جهش ایران در رده بندی جهانی مبارزه با فساد همگام با دستاوردهای برجامی | اتاق خبر
کد خبر: 386366
تاریخ انتشار: 17 دی 1395 - 15:19
بررسی مطبوعات اقتصادی ایران در هفته ای که گذشت
بهبود چشمگیر جایگاه جهانی ایران در شفاف سازی اقتصادی و مبارزه با فساد از مهمترین محور تحلیل و گزارش های اقتصادی مطبوعات طی هفته گذشته بود. روزنامه های اقتصادی همچنین به دستاوردهای برجام و بررسی دلایل قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران پرداختند.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، پیشرفت در مبارزه با فساد اقتصادی و بهبود چشمگیر جایگاه جهانی ایران در ایجاد شفافیت اقتصادی طی هفته گذشته بازتاب زیادی در روزنامه ها و صفحه های اقتصادی مطبوعات داشت. همچنین دستاوردهای برجام از جمله قراردادهای پرشمار و جذب سرمایه های خارجی در این بازه زمانی و بررسی دلایل قطع صادرات گاز از ترکمنستان به ایران مورد توجه مطبوعات اقتصادی قرار گرفت.

***بهبود 38 رتبه ای ایران در رده بندی جهانی مبارزه با فساد

مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت در بخش های مختلف به ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین برنامه ای دولت یازدهم از سه ساله گذشته تا به امروز بوده است. طبق گزارش های سازمان شفافیت بین المللی جایگاه ایران در رده بندی جهانی مبارزه با فساد بهبود یافته است. یکی از مهم ترین موضوعاتی که روزنامه های اقتصادی و صفحات سایر روزنامه ها به آن پرداختند، موفقیت های دولت یازدهم در بحث مبارزه با فساد بود.

روزنامه «ایران» یکشنبه گذشته (دوازدهم دی) در گزارشی با عنوان « تخریب دولت، تاوان مبارزه با فساد» درباره گزارش های سازمان شفافیت بین المللی از بهبود 38 رتبه‌ای ایران در مبارزه با فساد نوشت. این روزنامه با اشاره به جریان «بابک زنجانی»، «رضا ضراب»، «مه آفرید خسروی» و «پدیده شاندیز» که به نماد فساد تبدیل شده اند، آورد: همه این اسم‌ها و عناوین که طی 8 سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم به شهرتی فاسد رسیدند، کار اقتصاد ایران را به جایی کشاندند که به قعر رتبه ‌بندی‌های جهانی نزدیک شد. اقتصادی که 10 سال پیش از نظر وضعیت فساد اداری و اقتصادی در رتبه 84 جهان قرار داشت و در انتهای کار نخستین دوره احمدی‌نژاد به 84 پله پایین تر سقوط کرد.

این گزارش در ادامه به بهبود بین المللی جایگاه ایران از لحاظ مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت پرداخته است. دولت یازدهم با بهبود 38 پله‌ای رتبه ایران را از 168 به 130 برساند و شاید به جرات بتوان گفت که بخش عمده‌ای از تخریب‌های کنونی علیه حسن روحانی و کابینه‌اش تلافی مبارزه با فسادی است که در دولت یازدهم آغاز شده است. رئیس جمهوری از همان اوایل شروع به کار با پیگیری مطالبات عمومی و منافع ملی برای مبارزه با فسادگران در نخستین روزهای کاری پرونده‌های متعددی را در حوزه‌های بانکی و پولی و همچنین پرونده‌های تعدی به اموال بیت المال به قوه قضائیه ارسال کرد که مهم‌ترین آنها فساد 10 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بود. پرونده دکل گمشده نفتی، برداشت غیر قانونی 16 میلیارد تومانی در روزهای آخر دولت قبل و ده‌ها مورد دیگر که توسط دولت به قوه قضائیه ارسال شده بود، در این زمره محسوب می‌شود.

روزنامه «اعتماد» پنجشنبه گذشته (شانزدهم دی ماه) در گزارشی پیشنهاد تشکیل و اجرایی‌شدن سامانه شفافیت اقتصادی را بررسی کرد. در گزارش این روزنامه با عنوان «فراخوان شفافیت» آمده است: شفافیت اقتصادی در صد سال اخیر ایران یکی از مهم‌ترین مطالبات روشنفکران و فعالان ایرانی بوده است، مطالبه‌ای که هیچگاه به آن جامه عمل پوشیده نشد. حال آنکه «حسن روحانی» رییس جمهوری اعلام آمادگی کرده که حاضر است تمام دخل و خرج دولت را روشن کند. باید توجه داشت که هیچ دولتی در کشورهای گوناگون تا امروز حاضر نشده تمام دخل و خرج خود را به شکل عمومی اعلام کند، زیرا این اقدام سبب می‌شود سمت‌گیری‌های دولت عیان شود و بسیاری از مسائل محرمانه کشور در دست دیگران قرار بگیرد. به‌طور مثال اگر دولت ایران تمام دخل، خرج و دارایی خود را اعلام کند، کشورهای خارجی، به ویژه آنها که با دولت جمهوری اسلامی تضاد دارند، می‌توانند از توانایی و ضعف دولت آگاه شوند که در شرایط ویژه زیان‌های جدی به ایران وارد می‌کند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با تیتر «سهم خصوصی‌ها در فسادزدایی» که سه شنبه گذشته (چهاردهم دی ) منتشر شد به نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد اقتصادی پرداخته است.

به نوشته دنیای اقتصاد «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور معتقد است وجود فساد در کشور همچون «سمی مهلک» است. وی با حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در مورد سهم خصوصی‌ها در فسادزدایی اظهار کرد: بخش خصوصی در وقوع مفاسد اقتصادی تاثیرگذار است. این مقام قضایی با اشاره به این باور که می‌گویند اگر رشوه‌ای پرداخت نکنیم، کار انجام نمی‌شود، گفت: قدر مسلم این است که تا کسی نباشد که رشوه‌ای بدهد، رشوه گیرنده‌ای هم نخواهد بود. به گفته دادستان، یکی از ابعاد مبارزه با فساد مقابله با این نگاه است. وی از فعالان اقتصادی خواست تا هرجا فسادی دیدند، مستندسازی کرده و به وی گزارش دهند. اما فعالان بخش‌خصوصی نیز در این نشست دو خواسته را مطرح کردند. تاسیس دفتر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در راستای کمیته‌های استانی حمایت قضایی در محل دادستانی کل کشور و اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در راستای ایجاد دادگاه‌های تجاری با قضاوت قضات آشنا به پیچیدگی‌های مباحث اقتصادی، مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی بود.

*** اگر برجام نبود ...

جریان مخالف دولت در حالی بر ناکارآمدنمایی برجام پافشاری می کند که دستاوردهای توافق هسته ای قابل انکار نیست. خرید ده ها فروند هواپیمای جدید از شرکت های معتبر دنیا، افزایش روابط اقتصادی و تجاری با جهان، بهبود فضای کسب و کار، انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های صاحب فناوری روز در بخش استخراج نفت و افزایش تولید نفت تنها گوشه ای از موفقیت های پس از برجام محسوب می شود.

روزنامه ایران چهارشنبه گذشته (پانزدهم دی) در گزارشی با عنوان « 50 میلیارد دلار قرارداد با جهان در پسابرجام» به دستاوردهای ملی پس از برجام پرداخت. به نوشته این روزنامه قراردادهای خرید هواپیما از «بویینگ»، «ایرباس» و «ای . تی. آر»، قرارداد ریلی با «زیمنس» آلمان، قرارداد خرید کشتی از «هیوندای» کره و قرارداد سرمایه گذاری ایتالیایی ها در راه آهن در بخش راه آهن و قرارداد با شرکت «توتال»برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، تفاهم نامه با شرکت «شل» در بخش نفت و حضور غول های خودروسازی مانند «رنو» و «فولکس واگن» و «پژو»از مهم ترین دستاوردهای پس از برجام تنها در سه بخش حمل و نقل، نفت و خودرو بوده است.

روزنامه اعتماد هم یکشنبه گزارشی از افزایش میزان صادرات نسبت به واردات در پس از برجام نوشته است که این گزارش نشان می دهد صادرات رشد بیش از 7 درصد نسبت به واردات رشد داشته است. در گزارش اعتماد با عنوان « صادرات 3/7 برابر واردات» آمده است: میزان صادرات کالایی بدون نفت طی ٩ ماهه نخست ١٣٩٥ حدود ٩١ میلیون تن بوده که 3/7 برابر مقـدار واردات کشور طی همین مدت است. ارزش صادرات کالایی بدون نفت در همین مدت حدود 31/59 میلیـارد دلار اسـت کـه ٥٠ میلیون دلار از ارزش واردات در این مدت بیشتر است.در این مدت میانگین قیمت صادراتی با رقم ٣٤٦ دلار در هر تن از رشـد منفـی ١٨ درصـدی و میـانگین قیمت وارداتی با رقم ١٢٦٨ دلار در هر تن، از رشد مثبت 2/8 درصدی برخوردار بوده است. در بین اقلام عمده صادراتی بدون نفت، میانگین قیمت اکثر کالاها طی ٩ ماهه نخست ١٣٩٥ از کـاهش ٧ تا ٤٦ درصدی برخوردار بوده و فقط دو کالای پسته و سنگ‌آهن بـه ترتیـب بـا رشـد ٢/٣ درصد و ٦/٢ درصد در میـانگین قیمـت، همراه بوده‌اند. میزان صادرات کالاهای بدون نفت کشور طی ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٥، 32/6درصد افزایش یافته که ١٩ واحـد درصد از رشد مذکور مربوط به ٦ قلم کالای نفتی تحت سه ردیف تعرفه ٢٧٠٩، ٢٧١٠ و ٢٧١١ است.

همچنین روزنامه «تعادل» پنجشنبه گذشته (شانزدهم دی) در گزارشی با عنوان «11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای برجام تا پایان آذر» به نقل از «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت درباره میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دوران پس از برجام نوشت: رییس سازمان برنامه و بودجه جذب میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران را 11میلیارد و 400میلیون دلار در دوران شروع برجام تا پایان آذرماه امسال اعلام کرد.همچنین به گفته «احمد جمالی» مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری در 9 ماهه نخست امسال 9میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده که ازسوی شرکت‌های اروپایی، آسیایی و ایرانیان مقیم خارج صورت گرفته اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایرانیان مقیم خارج چندان چشمگیر نبوده است. به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی، بیشترین سرمایه‌گذاری از سوی کره، چین و سنگاپور صورت گرفته است.

روزنامه «ابرار اقتصادی» هم سه شنبه گذشته (چهاردهم دی) گزارشی را درباره کاهش بدهی های خارجی ایران در دوره پسابرجام منتشر کرد. بر اساس گزارش ابرار اقتصادی با عنوان «گزارش بانک جهانی از کاهش 64 درصدی بدهی خارجی ایران نسبت به پیش از تحریم» بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود، بدهی خارجی ایران در سال 2015 را 6 میلیارد و 322 میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به سال پیش از اعمال تحریم ها علیه کشورمان (2011) نزدیک به 64 درصد کاهش نشان می دهد.

*** دلایل قطع گاز ترکمنستان به ایران

یکی از مهم ترین رویدادهای هفته گذشته قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران بود. در این میان، عده ای سعی داشتند تا این موضوع را سیاسی جلوه دهند اما بنا بر اعلان مقام های ترکمنستان صادرات گاز به علت بدهی سال های پیشین متوقف شده است. ایران از کشورهایی است که بزرگ ترین ذخایر گازی را دارد و امروز مقام های کشورمان به دنبال راهکاری برای گازرسانی به شهرهای شمالی و بی نیاز شدن به گاز کشورهای همسایه هستند.

روزنامه «شرق» سه شنبه گذشته در گزارشی با تیتر «دبه مالی ترکمن‌ها» قطع گاز را یک رویداد غیر سیاسی عنوان کرد و درباره دلایل این رفتار ترکمنستان نوشت: آن‌گونه که مسئولان وزارت نفت می‌‌گویند، وزیر نفت دستور ویژه‌ای مبنی بر تأمین پایدار و مطمئن سوخت مایع نیروگاه‌ها و صنایع شمال شرق کشور پس از توقف صادرات گاز ترکمنستان به ایران داده است. در کنار این موضوع، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم خبر از جریمه این کشور خاطی می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه هم به این جریان ورود کرده و خبر می‌دهد این موضوع سیاسی نیست و جنبه فنی و مالی دارد. ماجرای آن هم به مذاکرات پیرامون اختلاف‌نظر ایران و ترکمنستان درباره قیمت گاز برمی‌گردد. به گفته «بهرام قاسمی»: «مذاکرات جدید این دو کشور، در جریان بود. دراین‌باره دو نگاه وجود داشت. نگاه خوش‌بینانه این بود که طرفین با یکدیگر به تفاهم برسند اما این تصور هم قابل پیش‌بینی بود که به نتیجه نرسیم و بنابراین تهمیدات لازم طراحی شده بود و این فرض را که امکان نرسیدن به تفاهم وجود دارد مدنظر قرار دادیم و تمهیدات لازم را فراهم کردیم».

روزنامه تعادل هم سه شنبه گذشته گزارشی از دلایل قطع صادرات گاز از ترکمنستان به ایران نوشت. در این گزارش به این موضوع پرداخته شده است که ریشه این اختلاف گازی به اخذ تصمیم های غلط در دو دولت گذشته برمی گردد. در گزارش تعادل با تیتر«دست‌پخت گازی دولت نهم» آمده است که با وجود اعلام توافق‌ پنج ساله میان ایران و ترکمنستان در روزهای اخیر، همسایه شمالی ایران در نهایت صبح یک‌شنبه (دوازدهم دی) شیرهای گاز خود را به روی ایران بست تا پرونده اختلاف گازی این دو کشور کماکان باز بماند. گفت‌وگو با مقامات دخیل در مذاکرات ایران در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این است که بی‌تدبیری‌های صورت گرفته‌ در دولت‌های نهم و دهم سبب شده است تا دو همسایه بر سر این موضوع به اختلاف بیفتند.

روزنامه «جهان صنعت» سه شنبه گذشته در گزارشی با تیتر «درخواست کاهش مصرف گاز» با اشاره تهمیداتی که برای گازرسانی به شمال کشور وجود دارد، نوشت : گروه نفت و انرژی- درحالی که ترکمن‌ها برخلاف توافق انجام شده، در صادرات گاز به ایران بدعهدی و گمان کردند با تهدید و قطع گاز می‌توانند از کشورمان باج بگیرند، مسوولان داخلی تاکید دارند تمهیدات لازم برای مقابله با بحران کم‌گازی اندیشیده شده است‌.

در ادامه این گزارش می خوانیم: با قطع واردات گاز از ترکمنستان و احتمال بروز مشکل در تامین گاز استان‌های شمالی و شمال شرقی، کارشناسان راهکارهای متفاوتی را برای مقابله با این بحران احتمالی ارائه می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آنها صرفه‌جویی در مصرف گاز توسط مردم است‌.آمارهای مختلفی در مورد تامین گاز کشور توسط ترکمنستان وجود دارد‌. برخی آمارها می‌گویند 5 تا 9 میلیون مترمکعب از گاز کشور توسط ترکمنستان تامین می‌شد، برخی آمار دیگر این میزان را سه درصد و برخی منابع نیز این میزان را 5/1 درصد اعلام کرده‌اند‌. در هر حال همه این اعداد به راحتی می‌تواند جبران شود.

روزنامه «کسب و کار» هم پنجشنبه گذشته (شانزدهم دی) در گزارشی با عنوان « پیشنهادی به دولت برای رفع مشکل کمبود ظرفیت انتقال گاز» نوشت: برخی کارشناسان بر این باورند که از ظرفیت کامل بسیاری از خطوط انتقال گاز، به دلیل خوردگی، معیوب بودن و نشتی داشتن خط، بهره‌برداری نمی‌شود و این یک علت کمبود ظرفیت انتقال گاز است.در این خطوط، بدون نیاز به تعویض خط و لوله ها یا ایجاد خط کمکی، با فناوری روز دنیا تحت عنوان پوشش کامپوزیتی پیشرفته، نه تنها می‌توان از کل ظرفیت اسمی خط استفاده کرد، بلکه نگرانی از خوردگی بیرونی نیز کاملا برطرف می‌شود.فناوری پوشش کامپوزیتی پیشرفته در صنایع high tech هوا فضا و زیردریایی در حال استفاده است و برای استفاده در خطوط انتفال، تاییدیه شرکت گاز و شرکت انتقال گاز را هم اخذ کرده و وابستگی به خارج هم ندارد. پوشش کامپوزینی پیشرفته، ظرفیت خطوط انتقال موجود کشور را حداقل 20 درصد (و در برخی خطوط معیوب تا 80 درصد) افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/

کد: 94108

نظرات
ADS
ADS
پربازدید