در مبارزه با قاچاق وارونه جلوه دادن واقعیت کمکی نمی کند | اتاق خبر
کد خبر: 377057
تاریخ انتشار: 1 آبان 1395 - 11:44
رئیس اتاق اصناف ایران در همایش سراسری مدیران تعزیرات حکومتی کشور:
در بحث مبارزه با قاچاق وارونه جلوه دادن واقعیت و آدرس اشتباه دادن کمکی به حل اساسی این مسئله نمی کند

%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-2

به گزارش اتاق خبر به نقل از سایت اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف ایران در همایش سراسری مدیران تعزیرات حکومتی کشور سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که  برخی از دوستان در حوزه رسانه و بعضا در بین مدیران به بهانه ی مبارزه با قاچاق کالا به جای پرداختن به ریشه ها و مهره های اصلی، به اصناف و بنگاههای کوچک اقتصادی کم لطفی می کنند ، توصیه کرد به عنوان رکن چهارم دمکراسی با بیان حقایق افکار عمومی را از دستهای پشت پرده قاچاق منحرف نکرده و ازبیان واقعیت پرهیز نکنند و اگر اختلافی هم وجود دارد، به این روش تسویه حساب نشود.

وی با طرح این سوال که آیا آن کالایی که جزء محرمات است و مصرف آن در کشور ما با امریکا برابری می کند، در شبکه اصناف  توزیع می شود؟ گفت: در بحث مبارزه با قاچاق وارونه جلوه دادن واقعیت و آدرس اشتباه دادن کمکی به حل اساسی این مسئله نمی کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در ادامه چالش های حوزه کسب و کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: دشمن که در سی و هفت سال گذشته در جنگ فیزیکی موفق نبود ، حوزه ی اقتصادی را به واسطه ی برخی سوء مدیریت مسئولان مورد هدف قرار داد و بعضا توفیق حاصل کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال این نکته را متذکر شد که در دهه اول انقلاب کسانی که از حوزه های مختلف حکومت قبل سرریز شده بودند، چون جای دیگری برای فعالیت نداشتند، به بازار روی آوردند؛ بعلاوه آنکه در دهه دوم و سوم بعد از انقلاب نیز نیروهای جوانی بدون برخورداری از آموزش صحیح و کار فرهنگی ، وارد بازار و جایگزین کسانی شدند که از سبقه ی خوبی در بازار برخوردار بودند .

فاضلی با تاکید بر جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب در در دوران جنگ عنوان کرد: در آن دوران پیشنهاد دادیم که جلوی فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب گرفته شود اما برخی گفتند که اکنون جنگ است و وقت چنین کاری نیست و به این ترتیب حضور بنگاههای فاقد مجوز تا کنون ادامه پیدا کرده است.

وی در ادامه به فعالیت بیش از ۶۰۰ هزار بنگاه های صنفی تولیدی در کشور اشاره کرد و ضمن اعلام آنکه به ازای هر ۷ نفر یک بنگاه صنفی در کشور وجود دارد، افزود: در ۵ برنامه توسعه ای کشور و البته در بند ب ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به سازماندهی بنگاه های صنفی بدون پروانه کسب شده اما واقعیت آن است که دولت می خواهد قانون را اجرا کند اما برای اجرای این مهم همه همکاری نمی کنند و شرایط برای اجرای قانون فراهم نیست.

رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ایجاد نظام به هم ریخته ی دستفروشی در کنار فعالیت سه میلیون واحد صنفی در کشور و همچنین عارضه ی برگزاری روز بازارها توسط شهرداریها گفت: متاسفانه با توجه به مجموع موارد گفته شده، شرایط برای ساماندهی و سازماندهی مجموعه اصناف کشور فراهم نبوده است.

وی تصریح کرد: نسبت بنگاه های تولیدی به توزیعی در سال ۶۱  در حدود ۴۲ به ۵۸ درصد بوده  اما هم اکنون این نسبت ۲۳ به ۷۷ درصد است ؛ من به دنبال مقصر و مسبب این وضع نیستم اما این آمارها نشاندهنده ی نهادینه شدن سوداگری در اقتصاد است.

فاضلی خاطر نشان کرد: ما از همان ابتدا در شرایط تحریم بودیم؛ در دهه اخیر تحریم ها علیه ایران مضاعف شد اما بپذیریم که در شرایط تحریم به  درستی کار نشده است.

وی در ادامه به آمار ۶ میلیاردی قاچاق کالا در سال ۸۵ اشاره کرد و ضمن یادآوری این مطلب که قاچاق کالا در سال ۹۱ و ۹۲ به ۲۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافته، افزود: هم اکنون دوستان می گویند که امار قاچاق کالا بین ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار است که این رقم نیز فوق العاده بالاست و با فروش نفت در کشور برابری می کند.

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن بیان این مطلب که علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر تقویت تولید داخلی متاسفانه در دهه گذشته نه تنها تولید تقویت نشد بلکه ذائقه مصرف کنندگان نیز به سمت کالاهای وارداتی سوق داده شد، و نوسازی و بهسازی در بنگاه های اقتصادی نیز صورت نگرفت، گفت: متاسفانه به واسطه ی فشارهای بین المللی و سوء مدیریت، قیمت ارز سه برابر شد و سرمایه بنگاهها به کمتراز یک سوم تقلیل پیدا کرد.

وی توقف بخش تولید در فضای سنتی و به دور از نیازها و ضرورتهای امروز اقتصاد جهانی را از عارضه های دیگر اقتصاد کشور عنوان کرد و ادامه داد: در سه دهه اخیر نه تنها دولتها کمترین کمک را به بنگاههای کوچک اقتصادی برای نوسازی و ورود به بازارهای جهانی داشته اند بلکه نابسامانی در مبارزه با قاچاق سازمان یافته و ورود ۲۰ میلیاردی قاچاق هم باعث شد تا بنگاههای اقتصادی زمینگیر شوند.

وی با طرح این سوال که صاحبان بنگاههای اقتصادی منتفعین ساماندهی اقتصاد کشور و مبارزه با قاچاق کالا محسوب می شوند، تصریح کرد: هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که تولید کنندگان یک کالا با ورود غیرقانونی و گسترده همان کالا موافق باشند؛ قاچاق سازمان یافته سرمایه های مادی و معنوی اصناف را نابود کرده است.

وی ضمن اعلام آنکه با برخورد قهری با بازاری که با رکود و نگرانی مخالف است،گفت: بازار امروز که به شدت از مجموعه بی توجهی ما لطمه دیده است ، تاب و توان برخورد قهر آمیز را ندارد، و اگر بناست برخورد قهر آمیزی صورت گیرد باید با قاچاقچیان حرفه ای برخورد شود و منابع مالی را صرف نوسازی بنگاههای اقتصادی کوچک و فرهنگ سازی برای مصرف کالای ایرانی کنیم.

فاضلی با انتقاد از برخورد قهر آمیز با اصناف به بهانه مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: ما در طی این سالها نتوانستیم در محیط کسب و کار  رونق ایجاد کنیم،  کوچکترین تسهیلاتی هم به این بخش ندادیم حالا در بازار می ریزیم و آنها را قاچاق فروش معرفی می کنیم.

وی متذکر شد: اگر قرار است وارد بحث برخورد با تخلفاتِ بازار هم شویم، باید از خود اصناف در این امر استفاده کنیم؛ من نمی گویم که همه اصنافی ها درست عمل می کنند ، بعضی بنگاههای صنفی نیز در درون بازار ممکن است متخلف باشند اما چنین شیوه و نوع برخوردی را هم نمی پسندم به همین جهت در محضر معاون اول رئیس جمهور صریحا عرض کردم که در پروسه مبارزه با کالای قاچاق به گونه ای برخورد شود که عموم بازار آسیب نبیند.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: قاچاق در درون کشور نهادینه شده و شک نکنید که چنین جراحی خونریزی خواهد داشت؛ و باید هزینه برخورد با قاچاق سازمان یافته را پرداخت.

وی افزود: بارها پیشنهاد دادم که برای برخی از کالاها، تولید داخلی وجود ندارد، اجازه بدهید که اتحادیه های کشوری این کالاها را وارد کشور کنند و تنظیم بازار را به عهده بگیرند؛ وزیر مرتبط این مسئله را می پذیرد اما ۴۰ روز بعد به یکباره گفتند که شرایط فراهم نیست!

وی با تاکید بر اینکه ما آماده برخورد و مبارزه با کالای قاچاق هستیم، گفت: در همین سه چهار هفته ای که با آن شیوه برای برخورد با کالای قاچاق وارد شدند، کالای قاچاق از دید عموم حذف و با بهای بیشتر به مردم فروخته شد و عملا بازهم منافع قاچاقچیان حرفه ای تامین گردید.

وی ضمن اشاره به وجود یک هزار و ۶۵۰ بازرس در کشور در اتاق اصناف گفت: قانونگذار در تبصره ماده ۷۲ تامین منابع مالی بازرسان را مورد توجه قرار داده اما این بودجه مستقیما به خزانه واریز می شود.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: ۲۱ ماه است که دولت پول ما را نمی دهد و ما با بودجه ی نداشته بازرسان اتحادیه های صنفی را اداره می کنیم ضمن اینکه طرح تشدید هم به طور کامل در اختیار ما نیست و تنها تعامل بین اصناف با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات موجب شد تا بازار دچار تنش نشود.

 

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه مبحث چابک سازی و ادغام اتحادیه های صنفی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی در کشور داریم که باید مدیریت شوند اما بودجه رسمی اتحادیه صنفی تهران ۸۵ میلیون تومان و اتحادیه های صنفی شهرستان در عرض یک سال فقط ۴۰ میلیون تومان است حالا شما توقع توسعه و تحقیق در نهادها و تشکل ها را دارید؟ ما به محض اینکه این بحث را مطرح کردیم، برخی گفتند این کار سیاسی است !

فاضلی متذکر شد: متاسفانه در جایی که می خواهیم اصناف را متناسب با شرایط اقتصادی جهان و ضرورتهای پیش رو بازسازی کنیم، یک باره عده ای می گویند که مصلحت نیست چون حسن از من است و تقی از دیگری است! خب در این شرایط چه کاری باید انجام داد؟

وی با اظهار تاسف از این مطلب که امروز ما به ابزارِ دستِ صاحبانِ سود تبدیل شدیم، گفت: اگر بازار موبایل کشور را مورد بررسی قرار دهید، به این نکته پی می برید که هیچ یک از موبایل فروشان کشور واردکننده موبایل به کشور نیستند.

وی ادامه داد: بنده آنقدر نیرو و ابزار قانونی ندارم که بتوانم با متخلفان برخورد کنم، ازسازمان تعزیرات خواست تا به کمک اصناف بیاید تا کشور از چنین مسائلی پاک شود؛ بدون شک سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی و بسیج اصناف از بازوان اتاق اصناف ایران هستند.

وی بخش دیگری از سخنان خود را به اختلاف فاحش دیدگاههای فی مابین نهادها و دستگاه های حکومتی اختصاص داد و گفت: امروز کم اظهاری در گمرک مسئله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ من که نمی توانم این نقصیه را رفع کنم چون این بحث حاکمیتی است و باید در درون دولت این موضوع حل شود.

وی با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که تولید ملی در کشور توجیه پیدا کند، اضافه کرد: امروز با بهره ۲۲ درصد تولید کشور توجیه ندارد و حمایت از تولید با این اظهارات ،تنها یک شعار است مگر یک بنگاه اقتصادی چقدر می تواند به سود برسد که بهره بانکی ۲۲ درصدی را پرداخت نماید؟

94105

نظرات
ADS
ADS
پربازدید