ریسک اعتباری تجاری ایران کاهش یافت | اتاق خبر
کد خبر: 377308
تاریخ انتشار: 3 آبان 1395 - 02:17
بررسی تحولات اقتصاد ایران در تابستان امسال حاکی است که وضعیت ریسک اعتباری تجاری ایران در سال جاری از نمره ۷ به ۶ کاهش یافت و این امر بیانگر کاهش ریسک تجاری کشور است.

اتاق خبر: مدیریت تحقیق و توسعه‌ بورس و اوراق بهادار تهران گزارش سه ماهه‌ دوم سال جاری تحت عنوان «مروری بر  تحولات اقتصادی، بازارهای مالی، نفت و طلا در ایران و جهان» را منتشر کرد. بررسی و تحلیل مهمترین تحولات اقتصادی در سطح بین‌المللی (نوسانات قیمت جهانی طلا، نفت، فلزات اساسی، بازارهای سرمایه و سایر رویدادها) و در سطح ملی (۱. بازار پول، ۲. بازار سرمایه، ۳. بازار ارز و سکه، ۴. بازار مسکن، ۵. تورم و بیکاری ۶. تجارت خارجی، ۷. مقایسه بازدهی‌ دوره‌ای بخش‌های مختلف اقتصاد و ۸. سایر رویدادهای مهم اقتصاد) محتوای این گزارش است.

همچنین سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) نیز وضعیت ریسک اعتباری تجاری ایران در سال جاری را با کاهش یک پله‌ای ۶ اعلام کرده است که این بیانگر کاهش ریسک تجاری کشور خواهد بود.

جهان

انتشار نتایج همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن سال جاری، بزرگ‌ترین رویداد سیاسی- اقتصادی در جهان بود، به‌گونه‌ای که پس از انتشار نتیجه این رفراندوم و استعفای نخست ‌وزیر کشور انگلیس، کلیه بازار های مالی و انرژی جهان تحت تأثیر آن قرار گرفتند.

بازار جهانی طلا:

در روزهای نخست فصل تابستان، قیمت جهانی طلا در واکنش به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، با جهش ۱۲۰ دلاری طی دو هفته از کانال ۱۳۶۰ دلار گذشت و در ماه‌های بعدی با روندی پر نوسان در دامنه ۱۳۰۰- ۱۳۶۰ دلار قرار گرفت.

نفت:

انتشار خبر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر سایر بازارهای مالی بین ‌المللی و داخلی نیز سایه افکند. قیمت سبد نفت اوپک همراه با قیمت نفت برنت دریای شمال و وست ‌تگزاس آمریکا، طی سه ماه دوم سال جاری نوسانات قابل ‌توجهی را در بازار های جهانی به ثبت رساند، به‌گونه‌ای که قیمت هر بشکه سبد نفت خام اوپک از ۴۶.۲۴ دلار در ۲۰ ژوئن (۳۱ خرداد) با افت ۱۷.۲ درصدی به ۳۸.۲۹ دلار و پس از افزایش و کاهش پی در پی، در روزهای پایانی فصل تابستان به زیر ۴۲ دلار کاهش یافت.

فلزات اساسی:

با بررسی قیمت جهانی فلزات اساسی در سه ماه دوم سال جاری مشاهده شد که روند حرکتی قیمت جهانی آن از یک الگوی واحدی پیروی نمی‌کند و در اکثر موارد نوسانات قابل‌ توجهی در قیمت این محصولات مشاهده می شود که عمدتاً به دلیل نوسانات نرخ دلار و شرایط بازار هر یک از این اقلام است.

بازارهای سهام:

بازارهای سهام در سه ماه دوم سال جاری نقاط مختلف جهان شاهد نوسانات فراوانی بود. در بازارهای آسیایی بهبود نسبی رشد اقتصادی چین و تضعیف انتظارات بدبینانه از اقتصاد این کشور در کنار پیاده ‌سازی سیاست ‌های انبساطی پولی از سوی بانک مرکزی ژاپن موجب رونق نسبی در بازارهای سهام این منطقه شد.

در منطقه خاورمیانه ادامه روند افزایشی قیمت نفت علی‌ رغم پایین بودن آن نسبت به سال ‌های گذشته از موج منفی حاکم در بازارهای سهام این منطقه طی شش ماه نخست سال جاری کاست و همانند سه ماه نخست سال جاری، رشد ملایم بورس‌های این منطقه در سه ماه دوم سال جاری ادامه داشت. اما تحولات ژئوپلیتیک در منطقه به‌عنوان مانع اصلی رونق بازارهای سهام به‌حساب می‌آید.

در بازارهای اروپایی نیز جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در کنار تحولات قیمت جهانی طلا، سیاست ‌های انبساطی بانک مرکزی اروپا و انتشار اخبار خوب و بد از وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه‌ یافته، نوسانات بازار های سهام کشور های این منطقه را تحت ‌الشعاع قرار داد. بازار سهام ایالات‌ متحده نیز با توجه به تداوم بهبود اوضاع اقتصادی و تقویت شاخص دلار با رونق همراه بود.

صندوق بین‌ المللی پول در تازه ‌ترین گزارش خود به پیش ‌بینی وضعیت اقتصادی حوزه یورو پرداخت. براساس گزارش این نهاد بین ‌المللی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر رشد اقتصادی کشور های این منطقه طی دو سال آتی تأثیر منفی خواهد گذاشت. بر اساس این گزارش، پیش‌ بینی می ‌شود نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در دو سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب به ۱.۶ و ۱.۴ درصد برسد.

این نهاد همچنین در گزارش دیگر خود در تازه ‌ترین گزارش دوره‌ای خود تحت عنوان «چشم ‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۶» با کاهش پیش ‌بینی ‌های خود از رشد اقتصاد جهان، نرخ رشد اقتصادی ۳.۱ و ۳.۴ درصد را به ترتیب برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ پیش ‌بینی کرد.

بانک مرکزی بریتانیا در مرداد ماه سال جاری جهت مقابله با بروز رکود اقتصاد این کشور، نرخ بهره پایه بانکی را از ۰.۵ درصد به ۰.۲۵ درصد کاهش داد که این کاهش کمترین سطح در طول تاریخ بانکداری این منطقه به‌حساب می‌آید.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد چین، به این کشور در خصوص کاهش سرمایه ‌گذاری ‌های اعتباری هشدار داد.

ایران

در تیرماه سال جاری، بانک مرکزی از فاز اول «اصلاح نظام بانکی» با عنوان «طرح نجات بازار پول» رونمایی کرد. رسالت اصلی این فاز پایان بخشیدن به فریز دارایی‌ ها در نظام بانکی است. هدف اصلی فاز نخست برنامه اصلاح نیز «بهبود وضعیت سلامت نظام بانکی، بهبود رابطه بانک و دولت، تقویت نقش نظارتی و قدرت سیاست‌ گذاری پولی بانک مرکزی» است.

در مرداد ماه سال جاری، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ‌ای، خرید و فروش ارز از سوی بانک ‌ها را آزاد اعلام کرد. براساس این بخشنامه بانک‌ها می ‌توانند درآمد های ارزی صادرات غیرنفتی و وجوه ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

بانک مرکزی طی گزارشی به ارائه آمار مربوط به منابع و مصارف ۴ ماه نخست سال جاری پرداخت. براساس گزارش این نهاد سیاست ‌های پولی اتخاذ شده طی ماه ‌های گذشته منجر به کاهش رشد حجم سپرده ‌ها و افزایش رشد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی شده است.

بانک‌ مرکزی در تازه‌ ترین گزارش خود، حجم تسهیلات پرداختی در ۵ ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. براساس این گزارش حجم تسهیلات پرداختی در ۵ ماه نخست سال جاری در حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ (۱۲۸ هزار میلیارد ریال) رشد ۳۹ درصدی داشته است.

در شهریور ماه سال جاری بانک مرکزی به منظور حمایت از تقاضای خرد، دستور العمل کارت‌ های اعتباری مرابحه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در سه ماه نخست فصل جاری ارزش اسمی بورس اوراق بهادار طی این دوره با رشد ۹.۱۱ درصدی همراه بود.

نرخ دلار طی سه ماه دوم سال جاری، برخلاف روند باثبات فصل بهار، با یک ‌روند صعودی همراه با نوسان قرار داشت، به ‌گونه‌ ای که از ۳۴۵۹۰ ریال در ۳۱ خردادماه با رشد ۳.۲ درصدی به ۳۵۶۸۰ ریال در ۳۱ شهریور افزایش یافت. قیمت سکه طی سه ماه فصل دوم سال جاری، پس از یک جهش قابل ‌توجه (به دلیل جهت قیمت جهانی انس) و افت محسوس در اوایل تابستان در روز های بعدی تابستان ‌روند نسبتا باثباتی را پیش گرفت.

بررسی متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران طی سه ماه دوم سال ۱۳۹۵ همانند فصل بهار حاکی از رشد شاخص قیمت مسکن و بهبود نسبی فضای کسب ‌و کار بازار مسکن در نیمه نخست سال جاری بوده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار در تیرماه سال جاری، مجوز نهایی راه‌ اندازی بازار ثانویه مسکن را باهدف تحرک در بخش مسکن صادر کرد و شورای پول و اعتبار نیز در اواخر مرداد ماه سال جاری با هدف افزایش دامنه تسهیلات مسکن، مجوز ورود سایر بانک ‌ها (علاوه بر بانک مسکن) به بازار انتشار اوراق تسهیلات خرید مسکن را صادر کرد.

طبق گزارش ‌ها بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در تابستان سال ۱۳۹۵ تمایل به همگرایی به سمت نرخ ۱ درصد داشت و به‌ طورکلی در یک مسیر کم نوسان حول نرخ ۱ درصد قرار گرفت.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار سال جاری در حدود ۱۲.۲ درصد بود که نسبت به بهار سال گذشته با رشد ۱.۴ درصدی مواجه شد.

بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک، تراز تجاری کشور در شش ماه نخست سال جاری مثبت و معادل ۱.۳۹۸ میلیارد دلار بود.

سازمان همکاری‌ های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش سالانه خود به بررسی وضعیت ریسک تجاری کشورهای مختلف جهان پرداخت. براساس گزارش این سازمان، وضعیت ریسک اعتباری تجاری ایران در سال جاری از نمره ۷ به ۶ کاهش یافت که این امر بیانگر کاهش ریسک تجاری کشور است.

موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳.۸ و ۵.۱ درصد پیش‌بینی کرد.

در تیرماه سال جاری، وزارت اقتصاد با انتشار سه سند و ابلاغ اطلاعات تکمیلی، زمینه تهاتر مطالبات و بدهی فعالان اقتصادی با دولت را از طریق معرفی ابزار مالی جدید تحت عنوان «اسناد تسویه خزانه» فراهم کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتشار اطلاعات مربوط به صدور مجوز فعالیت ‌های مختلف اقتصادی اقدام کرد. براساس این گزارش، طی ۴ ماه نخست سال جاری، تعداد صدور مجوز ها با افت ۳.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود.

در اوایل تیرماه سال جاری، کارگروه مالی مبارزه با پول ‌شویی (FATF) یا گروه ویژه اقدام مالی در نشست خود در بوسان کره جنوبی، نام ایران را از لیست کشور های مشمول «اقدام متقابل» به مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد.

بانک مرکزی در تازه‌ ترین گزارش خود به بررسی وضعیت هزینه درآمد خانوارهای شهری پرداخت. براساس این گزارش کسری بودجه خانوارها از ۱.۳۸۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۳ به ۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۴ کاهش ‌یافته که این امر بیانگر تعادل بین درآمد و هزینه خانوار های ایرانی بشمار می‌آید.

صندوق بین‌ المللی پول در تازه ‌ترین گزارش به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخت. براساس این گزارش با توجه به افزایش تولید و صادرات نفت ایران به سطح پیش از تحریم ‌ها انتظار میرود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ حداقل با ۵/۴ درصد افزایش همراه باشد.

به دنبال لغو تحریم ‌های اقتصادی و در صورت انجام سیاست ‌های اصلاحی می توان در ایران طی بیست سال آینده افزایش ۱۰۰۰ میلیارد دلاری GDP و افزایش ظرفیت اشتغال برای ۹ میلیون نفر را شاهد بود.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید