عامل رکود تجارت الکترونیکی در ایران | اتاق خبر
کد خبر: 398205
تاریخ انتشار: 30 مرداد 1396 - 17:27
یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با وسیع توصیف کردن بازار داخلی تجارت الکترونیکی با بیش از ۵۰ میلیون کاربر فعال در کشور، ضعف مهارتی را عامل عدم استفاده درست تجاری از این فرصت ارزیابی کرد.
 
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حسین زینی‌وند - کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی- بزرگترین آسیب‌شناسی در حوزه تجارت الکترونیکی در کشور را ضعف مهارتی و عدم استفاده درست تجاری از این فرصت به وجود آمده دانست و گفت: ایران کشوری با بیش از ۵۰ میلیون کاربر فعال است که بیش از ۳۰ میلیون نفر از آنها از طریق موبایل کاربر اینترنت هستند اما مهارت و تخصص لازم را برای بهره‌برداری تجاری از این فضا ندارند.

وی با ضروری توصیف کردن ارتباط صنعت و فضای اینترنتی اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از شرکتها تولیدکننده کالا و خدمات ارزنده ای هستند اما کارکنان آنها مهارت‌های لازم برای معرفی و بازاریابی محصولات خود در بازارهای داخلی و خارجی جهت دسترسی به بازارهای جدید و توسعه فروش در اختیار ندارند. این یک آسیب بزرگ است که با توجه به عدم استفاده درست، هزینه‌های پنهانی را به صنعت و تجارت کشور وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه تحریم‌های حوزه تجارت الکترونیکی در زمینه تراکنش‌های مالی با شهروندان و سایت‌های خارجی محدودیت‌هایی ایجاد کرده است افزود: در عوض بازار داخلی کشور برای توسعه تجارت الکترونیکی بسیار مستعد است. سالیانه جمع زیادی از گردشگران همراه با ارز وارد کشور می‌شوند که اگر مهارت شرکت‌ها در حدی باشد که بتوانند با مخاطبان خارجی به سطح تعامل قابل قبولی برسند، آنگاه می‌توانند محصولات ایرانی به خصوص در حوزه فرش و صنایع دستی و سایر محصولات تولیدی را به همین خارجی‌ها که قبلا از طریق وب سایت در مورد محصولات ایرانی کسب اطلاعات کرده‌اند، بفروشند که درنهایت این فروش بخشی از ظرفیت صادراتی ما نیز محسوب می‌شود.

این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با بیان اینکه حمایت قانون از فعالیت‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی دقیق است، اظهار کرد: قانون تجارت الکترونیکی  و مکمل آن قانون جرایم رایانه‌ای و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سالیان سال است که در کشور ما تصویب و از قوانین لازم‌الاجرا در محاکم قضایی کشور است. این قانون بنا به ضرورت و تغییرات سریع در عصر اطلاعات و فناوری، سیر تکوینی خود را همچنان ادامه می‌دهد. متولی نظارت بر این قانون دستگاه قضاست. مضاف بر اینکه پلیس تخصصی فتا نیز در این خصوص فعالیتی تخصصی و دقیق دارد.

زینی‌وند با تاکید بر اینکه در فضای مجازی هم افراد متخلف و سودجو همانند فضای واقعی شگردهای متقلبانه و پیشروانه‌ای نسبت به دستگاه‌های نظارتی و قضایی دارند افزود: تامین و تضمین امنیت اطلاعات مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی باید توسط متخصصان مختلف تحلیل و تا حد امکان جلوی راه‌های نفوذی آن نیز گرفته شود. متخصصان امنیت و شبکه در ایران جزو بهترین متخصصان مطرح در جهان همراه با دانش روز هستند. وجود این افراد برای کسب‌وکارهای بزرگ و تجارت الکترونیکی در ایران نقطه قوت خوبی برای حفظ امنیت و سلامت داده‌ها در این حوزه است. اگر در حوزه تجارت الکترونیکی با آنها مشورت شود، کم‌ترین آسیب‌ها را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در حوزه تجارت الکترونیک و بحث امضای الکترونیک باید از الگوهای موفق دنیا در این حوزه استفاده کرد؛ متولی و ضامن اجرای امضای الکترونیک در کشور را قوه قضاییه و شورای عالی انفورماتیک در کشور دانست.

وی در ادامه به وضعیت زیرساخت‌های اینترنتی و شبکه‌ای مرتبط با تجارت الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: چندین اپراتور فعال موبایل که هر کدام در فروش خدمات مختلف به خصوص اینترنت رقابت می‌کنند، در کشور حضور دارند همچنین ده‌ها شرکت فعال و با تجربه میزبان فضای داده‌ای کشور هستند. علاوه بر این، نظارتهای قانونی و فعالیت پلیس فتا نیز فضای مناسبی را برای فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی فراهم کرده است. بیش از نیمی از جمعیت آنلاین کشور همراه با تنوع تکنولوژی و حجم مصرف بالای پهنای باند بیانگر زیرساختی مناسب در کشور است.

زینی‌وند در پایان شرایط را برای توسعه تجارت الکترونیکی و از همه مهمتر تشکیل بنیادهای کارآفرینی در کشور مساعد توصیف و تاکید کرد: در این مورد حمایت دولت در رفع معضل اشتغال برای افراد تحصیل کرده همانند الگوی موفق چین می‌تواند بسیار مهم باشد. اگر از آموزش‌های علمی و مهارتی در حوزه تجارت الکترونیک حمایت شود به زودی شاهد رشد اقتصادی غیر قابل وصفی در مسیر توسعه اقتصادی و تحقق اقتصاد بدون نفت قرار خواهیم بود. موفقیت بسیاری از کسب و کارهای انفرادی که اخیرا در ایران به مرحله اعتلای واقعی رسیده‌اند، از موفقیت‌های آتی بالقوه دیگری حاکی است که البته به حمایت نیاز دارد.

تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجارت وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.

در واقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود.

تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.

انتهای پیام/

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید