اعتماد- نيمه دوم سال گذشته بود كه زمزمه‌هاي مبارزه با قاچاق سوخت در مرزهاي كشور بالا گرفت و كار به جايي رسيد كه قائم مقام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسما از طرح‌هاي جديدي خبر داد كه با پيگيري آنها دولت مي‌توانست جلوي قاچاق سوخت را حداقل در مرزهاي كشور بگيرد.
امري كه بر اساس اظهارات اميدوار‌كننده مسوولان دولتي با اجراي فاز اول طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قرار بود به حداقل ممكن برسد اما كمي بعد از اجراي اين طرح نوسانات قيمت ارز كه از هفته‌هاي پاياني سال 90 آغاز شده بود و در سال 91 ادامه يافت موجب شد تا دوباره موضوع قاچاق سوخت در سطر اول قرار گيرد و مسوولان را بر آن دارد تا مجددا براي اين معضل انديشه‌يي نو كنند.
بر همين اساس بود كه قائم‌مقام ستاد مبارزه با قاچاق سوخت از اجراي طرحي خبر داد كه معطل تاييد مجلس شوراي اسلامي بود و با تاييد آن قيمت سوخت در مرزهاي كشور افزايش مي‌يافت. كمي بعد از اين اظهارات بود كه خبرها از گوشه كنار نفتي‌ها حكايت از فروش سوخت به قيمت نزديك فوب در مرزهاي كشور داشت تا شايد جلوي افزايش قاچاق سوخت را بگيرد اما گويا همه اين پيشنهادات و اقدامات نيز نتوانسته است جلوي اشتياق و ميل به انتفاع بيشتر در مرزهاي جنوبي كشور براي قاچاق را بگيرد.
اين امر حتي كار را به جايي رساند كه در روزهاي ابتداي سال 92 نخستين گزارشات از مرزهاي جنوبي كشور حكايت از افزايش تمايل به قاچاق سوخت داشت به گونه‌يي كه حتي برخي قاچاقچيان موادمخدر به سمت قاچاق سوخت رفته‌اند. گرچه هم‌اكنون راهكار‌هاي مختلفي چون تشكيل كارگروه مبارزه با قاچاق سوخت در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شده و اين كارگروه در هفته چندبار جلسه برگزار مي‌كند اما هنوز شاهد قاچاق سوخت در كشور هستيم و مرزهاي جنوبي و غربي كشور شاهد بيشترين قاچاق هستند. اين مجموعه كار را به جايي مي‌رساند كه عبدالله محبي، مديرشركت پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه هرمزگان تنها ميزان قاچاق سوخت از اين استان را روزانه دو ميليون ليتر مي‌داند البته منابع غيررسمي ميزان قاچاق سوخت در كشور را بيش از 10 ميليون ليتر در روز مي‌دانند.
محبي هم همچون ساير مسوولان و كارشناسان دليل اصلي اين اتفاق را اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه خواند كه زمينه‌يي را فراهم كرده كه عده‌يي از سودجويان از اين فرصت استفاده كنند و سوخت كشورمان را از طريق دريا به كشورهاي همسايه به فروش رسانند.
وي يكي از كشفيات شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي از منابع قاچاق سوخت در اين استان را عدم نظارت بر بخش كشاورزي، حمل و نقل، صنايع و بخش‌هاي ديگر كه سوخت از شركت پخش مي‌گيرند دانست و گفت: به عنوان مثال در سال‌هاي 90 و 91 حدودا 50 دستگاه نفتكش را توسط نيروي انتظامي استان هرمزگان متوقف كرديم كه اقدام به قاچاق سوخت مي‌كردند كه از استان‌هاي مختلف كشور قاچاق مي‌شود. اين سوخت به دليل عدم نظارت دستگاه‌هاي مختلف در جايي دپو مي‌شود و با بارنامه‌هاي مختلف سازمان راه و ترابري اقدام به قاچاق مي‌كنند.
اين مسوول همچون ديگر مسوولان دولتي كه بارگيري سوخت به جاي كالاي ديگر را يكي از راه‌هاي قاچاق سوخت خواند و افزود: به عنوان نمونه يك نفتكش از قزوين با بارنامه رسمي آمده و در بارنامه روغن سوخته نوشته بود اما پليس راه پس از بررسي‌هايي به اين نتيجه رسيد كه محموله روغن نبوده و اين تانكر نفت‌گاز را حمل مي‌كرده است. بخش حمل و نقل بايد نظارتش را افزايش دهد، اما متاسفانه بخش حمل و نقل در كشور اعتقادي به قاچاق سوخت ندارد و معتقد است نمي‌توان بار را مورد نظارت قرار داد.
اين مسوول همچنين اجاره كارت سوخت را يكي ديگر از راه‌هاي قاچاق سوخت اعلام كرد: در استان هرمزگان موفق شديم در سال 91 حدود هفت هزار كارت سوخت كشف كنيم كه عمدتا اين كارت‌ها مربوط به استان‌هاي ديگر است كه در اختيار رانندگان خودروهاي سنگين قرار گرفته است. به عنوان مثال يك راننده هفت يا هشت كارت سوخت داشت كه اين راننده به جايگاه‌هاي مختلف مراجعه كرده و اقدام به سوختگيري مي‌كرد و اين سوخت‌ها پس از بارگيري در محلي دپو شده بود و از طريق لوله‌هاي زيرزميني و تلمبه‌هايي به دريا ارسال و از آنجا با لنج و قاچاق مي‌شد. حال بايد دانست كه چطور امكان دارد كه اين راننده هشت كارت سوخت را در اختيار داشته باشد.
مديرشركت پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه هرمزگان همچنين درباره استفاده از كشف محموله قاچاق گفت: در عمليات‌هاي مختلفي در جمع‌آوري مخازن دپو سوخت در ساير روستاهاي هرمزگان شركت داشتيم، به طوري قاچاقچيان سوخت را در مخازني در زيرزميني مخفي مي‌كنند و پس از جمع‌آوري سوخت تا حد قابل توجهي آن را به قاچاقچيان به قيمت‌هاي زيادي مي‌فروشند اما به محض آنكه اين سوخت توسط نيروي انتظامي كشف مي‌شود با حكم قضايي در اختيار شركت پخش قرار مي‌گيرد. آنچه بايد به آن توجه ويژه كرد اين است كه نبايد گذاشت قاچاق به استان‌هاي مرزي وارد شود كه خوشبختانه نيروي انتظامي نيز در اين زمينه فعال است و از ورود نفتكش‌هايي كه احتمال وجود سوخت قاچاق در آن است جلوگيري مي‌كند.
کد خبر:
39306
تاریخ انتشار: 19 فروردین 1392 - 13:09
اعتماد- نيمه دوم سال گذشته بود كه زمزمه‌هاي مبارزه با قاچاق سوخت در مرزهاي كشور بالا گرفت و كار به جايي رسيد كه قائم مقام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسما از طرح‌هاي جديدي خبر داد كه با پيگيري آنها دولت مي‌توانست جلوي قاچاق سوخت را حداقل در مرزهاي كشور بگيرد.
امري كه بر اساس اظهارات اميدوار‌كننده مسوولان دولتي با اجراي فاز اول طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قرار بود به حداقل ممكن برسد اما كمي بعد از اجراي اين طرح نوسانات قيمت ارز كه از هفته‌هاي پاياني سال 90 آغاز شده بود و در سال 91 ادامه يافت موجب شد تا دوباره موضوع قاچاق سوخت در سطر اول قرار گيرد و مسوولان را بر آن دارد تا مجددا براي اين معضل انديشه‌يي نو كنند.
بر همين اساس بود كه قائم‌مقام ستاد مبارزه با قاچاق سوخت از اجراي طرحي خبر داد كه معطل تاييد مجلس شوراي اسلامي بود و با تاييد آن قيمت سوخت در مرزهاي كشور افزايش مي‌يافت. كمي بعد از اين اظهارات بود كه خبرها از گوشه كنار نفتي‌ها حكايت از فروش سوخت به قيمت نزديك فوب در مرزهاي كشور داشت تا شايد جلوي افزايش قاچاق سوخت را بگيرد اما گويا همه اين پيشنهادات و اقدامات نيز نتوانسته است جلوي اشتياق و ميل به انتفاع بيشتر در مرزهاي جنوبي كشور براي قاچاق را بگيرد.
اين امر حتي كار را به جايي رساند كه در روزهاي ابتداي سال 92 نخستين گزارشات از مرزهاي جنوبي كشور حكايت از افزايش تمايل به قاچاق سوخت داشت به گونه‌يي كه حتي برخي قاچاقچيان موادمخدر به سمت قاچاق سوخت رفته‌اند. گرچه هم‌اكنون راهكار‌هاي مختلفي چون تشكيل كارگروه مبارزه با قاچاق سوخت در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شده و اين كارگروه در هفته چندبار جلسه برگزار مي‌كند اما هنوز شاهد قاچاق سوخت در كشور هستيم و مرزهاي جنوبي و غربي كشور شاهد بيشترين قاچاق هستند. اين مجموعه كار را به جايي مي‌رساند كه عبدالله محبي، مديرشركت پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه هرمزگان تنها ميزان قاچاق سوخت از اين استان را روزانه دو ميليون ليتر مي‌داند البته منابع غيررسمي ميزان قاچاق سوخت در كشور را بيش از 10 ميليون ليتر در روز مي‌دانند.
محبي هم همچون ساير مسوولان و كارشناسان دليل اصلي اين اتفاق را اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه خواند كه زمينه‌يي را فراهم كرده كه عده‌يي از سودجويان از اين فرصت استفاده كنند و سوخت كشورمان را از طريق دريا به كشورهاي همسايه به فروش رسانند.
وي يكي از كشفيات شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي از منابع قاچاق سوخت در اين استان را عدم نظارت بر بخش كشاورزي، حمل و نقل، صنايع و بخش‌هاي ديگر كه سوخت از شركت پخش مي‌گيرند دانست و گفت: به عنوان مثال در سال‌هاي 90 و 91 حدودا 50 دستگاه نفتكش را توسط نيروي انتظامي استان هرمزگان متوقف كرديم كه اقدام به قاچاق سوخت مي‌كردند كه از استان‌هاي مختلف كشور قاچاق مي‌شود. اين سوخت به دليل عدم نظارت دستگاه‌هاي مختلف در جايي دپو مي‌شود و با بارنامه‌هاي مختلف سازمان راه و ترابري اقدام به قاچاق مي‌كنند.
اين مسوول همچون ديگر مسوولان دولتي كه بارگيري سوخت به جاي كالاي ديگر را يكي از راه‌هاي قاچاق سوخت خواند و افزود: به عنوان نمونه يك نفتكش از قزوين با بارنامه رسمي آمده و در بارنامه روغن سوخته نوشته بود اما پليس راه پس از بررسي‌هايي به اين نتيجه رسيد كه محموله روغن نبوده و اين تانكر نفت‌گاز را حمل مي‌كرده است. بخش حمل و نقل بايد نظارتش را افزايش دهد، اما متاسفانه بخش حمل و نقل در كشور اعتقادي به قاچاق سوخت ندارد و معتقد است نمي‌توان بار را مورد نظارت قرار داد.
اين مسوول همچنين اجاره كارت سوخت را يكي ديگر از راه‌هاي قاچاق سوخت اعلام كرد: در استان هرمزگان موفق شديم در سال 91 حدود هفت هزار كارت سوخت كشف كنيم كه عمدتا اين كارت‌ها مربوط به استان‌هاي ديگر است كه در اختيار رانندگان خودروهاي سنگين قرار گرفته است. به عنوان مثال يك راننده هفت يا هشت كارت سوخت داشت كه اين راننده به جايگاه‌هاي مختلف مراجعه كرده و اقدام به سوختگيري مي‌كرد و اين سوخت‌ها پس از بارگيري در محلي دپو شده بود و از طريق لوله‌هاي زيرزميني و تلمبه‌هايي به دريا ارسال و از آنجا با لنج و قاچاق مي‌شد. حال بايد دانست كه چطور امكان دارد كه اين راننده هشت كارت سوخت را در اختيار داشته باشد.
مديرشركت پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه هرمزگان همچنين درباره استفاده از كشف محموله قاچاق گفت: در عمليات‌هاي مختلفي در جمع‌آوري مخازن دپو سوخت در ساير روستاهاي هرمزگان شركت داشتيم، به طوري قاچاقچيان سوخت را در مخازني در زيرزميني مخفي مي‌كنند و پس از جمع‌آوري سوخت تا حد قابل توجهي آن را به قاچاقچيان به قيمت‌هاي زيادي مي‌فروشند اما به محض آنكه اين سوخت توسط نيروي انتظامي كشف مي‌شود با حكم قضايي در اختيار شركت پخش قرار مي‌گيرد. آنچه بايد به آن توجه ويژه كرد اين است كه نبايد گذاشت قاچاق به استان‌هاي مرزي وارد شود كه خوشبختانه نيروي انتظامي نيز در اين زمينه فعال است و از ورود نفتكش‌هايي كه احتمال وجود سوخت قاچاق در آن است جلوگيري مي‌كند.
