به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، در بررسی ساختار متعارف فعالیت‌های اقتصادی در دنیا و مدل مفهومی از ارتباط فعالیت‌های اقتصادی با یکدیگر، ذکر این نکته ضروری است که بخش معدن در قالب زیرساخت‌های سخت‌افزاری رشد اقتصادی در چارچوب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت قرار دارد و مستلزم مشارکت فعال بخش غیردولتی است.

متأسفانه، اقتصاد ایران به دلیل تحولاتی که در پنج دهه گذشته خود داشته، فاصله زیادی با این ساختار متعارف در دنیا پیداکرده است. ازنظر محیط کسب‌وکار براثر تغییراتی که در نظام بنگاهداری کشور در دهه‌های 1360 و 1380 رخ داد، دولت چه به لحاظ مالکیت و چه به لحاظ مدیریت مداخلات بسیاری را در بنگاه‌های خصوص داشته است.

از سویی دیگر در چند دهه گذشته که ارتباط با اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه محدودتر بوده است، مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی از راه سرمایه‌گذاری خارجی به میزانی که قابلیت‌های اقتصاد ایران ایجاب می‌کند فعال نبوده و عملکرد اقتصاد ایران درزمینهٔ جذب این نوع سرمایه‌گذاری ضعیف بوده است. بنابراین کل فعالیت‌های اقتصادی در بستری از درون‌گرایی (عدم استفاده از بازارهای تجاری و مالی جهانی) که در دوره‌های مختلف شدت و ضعف‌هایی داشته است، به فعالیت پرداخته است.

بنابراین بانک‌ها یا توان تأمین ملی بخش تولید کشور را نداشته‌اند یا برای تأمین مالی به منابع بانک مرکزی وابسته بوده‌اند، از طرفی ضعف نظام مالیاتی کشور سبب شده است درآمدهای مالیاتی کفاف تأمین مخارج دولت را ندهد. لذا، درآمدهای حاصل از صادرات نفت تنها منبع درآمدی در کشور بوده که به دلیل نوسانات بسیار بودجه دولت، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری فعالیت‌های اقتصادی مهم را دچار نوسان کرده است و بر این اساس است که بنگاه‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته در بستری از بی‌ثباتی اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده به فعالیت پرداخته‌اند و تحت تأثیر این شرایط، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی اقتصاد ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده است.

مطالعه و بررسی و پرداختن به چند فاکتور کلیدی در اقتصاد در پیش‌بینی وضع بخش معدن کشور در سال 97 می‌تواند اثرگذار باشد.

همان‌طور که می‌دانیم، برون‌گرایی اقتصادی ازجمله عواملی است که می‌تواند در دستیابی به رشد بالای اقتصادی برای کشور عزیزمان ایران عایداتی را به همراه داشته باشد در خصوص بخش معدن (صنایع معدنی) نیز به همین منوال است بازار صنایع معدنی در دنیا بسیار تحت تأثیر مسئله بهره بانکی فدرال رزرو قرار دارد.

نرخ بهره بانکی فدرال رزرو در سال 2016، از 0.5 تا 0.75درصد دچار افزایش شد و در سال 2017 به 1.25 تا 1.5 درصد رسید و در حال 2018 ثابت ماند!

این اقدام تأثیر عمیقی بر بازارهای مالی و تجاری سراسر دنیا دارد. در سال 2008 زمانی که فدرال رزرو، نرخ بهره را به‌شدت کاهش داد، سرمایه‌گذارانی که به دنبال بهره بالاتر بودند به دنبال آن رفته و جریان سرمایه باعث رشد بهتر بازارهای نوظهور نسبت به همتایانشان در کشورهای توسعه‌یافته شد اما در شرایطی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد و دلار پول‌سازتر می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور مانند ایران بیشتر به چشم خواهد آمد و این باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این کشور خواهد شد.

• (این نرخ یکی از اثرگذارترین متغیرهای اقتصاد امریکا و طبیعتاً جهان است. جدا از وام‌های یک‌شبه برای تأمین ذخیره قانونی، بانک‌ها برای تأمین نقدینگی در سایر شرایط نیز از یکدیگر وام می‌گیرند و نرخ بهره این وام‌ها (که بسته به شرایط متفاوت خواهد بود) معمولاً وابسته به بهره یک شبه و بالاتر از آن است. به عبارت دیگر نرخ بهره مؤثر بودجه فدرال در حقیقت هزینه بانک‌ها را برای تأمین نقدینگی نشان می‌دهد که به‌طور قطع هزینه بالاتر نقدینگی باعث تغییر نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره تسهیلات بانکی (با توجه به دستوری نبودن این نرخ‌ها در ایالات متحده) خواهد شد، و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری آزادانه بانک‌ها در نتیجه نرخ تورم و نرخ بیکاری خواهد گذاشت و باعث افزایش نرخ بهره اوراق قرضه خواهد شد. در حقیقت نرخ بهره بودجه فدرال ابزاری کارا برای کنترل حرکت آزاد اقتصاد آمریکاست.)

این ریسک وقتی با کاهش رشد اقتصادی چین نیز همراه شود ² برای کشورهایی که وابسته به صادرات مواد اولیه هستند شرایط بدی را ترسیم خواهد کرد لذا، جریان خالص سرمایه ورودی به بازارهای نوظهور منفی خواهد شد واین کشورها بسته به شرایط و توانایی‌های خود هر کدام به نحوی تحت تاثیراین شرایط قرار خواهند گرفت. رکود در بازار مواد اولیه و کاهش درآمد صادرات ناشی از این مواد آسیب‌های زیادی را به واحد پولی کشورهای دارای بازارهای نوظهور وارد خواهد نمود و ریسک حاصل از قدرت بیشتر دلار در مقایسه با پول ملی، قدرت محرک‌های اصلی بهبود پولی ملی را محدودتر خواهد کرد.

به عنوان مثال:

سیاست تلاش برای کاهش قیمت تمام شده در تولید فولاد و مواد معدنی ایران در این برهه بسیار ضروریست، فولادسازان درصدد کاهش قیمت تمام شده تولیداتشان باشند و قیمت تمام شده تولید فولاد باید کاهش یابد تا بتوان در بازار رقابتی کشورهای دیگر وارد شویم که این کار کاملاً سختی است. برای رقابت صادرات دربخش موادمعدنی وصنایع معدنی به کشورهای همسایه نیزراه سختی در پیش است چراکه نرخ ارزهای بین‌المللی و کشورهای همسایه در مواجهه با پول ملی تغییربسیاری داشته است.

2- متأسفانه در سال 2016 نرخ رشد چین از (7 به 6.8) و در سال 2017(6.8) و در سال 2018 پیش‌بینی این نرخ به حدود 6.4می‌رسد!

باتوجه به جدول ذیل افزایش نرخ ارزهای کشورهای همسایه و کشورهایی که در، داد و ستد تجاری با ایران هستند قابل مشاهده است.

نگاهی به بخش معدن کشور در سال 96

نامگذاری سال 96 به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» برای ساختار بخش معدن کشور که دارای ارزش افزوده بالا و اشتغال زایی مناسب است و با استخراج و فرآوری معادن در مناطق مختلف، می‌توان درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد و معضل بیکاری را به ویژه در مناطق محروم، تا حد قابل توجهی کاهش دهد هماهنگی بسیار داشت.

همانگونه که می دانید بخش معدن نقش برجسته‌ای در اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده و صادرات دارد.

در بخش صادرات درسال 96، آمارها نشان می‌دهد که صادرات بخش معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP)، بسیار بالاتر از بخش صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی است. در واقع، به نسبت سهم خود از تولید ناخالص داخلی، این بخش بهترین عملکرد صادراتی را طی سال‌های گذشته داشته بطوریکه آمار صادرات بخش معدن و صنایع معدنی، در دوره 9 ماهه امسال 48 میلیون و 663 هزار تن مواد معدنی و صنایع مربوطه به ارزش بیش از 6 میلیارد و 855 میلیون دلار به بازارهای مربوطه راه یافت.

میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در مدت 10 ماهه امسال (منتهی به دی) بیش از 53.3 میلیون تن به ارزش افزون بر 7.5 میلیارد دلار ثبت شد وحاکی از آن است که بخش معدن در بخش صادرات جلوتر از برنامه حرکت کرده است. میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود 400 میلیون تن است که بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است.

از دیگر مباحث مهم انجام گرفته درسال 96 در بخش معدن، با ذهنیت مساعدی که شخص وزیرکشور و معاونت اقتصادی وی در این زمینه دارند، بحث وثیقه گرفتن پروانه بهره برداری در سیستم بانکی است.

ورود وزارت محترم کشوردر خصوص حل معضل عدم پذیرش پروانه‌های بهره برداری بعنوان وثایق بانکی باهدف ایجاد حمایت‌های سیستم بانکی در سالجاری (1396) می‌تواند به رشد بیشتر بخش معدن در جهت ایجادتوسعه پایدارکمک کند. متأسفانه نگاه سیستم بانکی به حوزه معدن تاکنون مثبت نبوده و در ارائه تسهیلات و حمایت از این بخش توجه کافی صورت نگرفته است.

وزارت کشور به عنوان اهرم اجرای ستاد و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های بسیاری دارد که یکی از آن مبانی شفاف سازی در محیط‌های کاری، شناسایی عوامل بازدارنده و رفع آنها است. خانه معدن ایران با توجه به موارد و ارتباطی که با وزارت کشور داشته برای آنکه این بخش را ازنظر تمامی مسائل و مبانی مورد بررسی قرار دهد، اطلاعات کاملی را تاکنون در اختیار وزارت کشور قرار داده. خانه معدن و وزارت کشور به این طریق، مبانی ازنظر سرمایه‌گذاری، جذب مشاغل جدید و سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار را بامید حصول نتایج رضایتبخش در سال آتی دنبال نموده‌اند. امروز با حمایت‌های کامل وزارت کشور و مسائل که معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال می‌کند و شخص محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت، این موضوع انشااله بزودی به مرحله اجرایی خواهدرسید.

 آنچه که بازهم سد راه توسعه معدن و صنایع معدنی درسال 96 محسوب شد، نه دشواری‌های ذاتی این کسب‌وکار، بلکه بی مهری تصمیم‌گیران و تصمیم سازان این حوزه در تدوین مقررات معدنی است. مدیران معادن بزرگ کشور نسبت به واریز یک درصد از فروش معادن به خزانه توجیه نیستند و واحدهای کوچک و متوسط نیز بیم آن دارند که نتوانند در سال آینده تداوم فعالیت داشته باشند.

از دیگر چالش های عمده و معمول همه معدنکاران در سال 96 باز هم، مشکل معارضین محلی بوده وهست بطوریکه این مشکل به طور روز افزون در حال گسترش است، به حتم به هر میزان که این معارضان بیشتر شوند، هزینه تولید معدنکاران افزایش می‌یابد. معارضان مشکل معدنکاران نیست و سیاست گذاران دولت باید این موانع را از پیش پای آنان بردارند. تا سرمایه وارد حوزه تولید نشود، توسعه رخ نمی‌دهد، تشکل‌ها باید اعتماد بدهند و اعتماد بگیرند، نباید نقش اپوزوسیون را بازی کنند، باید با سرمایه‌گذاری و کار کارشناسی توانمندی خود را به دولتمردان نشان دهند.

کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی همکاران معدنکاران هستند، لازمه اجرای برنامه‌های بدون اثر سوء و نبود تخریب استفاده از استانداردهای روز دنیاست بطوریکه تدوین این استانداردهای مورد نیاز کشور در حوزه معدن از ضروریات می‌باشد که باید در دستور کار برنامهٔ سال آتی متولیان قرار گیرد.