اتاق خبر: محمد امانی مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو با اشاره به خلاهای قانونی بخش آب به عنوان یکی از چالشهای مدیریت آب کشور، اظهار داشت: بخشی مهمی از نیاز غذایی کشور در بخش کشاورزی تأمین میشود، اما از سویی بحث و تبادل نظر در خصوص خلاهای قانونی در بهرهبرداری آب در این بخش کمک موثری برای مدیریت بهینه تخصیص و مصرف آب خواهد شد.
وی ادامه داد: برای نمونه بایستی بین وزارت نیرو که مسئولیت حفاظت و حراست از منابع آبی کشور را به عهده دارد و وزارت جهاد کشاورزی که مصرف کننده آب است؛ تعامل سازنده و موثری ایجاد شود.
امانی از مقوله حقوق آب به عنوان یکی از مهمترین مقولههای مورد توجه وزارت نیرو یاد کرد و با اشاره به قرار داشتن ایران در منطقه گرم و خشک آسیا و خشکسالیهای اخیر به اهمیت آب اشاره کرد و افزود: حفظ و صیانت از منابع طبیعی و بهره برداری از آن بخصوص منابع آبی از اهمیت خاصی برخوردار است و باعث جلوهگر شدن حقوق آب در جامعه خواهد شد.
امانی با اشاره به اینکه قوانین موجود نمیتواند پاسخگوی ضرورتها و نیاز مدیریت آب کشور باشد، گفت: از 4 یا 5 سال قبل وزارت نیرو تصمیم گرفت تا نسبت به برگزاری همایش ملی حقوق آب اقدام کند و از تمامی پتانسیلها و ظرفیتهای کشور در این خصوص استفاده کند که این امر با موافقت وزیر نیرو و معاون حقوقی وقت رئیسجمهور مواجه شده و قرار شد همایش با محوریت حقوقی برگزار شود.
وی ادامه داد: این کار از اسفند ماه گذشته آغاز شده و پس از پیگیریهای لازم سرانجام این همایش در 15 و 16 آذرماه جاری در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو مهمترین محورهای همایش آب را در بخش سطحی، زیرزمینی و مرزی مطابق با نیازهای کشور دانست و افزود: بیشترین چالشهای آب کشور در بخش آبهای زیرزمینی و برداشت غیرمجاز از سفرههای آب زیرزمینی و انتقال آب حوضه به حوضه و بستر و حریم رودخانههاست که حفاظت از آنها به عهده وزارت نیرو است.
بر اساس این گزارش، همایش ملی حقوق آب، فرصتها و راهکارها روزهای 15 و 16 آذرماه جاری با همکاری وزارت نیرو و دانشگاه تهران در سالن اجلاس سران برگزار میشود.
در این همایش دو روزه، مبانی و اصول حقوق آب، حوزه آبهای سطحی، حوزه آبهای زیرزمینی و آبهای مرزی و بینالمللی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
ایلنا