در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده بود که کل واردات سیگار با برند اصلی در پایان این برنامه به تولید داخل تبدیل تا با به صفر رساندن میزان واردات این محصولات با به کارگیری از توان داخلی نیاز مصرفی کشور در داخل تامین شود.
بنابراین با آغاز برنامه پنجم این اقدام در دستور کار قرار گرفت و تمامی وارد کنندگان ملزم شدند تا برندی را که سالها به کشور وارد میکنند در داخل تولید کنند و به صورت جدی این برنامه از سال ۱۳۹۳ کار خود را آغاز کرد و تعداد هفت واحد تولیدی سیگار که تا قبل از سال ۱۳۹۵ ایجاد شده بودند به ۱۲ واحد تولیدی در سال ۱۳۹۵ رسیدند و هم اکنون تعداد کارخانجات تولید سیگار ۱۷ مورد است که نسبت به قبل ۱۰ مورد افزایش یافته است.
نکته قابل تامل این که طی ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه که واردات سیگار مجاز شمرده شده و حقوق و عوارض برای واردات آن در نظر گرفتند. این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه باید واردات سیگار در پایان این برنامه به صفر میرسید که در عمل این اتفاق رخ نداد.
طبق گفته مسئولان ذیربط علیرغم این که طبق برنامه ششم توسعه واردات سیگار ممنوع اعلام نشده است، اما تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه ادامه مییابد و قرار بر این است تا میزان واردات سیگار طبق برآوردها در پایان سال ۱۳۹۷ به صفر برسد تا با توجه به قانون انحصار و نیز افزایش میزان تولید برندهای اصلی در داخل به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه عمل شود.
میزان واردات سیگار در سال گذشته معادل ۳.۲ میلیارد دلار بود که در قیاس با واردات ۳.۹ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۵، ۱۸ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که میزان واردات سیگار در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۶.۴ میلیارد نخ بوده که با توجه به کاهش آن به ۳.۲ میلیارد نخ در سال ۱۳۹۶ معادل ۷۶ درصد طی سه سال گذشته کاهش یافته است.
انتهای پیام/