به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، به روز شمار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رسیده ایم و تا 30 روز دیگر مردم کشورمان پای صندوق رای می روند تا برای سرنوشت 4 سال آینده کشورمان تصمیم بگیرند.

مهم ترین ویژگی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری این است که هر طیفی از جناح ها و اقشار برای حضور در عرصه رقابت اعلام آمادگی کرده اند و هر چه به بیست و نهم اردیبهشت ماه؛ روز رای گیری برای انتخاب رییس جمهوری

کشورمان تا چهار سال آینده نزدیک تر می شویم، تب تبلیغات انتخاباتی تند تر می شود.
با توجه به شرایط امروز کشورمان مهم ترین تبلیغات نامزدهای انتخاباتی حول محور برنامه های اقتصادی می چرخد و کمتر از نامزدها درباره برنامه فرهنگی و اجتماعی می شنویم. این در حالی است که از انتخابات سال 1384 به قبل داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در سایر حوزه های اقتصادی و اجتماعی هم برنامه های کلانی برای عرضه داشتند. این نشان می دهد که بعد از آن دوران با ورود موج های بحران اقتصادی به فضای اقتصادی کشورمان و کاهش کیفیت معیشت خانواده ها و ایجاد شکاف عمیق طبقاتی، اقتصاد به دغدغه مردم تبدیل شد.

نوسانات لحظه به لحظه ای قیمت ها، افزایش جهشی نرخ کالا و خدمات در مدت زمان کوتاه، کاهش امنیت سرمایه گذاری در کشور، تضعیف و تعطیلی کارگاه ها و صنایع تولیدی، افزایش بی سابقه تورم و فرو رفتن بازارها به باتلاق رکود، همه و همه باعث شد تا قدرت خرید مردم کاهش یابد و سفره ها کوچک تر شوند.

هر چند دولت قبل در اوج تنگنالی مالی و با نفت کمتر از 30 دلار توانست بخشی از مشکلات اقتصادی را مانند تورم رفع یا بهبود بخشد اما هنوز هم بهبود وضعیت اقتصادی در اولویت زندگی روزمره مردم قرار دارد. از این رو امروز مهم ترین شعارها و وعده های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ، اقتصادی است.

در این میان هنوز هم عده ای درصدد بودند با شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه توجه مردم را به خود جلب کنند و وعده افزایش سقف یارانه های نقدی را حتی تا 250 هزار تومان می دادند ، این در حالی است که بارها کارشناسان اقتصادی درباره خطرات افزایش سقف یارانه نقدی به طور فراگیر هشدار داده اند. در حال حاضر ماهانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به جمعیت 72 میلیون نفری کشورمان پرداخت می شود که این رقم برای یک ماه با بودجه عمرانی تخصیص یافته برای یک سال برابری می کند.

اما در کنار وعده عوام فریبانه افزایش سقف یارانه ها، آن چیزی که در بین شعارهای اکثر نامزدها مشترک است، مسئله اشتغالزایی و کاهش بیکاری است. همین عامل هم نشان می دهد برخی از داوطلبان حضور در انتخابات در برنامه های خود سیاست های ضد و نقیضی دارند چرا که طبق گفته مدیران اقتصادی در حال حاضر برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی با کمبود اعتبارات شدیدی مواجه هستند، به طوری که چند روز گذشته «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تامین یارانه فروردین ماه 3 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه برداشت کردیم. از سوی دیگر افزایش سقف یارانه های نقدی مساوی است با کاهش تسهیلات به تولید، کاهش بودجه پروژه های عمرانی و زمانی تولید تضعیف و بودجه عمرانی کم شود، اشتغال از بین می رود و بیکاری به بار می آید، اتفاقی که مردم ایران آن را تجربه کرده اند.

**چرا «اشتغال» انتخاباتی شد ؟
«کار به همراه کرامت»، «تضمین اشتغال حداقل برای یک فرزند»،«بهبود معیشت و ایجاد اشتغال» و « افزایش فرصت شغلی به همراه تقویت تولید و صعود نرخ رشد اقتصادی» از جمله شعارها و وعده های انتخاباتی برخی داوطلبان ریاست جمهوری بوده است . اما چرا در بین مقوله های مختلف اقتصادی، کار در مرکز توجه قرار گرفت.

بخشی از آن به تبعیت نامزدها از فرمایشات مقام معظم رهبری باز می گردد. رهبری با توجه به اهمیت موضوع عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال و تولید» را برای نامگذاری سال 1396 انتخاب کرد و این موضوع به اولویت برنامه های اقتصادی سازمان ها، نهادها و داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده است.

اما واقعیت این است که امروز، اشتغال به مهم ترین خواسته مردمی تبدیل شده است و این خواسته عمومی باعث شده است که نامزدهای انتخاباتی مسئله رفع بیکاری را دستاویزی برای خود بدانند و شعارهای انتخاباتی خود را براین اساس طراحی کنند.

حال باید ببینیم، آیا دولت فعلی عملکرد قابل قبولی در بخش اشتغالزایی نداشته که امروز کاهش بیکاری به مهم ترین دغدغه مردم و اصلی ترین وعده نامزدها تبدیل شده است؟ آمارهای رسمی نشان می دهد، در حال حاضر 22 میلیون و 800 هزار نفر جزو جمعیت شاغل کشورمان هستند و سه میلیون و 200 هزار نفر جمعیت بیکار وجود دارد.

هر چند که گفته می شود روند نرخ بیکاری در دولت یازدهم صعودی بوده است اما گاهی اوقات این واقعیت که همزمان با افزایش فرصت های شغلی در بازار کار، متقاضیان بیشتری وارد بازار می شوند، بیان نمی شود. در سال 95 در حالی دولت برای 700 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرد که متقاضایان کار در سال گذشته به بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر رسیده بودند.

از سوی دیگر نرخ مشارکت در طول چهار سال گذشته روند رو به رشدی را داشته است.آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران، به تفکیک فصول سال طی سال‌های 1392 تا 1395، روند صعودی نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور را نشان می‌دهد که همین نرخ برای مردان در بازه 62 و 64.9 درصد و برای زنان در بازه 11.3 تا 15.9 درصد است که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1395 قرار دارد.

مقایسه نرخ مشارکت نیروی کار در فصل‌های مشابه بیانگر این است که هر چه به پایان دولت یازدهم نزدیک می‌شویم این نرخ روند فزاینده به خود می‌گیرد. بنابراین افزایش نرخ مشارکت نیروی کار نشان از وضعیت رو به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد که امید به یافتن کار را در بین افراد جویای کار بالا برده است.

اما با این وجود به دلیل بحران های پی در پی اقتصادی در سال های گذشته باعث انباشت تقاضای کار شد و برای گروه هایی که به سن کار رسیده بودند، فرصت شغلی ایجاد نمی شد یا همزمان با ایجاد شغل، ریزش نیروی کار در بخش دیگری از بازار وجود داشت. بنابراین حجم انبوهی از تقاضا برای کار صف کشیده شده بود که دولت باید در حالی که برای این حجم از تقاضا فرصت شغلی ایجاد می کرد، به نیاز شغلی گروه های جدید الورود به بازار کار هم پاسخ می داد.

حال اینکه این شرایط باعث شده تا امروز، بیشترین تقاضای مردمی حول محور کار باشد که این تقاضا به طور قطع با تقویت تولید پاسخ داده می شود و سیاست هایی مانند افزایش سقف یارانه های نقدی می تواند تهدید جدی برای حوزه کار محسوب شود چرا که افزایش یارانه به معنای کاهش بودجه سایر برنامه های حمایتی دولت از جمله افزایش تولید است.

در این میان هر چند که نامزدهای اصلی دوازدهمین دوره انتخابات با وعده کار برای تکیه به این مسند اعلام امادگی کرده اند اما تا کنون که 27 روز تا انتخابات باقی مانده، برنامه روشن و شفافی برای چگونگی تحقق این وعده خود ارائه نداده اند.

انتهای پیام/