولتی‌ها داده‌اند. افزایشی صد‌درصدی که براساس آن باید حداقل حقوق را به 778هزار تومان برسد.
علی دهقان‌کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در‌این‌باره با اشاره به این‌که به‌تازگی فراکسیون کارگری مجلس به دولت پیشنهاد کرده است که در آن حداقل دستمزد سال آینده باید به میزان صد‌درصد افزایش یابد، می‌گوید: «در این صورت حداقل دستمزد سال آینده نباید از 700هزارتومان کمتر باشد.»
وی ادامه می‌دهد که «با توجه به افت شدید ارزش ریال، رشد سالانه دستمزد دیگر توان تامین معیشت کارگران را نخواهد داشت و باید گفت روش فعلی افزایش سالانه دستمزد، دیگر مشکلی از کارگران حل نخواهد کرد.» این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: «اگر شورای‌عالی کار به تامین معیشت و هزینه‌های خانوار توجه کند، ارقام به‌مراتب بسیار بیشتر از دستمزدهای فعلی خواهد بود.»
پیشنهاد حداقل دستمزد 700هزار تومانی که از سوی فراکسیون کارگری مجلس به دولت داده شده است در حالی مطرح می‌شود که به گفته نمایندگان کارگران در شورای‌عالی مزد، حداقل حقوق کارگران در شرایط کنونی مرز یک‌میلیون تومان را پشت‌سر گذاشته و به‌راحتی صحبت از خط فقر یک‌میلیون و 500 تا یک‌میلیون و 800هزار تومانی مطرح است.
خط فقری که دوبرابر پیشنهادی است که فراکسیون کارگری مجلس برای حداقل حقوق کارگران به دولتی‌ها داده است و از سوی کارگران برای امرار معاش ناکافی قلمداد می‌شود. در این باره جعفر عظیم‌زاده، رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به بهار می‌گوید: «شنیده‌ایم فراکسیون کارگری مجلس، حداقل دستمزد 700هزار تومانی را پیشنهاد داده اما واقعیت این است که هزینه‌های معیشت خانوار کارگری همچون سایر بخش‌ها چندبرابر شده است و این دستمزد 700هزار تومانی هم نمی‌تواند خانواده کارگری را که اکنون زیر خط فقر زندگی می‌کند حتی به این خط نزدیک کند.» وی ادامه می‌دهد: «ما سعی می‌کنیم که روی حداقل دستمزدی بالاتر از یک‌میلیون تومان مذاکره کنیم چراکه در حال حاضر حقوق 389هزار تومانی که کارگران دریافت می‌کنند، کفاف پرداخت اجاره خانه آن‌ها را نیز نمی‌دهد و حتی اجاره‌ها در شهر تهران بسیار بیشتر از 389هزار تومانی است که یک کارگر دریافت می‌کند.» وی درباره این‌که گفته می‌شود این پیشنهادات روی کاغذ می‌مانند چراکه کارفرماها صراحتا می‌گویند که توان پرداخت دستمزدهای پیشنهادی را ندارند و به این ترتیب تعدیل نیرو و اخراج گسترده کارگران رقم خواهد خورد، اظهار می‌کند: «ما معتقدیم کارفرماها می‌توانند دستمزد بهتر از این دستمزدها را به کارگران پرداخت کنند. بحث ما این است که چرا کارگران باید تاوان بحرانی را که همه از آن صحبت می‌کنند پرداخت و زیر خط فقر زندگی کنند؟» عظیم‌زاده خاطرنشان می‌کند: «چند سالی است که با نادیده گرفتن ماده 41 قانون، زندگی برای کارگران سخت شده است، چطور می‌شود جامعه چند‌میلیونی کارگری را با حداقل دستمزد راضی کرد اما نمی‌شود کارفرماها را مجاب کرد که کمتر سود کنند و در مقابل آن کارگران امکان دریافتی دستمزدی با توجه به هزینه‌های زندگی خود را داشته باشند؟» وی یادآور می‌شود: «چند سالی است که وقتی پای افزایش دستمزد کارگری میان می‌آید، گفته می‌شود تورم به پشتوانه این افزایش دستمزد بالا خواهد رفت، سوال اینجاست که مگر در این سال‌ها که حداقل دستمزد بدون توجه به ماده 41 قانون و حتی کمتر از تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می‌یافت، تورم بالا نرفت؟»
وی ادامه می‌دهد: «معتقدیم کارفرماها اگر حاضر شوند کمتر سود کنند، می‌توان شرایط دستمزدی کارگران را بهتر کرد اما باید دید در جریان مذاکرات سه‌جانبه مزد چقدر زور کارگران می‌رسد تا دولت و کارفرماها را برای دریافت حقوقی که متناسب با شرایط کشور باشد مجاب کنند.» وی با اشاره به این‌که راه‌های مختلفی را می‌توان برای جبران کسری دستمزد کارگران با خط فقر یا حداقل معیشت به‌کار بست، تصریح می‌کند: «می‌توان بخشی از این دستمزد را نقدی به کارگران پرداخت کرد و بخش دیگر را در قالب بن‌های کارگری تا کارگران بتوانند کالاهای اساسی خود را با استفاده از این بن‌های کارگری تامین کنند.»
در این میان نکته دیگری که چندی است مورد انتقاد برخی از نمایندگان کارگری قرار گرفته و برخی آن را اجحاف در حق کارگران با سابقه می‌دانند، اجرای فرمول ترکیبی در تعیین دستمزد است. به گزارش مهر، تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار تاکنون به صورت ترکیبی و تعیین دو نرخ متفاوت برای کارگران انجام شده است؛ به‌نحوی که بخشی از جامعه کارگران از یک نرخ افزایش و گروه‌های دیگری نیز از نرخ دیگری بهره‌مند شده‌اند. به‌عبارتی در قالب مصوبات ترکیبی دستمزد، برای حداقل‌بگیران دستمزد در سال‌جاری افزایش 18درصدی و برای سایر سطوح شغلی و گروه‌هایی که پایه حقوقی بالاتر از مصوبات سالانه شورای‌عالی کار دارند نیز درصد رشد دیگری به میزان هفت‌‌درصد به اضافه روزانه 12093 ریال به نسبت آخرین مزد سال 90 در نظر گرفته شده است.
اعمال روش ترکیبی تعیین دستمزد و تفکیک کارگران و مشمولان قانون کار به دو گروه (حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی) باعث به وجود آمدن برخی اشکالات از جمله نزدیک‌شدن حقوق و دستمزد نیروهای تازه‌وارد با افراد دارای سوابق 15 سال به بالا می‌شود که این مسئله اعتراض کارگران با سابقه خدمتی بالا را در پی دارد.
کارگران با سوابق خدمتی بالا می‌گویند در دراز مدت شیوه تعیین حداقل دستمزد ترکیبی باعث از بین رفتن و مخدوش شدن حق و حقوق آنان خواهد شد به نحوی که فردی با حداقل دستمزد بسیار پایین در 20 سال گذشته وارد بنگاهی می‌شود و سال‌ها تجربه و خدمت را در کارنامه خود به ثبت می‌رساند که باید این موارد در میزان دریافتی‌های وی نیز به وضوح قابل مشاهده باشد.
با این حال کارگری که امروز با حداقل دستمزدی به مراتب متفاوت‌تر از 20سال قبل وارد بنگاهی می‌شود و علاوه بر آن افزایش دستمزدهایی به میزان دو تا دوونیم برابر افراد باسابقه در سال را هم می‌گیرد (مانند آنچه در سال‌جاری از آن به عنوان افزایش 18درصدی مزد حداقل‌بگیران و هفت‌‌درصدی مزد سایر سطوح شغلی نام برده شد)، پس از چند سال کار در دریافتی پایان ماه به کارگری که از او حداقل 20سال سابقه کار بیشتری دارد خواهد رسید و به عقیده کارگران با سوابق بالای خدمتی، این ظلمی است که در حق آنان صورت می‌گیرد.
اجحاف در حق کارگران باسابقه
در همین باره علی دهقان‌کیا با بیان این‌که در شرایط فعلی فاصله نرخ تورم و دستمزد نیروی کار بسیار زیاد شده است، گفت: «بحث‌های مربوط به تعیین مزد و چانه‌زنی‌ها بین کارگران، کارفرمایان و دولت به‌زودی وارد فاز نهایی خواهد شد.»
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: «با این‌که هر ساله نرخ‌هایی درباره حداقل دستمزد تعیین و اعلام می‌شود اما واقعیت این است که وقتی می‌گویند حداقل دستمزد کارگران به میزان 20درصد افزایش یافته است، این میزان به‌صورت میانگین حداکثر 10درصد است.» دهقان کیا ادامه داد: «از اشکالات فعلی تعیین حداقل دستمزد روشی است که توسط شورای‌عالی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث نارضایتی بیشتر کارگران با سوابق بالای خدمتی شده است.»
این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: «کارگران پس از بررسی‌های مختلفی که درباره روش ترکیبی تعیین مزد داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که به شورای‌عالی کار پیشنهاد کنند تا در سال 92 دیگر روش ترکیبی تعیین دستمزد را اعمال نکند و هر نرخی که تعیین می‌شود درباره همه گروه‌های کارگری، قابل اجرا باشد.»
