
آرمان - محمد جهرمیبا وجود تصدی چند ساله استانداری استانهای مختلف و حضورش در شورای نگهبان، بیشتر با عنوان وزیر کار دولت نهم و متولی طرح بنگاههای زودبازده شناخته شده است. او در سال 85 طرحی را آغاز کرد که تاکنون بیش از 23 هزار میلیارد تومان بانکها برای آنها تسهیلات دادهاند. این در حالی است که کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح بیش از 60 هزار میلیارد تومان بوده است. علت ناقص اجرا شدن این طرح نیز به سیاست بانک مرکزی در سال 87 برمیگردد که رئیس کل وقت منابع بانکی را سه قفله کرد. پس از آن نیز هرچند کمتر در مورد این طرح سخن گفته شد اما اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس آمار داد که تنها 40درصد این طرحها به اهداف اشتغالزایی خود رسیدهاند.
متولی طرح بنگاههای زودبازده نیز مناسب نبودن وضعیت فعلی صنایع کوچک را رد نمیکند و از نامهنگاریهایی سخن میگوید که هشدار داده بود ممکن است این وضعیت برای این واحدها پیش بیاید. جهرمیمیگوید: در ابتدای این طرح اشاره کردم که اگر به تولید کمک نشود تولید میخوابد و بیکاری افزایش پیدا میکند؛ مخصوصا صنایع کوچک، باید ماشینآلات و تجهیزات این صنایع را درست میکردند و بعد این طرح هدفمندسازی اجرا میشد. وی در گفتوگویی با روزنامه آرمان از مشکلات اقتصادی ایران حرف میزند که کامل اجرا نشدن هدفمندسازی یارانهها از جمله آنهاست. وی همچنین هشدار میدهد که به هیچ عنوان فاز دوم هدفمندسازی یارانهها اجرا نشود. متن کامل این گفتوگو را میخوانید.
اخیرا مباحثی مبنی بر نبود مدیریت واحد در اقتصاد ایران مطرح شده است. پیش از این هم شما از نبود مدیریتی واحد در تیم اقتصادی دولت گلایه کرده بودید. به نظر شما چرا به مدیریتی واحد در اقتصاد کشور نیاز است؟
از نظر من در مقطع فعلی مشکل اساسی ما مباحث اقتصادی است. اما قبل از اینکه مشکلات فعلی را بررسی کنیم باید ببینیم برنامه ما چه بوده است. باید دید اصلا استراتژی کشور در مباحث اقتصادی چیست؟ من که پیش از این به نبود یک انسجام اشاره کرده بودم منظورم بیشتر در مورد انسجام هدف و برنامه بود. باید دید هدف اقتصادی ما چیست؟ آیا میخواهیم به خودکفایی برسیم؟ چشمانداز ما نشان میدهد باید به بیشترین رشد تولیدناخالص داخلی و درآمد عمومیو فردی برسیم و در منطقه اول باشیم. برای اینکه به این هدف برسیم باید ببینیم برنامهها و عملکرد ما چیست؟ من فکر میکنم در بخشهای اقتصادی طی سالهای اخیر اشتباهاتی داشتیم. قبل از سالهای انقلاب که از نظر وابستگی زبانزد عام و خاص بودیم و بعد از آن هم به عنوان یک کشور مستقل نتوانستیم آنطور که شایسته است تدابیری را در بخش اقتصادی داشته باشیم که رشد اقتصادی خود را به حدی برسانیم که تورم نداشته باشیم و بیکاری را به حداقل برسانیم و توسعه همهجانبه داشته باشیم، مثلا در مورد جمعیت ۷۷ میلیون نفری کشور چه برنامهای برای تولید غذای این کشور یا صادرات غیرنفتی آن داشتهایم. حالا ممکن است که بگویید صادرات غیرنفتی ما بیشتر شده است، باشد اما بررسی کنید ببینید منشأ این افزایش از کجاست؟
فکر میکنم اکنون ۱۰ کالای عمده صادراتی ما مشتقات نفتی باشند
بله. میعانات گازی و پتروشیمیهستند. آن وقت چقدر تولید پسته ما زیاد شده است؟ یا در بخش کشاورزی، صنایع، معادن، بستهبندی، فرش، خشکبار، صنایع کوچک و خانگی چه کار کردیم؟ من احساس میکنم مشکل اساسی ما طی این مدت این بود که همه به سمت این رفتیم که چه تولید کنیم تا از خارج وارد نکنیم. یعنی به سمتی رفتیم که بیشتر این بود که جایگزین واردات داشته باشیم نه این که صادرات ما افزایش یابد. وقتی این طور شد ما در برخی مقاطع فقط رفتیم صنایع دست دوم را وارد کردیم تا نیاز داخلی را برآورده کنیم، من نمیگویم باید واردات نداشته باشیم اما میگویم که واردات را در کنار صادرات غیرنفتی بیشتر از واردات داشته باشیم.
اگر ما استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی را بیشتر لحاظ میکردیم به چند امتیاز دست مییافتیم. یکی اینکه کاملا به خودکفایی میرسیدیم. دوم اینکه بهرهوری را هم به دست میآوردیم. سوم اینکه قیمت تمام شده را به حد اعلاء پایین میآوردیم. ما اگر از اول هر تولیدکننده را مجبور میکردیم که حداقل ۳۰ درصد از تولید خود را صادر کند، آن وقت آن تولیدکننده دستگاههای مناسب و مکان تولیدی خود را به گونهای تعیین میکرد که محصولش ارزانترین قیمت را داشته باشد چون میخواست رقابت کند یا در مورد بهرهوری روی مولفههایی مانند آموزش به حدی کار میکرد که بیشترین کیفیت را داشته باشد. آن وقت ما به جای وابستگی به فروش نفت، به مالیات این شرکتها وابسته میشدیم. دیگر کشورهای غربی هم نمیتوانستند از طریق تحریم در نفت به ما فشار حداقلی را هم وارد کنند. اگر ما صادرات غیرنفتی بالایی داشتیم آن وقت اگر شیرهای نفت را هم میبستیم مشکلی به وجود نمیآمد. این استراتژی به نظر من یک حلقه مفقوده به اسم نوع تولید دارد.
البته تولید ملی را باید تعریف کرد، چون هر چیزی برای ما مفید نیست. مثلا در برخی از تصمیمات مجوز انبوهی از سیمان صادر میشود یا در دورهای تب تولید ماکارانی میگیرد. در این شرایط اگر برای صادرات باشد عیبی ندارد اما اگر برای مصرف داخل باشد، نمیتواند موفق شود. برای صادرات یک نوع فکری و برای جایگزینی واردات یک نوع تصمیمگیری لازم است. مطلب دیگر، این است که ما باید اقتصاد خود را مردمیو خصوصی کنیم. شبهدولتیها و خود دولت که در اقتصاد ما حرف اول را میزنند نمیتوانند بهرهور باشند. نهادهای عمومییا سازمانهای تامین اجتماعی یا بازنشستگی جز در بورس جای دیگری نباید سرمایهگذاری کنند و نتوانند بیش از ۲۰ درصد سهم شرکتی را داشته باشند. چون اگر بخواهند ۶۰ یا ۷۰ درصد یک شرکتی را داشته باشند اتفاقی که رخ میدهد این است که مدیریتها باز هم دولتی خواهد بود. مگر الان واگذاری به سهام عدالت جز این است که مدیریت آن با وزارت اقتصاد است! یکی از کارهایی که باید انجام دهیم این است که مدیریتها را خصوصی کنیم، حتی زمانی گفتم که قبل از واگذاری مالکیت، مدیریتها را خصوصی کنیم.
طبق بندی در قانون اصل ۴۴ به جای اینکه مالکیت واگذار شود میتوان مدیریت آن واحد را به تیمهای توانمند مدیریتی واگذار کرد. آن وقت آن شرکت، بعد از اینکه سودآور و بهرهور شد یا به همان افراد یا به کسانی که صلاحیت آن را دارند واگذار میشوند. به نظر من نباید هرکسی که مالکیت را در اختیار میگیرد، لزوما مدیریت را هم در دست داشته باشد. پس صلاحیت در واگذاری چه میشود؟ وقتی که آلمان شرقی با آلمان غربی متحد شدند شرکتهای آلمان شرقی را حتی با یک مارک فروختند اما گفتند کسی که میخواهد این شرکتها را بخرد نیروی انسانی آن واحد را اخراج نکند و ظرف 5 سال واحد را توسعه دهد.
البته ما هم این چنین قانونی داریم که نیروی کار تا 5 سال پس از واگذاری واحد نباید اخراج شود.
ما هم داریم اما چون شرکت را به بیشترین قیمت میفروشیم، هزینه آن نیروی انسانی مازاد و غیرمولد را هم به گردن آن کسی میاندازیم که شرکت را میخرد. این درست نیست و باعث شکست خصوصیسازی میشود. باید ساختار مالی و انسانی یک شرکت زیانده را اصلاح کرد و بعد از واگذار کردن هزینههای مرتبط با آن را محاسبه و دولت پرداخت کند و بعد واگذاری انجام شود. در دولت آقای احمدینژاد یا دولت آقای خاتمییا حتی دولت آقای هاشمیکه بعد از جنگ فقط اولویت بازسازی داشت و توسعه به معنای خاص آن نبود ویژگیها متفاوت بود. در دولت سازندگی ما روزی 8 ساعت قطعی برق داشتیم، پس طبیعی بود که به سمت تقویت زیرساختها باید میرفتیم اما اکنون برق، گاز و آب ما تکمیل است یا حملونقل ریلی ما که به اندازه از آن استفاده نمیشود. شما باید بررسی کنید و ببینید اکنون چند درصد از برقی که دارید استفاده میکنید به تولید و چند درصد به مصرف خانوار و تجاری اختصاص مییابد؟ اگر ۶۰ درصد برق کشور در بخش تولید نیست، معلوم است که در آن اقتصاد از برق آن کشور به درستی استفاده نمیشود یا در رابطه با گاز باید دید چه میزان آن در بخش تولید است؟ اگر بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مصرف گاز ما در بخش تولیدی نیست بدانید که هنوز خیلی راه برای تولید داریم. اما اینکه چه تولید کنیم همان بحثی است که اول اشاره کردم.
در مورد نبود مدیریت واحد اقتصادی اگر بخواهید دولتهای نهم و دهم را با دولتهای اصلاحات و سازندگی مقایسه کنید چه میگویید؟
من اشاره کردم طی ۳۰ سال اخیر اشتباهاتی در موضوع اقتصادی داشتیم. اول باید هدفها و استراتژیها اصلاح شود و بعد، از اصلاح ساختاری صحبت کنیم.
اما آقای جهرمی، تصمیمگیران، مگر کسانی به غیر از شما بودند؟
بنده فقط 4 سال آن هم در یک وزارتخانه وظیفه داشتهام. همه مسائل را نمیتوان به یک نفر ختم کرد.
شما بالاخره در این سیستم اقتصادی حضور داشتید.
ببینید هرکسی به اندازه خودش تاثیرگذار بوده است. اما اگر هدف نداشته باشیم هرکس به دنبال اهداف خرد میرود، نه اهداف کلان اقتصادی. من در وزارت کار در بحث اشتغال سعی کردم بقیه را با خودم در موضوع اشتغال هماهنگ کنم. اما موضوع اقتصاد کشور که اشتغال نیست. موضوع بیکاری هم معلول هدفها و عملکرد اشتباه است.
در واقع میخواهید بگویید که هدف با اشخاص تعیین میشود که مثلا بعد از شما آقای شیخالاسلامیاعلام کرد وزیر کار متولی اشتغال نیست.
اما در مجموع بالاخره قانون و برنامه چه میگوید! من میخواهم بگویم هر برنامهریز و مجری باید خود را برای رسیدن به چشمانداز مجهز به ابزارها، شیوهها و روشهای اجرایی کند. آن وقت ساختاری هم باید کار نظارت و هماهنگی را انجام دهد.
به نظر شما چه کسی باید این هماهنگی را انجام دهد؟
سازمان برنامه و بودجه که البته در مورد این سازمان تغییر از نظر اسم، نظر من نیست بلکه مهم بههم زدن ساختار برنامهریزی و نظارت آن است. ساختار آن را بههم زدند. تعداد معاونان آن را کاهش دادند و نیروهای خبره آن را تعدیل کردند، در حالی که اینها وظیفه برنامهریزی و هماهنگی وزارتخانهها و نظارت را برعهده داشتند. البته این موضوع جدای از انتقادهایی است که به سازمان برنامه و بودجه وجود داشت. به نظر من آن سازمان برنامه و بودجه به دنبال گرفتن اختیارات وزارتخانهها در خودش بود و به همین دلیل در دورههای مختلف عکسالعمل وزارتخانهها را به وجود آورده بود. در حالی که وظیفه آن هماهنگی و نظارت بود، چون باید انجام کارها را رصد میکرد و نظارت صورت میگرفت که از مسیر خودش خارج نشود.
زمان انحلال این سازمان با وجود حضور شما در کابینه دولت اما به نظرم شما واکنشی نشان ندادید.
من در رابطه با سازمانهای استانی نظرم همین بود که سازمانهای برنامه و بودجه استانی باید معاون استانداری شوند، یعنی استانداری یک معاونت برنامهریزی جدای از سازمان معاونت برنامه استان داشت که من میگفتم اینها کار موازی میکنند باید یکی شوند. این فرد یعنی رئیس آن به پیشنهاد استاندار و تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب شود و البته معاون استاندار هم میتوانست باشد. اما در مجموع من انحلال سازمان کشوری را خیلی نمیپسندم، حالا اسم آن مهم نیست. مهم ساختار و وظایف آن است که بههم خورد.
با این تاخیرها در بودجه فکر میکنید که سازمان برنامه میتوانست ادامه کار دهد؟
بعد از انحلال سازمان برنامه شما گزارشهای سالانه و نوبتی نداشتید. من کتابهای آمار سازمان برنامه و بودجه را به یاد دارم که مرجع تصمیمگیری بود اما اکنون آن گزارشهای اقتصادی کجاست؟ و متاسفانه در امضای موافقتنامهها و ابلاغ آن و همچنین نظارت بر آن نیز در برخی از مواقع با بینظمیهایی روبهرو هستیم.
به نظر شما امکان احیای این چنین سازمانی وجود دارد؟
من فکر میکنم اولین کاری که دولت آینده باید کند احیای سازمان برنامه و بودجه از نظر وظایف و ساختاری است، حالا اسم آن مهم نیست. من نمیگویم با احیای این سازمان به سمت برنامه میرویم بلکه میگویم بالاخره باید به سمت این چنین برنامهریزی حرکت شود. بالاخره این از مشکلات اقتصاد ما است. باید براساس آن چشمانداز مشخص، نیازهای خود را مدنظر قرار دهیم. ما اکنون در کشور یا وزارتخانهها ستادهای تدبیر نداریم، در حالی که جزو وظایف سازمان برنامه بود که حالا انجام میشد یا نه را نمیگویم اما در مجموع نیاز است.
در مقطع فعلی اقتصاد ایران با یک موضوع دیگر در مورد ادامه یافتن یا توقف هدفمندسازی یارانهها هم مواجه است. از نگاه شما با طرح هدفمندسازی یارانهها چه باید کرد؟
من فکر میکنم اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها براساس آنچه که تاکنون اجرا شده، بخواهد اجرا شود تیر خلاص به اکثر تولیدات کشور است. افزایش بیکاری و همچنین رکود اقتصادی توام با تورم خواهد داشت. خیال نکنید حالا با پرداخت یارانه نقدی بیشتر مشکل خانوادهها و دهکهای پایین حل میشود. در صورتی که یارانههای ۴۵ هزار تومانی را ۲۰۰ هزار تومان هم کنند اما مجبور هستند از جای دیگری درآمد ایجاد کنند که آن وقت بنزین یا گاز یا برق را باید گران کنند. وقتی این طور شد چند اتفاق میافتد. یکی اینکه با تورم کل اثر مثبت این پرداختیها از بین میرود. دوم اینکه با تورم دو رقمیحالا ۲۰ یا ۴۰ درصدی، بودجه عمومیو شرکتهای دولتی با افزایش هزینه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود.آنها که میخواهند رقم اعتبارات هدفمندسازی یارانهها را افزایش دهند تا پرداخت یارانه نقدی به مردم بیشتر شود، باید بدانند که در این میان به دولت که تاکنون چیزی نرسیده است.
مرحله اول هدفمندکردن یارانهها به دولت که نرسیده هیچ، بودجه عمرانی و هزینههای جاری دولت را هم کم کرده و به یارانهها دادند. در مرحله دوم هدفمندی هم اگر این اتفاق بیفتد که میافتد، چون برنامهای جز یارانه دادن نیست، آن وقت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از کجا میخواهند بیاورند؟ همین که از جایی نمیتوانند بیاورند این کسری بودجه باعث میشود که قیمت ارز را بالا ببرند تا از این طریق مقداری از آن کسری جبران شود یا چاپ پول کنند که در آن صورت نقدینگی افزایش مییابد که هرچند کسری دولت جبران میشود، اما آن وقت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در آن شرایط، آن ۲۰ درصد تورم به ۴۰ درصد میرسد. این مدل، تقریبا همان مدلی است که ما از قبل از انقلاب تاکنون درگیر آن بودهایم. هزینههای دولت هر سال بالا رفته است و کسری بودجه باعث استقراض از بانک مرکزی یا جبران از محل افزایش نرخ ارز شده که وقتی نقدینگی بالا برود در تولید نمینشیند و آن وقت تورم را بالاتر میبرد و رکود را بیشتر میکند. راهحل این است که این سیاستها را اصلاح کنند و بهجای افزایش قیمتهای حاملهای انرژی روی بهرهوری مصرف انرژی در کشور کار کرده و با صرفهجوییها به بخش زیرساختها و تولیدات کمک کنیم.
پیشنهاد مشخص شما برای رفع این مشکل در مقطع فعلی چیست؟
من هشدار میدهم اگر فاز دوم هدفمندسازی مثل فاز اول آن اجرا شود، تیر خلاصی به اکثر تولیدات خواهد بود. من احساس میکنم به هیچ عنوان فاز دوم هدفمندکردن یارانهها نباید اجرا شود و باید آثار مثبت و منفی فاز اول هدفمندی یارانهها را رصد و کارشناسی کنیم و به دنبال راهحل جدیدی برویم. شما ببینید که در فاز اول گفتیم با ارز هر دلار هزار تومان داریم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید میدهیم. آمدیم یک بخش آن را اجرا کردیم اما حالا ارز ۳ هزار تومان شده است و دیگر عملا آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل شده و در واقع داریم سوبسید بیشتری پرداخت میکنیم. حالا به نظر شما فاز اول هدفمندسازی یارانهها اثر داشته است؟ نه تنها اثر مثبت نداشته بلکه باز کار را سختتر هم کرده است. حالا میخواهیم فاز دوم را اجرا و بار دیگر همان کار را تکرار کنیم و قیمت ارز را بالا ببریم؟
به نظر شما اصلاح فاز اول هدفمندسازی یارانهها چگونه باید باشد؟
باید به بهرهوری برگردیم. اگر بهرهوری انرژی را در بخشهای تولیدی، تجاری، خانگی و عمومیپیگیری و مصرف را از طریق کارهای فرهنگی و اصلاح تجهیزات کاهش دهیم آن وقت شرایط بهتر خواهد شد. وقتی خودرو یا بخاری تولید میشود که مصرف اضافی دارد، دیگر به مصرفکننده ربطی ندارد یا کارخانه سیمانی داریم که 2 برابر انرژی یک کارخانه معمولی انرژی مصرف میکند، برای همین باید تجهیزات را به گونهای تغییر دهیم که اینها به صورت بهینه مصرف کنند.
اینها را که میگویید مخاطب را به یاد همان شعارهای فاز اول هدفمندسازی یارانهها میاندازید.
من هم از اول اجرای آن طرح میگفتم که باید روی بهرهوری کار کرد. باید روی این موضوع مهم کار میکردیم. من در وزارت کار یک بار گفتم که حتی موتور مجانی به کامیونهای قدیمیهم بدهیم میارزد. مصرف این نوع از خودروهای پرمصرف که کم شود، خود به خود در حجم کل مصرف انرژي صرفهجویی میشود و این چنین اقدامیمیتوانست بهرهوری کامیونهای پرمصرف را در پی داشته باشد که بعدا همان کاهش کل مصرف انرژی خودش هزینه موتورهای مجانی را تامین میکرد.
اینکه در عمل فاز اول هدفمندسازی یارانهها برخی از این شعارها محقق نشد، ناشی از چه بوده است؟
ناشی از این بوده که بسیاری از مصرفکنندگان همچنان به اجبار مصرف خود را داشتند و به همین دلیل صرفهجویی صورت نگرفت.
یعنی دولت اینها را هم پیش بینی نکرده بود که این طرح را اجرا کرد؟
من نامههایی به دولت و مسئولان نوشتم و در جلساتی به این موضوعها اشاره کرده بودم. حتی ابتدای این طرح اشاره کردم که اگر به تولید کمک نشود تولید میخوابد و بیکاری افزایش پیدا میکند؛ مخصوصا صنایع کوچک. باید ماشینآلات و تجهیزات این صنایع را درست میکردند و بعد این طرح هدفمندسازی اجرا میشد.
اما در عمل به نظر میرسد به این چنین چیزهایی توجه کامل نشده است. شاید ناشی از یک نگاهی بوده که مصرفکننده بیشتر از تولیدکننده در اولویت داشت.
ببینید تورم که بالاتر رفته، تمام افزایش قیمت به گردن مصرفکننده افتاده است. حالا من به هر شعاری که میدادند کاری ندارم اما به هدفهای اصلی هدفمندسازی یارانهها با این روش توزیع، نمیرسیم.