به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، برخی از رهبران سیاسی و مردم لیبی پس از نشست عصر سه شنبه در قاهره که با نظارت مصر و حضور سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر و محمود حجازی، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور برگزار شد، بیانیه "دیدار قاهره" را منتشر کردند که در آن بر اصول ملی لیبی شامل تمامیت ارضی، اتحاد ارتش و پلیس ملی برای حمایت از کشور ، لزوم حفاظت از نهادهای دولتی تاکید شده است.
در بیانیه قاهره دخالت خارجی در لیبی محکوم و تاکید شده که حل بحران این کشور باید با توافق گروه‌های لیبیایی محلی، روند دموکراسی و ارتباط مسالمت‌آمیز طرفین حل شده و به نگرانی‌های مختلفی که روند عملیات سیاسی را مختل ساخته، رسیدگی شود.
شرکت کنندگان در این نشست پیشنهاد کردند جهت عبور از بحران و دستیابی به توافق ملی، کمیته گفت‌وگو تغییر داده شود و پارگراف اول بند دوم ماده هشت توافقنامه سیاسی صخیرات تغییرات کرده و در مورد مسئولیت فرمانده عالی ارتش تجدیدنظر شود. همچنین به ماده هشت بندهای افزوده شده به این توافقنامه در مورد حفظ فعالیت و استقلال آن موسسه نظامی کشور و دور نگه داشتن آن از کشمکش‌های سیاسی رسیدگی شود.
همچنین پیشنهاد شد در ترکیب اعضای کابینه تجدیدنظر شود و اعضای کنگره منحل شده لیبی که در ژوئیه 2012 انتخاب شدند، به آن افزوده شده و ساختار شورای ریاستی و راهکار تصمیم گیری بازسازی شود.
شرکت کنندگان در این نشست هیات گفت‌وگو و هیات بین‌المللی ناظر را به برگزاری نشستی ظرف مدتی کمتر از دو هفته جهت بررسی این پیشنهادات و در پیش گرفتن راه‌حل‌هایی برای بحران لیبی دعوت کردند.
از سوی دیگر مارتین کوبلر، رئیس هیات سازمان ملل در طرابلس در حاشیه نشست بین‌المللی که در تونس برای حمایت از گارد حراستی ویژه دولت فائز السراج، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی و با حضور نمایندگان کشورهای عربی و غربی از جمله آمریکا برگزار شد، با اشاره به اتفاق نظر لیبی و جامعه جهانی درخصوص نیاز به گارد ریاست جمهوری برای حمایت از نهادهای دولتی در طرابلس گفت: حمایت جدی از این گارد برای حفاظت از نهادهای دولتی و بازگشت امنیت به طرابلس وجود دارد.
نشست تونس در واقع تاکیدی بر آن بود که جامعه جهانی و مسئولان لیبیایی بر تشکیل گارد حراستی ریاست جمهوری اصرار دارند. این گارد مسئولیت حفاظت از نهادهای دولتی را بر عهده داشته و عملکرد آن در تعارض با فعالیت‌های ارتش و پلیس نبوده بلکه تکمیل کننده روند تامین امنیت نهادهای دولتی است.
هیات سازمان ملل نیز از آغاز اجرای طرح امدادرسانی بشردوستانه در لیبی برای سال 2017 از پنجشنبه هفته آینده در تونس خبر داد.
این هیات در ادامه افزود:در طرح مذکور نیازهای انسانی شدیدی در لیبی تعیین شده و چارچوبی برای فعالیت سازمان ملل، نهادهای غیردولتی و شرکای آنها در این زمینه وضع خواهد شد.
هیات مذکور در گزارش مشترکی با کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل نبود عدالت در لیبی را موجب عدم اجرای مجازات‌ها و نقض حقوق مهاجران دانست.
انتهای پیام/
کد:94108
