خودروسازان: قيمت‌ها به اندازه كافي بالا نرفته است! | اتاق خبر
کد خبر: 37408
تاریخ انتشار: 21 بهمن 1391 - 11:14
 
با توجه به اعلام نهايي فهرست خودروسازان كه با تاييد سازمان حمايت انجام شد،قيمت‌هاي اعلام شده،همگان راغافلگيركرد.
براساس اين گزارش ليست قيمت‌هايي كه چهارشنبه گذشته اعلام شد،تفاوت چنداني با بازارآزاد نداشته وبايد منتظرماند و ديد كه آيا اين هفته قيمت‌ها پايين مي‌آيد يا برخلاف وعده مسئولان بالاترمي رود. مي‌توان گفت كه اين هفته،هفته انتظاربراي واكنش بازار آزاد به نرخ‌‌هاي جديد رسمي خودرو ازسوي خودروسازان است كه تا حدي زیادی گرانتر از انتظاراعلام شد. اين درحالي‌است كه خودروسازان بازهم ناراضي از گراني‌ها هستند ودراين رابطه نيزعضوهيات مديره انجمن سازندگان قطعات خودروازاعتراض خودروسازان به مصوبه دولت وشيوه قيمت‌گذاري جديد و زيان 3 هزار ميليارد توماني خودروسازان خبرداده است! محمدرضا نجفي‌منش در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اعلام قيمت خودرو از سوي خودروسازان و تاييد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: واقعيت اين است كه خودروسازان هم‌‌اكنون به‌رغم اصلاح قيمت‌ها نيز با زيان مواجه هستند و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال، حدود 3‌هزار ميليارد تومان زيان داشته باشند. نجفي منش دليل اين زيان راواقعي نبودن قيمت تعيين شده دانست وگفت: توليدكنندگان مدام اين صنعت را با زيان پيش برده‌اند اما به دليل اينكه مديران عامل دو خودروسازي بزرگ كشور دولتي هستند، جاي اعتراض به رويه دولت را نداشتند. به گفته نجفي‌منش، اين تجربه در سالهاي دهه 70 نيز تكرار شده است كه كمبود عرضه خودرو پيش آمد؛ اما الان شرايط متفاوت است و اگر شرايط مساعدي براي خودروسازان فراهم و نقدينگي مورد نياز آنها تامين شود، توليد از تقاضا پيشي خواهد گرفت و شايد به آن مرحله نرسيم و قيمت بازار با قيمت محاسباتي يكسان شود. اودرتشريح فاكتورهاي قيمت محاسباتي دولت براي خودروسازان در شرايط جديد خاطرنشان كرد: سازمان حمايت كار قيمت‌گذاري را به عهده دارد و چارچوب تعيين مي‌كند. نجفي‌منش درخصوص پيش‌بيني از آينده بازار آزاد خودرو با مصوبه جديد گفت: آينده بازار خودرو به چند عامل بستگي دارد؛ اول آنكه دولت چقدر نقدينگي مورد نياز خودروسازان را تامين كند؛ چراكه هم‌‌اكنون تمامي شرايط دست به دست هم داده است كه توليد متوقف شود. وي اظهار داشت: بانك‌ها از توليدكنندگان اينگونه مي‌خواهند كه 135 درصد مبلغ ال سي را به حساب بانك واريز كنند پيش از اينكه ال سي گشايش شود؛ در حالي‌كه اين ضرر به توليد است و تحريم داخلي و موانع داخلي كه پيش روي توليد قرار داده شده است، بسيار قويتر از تحريم‌هاي بين‌المللي است. نجفي‌منش معتقد است كه بايد داخل را متقاعد كنيم كه دست از مانع تراشي بردارد؛ در حالي‌كه از اول امسال گفته شده كه اگر واحدي قسط معوق و تسهيلات معوق دارد، تسهيلات جديد به آن تعلق نمي‌گيرد؛ ضمن اينكه اگر قسط معوق داشته باشد، دسته‌چك به او داده نخواهد شد و اگر دسته‌چك هم بدهند؛ بايد 80 درصد آن را برگردانند. تخلف خودروسازان از مصوبه اين درحالي‌است كه قيمت خودروها در حالي روز چهارشنبه از سوي سازمان حمايت مصوب شد كه افزايش 4 تا 17.5 ميليون توماني را نسبت به قيمت‌هاي مصوب قبلي نشان مي‌دهد و علاوه براين قيمت‌گذاري برخي خودروها بالاتر از نرخ بازار و بر خلاف مصوبه دولت است. به گزارش فارس، در قيمت‌گذاري جديد شركت‌هاي خودروساز كه به تصويب سازمان حمايت رسيد قيمت جديد خودروسازان در حالي افزايش نجومي را تجربه مي‌كند كه تعداد زيادي از ثبت‌نام كنندگان خودرو بايد خودرو خود را با قيمت مصوب روز از شركت‌هاي خودروساز تحويل بگيرند.ازسويي قيمت مصوب برخي خودروها بالاتر از قيمت بازار آزاد و بر خلاف مصوبه دولت است كه مي‌توان به اختلاف 300 هزار تا يك ميليون و 750 هزار توماني اين اختلاف قيمت اشاره كرد. دراين زمينه مي‌توان به تصويب قيمت 36 ميليون توماني براي تندر90 مدل E2 اشاره كرد در حالي كه قيمت اين خودرو در بالاترين سطح در بازار به حدود 35 ميليون تومان مي‌رسد. همچنين قيمت تندر90 مدل E1 معادل 32.5 ميليون تومان تعيين شده كه 500 هزار تومان بالاتر از قيمت بازار است.درهمين حال قيمت سمند ال ايكس در بازار 26 ميليون تومان است كه قيمت مصوب آن 26.5 ميليون تومان تعيين شده است. تصويب قيمت‌ بالاتر از نرخ بازار و خلاف مصوبه دولت قيمت‌هاي جديد مصوب خودرو در حالي نزديك به نرخ‌‌هاي بازار تعيين شده كه قيمت‌ها در بازار خودرو طي هفته‌هاي اخير با حباب زيادي همراه بوده و قيمت‌هاي فعلي بازار نتيجه فرآيند دلالي و چند دوره افزايش قيمت حبابي خودرو است.درعين حال باز هم قيمت‌هاي جديد مصوب شده براي برخي خودروها توسط خودروسازان بالاتر از نرخ بازار آزاد است كه اين اتفاق در مورد سمند، تندر90 مدل E2 و E1، تيبا، سايپا 131،سايپا 132 و سايپا 111 از جمله اين خودروها هستند و با توجه به الزام خودروسازان بر لزوم قيمت‌گذاري خودرو بين نرخ محاسباتي و قيمت بازار آزاد، قيمت‌گذاري اخير بر خلاف مصوبه دولت است. هرچند طبق همين مصوبه بايد 95 درصد مابه‌التفاوت قيمت محاسباتي و تجاري خودرو به حساب خزانه دولت واريز شود. همچنين قيمت جديد خودروها نسبت به نرخ‌‌هاي مصوب قبلي افزايش 4 تا 17.5 ميليون توماني را نسبت به قيمت‌هاي مصوب قبلي نشان مي‌دهد كه با توجه به توقف عرضه خودرو توسط خودروسازان و عطش بازار، احتمال افزايش قيمت‌ها در بازار وجود دارد و اين در حالي است كه معاون وزير صنعت پيش از اين، نسبت به كاهش قيمت خودرو در بازار وعده داده و از مردم خواسته بود براي خريد خودرو دست نگه دارند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید