دو روش برای «حمایت از کالای ایرانی» وجود دارد. یک روش، روشی ناموفق و امتحان پس داده اما سهل و آسان است و راه دیگر، راهی نتیجه‌بخش اما سخت و دشوار. روش اول محدود‌سازی و حصارکشی و از این طریق ایجاد فضای امن و آرام اما راکد برای محصولات ایرانی است و روش دوم ایجاد فضای رقابتی و پر جوش و خروش اما نیازمند خلاقیت و ابتکار و تولید کالای به روز. متاسفانه عمدتا راه و روش اول در روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشورمان غالب بوده است. چنانکه مثلا در همین ابتدای سال برای حمایت از کالای ایرانی، هیات دولت در نخستین جلسه خود خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را ممنوع اعلام کرد.
اقدامی که اگر در همین چارچوب و محدوده باقی بماند شاید چندان جای نگرانی نباشد اما تجربه نشان داده است که این قصه سر دراز دارد و باید منتظر انواع محدودیت‌های مخل رشد و توسعه اقتصاد ملی و مضر به حال مصرف‌کنندگان و حتی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط باشیم که رفته رفته از راه می‌رسند!
حاکمیت چند دهه الگوی «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و نیز اتکا به صنایع مبتنی بر منابع خام طبیعی در عمل رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی مستمر و پایداری را برای کشور به ارمغان نیاورده است(متوسط رشد پایین 5/2تا 3درصدی طی حدود 4دهه اخیر). این درحالی است که طی 6 برنامه توسعه پس از انقلاب صدها ماده قانونی در حمایت از تولید داخلی تصویب و غالبا نیز به مورد اجرا گذاشته شده است.
چنانکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از مجموع 872 ماده قانونی برنامه‌های اول تا ششم 160ماده (حدود یک پنجم 18درصد) به حمایت از تولید داخلی اختصاص داده شده است. حمایت‌هایی از انواع مختلف: ارزی، بیمه‌یی، تامین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه‌یی، دسترسی به بازار، مالیاتی، دیپلماتیک، رسانه‌یی و تبلیغاتی، قضایی، آموزشی و...(حدود 20نوع حمایت) و در بخش‌های مختلف: صنعت، معدن، کشاورزی، انرژی، حمل و نقل، خدمات، صادرات غیرنفتی، ساختمان، مسکن و...
ناکامی در رونق و سرپا بودن تولید داخلی به عنوان هدف اصلی تدوین و تصویب این مجموعه بزرگ از قوانین و مقررات را می‌توان در بی‌پاسخ ماندن چنین سوالی مشاهده کرد که چرا با وجود اختصاص یک پنجم قوانین مصوب حمایت از تولید به حمایت از تامین مالی- به ویژه از طریق اعطای تسهیلات بانکی کم بهره به بنگاه‌های تولیدی- همچنان بدترین مولفه در نظرسنجی پایش محیط کسب وکار، مولفه «مشکل دریافت از بانک‌ها» است ؟! مرکز پژوهش‌ها در گزارش فوق علل ناکامی سیاست‌های حمایت از تولید با وجود دغدغه سیاستمداران و قانونگذاران کشور سوای مسائل مربوط به کیفیت قوانین در نظام قانونگذاری ایران از لحاظ رعایت اصول قانونگذاری در مراحل پیش از تصویب و پس از تصویب می‌توان عدم تحقق اراده قانونگذار در حمایت از تولید عنوان می‌کند. برای راستی‌آزمایی وجود عزم و اراده واقعی و نه شعاری در حمایت از تولید می‌توان اصلاح سیاست‌های مالیاتی را روی میز قانونگذاران و مسوولان نهاد. چراکه اگر قرار باشد رونق تولیدی اتفاق بیفتد از معبر اصلاح سیاست مالیاتی و هم جهت شدن آن با تولید رقابتی گذر خواهد کرد. طبق تازه‌ترین آمارهای ارائه شده حدود نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازند، یا از مالیات معافند یا از پرداخت آن فرار می‌کنند. چنانکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از فرار 30تا 40درصدی مالیاتی که بالغ بر 30تا 40هزارمیلیارد تومان می‌شود، خبر می‌دهد. همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها(براساس جدول داده- ستانده سال 1390) 82/61 درصد کل مالیات دریافتی دولت از تولید‌کنندگان صنایع کارخانه‌یی کشور تامین می‌شود. این درحالی است که میزان مالیات از بخش خدمات که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود 3برابر صنعت است تنها 22درصد مالیات است. لذا در مجموع لازم است در زمینه مالیات‌ها اصلاحات عمیقی صورت گیرد و ضمن افزایش گستره مالیات‌ستانی از افراد و نهادها و بنگاه‌هایی که مالیات نمی‌پردازند، درصدی از مالیات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی نیز کاهش یابد و مثلا از 25حداقل به 20درصد کاهش و با توجه به شرایط رشد پایین اقتصادی و رکود در بعضی بخش‌های صنعتی اقدام به قسط‌بندی آن شود.» به قول معروف «این گوی این میدان» اگر به راستی عزم و اراده حمایت از تولید و کالای داخلی به نحو صحیح و اصولی و نه مسکن و مخدروار وجود دارد، کافی است همین یک اصلاح را در قالب یک ماده قانونی مصوب و تمام قد پشت اجرایی شدن آن بایستیم و نشان دهیم کشتیبان را سیاستی دگر آمده است!
