بيكاري در مرزها مبارزه با قاچاق را مشكل كرده است | اتاق خبر
کد خبر: 377460
تاریخ انتشار: 3 آبان 1395 - 13:04
در چند ماه اخير شاهد افزايش حجم فشار روي اصناف درباره مساله قاچاق هستيم. طرح گسترده‌يي درباره مساله مبارزه با قاچاق در اصناف به ويژه در چند اتحاديه از جمله اتحاديه لوازم خانگي در حال برگزاري است. با اين وجود اين سوال از سوي كارشناسان مطرح است كه چرا بحث ق

اتاق خبر: در اين رابطه عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: بيكاري و نبود كارخانه‌هاي توليدي و صنعتي در استان‌هاي مرزي، افزايش قاچاق كالا را در اين نقاط به همراه داشته است. محمدباسط درزاهي افزود: قاچاق كالا امروز اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داده و مقوله اقتصاد ملي و اقتصاد مقاومتي را تضعيف كرده است به‌طوري كه اكنون تقريبا در تمام استان‌هاي مرزي به دليل بيكاري جابه‌جايي كالاي قاچاق وجود دارد.

وي تصريح كرد: قاچاق كالا در دو مقوله صورت مي‌گيرد يك دسته از افراد كه پيله‌ور هستند و با كوله‌بري و به صورت چمداني كالا را وارد مي‌كنند كه در بيشتر شهرهاي مرزي اين شيوه رواج دارد و شاهد ورود كالاي قاچاق به اين شكل هستيم.

درزاهي افزود: دسته دوم كه داراي اهميت هستند، افرادي را تشكيل مي‌دهد كه كالاي قاچاق را به صورت سازمان‌يافته و در حجم بالا از طريق مبادي رسمي به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌كنند كه لازم است، دولت و دستگاه‌هاي نظارتي دنبال برخورد جدي با اين دسته از واردكنندگان كالاهاي قاچاق باشند. اين افراد كساني هستند كه قاچاق را در حجم گسترده و در سطح ميلياردي از مبادي مختلف و مرزهاي هوايي، زميني و بنادر وارد مي‌كنند.

نماينده سراوان با بيان اينكه طبق فرمايشات مقام معظم رهبري در برخورد با قاچاق نمي‌توان فقط كوله‌برها را مدنظر قرار داد، گفت: براي مقابله با قاچاق بايد ايستادگي و مقاومت كرد و از دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط انتظار مي‌رود با آن دسته از قاچاقچيان كالا كه فعاليت گسترده و حساب شده دارند، برخورد شود.

وي با بيان اينكه دولت بايد شرايط رفاه و اقتصاد مردم را فراهم كند، تاكيد كرد: در استان سيستان و بلوچستان اشتغال و صنعت وجود ندارد و براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق ابتدا بايد به فكر ايجاد اشتغال براي جوانان بود. در اين استان رشد جمعيت بالاست و براي تامين مخارج زندگي خواسته يا نخواسته به سمت مرز مي‌روند؛ لذا اميدواريم دولت تدبيري براي اشتغال مرزنشينان انجام دهد.



 برخورد با قاچاق كالا در مرزها

از سوي ديگر رييس اتاق اصناف سلماس خواستار شناسايي دست‌هاي پشت پرده واردات كالاي قاچاق به كشور شد. سجاد شاكر در خصوص واگذاري طرح برخورد با قاچاق كالا به اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي گفت: از همان ابتدا بايد اين طرح را به اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي واگذار مي‌كردند.

وي افزود: بخش اعظمي از كالاي قاچاق از مبادي رسمي و قانوني و با كانتينر و كشتي وارد كشور مي‌شود اما هم‌اكنون براي برخورد با قاچاق سراغ اصناف كه در حلقه آخر هستند، مي‌آيند.

رييس اتاق اصناف سلماس تصريح كرد: دست‌هايي در پشت پرده واردات كالاهاي قاچاق را به كشور به سهولت انجام مي‌دهند و فلج كردن اقتصاد كشور را نظاره‌گر هستند كه بايد كشف كرد اينها به كجا وصل هستند.

وي با بيان اينكه بخش زيادي از قاچاق كالا در كشور به صورت سازمان يافته انجام مي‌شود، اظهار داشت: توليد داخلي در پي سياست‌هاي ۸ساله دولت قبل فلج شده و اهالي بازار در ركود شديد اقتصادي قادر به ادامه فعاليت در حوزه كسب و كار نيستند.

شاكر تاكيد كرد: برخورد با قاچاق كالا را بايد از گمركات كشور كليد مي‌زديم نه از سطح عرضه زيرا قاچاق سازمان يافته از طريق مبادي گمركي و رسمي وارد كشور مي‌شود.



 طرح‌هاي مبارزه با قاچاق كالا مقطعي نباشد

از سوي ديگر عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مبارزه باقاچاق نبايد تنها به برخورد با عرضه‌كننده‌ها محدود شود، گفت: طرح‌هاي مبارزه با قاچاق نبايد مقطعي باشد بلكه بايد به رويه جاري تبديل شود.

سيدفريد موسوي در خصوص قاچاق لوازم خانگي گفت: قاچاق يكي از معضلات جدي اقتصاد كشور است و در شرايط فعلي كشور وجود اين پديده اكثر برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي ما از جمله اشتغال و توليد را با چالش مواجه كرده است؛ از اين رو مبارزه با قاچاق يكي ازمهم‌ترين اقداماتي است كه بايد صورت بگيرد.

وي افزود: مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه اقداماتي را آغاز كرده و اخيرا جلسه‌يي را با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار كرديم كه در آن جلسه تاكيد شد كه مبارزه با قاچاق نبايد تنها به مبارزه با عرضه‌كننده‌ها محدود شود.

نماينده تهران در مجلس در خصوص آمار اعلام شده از ميزان كالاي قاچاق و حجم ۱۰درصدي آن در قاچاق لوازم خانگي تصريح كرد: ميزان قاچاق بر اساس آمارهاي برآوردي است و به‌طور دقيق از آن اطلاع نداريم؛ اما اميدواريم مبارزه‌يي كه با اين پديده صورت مي‌گيرد، مقطعي نباشد و مردم بدانند كه قاچاق معضلي است كه همه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: متاسفانه درحال حاضر شاهد وجود جوانان بيكار در بعضي از خانواده‌هاي ايراني هستيم و از اين رو فرهنگ استفاده از كالاي خارجي و قاچاق بايد مذموم شمرده شده و از كشور برچيده شود كه اگر اين فرهنگ‌سازي در كنار اقدامات نظارتي ايجاد شود؛ كم‌كم به سمتي حركت مي‌كنيم كه توليد معنا پيداكرده و اقتصاد مي‌تواند شكوفا شود و ظرفيت‌هاي خود را نشان دهد.



 تعدد قوانين مانع مبارزه از مرزها

اما يكي از مسائلي كه كمتر به آن توجه مي‌شود مشكلات قانوني براي مبارزه با قاچاق در مرزهاست. در حال حاضر قوانين و مقررات زيادي درباره واردات وجود دارد كه واردات را مجاز مي‌كند. اين قوانين متعدد باعث شده است كه پيگيري قاچاق يا عدم قاچاق كالاها در گمرك با مشكلات زيادي روبه‌رو باشد. قوانيني همچون واردات مسافري، ته‌‌لنجي و مواردي ديگر همگي باعث افزايش قاچاق در كشور هستند.

با اين وجود عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضرورت مقابله جدي با پديده قاچاق گفت: در خصوص مبارزه با قاچاق كالا بايد منويات مقام معظم رهبري به مرحله عمل برسد و همان مسيري را كه معظم له ترسيم كرده‌اند، اجرايي شود. محمدمهدي افتخاري با تاكيد بر اينكه توان ارزشي نيروهاي مرزي كشور قابل تقدير است اما اين توان بايد افزايش يايد، افزود: حذف بروكراسي و قوانين پيچيده از گمركات، مشكلات را كاهش خواهد داد ضمن اينكه دستگاه‌هاي نظارتي و قانونگذار بايد جديت بيشتري به خرج دهند.

وي با بيان اينكه اجراي درست قانون همت همگاني مي‌خواهد، اظهار كرد: كالاهاي قاچاق با روش‌هاي مختلفي وارد مي‌شود كه از جمله آنها واردات يك كالا ذيل تعرفه كالاهاي ديگر، كم اظهاري در حجم واردات و ارزش كالا، سوءاستفاده از مناطق آزاد تجاري و ورود كالا براي ترانزيت و عدم خروج آن تنها برخي از روش‌هاي شناخته شده قاچاقچيان كالا به داخل كشور است كه بايد اين موارد مورد توجه دستگاه‌هاي نظارتي باشد.

افتخاري با اشاره به اينكه در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه نيز بر لزوم مبارزه با قاچاق از مبداء تا مقصد تاكيد شده است، گفت: پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا از مبادي ورودي تا محل عرضه‌ اهميت زيادي دارد و بايد ابزار مناسب و پيشگيرانه‌يي براي آن طراحي شود.

نماينده فومن در مجلس شوراي اسلامي گفت: بسترسازي‌هاي لازم براي جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق به خصوص قاچاق سازمان يافته از مرزهاي كشور، ضروري است و بايد تمهيدات لازم براي مقابله با آن فراهم شود.

 آسيب‌ديده خود فكري به حال قاچاق كند

اما ديدگاه ديگري كه باعث ورود اصناف به اين بحث شده است مساله مبارزه با قاچاق توسط تشكلي است كه بيشترين آسيب را از اين موضوع ديده است. در حالي كه قاچاق مشكلات زيادي در اقتصاد دارد شايد بيشترين مشكل در اقتصاد براي اصناف به عنوان بزرگ‌ترين بخش فعالان اقتصادي اتفاق بيفتد.

در اين رابطه نماينده اتاق اصناف اردبيل گفت: واگذاري طرح جمع‌آوري كالاي قاچاق به اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي تصميم عاقلانه و صحيحي بود كه از طرف دولت گرفته شد.

شاهپور رضايي افشار با تقدير از اقدام دولت در واگذاري طرح جمع‌آوري كالاي قاچاق به اتاق اصناف ايران گفت: اتاق اصناف ايران و اتحاديه‌هاي صنفي بهتر مي‌توانند طرح جمع‌آوري كالاي قاچاق را مديريت كنند زيرا نسبت به زير و بم امور صنفي آشنايي و آگاهي بيشتري دارند.

وي ادامه داد: واگذاري طرح جمع‌آوري كالاي قاچاق به بازرسان اتاق اصناف ايران و اتحاديه‌هاي صنفي يك نوع امتياز به اصناف است و اصناف بايد با برنامه‌ريزي صحيح در اجراي هر چه بهتر اين طرح بكوشند.

رضايي‌افشار متذكر شد: به تمام واحدهاي صنفي اخطاريه داده شده كه از خريداري اجناس بدون فاكتور و سند معتبر خودداري كنند.

نماينده اتاق اصناف اردبيل همچنين اين نكته را مورد اشاره قرار داد كه هم‌اكنون لوازم آرايشي- بهداشتي و لوازم خانگي و تجهيزات پزشكي مشمول طرح جمع‌آوري كالاي قاچاق در اردبيل هستند.

 منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید