اعتماد- به طور معمول افراد در كشورهاي در حال توسعه نسبت به مسائل روز واكنش نشان مي‌دهند اما بي‌توجهي به برخي اخبار و پيش‌درآمد‌ها و تبعات آن توانسته بخش قابل توجهي از افراد جامعه را به كام مرگ‌هاي خاموش فرو برد. واردات گندم‌هاي آلوده و تاثير كودهاي شيميايي بر مواد محصولات، از جمله مواردي است كه بي توجهي به آن مي‌تواند سلامت همه افراد جامعه را به صورت مستقيم هدف قرار دهد. از سوي ديگر خبر كسب رتبه اول ابتلاي ايراني‌ها به سرطان معده كه از سوي وزارت بهداشت هم تاييد شده، از جمله مسائل مهمي است كه كمتر مورد توجه مسوولان قرار گرفته است. بر اساس اين خبر‌ها منحني ابتلا به سرطان معده در ايران رو به رشد است و يك سوم مبتلايان به سرطان به دليل استفاده از محصولات كشاورزي به اين بيماري دچار شده‌اند. به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه نان هنوز بركت سفره‌هاي مردم است توليد و واردات اين محصول بايد با دقت بررسي شود.
طي ماه‌هاي گذشته، ورود گندم‌هاي آلوده هندي و پاكستاني به ايران موضوع بحث كارشناسان و نمايندگان مجلس بوده است، به طوري كه نمايندگان مجلس هشدار داده‌اند كه گندم‌هاي آلوده نبايد با غفلت مسوولان راهي تنورهاي كشور شوند. محمدحسين كريمي‌پور، رييس كميسيون كشاورزي و آب اتاق ايران با اشاره به وجود افت سياهك در گندم‌هاي وارداتي تاكيد مي‌كند كه اين افت پتانسيل آن را دارد كه در مناطق مرطوب و حاصلخيز ايران به‌شدت رشد كند و مبارزه با آن دشوار است. كريمي‌پور با اشاره به بي توجهي مسوولان به اين خطر، اخطار مي‌دهد كه اگر آلودگي سياهك گندم وارد مناطق حاصلخيز ايران شود و كشاورزان متضرر شوند، اين كميسيون مساله را به صورت حقوقي پيگيري خواهد كرد. گفت‌وگوي محمدحسين كريمي‌پور با «اعتماد» را بخوانيد.
بهداشت مواد غذايي موضوعي است كه كمتر به آن توجه مي‌شود. چندي پيش هم برخي نمايندگان مجلس از نحوه نظارت بر سلامت مواد غذايي و دارو ابراز نگراني كرده‌اند. شما نحوه نظارت بر بهداشت مواد غذايي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
محصولات غذايي وارداتي به كشورمان كمتر از عرف جهاني برگشت مي‌خورند و رد مي‌شوند و اين مساله مي‌تواند اين‌طور تفسير شود كه كنترل‌هاي بهداشتي دقيقي در مبادي ورود مواد غذايي در كشور وجود ندارد. به نظر من اساسا ساختار يكپارچه، محكم و قابل اعتمادي براي كنترل بر واردات غذا به كشور وجود ندارد. به عنوان مثال در واردات حبوبات، بايد ميزان فلزات سنگين حبوبات وارداتي آزمايش و كنترل شود. همچنين ميزان سموم قارچي «مايكو توكسين» نيز در بسياري از مواد غذايي مثلا همين حبوبات اصلا كنترل نمي‌شود. بعضي از محمولات آلوده به راحتي مي‌توانند به كشور وارد شوند. به علت فقدان كنترل‌هاي بهداشتي موثر، مواد غذايي وارداتي حتي با آلودگي جدي مي‌توانند برگشت نخورند و به كشور سرازير مي‌شوند. در مساله واردات مواد غذايي به‌ويژه حبوبات كه در تغذيه سه‌دهك فقير جامعه نقش پررنگي دارند و كم‌كم جايگزين پروتيين حيواني مي‌شوند، بايد آزمايش‌هاي بهداشتي انجام شود. چندي است مجلس نيز به اهميت انجام آزمايش‌هاي بهداشتي بر مواد غذايي وارداتي پي برده و در اين خصوص هشدارهايي داده است. البته در جاهايي كه مقررات هم داريم، اينكه چقدر نمونه‌برداري، آزمايش و كنترل ما موثر است، جاي بحث دارد.
مدتي است كه بحث بر سر واردات گندم‌هاي آلوده به سياهك هندي، دوباره سر زبان‌ها افتاده است. رييس كميسيون كشاورزي مجلس هم گفته كه گندم‌هاي آلوده نبايد با غفلت مسوولان وارد تنورهاي كشور شوند. وقتي جهاد مي‌گويد پارسال 14 ميليون تن توليد كرده‌ايم اصلا چه نيازي به واردات آن‌هم از شبه قاره هند كه سال‌ها ممنوعيت قرنطينه داشته، است؟
متاسفانه آمار 13 يا 14 ميليون تني درست نبود. از سوي ديگر به علت سوءتدبير در قيمت‌گذاري، بخشي از گندم انساني كشور صرف خوراك دام و مقاديري هم به كشورهاي همسايه رفت. (دولت به علت محدوديت‌هاي منابع ريالي درصدد بود تكاليف هزينه‌يي ريالي خود را تا جايي كه مي‌تواند حذف كند. دولت در بخش گندم هم اينچنين عمل كرد. مايل بوده قيمت‌هاي تضميني خريد محصولات كشاورزي از جمله گندم را آنقدر پايين بياورد كه در عمل كشاورزان رغبتي به فروش محصولات‌شان به دولت نداشته باشند). به هر حال كشور محتاج واردات سنگين شده بود. غافلگيري ناشي از پيش‌بيني‌هاي غلط ميزان توليد، تحريم‌ها و كمبود جهاني گندم هم سبب شد كه تامين گندم سخت باشد. ملاحظات تجاري به ملاحظات قرنطينه‌يي چربيد و گندم شبه قاره وارد ليست خريد كشور شد. اين اشتباهي بزرگ است. سياهك هندي آفتي وحشي است كه در صورت شيوع بالاخص در مناطق مرطوب‌تري مثل جيرفت كمر گندم ايران را مي‌شكند.
مصرف و توليد سالانه كشور چقدر است؟
آمار اعلام شده از سوي نهاد‌هاي مختلف با هم همخواني ندارند. دولت مدعي است كه مقدار گندم توليد شده سال قبل شده 14- 13 ميليون تن بوده و از طرفي رييس دولت دهم اعلام مي‌كند كاهش 30 درصدي مصرف گندم به دليل اجراي طرح هدفمندي حاصل شده، يعني بايد مصرف كشور 10 ميليون تن شده باشد. اين اعداد مي‌گويند سال قبل گندم كافي بلكه اضافي داشته و نيازمند واردات نبوديم. اما در واقع بر اساس اخبار در 9 ماهه حدود 5 ميليون تن گندم به كشور وارد شده و باز ادامه دارد. اگر قاچاق گندم و مصرف دام را روي هم حتي 2 يا 3 ميليون تن هم بدانيم، باز هم اعداد جفت و جور نمي‌شود.
اشكال اعداد در اعلام اضافي توليد بوده است. از منظر علم كشاورزي هم اگر وضع دو سال متوالي را مقايسه كنيد، به همين مي‌رسيد. آمار توليد پارسال و سال قبلش مساوي اعلام شده، در حالي‌كه هم ميزان بارندگي افول جدي داشته، هم ميزان توزيع كود شيميا‌يي‌‌اش! حال سوال اينجاست كه چطور ممكن است در كشوري خشك و داراي خاك فقير كه ميزان بارندگي آن كم شده و توزيع كودهاي شيميايي از 7/2 به زير 2 افت كرده، بتوان ميزان توليد را حفظ كرد. به نظر مي‌رسد توليد گندم در سال گذشته نبايد بيش از 8- 7 ميليون تن بوده باشد و بنا براين اعلام توليد 14 ميليون تني توسط دولت غيرمنطقي است. اطلاعات غلطي توسط وزارت جهاد كشاورزي به دولت داده شد كه باعث گمراهي دولت شده است. به نظر مي‌رسد پيام وزارت جهاد كشاورزي كه كلي هم گندم اضافي داريم، اشتباه بوده است.
26 آبان سال 83 به عنوان روز جشن ملي خودكفايي گندم نام گرفت. دولت در آن سال از واردات گندم بي‌نياز شد و در توليد گندم به خودكفايي رسيد. به نطر شما، دولت‌هاي پيشين چگونه به خودكفايي توليد گندم دست يافتند؟
وزارت جهاد كشاورزي در دولت اصلاحات تمام توان خود را براي توليد داخلي گندم بسيج كرد. بهترين و كارآمدترين مديران كشاورزي كشور، مسوول طرح خودكفايي گندم بودند. طرح جامعي براي تامين بذر مرغوب، خريد تضميني، انبار گندم و ايجاد انگيزه و رغبت براي كشاورزان گندم‌كار، نوشته شده بود و طرح مذكور در ستادي قدرتمند اجرا و پيگيري مي‌شد. مسوول اين ستاد يك معاون وزير پير مرد و مجرب و توانا با اختيارات خاص بود. بايد به اين نكته توجه داشت كه هيچ توفيق اقتصادي‌اي بدون برنامه‌ريزي و مداومت و اجراي اصول كارشناسي و علمي حاصل نمي‌شود. توفيقات اقتصادي در هيچ كشوري اتفاقي به دست نمي‌آيد. نمي‌گويم آن روزها و آن مديران رويايي و بي‌عيب بودند اما امروز اساسا چنين چيزي در وزارت جهاد كشاورزي وجود ندارد. مساله بعدي در طرح خودكفايي گندم تبديل زمين‌هاي زير كشت محصولات ديگري مانند جو به گندم بود. يعني واقعا به بهاي خودكفايي گندم ما توليد بعضي محصولات ديگر مان متاثر شده بود كه اين يك نكته منفي طرح بود. وقتي دست قدرتمند حمايتي دولت از سر طرح گندم برداشته شد، خيلي از زمين‌هاي كشاورزي زير كشت محصولات قبلي رفتند. البته بايد به مساله خشكسالي و فرسايش منابع آب و تغييرات نامطلوب زيست‌محيطي هم توجه كرد كه در روندي تشديدي بر توليدات اثر مي‌گذارد.
واقعيت اين است كه كشور در معرض تغييراتي عميق است كه بخش عمده‌يي از آن با سوء مديريت و سياست‌هاي نادرست دولت پيوند دارد.
برخي كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه ماجراي برنج‌هاي آلوده نبايد براي گندم‌هاي وارداتي تكرار شود. نظر شما در اين زمينه چيست؟
سال‌ها بود كه واردات گندم هندي و پاكستاني به دليل آلوده بودن اين محصولات به آفت سياهك ممنوع بود. سياهك آفتي است كه بخش مغذي گندم را هدف قرار مي‌دهد و بخشي از مغزدانه را نابود مي‌كند. اين آفت در مناطق مرطوب و حاصلخيز گندم ايران نيز مي‌تواند به‌شدت رشد كند و مبارزه با آن دشوار است. به همين دلايل دولت‌هاي مستقر پيشين قيد واردات گندم پاكستاني و هندي را زده بودند. حالا به دلايلي كه عرض شد، وزارت صنعت و معدن و تجارت به تامين گندم از هند و پاكستان دست زده. وزارت كشاورزي هم در اين باره مقاومت كرد ولي قدرت جديت قرنطينه، مثل سابق نيست. امروز اين گندم‌ها در حال ورود به ايران است. در اين زمينه من بارها اخطار داده‌ام و حالا هم تكرار مي‌كنم اگر آلودگي سياهك وارد مناطق گندم‌خيز ايران شود، بي‌شك، اين مساله را از راه‌هاي حقوقي پيگيري خواهيم كرد.
سال گذشته خبرهايي مبني بر ورود مرغ‌هاي برزيلي و ترك به ايران منتشر شد. گفته مي‌شود اين مرغ‌ها ممكن است در نوروز 92 در بازار عرضه شوند. در هفته‌هايي كه گذشت قيمت مرغ دچار نوساناتي شده است. با توجه به اينكه گوشت مرغ هنوز بيش از ساير پروتيين‌ها در دسترس مردم است، نوسانات در قيمت مرغ را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
سرمايه‌گذاري در صنعت طيور يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري‌هاي ملي ايران است. در چند سال اخير دو مساله در توليد مرغ و تخم‌مرغ منبع بحران بوده است، اول تامين خوراك مرغداري‌ها و دوم به روز رساني فيزيكي صنعت. در ايران تكنولوژي اكثر واحدهاي مرغداري بسيار كهنه و فرسوده است.
طبق مطالعه‌يي كه در اتاق عرضه شد، توليد مرغ در ايران حداقل 20 درصد گرانتر از توليد مرغ در كشور همسايه، تركيه، است. واحدهاي مرغداري كهنه هستند، بنابراين براي پرورش مرغ انرژي و نيروي انساني بيشتري لازم است. با اين شرايط بايد تلاش كرد تا با سرمايه‌گذاري واحدهاي مرغداري فرسوده به روز شود. اين به روز رساني با سياست‌هاي كلي كشور در طرح هدفمندي و مديريت انرژي نيز مطابقت دارد. با توجه به قرار گرفتن ايران در اقليم گرم وخشك و كم آبي، تامين خوراك مرغ براي صنعت مرغداري دشوار است. به‌ويژه توليد كنجاله و ذرت با مشكل شديد كمبود آب مواجه است. بنابراين ايران در تهيه خوراك مرغ همچنان به واردات متكي خواهد بود. هميشه بازار خوراك مرغ و كنجاله، توسط دولت‌ها پايش و تنظيم مي‌شد، پس از جدي شدن تحريم‌ها و پديد آمدن مشكلات ارزي، دولت در تامين ارز معمولي براي تهيه خوراك مرغداري‌ها تاخيركرد و به اين ترتيب سيستم معمول تامين خوراك مرغداري‌ها به هم خورد كه مشكلاتي را ايجاد كرد. نوسانات اخير در قيمت مرغ و تخم‌مرغ حاصل ضعيف شدن سياست‌گذاري و نظارت دستگاه‌هاي دولتي است.
گاهي عامل نوسانات در قيمت‌ها بخش خصوصي معرفي مي‌شود. بخش خصوصي خود را در نوسانات قيمت‌هاي كالاها، از جمله محصولات كشاورزي چقدر مقصر مي‌داند؟ رابطه اتاق به عنوان نماينده بخش خصوصي با دولت چگونه است؟
مفهوم اتاق در ادبيات تجاري دنيا قدمت 500 – 400 ساله دارد و به جمهوري‌هاي ايتاليايي پساقرون وسطي بازمي‌گردد. بعد از جنگ جهاني دوم، اتاق به عنوان «نماينده اقتصاد غيردولتي در گفتمان‌هاي بالادستي ملي و مسوول ساماندهي تشكل‌هاي بخش غيردولتي اقتصاد» تعريف شده است. از جمله انتظاراتي كه از اتاق بازرگاني وجود دارد اين است كه اگر سطوح بالاي اقتصاد ملي و سياستگذاري‌هاي موثر بر اقتصاد، مانند تدوين برنامه‌هاي پنج ساله يا نحوه نگرش به منابع آب، قرار بر تصميم‌سازي باشد، يك نماينده بايد از طرف بخش خصوصي به عنوان نماينده اقتصاد غيردولتي حضور داشته باشد. در ايران اين مفهوم مانند بسياري از مفاهيم، در دوره پهلوي و قجر مسخ شده است. در اواخر پهلوي، كشور پذيرفت كه بايد وحدتي در ميان اتاق‌هاي متعدد در سطح ملي به پا شود و اتاق‌ها سخنگو‌هايي قوي و مشروع داشته باشند. بعد از انقلاب و با شروع جنگ، اقتصاد كشور به سمت يك اقتصاد دولتي ميل كرد و مسائل اقتصادي بر اساس شرايط حساس آن دوران برنامه‌ريزي مي‌شد.
پس از اتمام جنگ، فرصت بهتري به اتاق‌ها داده شد و سرانجام با آغاز اجراي سياست‌هاي اصل 44 و ريل‌گذاري جديد اقتصادي، همچنين پيگيري رويكرد حضور مردم در اقتصاد و خروج دولت از سياستگذاري‌ها، تحولاتي در نحوه عملكرد اتاق‌ها حاصل شد. قانون بهبود كسب و كار تدوين شد و هم‌اكنون هم قانون جديد اتاق در مجلس است. بر اساس طرح ارائه شده به مجلس، قرار است اتاق به عنوان بستر حركت به سوي بخش خصوصي حاضر در گفتمان بالا دستي، مشاور موثر و زنده سه قوه، مسووليت‌پذير و مشروع تعريف شود. همه اين تلاش‌ها به اين دليل است كه بخش خصوصي در كشور به يك موجود كارشناس و مسووليت‌پذير بدل شود. با توجه به آنچه گفته شد، در پاسخ به سوال شما بايد بگويم كه متاسفانه دولت محترم با برخي از قسمت‌هاي روندي كه در پي سياست‌هاي رهبري در مجلس شكل گرفته، همراهي كامل نكرده است. از جمله اينكه دولت قانون ابلاغ شده بهبود مستمر فضاي كسب و كار را اجرا نمي‌كند.
از جمله همراهي نكردن‌هاي دولت محترم، اين است كه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، توسط دولت به كلي بايكوت شده است. ماه‌هاست كه از وزراي كابينه براي شركت در اين جلسات دعوت شده و حضور آنان در قانون هم تكليف شده، اما متاسفانه وزراي كابينه تشريف نمي‌آورند!در بخش كشاورزي، كه تبصره ماده 1 قانون كسب و كار تكليف آن را مشخص كرده است هم با همكاري حداقلي وزارت جهاد كشاورزي روبه‌رو هستيم. همه اينها اما باعث نمي‌شود كه اتاق به وظايف خود عمل نكند. گزارش‌هاي كارشناسي كميسيون‌هاي مختلف اتاق، تقديم سران نظام و مسوولان مي‌شود. اما به هر حال بر اين باورم كه يك روز بايد سطح همكاري اتاق و وزارت جهاد كشاورزي بازتعريف شود و ارتقا يابد.
گفته مي‌شود كه كميسيون كشاورزي اتاق، طي دو سال گذشته از وزير جهاد كشاورزي براي حضور در جلسات درخواست كرده است. آيا شما با ايشان جلساتي داشته‌ايد؟
اقبال مسوولان عاليرتبه به كميسيون كشاورزي، اقبال گسترده و خوبي است. طي ماه‌هاي گذشته ما ميزبان جمع قابل توجهي از مسوولان عاليرتبه در اين كميسيون بوديم. دو نايب‌رييس اول و دوم مجلس و رييس سازمان بازرسي كل كشور در جلسات ما حضور داشته‌اند. اما تعامل مسوولان جهاد كمرنگ بوده است. به هر حال ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه قرار است ارگان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف متكي به قانون باشند و اميدواريم به طرف اصلاح امور برويم.
با توجه به آلودگي در برخي مواد غذايي و هشدار مسوولان نسبت به واردات گندم‌هاي آلوده، در نهايت مسووليت تهديد سلامت جامعه كيست؟
من در امر صادرات مواد غذايي با بنگاه‌هاي سخت‌گير اروپايي، شخصا درگير كار و معامله بوده‌ام و به اين سوال شما به عنوان يك كارشناس پاسخ مي‌دهم.
اين روزها مردم در سراسر دنيا سعي مي‌كنند در خريد محصولات آرايشي از مواد طبيعي‌تر بهره برده و حتي‌المقدور از تماس مواد شيميايي با پوست‌شان جلوگيري كنند. حاضرند براي اين امر خرج كنند. كارخانجات هم محصولات اينچنيني را عرضه مي‌كنند.
اين مثال نشان مي‌دهد بنگاه‌ها به شرطي سراغ تهيه محصولات كيفي مي‌روند كه بازاري براي فروش داشته باشند. اين قانون در مساله كيفيت غذا هم وجود دارد. كيفيت مواد غذايي به دو دسته مرئي و نامرئي تقسيم مي‌شود. طي دو دهه گذشته، به سلامت و كيفيت «نامرئي» مواد غذايي بيشتر توجه شده. وقتي درباره كنترل آلودگي غيرمرئي سخن مي‌گويم، مثلا درباره مايكوتوكسين‌ها و سموم قارچي صحبت مي‌كنيم درباره اعداد بسيار كوچكي مثل «ده به توان منفي نه» بايد حرف زد. يعني قرار است وجود ميزاني مثل «يك ميلياردم گرم» از يك سم در غذا را پايش كنيم !وقتي يك كنترل‌گر غذا ميزان مايكو توكسين در غذا را كنترل مي‌كند مثل آن است كه شيريني ناشي از حل شدن دو حبه قند در يك تانكر بزرگ را كنترل كند! اين كار سخت و پيچيده‌يي است كه نيازمند تامين سلسله‌يي از الزامات است.
آلودگي‌هايي مانند آلودگي مواد غذايي به سموم كشاورزي يا فلزات سنگين مانند كبالت و جيوه توسط حواس انسان قابل تشخيص نيست. سيستم‌هاي حاكميتي در هر كشور پيشرفته در گمركات و واردات و شبكه‌هاي توزيع بايد با جديت «كيفيت نامرئي» يعني چيزهايي مثل ميزان باقيمانده سموم كشاورزي، فلزات سنگين، سموم قارچي و افزودني‌ها را در مواد غذايي كنترل كنند. يعني اگر مثلا محصولات كالباس يك شركت، آلودگي داشت، بايد آن آلودگي توسط يك سيستم كنترل‌گر جدي در مواد اوليه يا محصول توليدي يافته شود. اين مساله بايد اعلام شود و كارخانه محصولات خود را جمع‌آوري و معدوم سازد و در رسانه‌ها در اين باره به مردم اطلاع‌رساني شود. اگر اين جديت در جامعه‌يي وجود نداشته باشد و سيستم‌هاي نمونه‌برداري و آزمايشگاهي جدي وجود نداشته باشد؛ و اگر كارشناسان و ناظران قابل خريد شوند و اخلاق هم به گوشه‌يي وانهاده شود؛ مشكلات پيچيده‌يي پيش مي‌آيد.
در جامعه‌يي فرضي كه كنترل كيفيت نامرئي با جديت انجام نشود، مصرف كننده، خوب را از بد تشخيص نمي‌دهد. هر كسي مي‌تواند ادعاي كيفيت كند. مشتري هم ناچارست به كيفيت مرئي مثل رنگ و بو و طعم و ظاهر بسته بندي بسنده كند. اين جامعه ممكن است اصلا كنترل نداشته باشد يا ممكن است سيستم كنترل ناكارآمد يا فاسد داشته باشد. در اين جامعه بنگاهي كه روي تامين «كيفيت نامريي» سرمايه‌گذاري كند ورشكست و بدبخت است. چون الزامات وصول به آن بسيار سخت و پرهزينه است. امروز اگر به استناد گزارشات مجلس و مسوولان، شيوع آلودگي غذا در كشورمان و تاثير پررنگ و مخرب آن در وضعيت سلامت انسان‌ها را بپذيريم، بايد در ريشه‌هاي ساختار كنترلي و بهداشتي كشور به ويژه در عرصه واردات، بازنگري جدي كنيم. در عرصه توليد هم تا تشخيص دوغ از دوشاب ممكن نباشد، قيمت‌هايشان در بازار فرق نخواهد كرد و توليد كننده قادر نخواهد بود هزينه توليد كيفي را از مصرف‌كننده مطالبه كند. با فرض مساوي بودن كيفيت ملموس، توليد مستمر آبميوه منطبق با استاندارد واقعي مرسوم اروپا حداقل 20% گرانتر از آبميوه قابل عرضه در هند است.
مصرف كننده طعم و بو و مزه يكساني را در اين دو محصول تجربه مي‌كند بدون آنكه درباره فلزات سنگين يا سموم دريافتي چيزي حس كرده باشد. آن مدير كارخانه هندي كه بخواهد آبميوه با استاندارد غيرمرئي اروپا را در هند و با قيمت هندعرضه كند يك هفته‌يي ورشكست مي‌شود. اول قدم در حركت دادن صنعت به سوي كيفيت نامرئي، اصلاح سيستم كنترل كيفيت كشور است.
کد خبر:
37690
تاریخ انتشار: 28 بهمن 1391 - 15:14
اعتماد- به طور معمول افراد در كشورهاي در حال توسعه نسبت به مسائل روز واكنش نشان مي‌دهند اما بي‌توجهي به برخي اخبار و پيش‌درآمد‌ها و تبعات آن توانسته بخش قابل توجهي از افراد جامعه را به كام مرگ‌هاي خاموش فرو برد. واردات گندم‌هاي آلوده و تاثير كودهاي شيميايي بر مواد محصولات، از جمله مواردي است كه بي توجهي به آن مي‌تواند سلامت همه افراد جامعه را به صورت مستقيم هدف قرار دهد. از سوي ديگر خبر كسب رتبه اول ابتلاي ايراني‌ها به سرطان معده كه از سوي وزارت بهداشت هم تاييد شده، از جمله مسائل مهمي است كه كمتر مورد توجه مسوولان قرار گرفته است. بر اساس اين خبر‌ها منحني ابتلا به سرطان معده در ايران رو به رشد است و يك سوم مبتلايان به سرطان به دليل استفاده از محصولات كشاورزي به اين بيماري دچار شده‌اند. به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه نان هنوز بركت سفره‌هاي مردم است توليد و واردات اين محصول بايد با دقت بررسي شود.
طي ماه‌هاي گذشته، ورود گندم‌هاي آلوده هندي و پاكستاني به ايران موضوع بحث كارشناسان و نمايندگان مجلس بوده است، به طوري كه نمايندگان مجلس هشدار داده‌اند كه گندم‌هاي آلوده نبايد با غفلت مسوولان راهي تنورهاي كشور شوند. محمدحسين كريمي‌پور، رييس كميسيون كشاورزي و آب اتاق ايران با اشاره به وجود افت سياهك در گندم‌هاي وارداتي تاكيد مي‌كند كه اين افت پتانسيل آن را دارد كه در مناطق مرطوب و حاصلخيز ايران به‌شدت رشد كند و مبارزه با آن دشوار است. كريمي‌پور با اشاره به بي توجهي مسوولان به اين خطر، اخطار مي‌دهد كه اگر آلودگي سياهك گندم وارد مناطق حاصلخيز ايران شود و كشاورزان متضرر شوند، اين كميسيون مساله را به صورت حقوقي پيگيري خواهد كرد. گفت‌وگوي محمدحسين كريمي‌پور با «اعتماد» را بخوانيد.
بهداشت مواد غذايي موضوعي است كه كمتر به آن توجه مي‌شود. چندي پيش هم برخي نمايندگان مجلس از نحوه نظارت بر سلامت مواد غذايي و دارو ابراز نگراني كرده‌اند. شما نحوه نظارت بر بهداشت مواد غذايي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
محصولات غذايي وارداتي به كشورمان كمتر از عرف جهاني برگشت مي‌خورند و رد مي‌شوند و اين مساله مي‌تواند اين‌طور تفسير شود كه كنترل‌هاي بهداشتي دقيقي در مبادي ورود مواد غذايي در كشور وجود ندارد. به نظر من اساسا ساختار يكپارچه، محكم و قابل اعتمادي براي كنترل بر واردات غذا به كشور وجود ندارد. به عنوان مثال در واردات حبوبات، بايد ميزان فلزات سنگين حبوبات وارداتي آزمايش و كنترل شود. همچنين ميزان سموم قارچي «مايكو توكسين» نيز در بسياري از مواد غذايي مثلا همين حبوبات اصلا كنترل نمي‌شود. بعضي از محمولات آلوده به راحتي مي‌توانند به كشور وارد شوند. به علت فقدان كنترل‌هاي بهداشتي موثر، مواد غذايي وارداتي حتي با آلودگي جدي مي‌توانند برگشت نخورند و به كشور سرازير مي‌شوند. در مساله واردات مواد غذايي به‌ويژه حبوبات كه در تغذيه سه‌دهك فقير جامعه نقش پررنگي دارند و كم‌كم جايگزين پروتيين حيواني مي‌شوند، بايد آزمايش‌هاي بهداشتي انجام شود. چندي است مجلس نيز به اهميت انجام آزمايش‌هاي بهداشتي بر مواد غذايي وارداتي پي برده و در اين خصوص هشدارهايي داده است. البته در جاهايي كه مقررات هم داريم، اينكه چقدر نمونه‌برداري، آزمايش و كنترل ما موثر است، جاي بحث دارد.
مدتي است كه بحث بر سر واردات گندم‌هاي آلوده به سياهك هندي، دوباره سر زبان‌ها افتاده است. رييس كميسيون كشاورزي مجلس هم گفته كه گندم‌هاي آلوده نبايد با غفلت مسوولان وارد تنورهاي كشور شوند. وقتي جهاد مي‌گويد پارسال 14 ميليون تن توليد كرده‌ايم اصلا چه نيازي به واردات آن‌هم از شبه قاره هند كه سال‌ها ممنوعيت قرنطينه داشته، است؟
متاسفانه آمار 13 يا 14 ميليون تني درست نبود. از سوي ديگر به علت سوءتدبير در قيمت‌گذاري، بخشي از گندم انساني كشور صرف خوراك دام و مقاديري هم به كشورهاي همسايه رفت. (دولت به علت محدوديت‌هاي منابع ريالي درصدد بود تكاليف هزينه‌يي ريالي خود را تا جايي كه مي‌تواند حذف كند. دولت در بخش گندم هم اينچنين عمل كرد. مايل بوده قيمت‌هاي تضميني خريد محصولات كشاورزي از جمله گندم را آنقدر پايين بياورد كه در عمل كشاورزان رغبتي به فروش محصولات‌شان به دولت نداشته باشند). به هر حال كشور محتاج واردات سنگين شده بود. غافلگيري ناشي از پيش‌بيني‌هاي غلط ميزان توليد، تحريم‌ها و كمبود جهاني گندم هم سبب شد كه تامين گندم سخت باشد. ملاحظات تجاري به ملاحظات قرنطينه‌يي چربيد و گندم شبه قاره وارد ليست خريد كشور شد. اين اشتباهي بزرگ است. سياهك هندي آفتي وحشي است كه در صورت شيوع بالاخص در مناطق مرطوب‌تري مثل جيرفت كمر گندم ايران را مي‌شكند.
مصرف و توليد سالانه كشور چقدر است؟
آمار اعلام شده از سوي نهاد‌هاي مختلف با هم همخواني ندارند. دولت مدعي است كه مقدار گندم توليد شده سال قبل شده 14- 13 ميليون تن بوده و از طرفي رييس دولت دهم اعلام مي‌كند كاهش 30 درصدي مصرف گندم به دليل اجراي طرح هدفمندي حاصل شده، يعني بايد مصرف كشور 10 ميليون تن شده باشد. اين اعداد مي‌گويند سال قبل گندم كافي بلكه اضافي داشته و نيازمند واردات نبوديم. اما در واقع بر اساس اخبار در 9 ماهه حدود 5 ميليون تن گندم به كشور وارد شده و باز ادامه دارد. اگر قاچاق گندم و مصرف دام را روي هم حتي 2 يا 3 ميليون تن هم بدانيم، باز هم اعداد جفت و جور نمي‌شود.
اشكال اعداد در اعلام اضافي توليد بوده است. از منظر علم كشاورزي هم اگر وضع دو سال متوالي را مقايسه كنيد، به همين مي‌رسيد. آمار توليد پارسال و سال قبلش مساوي اعلام شده، در حالي‌كه هم ميزان بارندگي افول جدي داشته، هم ميزان توزيع كود شيميا‌يي‌‌اش! حال سوال اينجاست كه چطور ممكن است در كشوري خشك و داراي خاك فقير كه ميزان بارندگي آن كم شده و توزيع كودهاي شيميايي از 7/2 به زير 2 افت كرده، بتوان ميزان توليد را حفظ كرد. به نظر مي‌رسد توليد گندم در سال گذشته نبايد بيش از 8- 7 ميليون تن بوده باشد و بنا براين اعلام توليد 14 ميليون تني توسط دولت غيرمنطقي است. اطلاعات غلطي توسط وزارت جهاد كشاورزي به دولت داده شد كه باعث گمراهي دولت شده است. به نظر مي‌رسد پيام وزارت جهاد كشاورزي كه كلي هم گندم اضافي داريم، اشتباه بوده است.
26 آبان سال 83 به عنوان روز جشن ملي خودكفايي گندم نام گرفت. دولت در آن سال از واردات گندم بي‌نياز شد و در توليد گندم به خودكفايي رسيد. به نطر شما، دولت‌هاي پيشين چگونه به خودكفايي توليد گندم دست يافتند؟
وزارت جهاد كشاورزي در دولت اصلاحات تمام توان خود را براي توليد داخلي گندم بسيج كرد. بهترين و كارآمدترين مديران كشاورزي كشور، مسوول طرح خودكفايي گندم بودند. طرح جامعي براي تامين بذر مرغوب، خريد تضميني، انبار گندم و ايجاد انگيزه و رغبت براي كشاورزان گندم‌كار، نوشته شده بود و طرح مذكور در ستادي قدرتمند اجرا و پيگيري مي‌شد. مسوول اين ستاد يك معاون وزير پير مرد و مجرب و توانا با اختيارات خاص بود. بايد به اين نكته توجه داشت كه هيچ توفيق اقتصادي‌اي بدون برنامه‌ريزي و مداومت و اجراي اصول كارشناسي و علمي حاصل نمي‌شود. توفيقات اقتصادي در هيچ كشوري اتفاقي به دست نمي‌آيد. نمي‌گويم آن روزها و آن مديران رويايي و بي‌عيب بودند اما امروز اساسا چنين چيزي در وزارت جهاد كشاورزي وجود ندارد. مساله بعدي در طرح خودكفايي گندم تبديل زمين‌هاي زير كشت محصولات ديگري مانند جو به گندم بود. يعني واقعا به بهاي خودكفايي گندم ما توليد بعضي محصولات ديگر مان متاثر شده بود كه اين يك نكته منفي طرح بود. وقتي دست قدرتمند حمايتي دولت از سر طرح گندم برداشته شد، خيلي از زمين‌هاي كشاورزي زير كشت محصولات قبلي رفتند. البته بايد به مساله خشكسالي و فرسايش منابع آب و تغييرات نامطلوب زيست‌محيطي هم توجه كرد كه در روندي تشديدي بر توليدات اثر مي‌گذارد.
واقعيت اين است كه كشور در معرض تغييراتي عميق است كه بخش عمده‌يي از آن با سوء مديريت و سياست‌هاي نادرست دولت پيوند دارد.
برخي كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه ماجراي برنج‌هاي آلوده نبايد براي گندم‌هاي وارداتي تكرار شود. نظر شما در اين زمينه چيست؟
سال‌ها بود كه واردات گندم هندي و پاكستاني به دليل آلوده بودن اين محصولات به آفت سياهك ممنوع بود. سياهك آفتي است كه بخش مغذي گندم را هدف قرار مي‌دهد و بخشي از مغزدانه را نابود مي‌كند. اين آفت در مناطق مرطوب و حاصلخيز گندم ايران نيز مي‌تواند به‌شدت رشد كند و مبارزه با آن دشوار است. به همين دلايل دولت‌هاي مستقر پيشين قيد واردات گندم پاكستاني و هندي را زده بودند. حالا به دلايلي كه عرض شد، وزارت صنعت و معدن و تجارت به تامين گندم از هند و پاكستان دست زده. وزارت كشاورزي هم در اين باره مقاومت كرد ولي قدرت جديت قرنطينه، مثل سابق نيست. امروز اين گندم‌ها در حال ورود به ايران است. در اين زمينه من بارها اخطار داده‌ام و حالا هم تكرار مي‌كنم اگر آلودگي سياهك وارد مناطق گندم‌خيز ايران شود، بي‌شك، اين مساله را از راه‌هاي حقوقي پيگيري خواهيم كرد.
سال گذشته خبرهايي مبني بر ورود مرغ‌هاي برزيلي و ترك به ايران منتشر شد. گفته مي‌شود اين مرغ‌ها ممكن است در نوروز 92 در بازار عرضه شوند. در هفته‌هايي كه گذشت قيمت مرغ دچار نوساناتي شده است. با توجه به اينكه گوشت مرغ هنوز بيش از ساير پروتيين‌ها در دسترس مردم است، نوسانات در قيمت مرغ را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
سرمايه‌گذاري در صنعت طيور يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري‌هاي ملي ايران است. در چند سال اخير دو مساله در توليد مرغ و تخم‌مرغ منبع بحران بوده است، اول تامين خوراك مرغداري‌ها و دوم به روز رساني فيزيكي صنعت. در ايران تكنولوژي اكثر واحدهاي مرغداري بسيار كهنه و فرسوده است.
طبق مطالعه‌يي كه در اتاق عرضه شد، توليد مرغ در ايران حداقل 20 درصد گرانتر از توليد مرغ در كشور همسايه، تركيه، است. واحدهاي مرغداري كهنه هستند، بنابراين براي پرورش مرغ انرژي و نيروي انساني بيشتري لازم است. با اين شرايط بايد تلاش كرد تا با سرمايه‌گذاري واحدهاي مرغداري فرسوده به روز شود. اين به روز رساني با سياست‌هاي كلي كشور در طرح هدفمندي و مديريت انرژي نيز مطابقت دارد. با توجه به قرار گرفتن ايران در اقليم گرم وخشك و كم آبي، تامين خوراك مرغ براي صنعت مرغداري دشوار است. به‌ويژه توليد كنجاله و ذرت با مشكل شديد كمبود آب مواجه است. بنابراين ايران در تهيه خوراك مرغ همچنان به واردات متكي خواهد بود. هميشه بازار خوراك مرغ و كنجاله، توسط دولت‌ها پايش و تنظيم مي‌شد، پس از جدي شدن تحريم‌ها و پديد آمدن مشكلات ارزي، دولت در تامين ارز معمولي براي تهيه خوراك مرغداري‌ها تاخيركرد و به اين ترتيب سيستم معمول تامين خوراك مرغداري‌ها به هم خورد كه مشكلاتي را ايجاد كرد. نوسانات اخير در قيمت مرغ و تخم‌مرغ حاصل ضعيف شدن سياست‌گذاري و نظارت دستگاه‌هاي دولتي است.
گاهي عامل نوسانات در قيمت‌ها بخش خصوصي معرفي مي‌شود. بخش خصوصي خود را در نوسانات قيمت‌هاي كالاها، از جمله محصولات كشاورزي چقدر مقصر مي‌داند؟ رابطه اتاق به عنوان نماينده بخش خصوصي با دولت چگونه است؟
مفهوم اتاق در ادبيات تجاري دنيا قدمت 500 – 400 ساله دارد و به جمهوري‌هاي ايتاليايي پساقرون وسطي بازمي‌گردد. بعد از جنگ جهاني دوم، اتاق به عنوان «نماينده اقتصاد غيردولتي در گفتمان‌هاي بالادستي ملي و مسوول ساماندهي تشكل‌هاي بخش غيردولتي اقتصاد» تعريف شده است. از جمله انتظاراتي كه از اتاق بازرگاني وجود دارد اين است كه اگر سطوح بالاي اقتصاد ملي و سياستگذاري‌هاي موثر بر اقتصاد، مانند تدوين برنامه‌هاي پنج ساله يا نحوه نگرش به منابع آب، قرار بر تصميم‌سازي باشد، يك نماينده بايد از طرف بخش خصوصي به عنوان نماينده اقتصاد غيردولتي حضور داشته باشد. در ايران اين مفهوم مانند بسياري از مفاهيم، در دوره پهلوي و قجر مسخ شده است. در اواخر پهلوي، كشور پذيرفت كه بايد وحدتي در ميان اتاق‌هاي متعدد در سطح ملي به پا شود و اتاق‌ها سخنگو‌هايي قوي و مشروع داشته باشند. بعد از انقلاب و با شروع جنگ، اقتصاد كشور به سمت يك اقتصاد دولتي ميل كرد و مسائل اقتصادي بر اساس شرايط حساس آن دوران برنامه‌ريزي مي‌شد.
پس از اتمام جنگ، فرصت بهتري به اتاق‌ها داده شد و سرانجام با آغاز اجراي سياست‌هاي اصل 44 و ريل‌گذاري جديد اقتصادي، همچنين پيگيري رويكرد حضور مردم در اقتصاد و خروج دولت از سياستگذاري‌ها، تحولاتي در نحوه عملكرد اتاق‌ها حاصل شد. قانون بهبود كسب و كار تدوين شد و هم‌اكنون هم قانون جديد اتاق در مجلس است. بر اساس طرح ارائه شده به مجلس، قرار است اتاق به عنوان بستر حركت به سوي بخش خصوصي حاضر در گفتمان بالا دستي، مشاور موثر و زنده سه قوه، مسووليت‌پذير و مشروع تعريف شود. همه اين تلاش‌ها به اين دليل است كه بخش خصوصي در كشور به يك موجود كارشناس و مسووليت‌پذير بدل شود. با توجه به آنچه گفته شد، در پاسخ به سوال شما بايد بگويم كه متاسفانه دولت محترم با برخي از قسمت‌هاي روندي كه در پي سياست‌هاي رهبري در مجلس شكل گرفته، همراهي كامل نكرده است. از جمله اينكه دولت قانون ابلاغ شده بهبود مستمر فضاي كسب و كار را اجرا نمي‌كند.
از جمله همراهي نكردن‌هاي دولت محترم، اين است كه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، توسط دولت به كلي بايكوت شده است. ماه‌هاست كه از وزراي كابينه براي شركت در اين جلسات دعوت شده و حضور آنان در قانون هم تكليف شده، اما متاسفانه وزراي كابينه تشريف نمي‌آورند!در بخش كشاورزي، كه تبصره ماده 1 قانون كسب و كار تكليف آن را مشخص كرده است هم با همكاري حداقلي وزارت جهاد كشاورزي روبه‌رو هستيم. همه اينها اما باعث نمي‌شود كه اتاق به وظايف خود عمل نكند. گزارش‌هاي كارشناسي كميسيون‌هاي مختلف اتاق، تقديم سران نظام و مسوولان مي‌شود. اما به هر حال بر اين باورم كه يك روز بايد سطح همكاري اتاق و وزارت جهاد كشاورزي بازتعريف شود و ارتقا يابد.
گفته مي‌شود كه كميسيون كشاورزي اتاق، طي دو سال گذشته از وزير جهاد كشاورزي براي حضور در جلسات درخواست كرده است. آيا شما با ايشان جلساتي داشته‌ايد؟
اقبال مسوولان عاليرتبه به كميسيون كشاورزي، اقبال گسترده و خوبي است. طي ماه‌هاي گذشته ما ميزبان جمع قابل توجهي از مسوولان عاليرتبه در اين كميسيون بوديم. دو نايب‌رييس اول و دوم مجلس و رييس سازمان بازرسي كل كشور در جلسات ما حضور داشته‌اند. اما تعامل مسوولان جهاد كمرنگ بوده است. به هر حال ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه قرار است ارگان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف متكي به قانون باشند و اميدواريم به طرف اصلاح امور برويم.
با توجه به آلودگي در برخي مواد غذايي و هشدار مسوولان نسبت به واردات گندم‌هاي آلوده، در نهايت مسووليت تهديد سلامت جامعه كيست؟
من در امر صادرات مواد غذايي با بنگاه‌هاي سخت‌گير اروپايي، شخصا درگير كار و معامله بوده‌ام و به اين سوال شما به عنوان يك كارشناس پاسخ مي‌دهم.
اين روزها مردم در سراسر دنيا سعي مي‌كنند در خريد محصولات آرايشي از مواد طبيعي‌تر بهره برده و حتي‌المقدور از تماس مواد شيميايي با پوست‌شان جلوگيري كنند. حاضرند براي اين امر خرج كنند. كارخانجات هم محصولات اينچنيني را عرضه مي‌كنند.
اين مثال نشان مي‌دهد بنگاه‌ها به شرطي سراغ تهيه محصولات كيفي مي‌روند كه بازاري براي فروش داشته باشند. اين قانون در مساله كيفيت غذا هم وجود دارد. كيفيت مواد غذايي به دو دسته مرئي و نامرئي تقسيم مي‌شود. طي دو دهه گذشته، به سلامت و كيفيت «نامرئي» مواد غذايي بيشتر توجه شده. وقتي درباره كنترل آلودگي غيرمرئي سخن مي‌گويم، مثلا درباره مايكوتوكسين‌ها و سموم قارچي صحبت مي‌كنيم درباره اعداد بسيار كوچكي مثل «ده به توان منفي نه» بايد حرف زد. يعني قرار است وجود ميزاني مثل «يك ميلياردم گرم» از يك سم در غذا را پايش كنيم !وقتي يك كنترل‌گر غذا ميزان مايكو توكسين در غذا را كنترل مي‌كند مثل آن است كه شيريني ناشي از حل شدن دو حبه قند در يك تانكر بزرگ را كنترل كند! اين كار سخت و پيچيده‌يي است كه نيازمند تامين سلسله‌يي از الزامات است.
آلودگي‌هايي مانند آلودگي مواد غذايي به سموم كشاورزي يا فلزات سنگين مانند كبالت و جيوه توسط حواس انسان قابل تشخيص نيست. سيستم‌هاي حاكميتي در هر كشور پيشرفته در گمركات و واردات و شبكه‌هاي توزيع بايد با جديت «كيفيت نامرئي» يعني چيزهايي مثل ميزان باقيمانده سموم كشاورزي، فلزات سنگين، سموم قارچي و افزودني‌ها را در مواد غذايي كنترل كنند. يعني اگر مثلا محصولات كالباس يك شركت، آلودگي داشت، بايد آن آلودگي توسط يك سيستم كنترل‌گر جدي در مواد اوليه يا محصول توليدي يافته شود. اين مساله بايد اعلام شود و كارخانه محصولات خود را جمع‌آوري و معدوم سازد و در رسانه‌ها در اين باره به مردم اطلاع‌رساني شود. اگر اين جديت در جامعه‌يي وجود نداشته باشد و سيستم‌هاي نمونه‌برداري و آزمايشگاهي جدي وجود نداشته باشد؛ و اگر كارشناسان و ناظران قابل خريد شوند و اخلاق هم به گوشه‌يي وانهاده شود؛ مشكلات پيچيده‌يي پيش مي‌آيد.
در جامعه‌يي فرضي كه كنترل كيفيت نامرئي با جديت انجام نشود، مصرف كننده، خوب را از بد تشخيص نمي‌دهد. هر كسي مي‌تواند ادعاي كيفيت كند. مشتري هم ناچارست به كيفيت مرئي مثل رنگ و بو و طعم و ظاهر بسته بندي بسنده كند. اين جامعه ممكن است اصلا كنترل نداشته باشد يا ممكن است سيستم كنترل ناكارآمد يا فاسد داشته باشد. در اين جامعه بنگاهي كه روي تامين «كيفيت نامريي» سرمايه‌گذاري كند ورشكست و بدبخت است. چون الزامات وصول به آن بسيار سخت و پرهزينه است. امروز اگر به استناد گزارشات مجلس و مسوولان، شيوع آلودگي غذا در كشورمان و تاثير پررنگ و مخرب آن در وضعيت سلامت انسان‌ها را بپذيريم، بايد در ريشه‌هاي ساختار كنترلي و بهداشتي كشور به ويژه در عرصه واردات، بازنگري جدي كنيم. در عرصه توليد هم تا تشخيص دوغ از دوشاب ممكن نباشد، قيمت‌هايشان در بازار فرق نخواهد كرد و توليد كننده قادر نخواهد بود هزينه توليد كيفي را از مصرف‌كننده مطالبه كند. با فرض مساوي بودن كيفيت ملموس، توليد مستمر آبميوه منطبق با استاندارد واقعي مرسوم اروپا حداقل 20% گرانتر از آبميوه قابل عرضه در هند است.
مصرف كننده طعم و بو و مزه يكساني را در اين دو محصول تجربه مي‌كند بدون آنكه درباره فلزات سنگين يا سموم دريافتي چيزي حس كرده باشد. آن مدير كارخانه هندي كه بخواهد آبميوه با استاندارد غيرمرئي اروپا را در هند و با قيمت هندعرضه كند يك هفته‌يي ورشكست مي‌شود. اول قدم در حركت دادن صنعت به سوي كيفيت نامرئي، اصلاح سيستم كنترل كيفيت كشور است.
