زماني كه در دانشگاه بر كرسي يكي از اساتيد بزرگ اقتصاد در گرايش بانكداري اسلامي شاگردي مي‌كردم، اين استاد بزرگ در تعريف علم اقتصاد كه به طور معمول به استفاده بهينه از منابع محدود تعريف مي‌شود، همه ما را با يك سوال به تفكر وا داشت و آن اينكه «وقتي سخن از محدوديت منابع به ميان مي‌آيد آيا بخشنده بودن آفريدگار منابع زير سوال نمي‌رود و آيا گمان نمي‌كنيد بشر شناخت كافي از منابع و استفاده بهينه از آن را ندارد؟» اگرچه پرداختن به نكات نهفته در كلام استاد در اين مقال امكان‌پذير نيست؛ ليكن به گمان نگارنده، توجه به اين نكته دقيق، شاه‌‌كليدي براي بسياري از قفل‌هاي اقتصادي است. اخيرا تحليل‌هاي دقيقي از سوي بزرگان علم اقتصاد و علوم اجتماعي مطرح مي‌شود كه گفت‌وگوي ملي و ايجاد اميد در جامعه را مهم‌ترين عامل در حل مشكلات اقتصادي- اجتماعي بر مي‌شمارند. به گمانم توجه به نكته اشاره شده در ابتداي اين سطور در خصوص منابع، دستيابي به راهكارهاي اجرايي در مسير گفتمان ملي و ايجاد اميد در جامعه را هموارتر مي‌كند. از جمله چالش‌هاي مهم كشور در سال‌هاي اخير، بيكاري، وجود فقر، نرخ بالاي سود بانكي، چالش‌هاي موسسات اعتباري غيرمجاز، از بين رفتن منابع پايه و طبيعي و... است. اگرچه به وفور از مشكلات مورد اشاره سخن رفته و بارها سياست‌ها و برنامه‌هاي متعدد براي حل مشكلات مورد اشاره ارايه شده است، ليكن آمار و ارقام و نيز احساس عمومي جامعه نشان مي‌دهد كه توفيق در سياست‌ها و برنامه‌هاي متعدد، آنچنان كه بايد نبوده است. در شرايطي كه سالانه بيش از هشتصد هزار نفر فارغ‌التحصيل دانشگاهي روانه بازار كار مي‌شوند، نرخ مشاركت رو به افزايش است، موج جمعيتي دهه شصت با تاخير در حال ورود به بازار كار هستند، نرخ مشاركت زنان در حال افزايش است و ...
چطور بايد از وجود چنين ظرفيت و منبعي براي دستيابي به اهداف اقتصادي و اجتماعي كشور بهره جست؟ و آيا نمي‌توان اين منبع را به عنوان منبعي مهم در دستيابي به اهداف جامعه مورد استفاده قرار داد؟ اهميت اين موضوع به اندازه‌اي است كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه با چالش‌هايي نظير بيكاري و فقر دست به گريبان هستند، فقيرترين افراد به عنوان يك ثروت تلقي مي‌شوند و با رويكردهاي مشاركتي اين افراد در ايجاد رشد اقتصادي و بهره‌مندي از اين رشد مشاركت داده مي‌شوند. به اين ترتيب دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي در شرايط مورد اشاره از مسير توانمندسازي و مشاركت نيروي انساني امكان‌پذير مي‌شود. مفاهيمي نظير رشد فراگير اقتصادي، اشتغال فراگير، بانكداري اجتماعي و... همه با چنين رويكردي خلق شده است. رويكردي كه از نيروي انساني بيكار و فقير، موجودي كارآفرين و نه كارگر خلق مي‌كند و منجر به ايجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادي در جامعه مي‌شود. از همين رو است كه فقرا در كشورهايي كه مسيرهايي اينچنيني طي كرده‌اند، يك ثروت تلقي مي‌شوند. به اعتقاد نگارنده دستيابي به گفتمان ملي و حركت به سمت ايجاد اميد در جامعه كه عاملي مهم در دستيابي به اهداف اقتصادي- اجتماعي است، مستلزم برخورداري از تدابير مشاركتي در سياستگذاري‌هاي كلان و برنامه‌هاي ملي است. زماني مي‌توان انتظار توفيق در تزريق اميد به جامعه داشت كه مردم جامعه در سياستگذاري براي حل چالش‌هاي بزرگ مشاركت داده شوند. به اين ترتيب نه تنها آگاهي عمومي از مسائل و مشكلات جامعه افزايش مي‌يابد، بلكه به دليل مشاركت دادن مردم در تدوين سياست‌ها، توفيق در برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌ها نيز بيشتر خواهد بود. نكته مهم آنكه در چنين رويكردي مردم در فرآيند سياستگذاري و برنامه‌ريزي مشاركت داده مي‌شوند و همين مساله منجر به آن مي‌شود كه ايشان علاوه بر آگاهي از مشكلات اقتصادي- اجتماعي، به حل مشكلات اميدوار باشند. رويكرد اخير در سياستگذاري كه اصطلاحا سياستگذاري عمودي يا از پايين به بالا تلقي مي‌شود، بايد در كنار سياستگذاري افقي قرار گيرد كه به مفهوم برخورداري از يك اجماع در بين تمامي بازيگران تدوين سياست در حوزه‌هاي مختلف است. به عنوان مثال در مباحث بانكداري، يكي از مسائلي كه چند سالي است نظام بانكي با آن مواجه است، مساله فعاليت موسسات اعتباري داراي مشكل است كه منجر به ايجاد نگراني در بين سپرده‌گذاران و در نتيجه هجوم برخي از سپرده‌گذاران به سمت بانك‌ها براي دريافت سپرده‌ها شد. در تحليل اتفاق مورد اشاره توجه به چند نكته ضروري است: ١- يكي از دلايل رشد اينگونه موسسات، دسترسي اندك گروه‌هاي عمده جامعه به منابع بانكي بوده است. ٢- يكي از دلايل به وجود آمدن بحران در اين موسسات، سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي پر ريسك توسط اين موسسات بوده است. اگرچه با تدابير به كار رفته در بانك مركزي اين مساله مديريت شده، ليكن تجربه بسياري از كشورهاي اروپايي و امريكايي در بحران‌هايي از اين دست در ابعاد مختلف و به ويژه بحران مالي ٢٠٠٨ نشان داده است كه وجود بانك‌هاي اجتماعي در اين كشورها تا حد زيادي به مديريت بحران كمك كرده است به گونه‌اي كه در ادبيات بانكداري از اين نوع بانك‌ها به عنوان راه‌حلي براي مقابله با بحران‌هاي مالي ياد مي‌شود. تفاوت مهم در رويكردهايي از اين دست با ساير روش‌هاي بانكداري در اين است كه سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌ها در اين شيوه مبتني بر نياز و مشاركت مردم است. در واقع نيروي انساني است كه به عنوان يك منبع مهم بايد در سياستگذاري‌ها مشاركت داشته باشد و اين مشاركت در سياستگذاري ضمانت سيستماتيك براي برنامه‌ريزي صحيح و اجراي دقيق برنامه‌ها در راستاي سياست‌ها است. همانطور كه اشاره شد، يكي ديگر از چالش‌هاي بزرگ كشور، مساله بيكاري است. همچنين مساله نرخ سود بانكي و تغييرات آن نيز از جمله مسائلي است كه نوساناتي را در فضاي پولي- بانكي و اقتصاد كشور ايجاد كرده است. براي حل مساله بيكاري به ويژه در مناطق روستايي قانون اشتغال پايدار روستايي تدوين شده است كه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و منابع داخلي بانك‌هاي عامل اين قانون را براي ارايه تسهيلات به روستاييان در راستاي ايجاد اشتغال‌هاي پايدار و با نرخ ميانگين ٦ درصد و با تسهيل در شرايط دريافت وثيقه مجاز دانسته است. به عبارتي قانونگذار و سياستگذار با علم به وجود مشكل دسترسي اندك روستاييان به تسهيلات بانكي، مشكلات اقتصادي ناشي از نرخ بالاي سود بانكي و مشكلات روستاييان در ارايه وثايق و تضامين، قانون مورد اشاره را تدوين و برنامه‌ريزي لازم براي اجراي آن توسط دولت فراهم آمده است. در اين بخش توجه به چند نكته ضروري است. در ارايه تسهيلات بانكي به گروه‌هاي فقير، بيكار و... آيا سياستگذاري مبتني بر مشاركت گروه‌هاي هدف مورد اشاره صورت گرفته است؟ آيا در نظام بانكي اجماع لازم مبني بر ضرورت وجود سياست‌هاي پولي و بانكي در راستاي حل مساله بيكاري و فقر در مناطق كمتر توسعه‌يافته وجود دارد؟ آيا صرف كاهش دستوري نرخ سود بانكي و تسهيل در دريافت وثايق و تضامين بانكي براي گروه‌هاي هدف مورد اشاره ريسك افزايش بدهي‌هاي بانكي را به دنبال نخواهد داشت؟ و اگر به موارد مورد اشاره توجه نشود، درصد موفقيت در ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي از طريق پرداخت تسهيلات با شرايط ارايه شده در قانون چه ميزان خواهد بود؟اگرچه در برنامه اشتغال دولت تلاش شده است تا راهكارهايي براي توانمندسازي افراد و استفاده از تسهيلات در رسته فعاليت‌هايي كه داراي اولويت به لحاظ اشتغال‌زايي است ارايه شود، ليكن به اعتقاد نگارنده يكي از مسائل مهمي كه همچنان به آن توجه جدي نشده است، نقش بانك‌هاي توسعه‌اي در مسير ياد شده است. وقتي از مساله بيكاري سخن به ميان مي‌رود، جامعه هدف افراد بيكار و به ويژه در مناطق روستايي فقراي بيكار هستند. اين افراد نه از مهارت لازم براي راه‌اندازي كسب و كار برخوردارند و نه از دانش لازم براي استفاده موثر از تسهيلات بانكي. آيا صرف اينكه سرمايه‌گذاران از تسهيلات استفاده كنند و به توليد مشغول شوند، به كارگيري اين گروه از افراد در شغل‌هاي مختلف را تضمين مي‌كند؟ نكته مهم اين است كه جامعه هدف در مساله ايجاد اشتغال افراد بيكار هستند، اما زماني كه براي ارايه تسهيلات برنامه‌ريزي مي‌شود، اين افراد به صورت مستقيم وارد گردونه اشتغال نمي‌شوند، بلكه اميد مي‌رود از طريق توليد اشتغال نيز ايجاد شود. تجربه سال‌هاي طولاني نشان داده است كه در اكثر دولت‌ها، برنامه‌هاي اشتغال منجر به رفع كامل بيكاري نشده است. ضمن آنكه در بسياري از دوره‌هاي تاريخي كشور با رشد اقتصادي مواجه بوده، اما اين رشد الزاما اشتغال به همراه نداشته است. آنچه به عنوان يك خلأ عمده در حل مساله بيكاري در كشور مورد توجه است، عدم وجود سياست‌ها و برنامه‌هاي پولي و بانكي در راستاي ايجاد اشتغال در سطح كلان و عدم به‌كارگيري روش‌هاي بانكداري اشتغال‌محور در بانك‌هاي توسعه‌اي مرتبط به صورت منسجم است. اگرچه بانك‌هاي عامل در برنامه اشتغال پايدار روستايي، بانك‌هاي محدودي هستند كه همه ماهيت تخصصي- توسعه‌اي دارند، ليكن اين بانك‌ها صرفا عامليت پرداخت بر اساس برنامه مصوب دولت را داشته و به عنوان يك بانك تخصصي امكان مداخله در نحوه مديريت اين وجوه در قالب روش‌هاي بانكداري اشتغال محور را ندارند. از اين‌رو است كه در عمل طبق روال معمول، توليد‌كننده مورد حمايت مالي قرار مي‌گيرد و برتري اين برنامه در مقايسه با برنامه‌هاي ديگر در آن است كه به دليل شناسايي رسته‌هاي داراي اولويت اشتغال، در حين توليد، ايجاد اشتغال و تثبيت شغل نيز با اطمينان بيشتري اتفاق مي‌افتد. اما نكته مهم در فضاي اقتصادي كشور وجود بيكاري تجمعي است كه براي حل آن نمي‌توان به روش‌هاي معمول بسنده كرد. در چنين شرايطي و با تزريق منابع پولي از اين دست در صورتي‌كه بانك‌ها بتوانند الگوهاي بانكداري اشتغال محور را كه مبتني بر شناسايي افراد بيكار، توانمندسازي ايشان در قالب گروه‌هاي مختلف؛ تامين مالي منطبق با آموزش‌هاي ارايه شده براي راه‌اندازي كسب و كارهاي خاص و با اتكا به سرمايه اجتماعي و فيزيكي به صورت همزمان و ايجاد يك سيستم خريد و فروش محصولات به صورت اعتباري است، پياده‌سازي كنند، از يك طرف سرانه ايجاد اشتغال در كشور بسيار كاهش مي‌يابد، از طرف ديگر افراد بيكار به روش فوق، كارآفرين مي‌شوند و نه صرفا كارگر، نكته ديگر آنكه به دليل ايجاد يك سيستم ضمانتي در تجاري‌سازي محصولات ايشان، با مشكل فروش مواجه نبوده و گردش پول در مناطق شكل مي‌گيرد، گردش پول در مناطق منجر به ايجاد رشد اقتصادي از مسير توانمندسازي گروه‌هاي بيكار جامعه مي‌شود و در نهايت اينكه اشتغال با ضريب فزاينده ايجاد مي‌شود. نكته مهم ديگر مربوط به بانك‌هاست. بانك‌هايي كه از چنين رويكردهايي استفاده كنند، ريسك كمتري در اعطاي تسهيلات خواهند داشت، نرخ نكول در اين بانك‌ها كاهش مي‌يابد و در مواجهه با بحران‌هاي مالي مديريت بهينه خواهند داشت. در صورتي‌كه در سياست‌هاي پولي و بانكي كشور، سياست‌هاي مبتني بر رويكردهاي بانكداري اجتماعي و اشتغال محور با مشاركت گروه‌هاي هدف تدوين شود، در بانك‌هاي توسعه‌اي مرتبط نيز سياست‌هاي مربوطه در سطح بانك تدوين و برنامه‌ريزي لازم براي اجراي آن صورت پذيرد، نه تنها توفيقات بيشتري در هدايت منابع مالي متناسب با برنامه‌هاي دولت اتفاق مي‌افتد، بلكه به دليل مشاركت دادن مردم در سياستگذاري و اجراي برنامه‌ها، درصد توفيق برنامه‌ها افزايش مي‌يابد، همچنين به دليل افزايش ميزان دسترسي مردم به منابع بانكي، نرخ سود بانكي به مرور به صورت درونزا به سمت كاهش حركت خواهد كرد، در نهايت نيز وجود بانك‌هايي از اين دست منجر به كاهش ريسك در نظام بانكي در مواجهه با بحران‌هاي مالي مي‌شود. به اين ترتيب احتمال مواجهه با مشكلاتي نظير ايجاد موسسات مالي مشكل‌دار يا مشكلات بانك‌ها در ايفاي تعهدات‌شان كاهش خواهد يافت. مورد فوق نمونه‌اي از روش‌هاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي در راستاي حل چند ابرچالش اقتصادي و اجتماعي كشور است كه مي‌تواند منجر به ايجاد گفت‌وگوي ملي و اميد در جامعه شود.
