از متولیان اصناف کشور خبر می‌رسد که «شورای اصناف» جای خود را به «اتاق اصناف» می‌دهد تا به موجب آن، اصناف از محدوده «کف بازار و حجره‌ها»، خارج و به عرصه تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی، وارد شوند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ماه رمضان امسال برای اصناف، ماه پربرکتی بود. وقتی که تنظیم بازار رمضان، یک ماه پیش از فرارسیدن این ماه به شورای اصناف کشور واگذار شد، هیچ کس فکر نمی‌کرد که این طرح آن قدر برای این شورا خوش‌قدم باشد که جایگاه آن را هم در جهت مطلوب تغییر داده و اسم و رسمش را در محافل اقتصادی ارتقا دهد.
تایید این نکته را باید از زبان قاسم‌نوده‌فراهانی، رییس شورای اصناف کشور شنید که از تشکیل اتاق اصناف کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای حوزه اصناف و بازاریان خبر می‌دهد و در توجیه این ارتقای جایگاه برای نهاد متولی ساماندهی امور مربوط به اصناف کشور، می‌گوید: «با توجه به واگذاری اموری چون تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها، شورای اصناف کشور دیگر از حالت مشورتی خارج شده و کار اجرایی می‌کند. همین افزایش مسوولیت‌ها است که تشکیل اتاق اصناف کشور را توجیه‌پذیرتر می‌کند.»
او این طرح مهم را بر اساس قانون جدید اصناف کشور و اصلاحیه‌های جدید آن که در کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا نهایی شده است، ارزیابی کرده و توضیح می‌دهد: بر اساس این طرح، ما در کنار اتاق اصناف کشور، اتاق اصناف استان و اتاق اصناف شهرستان خواهیم داشت؛ یعنی مجامع صنفی سراسر کشور جای خود را به اتاق‌های اصناف می‌دهند.
در اين ميان، ذکر این نکته ضروری است که مجامع صنفی کشور طی 30 سالی که از عمر آنها می‌گذرد، به مثابه نهادهایی عمل کرده‌اند که صاحبان حرفه‌ها را به سمت تشکل گرایی هدایت کرده و وظایف اجتماعی و اقتصادی آنها را مورد پیگیری قرار داده‌اند. البته مروری بر تاریخ نشان می‌دهد که ابتداي پيدايش اصناف اسلامي به قرن سوم هجري مي‌رسد كه دوره شكوفايي تمدن اسلامي و رونق تجارت و شهرنشيني بود. سپس رشد و توسعه كامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجري، فعاليت‌هاي اصناف را توسعه فراوان بخشيد؛ به گونه‌ای که پيشه‌وران هر حرفه براي خود صنف جداگانه‌اي پديد آوردند. چنانكه ابن‌بطوطه در سده هشتم درباره اصناف اصفهاني مي‌گويد: «هر دسته از پيشه‌وران اصفهان، رييس و پيشكسوتي براي خود انتخاب مي‌كند كه او را «كلو» مي‌نامند.»
اما اینکه مجامع صنفی کشور پس از تبدیل شدن به اتاق‌های صنفی چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ پرسشی است که رییس شورای اصناف کشور در ادامه گفت‌وگوی خود با دنیای اقتصاد به آن چنین پاسخ می‌دهد: با تشکیل اتاق‌های صنفی در سراسر کشور و ارتقای جایگاه این نهادها، قطعا روند ساماندهی و پیگیری امور مربوط به اصناف و احقاق حقوق آنها تسهیل و تسریع خواهد شد؛ چرا که با تشکیل اتاق اصناف، هم بار مسوولیت مجامع صنفی بیشتر خواهد شد و هم سطح تاثیرگذاری آنها در تصمیم‌گیری‌ها افزایش خواهد یافت. البته نوده فراهانی به این موضوع اشاره‌ای نمی‌کند که سابقه تشکیل اتاق اصناف صرفا به زمان حاضر برنمی‌گردد و در سال 1350 بود که تشكيلاتی با نام «اتاق اصناف» در تهران، به طور مستقيم زير نظر هيات عالي نظارت با رياست وزير كشور وقت ایجاد شد و اساسا باید گفت که الگویی که اکنون برای تشکیل اتاق اصناف کشور در حال اجرایی شدن است، همان است که 40 سال قبل نیز در این کشور اجرا شده است؛ آن موقع، به جز تهران، در ساير شهرستان‌هایي كه شرايط تشكيل اتاق اصناف را داشتند نیز، اتاق اصناف آن شهرستان زير نظر مستقيم كميسيون نظارت با رياست فرماندار شهرستان ایجاد شد.
با تشكيل اتاق اصناف تهران، شوراي عالي اصناف، منحل و وظايف و اختياراتي كه در ساير قوانين به عهده شوراي مزبور گذارده شده بود، به اتاق اصناف تهران سپرده شد. دارايي و تعهدات شوراي عالي اصناف نیز از هر قبيل از تاريخ تشكيل اتاق اصناف تهران به اتاق مذكور واگذار شد و همچنين از تاريخ تصويب قانون مذكور، مقرر شد نمايندگان اتحاديه‌هاي مربوط، به جاي نماينده اتحاديه بازرگانان و پيشه‌وران تهران، در مراجع قانوني شركت کنند و این یعنی همان ارتقای جایگاه مجامع صنفی که رییس فعلی شورای اصناف کشور به آن اشاره دارد.
بنا بر واگویه‌های تاریخی، در تهران اولين اجلاس اتاق اصناف در روز نهم آذرماه سال 1351 برگزار شده و هيات رييسه اتاق براي مدت دو سال انتخاب شدند که به موجب آن، اميرحسين شيخ‌بهايي به عنوان اولين رييس اتاق اصناف کشور انتخاب شد. پس از وی، دو نفر دیگر نیز عهده‌دار رياست اتاق اصناف کشور شدند تا اینکه با پيروزي انقلاب، اتاق‌هاي اصناف منحل شدند و كميته موقت نايب امام خميني(ره) متولي امور اصناف در تهران شد.
تبدیل قطعی شورا به اتاق
حال که مجددا بعد از 30 سال، دوباره طرح اتاق اصناف در انداخته می‌شود، جزئیات بیشتر را از ريیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی نیز جویا شدیم که در این باره ضمن قطعی اعلام کردن تبدیل شورای اصناف به اتاق اصناف، تصریح کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این طرح را با جدیت در قالب قانون نظام صنفی کشور پیگیری می‌کند و اين يعني بررسي جدي طرح ورود اصناف به حوزه اجرا در مجلس.
حسن رادمرد در پاسخ به این سوال که تغییر شورای اصناف به اتاق اصناف چه رویکردها و مزیت‌هایی می‌تواند برای اصناف داشته باشد، اظهار کرد: شورای اصناف در حال حاضر بیشتر حالت مشورتی دارد و نمی‌تواند امور اجرایی را بر عهده بگیرد، اما همان طور که می‌دانید، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، برخی امور اجرایی وزارت بازرگانی به بخش خصوصی و اصناف واگذار می‌شود. ريیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی ادامه داد: به همین دلیل این پیشنهاد مطرح شده تا اتاق اصناف تشکیل شود و بتواند عهده‌دار مسوولیت‌های اجرایی بیشتری شود. ضمن اینکه ما در حال حاضر اتاق بازرگاني و اتاق تعاون داريم، در حالي که اتاق اصناف در گذشته و پیش از انقلاب وجود داشته و فعال هم بوده است، اما اکنون از وجود آن بهره‌مند نیستیم و این موضوع به پیکره اصناف کشور آسیب وارد می‌کند.
به گفته این مقام مسوول، مهم‌ترین هدف از بازگشت به طرح تشکیل اتاق اصناف در کشور، این است که اصناف با توجه به اینکه ماهیت بازار را تشکیل می‌دهند، نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌سازی‌‌ها داشته باشند و بتوانند اقتضائات و امور مربوط به صنف‌های خود را با جدیت و قوت بیشتری پیگیری کنند.
انتهای پیام
کد خبر:
3904
تاریخ انتشار: 13 شهریور 1390 - 10:15
از متولیان اصناف کشور خبر می‌رسد که «شورای اصناف» جای خود را به «اتاق اصناف» می‌دهد تا به موجب آن، اصناف از محدوده «کف بازار و حجره‌ها»، خارج و به عرصه تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی، وارد شوند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ماه رمضان امسال برای اصناف، ماه پربرکتی بود. وقتی که تنظیم بازار رمضان، یک ماه پیش از فرارسیدن این ماه به شورای اصناف کشور واگذار شد، هیچ کس فکر نمی‌کرد که این طرح آن قدر برای این شورا خوش‌قدم باشد که جایگاه آن را هم در جهت مطلوب تغییر داده و اسم و رسمش را در محافل اقتصادی ارتقا دهد.
تایید این نکته را باید از زبان قاسم‌نوده‌فراهانی، رییس شورای اصناف کشور شنید که از تشکیل اتاق اصناف کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای حوزه اصناف و بازاریان خبر می‌دهد و در توجیه این ارتقای جایگاه برای نهاد متولی ساماندهی امور مربوط به اصناف کشور، می‌گوید: «با توجه به واگذاری اموری چون تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها، شورای اصناف کشور دیگر از حالت مشورتی خارج شده و کار اجرایی می‌کند. همین افزایش مسوولیت‌ها است که تشکیل اتاق اصناف کشور را توجیه‌پذیرتر می‌کند.»
او این طرح مهم را بر اساس قانون جدید اصناف کشور و اصلاحیه‌های جدید آن که در کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا نهایی شده است، ارزیابی کرده و توضیح می‌دهد: بر اساس این طرح، ما در کنار اتاق اصناف کشور، اتاق اصناف استان و اتاق اصناف شهرستان خواهیم داشت؛ یعنی مجامع صنفی سراسر کشور جای خود را به اتاق‌های اصناف می‌دهند.
در اين ميان، ذکر این نکته ضروری است که مجامع صنفی کشور طی 30 سالی که از عمر آنها می‌گذرد، به مثابه نهادهایی عمل کرده‌اند که صاحبان حرفه‌ها را به سمت تشکل گرایی هدایت کرده و وظایف اجتماعی و اقتصادی آنها را مورد پیگیری قرار داده‌اند. البته مروری بر تاریخ نشان می‌دهد که ابتداي پيدايش اصناف اسلامي به قرن سوم هجري مي‌رسد كه دوره شكوفايي تمدن اسلامي و رونق تجارت و شهرنشيني بود. سپس رشد و توسعه كامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجري، فعاليت‌هاي اصناف را توسعه فراوان بخشيد؛ به گونه‌ای که پيشه‌وران هر حرفه براي خود صنف جداگانه‌اي پديد آوردند. چنانكه ابن‌بطوطه در سده هشتم درباره اصناف اصفهاني مي‌گويد: «هر دسته از پيشه‌وران اصفهان، رييس و پيشكسوتي براي خود انتخاب مي‌كند كه او را «كلو» مي‌نامند.»
اما اینکه مجامع صنفی کشور پس از تبدیل شدن به اتاق‌های صنفی چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ پرسشی است که رییس شورای اصناف کشور در ادامه گفت‌وگوی خود با دنیای اقتصاد به آن چنین پاسخ می‌دهد: با تشکیل اتاق‌های صنفی در سراسر کشور و ارتقای جایگاه این نهادها، قطعا روند ساماندهی و پیگیری امور مربوط به اصناف و احقاق حقوق آنها تسهیل و تسریع خواهد شد؛ چرا که با تشکیل اتاق اصناف، هم بار مسوولیت مجامع صنفی بیشتر خواهد شد و هم سطح تاثیرگذاری آنها در تصمیم‌گیری‌ها افزایش خواهد یافت. البته نوده فراهانی به این موضوع اشاره‌ای نمی‌کند که سابقه تشکیل اتاق اصناف صرفا به زمان حاضر برنمی‌گردد و در سال 1350 بود که تشكيلاتی با نام «اتاق اصناف» در تهران، به طور مستقيم زير نظر هيات عالي نظارت با رياست وزير كشور وقت ایجاد شد و اساسا باید گفت که الگویی که اکنون برای تشکیل اتاق اصناف کشور در حال اجرایی شدن است، همان است که 40 سال قبل نیز در این کشور اجرا شده است؛ آن موقع، به جز تهران، در ساير شهرستان‌هایي كه شرايط تشكيل اتاق اصناف را داشتند نیز، اتاق اصناف آن شهرستان زير نظر مستقيم كميسيون نظارت با رياست فرماندار شهرستان ایجاد شد.
با تشكيل اتاق اصناف تهران، شوراي عالي اصناف، منحل و وظايف و اختياراتي كه در ساير قوانين به عهده شوراي مزبور گذارده شده بود، به اتاق اصناف تهران سپرده شد. دارايي و تعهدات شوراي عالي اصناف نیز از هر قبيل از تاريخ تشكيل اتاق اصناف تهران به اتاق مذكور واگذار شد و همچنين از تاريخ تصويب قانون مذكور، مقرر شد نمايندگان اتحاديه‌هاي مربوط، به جاي نماينده اتحاديه بازرگانان و پيشه‌وران تهران، در مراجع قانوني شركت کنند و این یعنی همان ارتقای جایگاه مجامع صنفی که رییس فعلی شورای اصناف کشور به آن اشاره دارد.
بنا بر واگویه‌های تاریخی، در تهران اولين اجلاس اتاق اصناف در روز نهم آذرماه سال 1351 برگزار شده و هيات رييسه اتاق براي مدت دو سال انتخاب شدند که به موجب آن، اميرحسين شيخ‌بهايي به عنوان اولين رييس اتاق اصناف کشور انتخاب شد. پس از وی، دو نفر دیگر نیز عهده‌دار رياست اتاق اصناف کشور شدند تا اینکه با پيروزي انقلاب، اتاق‌هاي اصناف منحل شدند و كميته موقت نايب امام خميني(ره) متولي امور اصناف در تهران شد.
تبدیل قطعی شورا به اتاق
حال که مجددا بعد از 30 سال، دوباره طرح اتاق اصناف در انداخته می‌شود، جزئیات بیشتر را از ريیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی نیز جویا شدیم که در این باره ضمن قطعی اعلام کردن تبدیل شورای اصناف به اتاق اصناف، تصریح کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این طرح را با جدیت در قالب قانون نظام صنفی کشور پیگیری می‌کند و اين يعني بررسي جدي طرح ورود اصناف به حوزه اجرا در مجلس.
حسن رادمرد در پاسخ به این سوال که تغییر شورای اصناف به اتاق اصناف چه رویکردها و مزیت‌هایی می‌تواند برای اصناف داشته باشد، اظهار کرد: شورای اصناف در حال حاضر بیشتر حالت مشورتی دارد و نمی‌تواند امور اجرایی را بر عهده بگیرد، اما همان طور که می‌دانید، پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، برخی امور اجرایی وزارت بازرگانی به بخش خصوصی و اصناف واگذار می‌شود. ريیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی ادامه داد: به همین دلیل این پیشنهاد مطرح شده تا اتاق اصناف تشکیل شود و بتواند عهده‌دار مسوولیت‌های اجرایی بیشتری شود. ضمن اینکه ما در حال حاضر اتاق بازرگاني و اتاق تعاون داريم، در حالي که اتاق اصناف در گذشته و پیش از انقلاب وجود داشته و فعال هم بوده است، اما اکنون از وجود آن بهره‌مند نیستیم و این موضوع به پیکره اصناف کشور آسیب وارد می‌کند.
به گفته این مقام مسوول، مهم‌ترین هدف از بازگشت به طرح تشکیل اتاق اصناف در کشور، این است که اصناف با توجه به اینکه ماهیت بازار را تشکیل می‌دهند، نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌سازی‌‌ها داشته باشند و بتوانند اقتضائات و امور مربوط به صنف‌های خود را با جدیت و قوت بیشتری پیگیری کنند.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
